علت انتخاب ولی فقیه توسط خبرگان رهبری چیست؟چرا همانند پیامبر(ص) و امامان(ع) ما، خود رهبری برای جانشین بعد از خود تصمیم نمی گیرد؟

علت انتخاب ولی فقیه توسط خبرگان رهبری چیست؟چرا همانند پیامبر(ص) و امامان(ع) ما، خود رهبری برای جانشین بعد از خود تصمیم نمی گیرد؟
در پاسخ به این سؤال گفتنی است:
الف. فلسفه وجودی و مبنای حقیقی کار مجلس خبرگان. بنابر روایات و نصوصی متعدد، فقهای واجد الشرایط - به صورت عام - از طرف امامان معصوم(ع) منصوب گردیده و همه دارای ولایت اند.
از طرف دیگر تصوّر وجود رهبری‌های متعدد در یک حکومت، غیر قابل قبول است؛ زیرا ولایت‌های موازی در یک دولت، موجب هرج و مرج و آنارشی امّت و عقل سلیم به هیچ وجه نمی‌تواند آن را بپذیرد. به عبارت دیگر منطق حاکمیت، اقتضای وحدت و عدم تعدد را دارد هم چنین فرض بر این است که هر فقیه واجد شرایط بالفعل واجد ولایت و حاکمیت است. نفس تعدد ولایت مشکل‌زا نیست؛ بلکه تداخل در مقام اجرا و اعمال ولایت است که به هرج و مرج می‌انجامد. به عبارت دیگر در صورت تزاحم یا احتمال تزاحم بین فقیهان واجد شرایط، نمی‌توان قائل به جواز اعمال ولایت برای همه شد.
بنابراین فقط یکی از آنان باید اعمال ولایت کند. گفتنی است دلیل برقراری نظم، تنها محدوده اعمال ولایت را شامل می‌گردد، نه اصل ثبوت ولایت را. ازاین‌رو، پس از به قدرت رسیدن یکی از آنان، سایر فقها می‌توانند در محدوده‌ای که فقیه حاکم اعمال ولایت نکرده - به شرط عدم تزاحم - به اعمال ولایت بپردازند.
نکته دیگر این که بر اساس دلالت مقبوله عمر بن حنظله، برای حل تزاحم احتمالی بین فقهای واجد شرایط، باید یکی از آنان را که ثبوتاً دارای ملاک ترجیح و برتری نسبت به دیگران است، به رهبری برگزینیم، این مرجّحات عبارت است از: اعدل، افقه، اصدق و اورع بودن. البته این مرجّحات، منحصر به این موارد نیست، بلکه مرجحاتی دیگری نیز وجود دارد که در امر اداره حکومت دخیل است؛ مانند: مدیریت قوی‌تر، سیاست استوارتر، آگاهی به مسائل روز و... برای تشخیص فقیه جامع شرایط، چند راه‌کار منطقی و مورد قبول وجود دارد: 1. در بعضی از موارد رجحان، برتری و افضلیت یک فقیه نسبت به سایر فقهای هم عصر خویش، کاملاً واضح و روشن است؛ به گونه‌ای که هیچ رقیبی برای او وجود ندارد تا زمینه تحیّر و تردید پدید آید. در چنین مواردی، نیاز به اقامه بینه یا گزارش کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بی واسطه مردم اعمال می‌شود. چنان که پذیرش نظام جمهوری اسلامی، در فروردین 1358، از طریق همه پرسی و به طور مستقیم صورت گرفت. هم چنین پذیرش رهبری بی رقیب امام خمینی(ره) از سوی آحاد مردم که از شروع انقلاب، ولایت ایشان به نحو تعیّن بر همگان روشن بود. در چنین مواردی بعد از این که فقیه واجد شرایط، ا قدام به تشکیل حکومت نمود، تمامی افراد جامعه - حتی فقهای معاصر او - موظّف به تبعیت از او می‌باشند. 2. در مواردی که تشخیص فقیه افضل و اعلم به رهبری، از میان سایر فقها پیچیده و دشوار و نیازمند به کار کارشناسی باشد و مردم خود توانایی تشخیص چنین فقیهی را نداشته باشند، به خبرگان مراجعه می‌کنند و آنان را وکیل خود قرار می‌دهند تا ولی فقیه واجد شرایط را شناسایی کنند. البته مراجعه به افراد خبره، کارشناسان، یک قاعده عام و فراگیر است و اساس زندگی اجتماعی و عقلایی مردم نیز بر این اصل استوار می‌باشد. در مورد شناسایی رهبر نیز از طرف شارع مقدس، فقیه اصل تعیین شده است، اما از آن‌رو که مردم اطلاعات کمتری درباره فقاهت و شرایط ولی فقیه دارند، به افراد خبره رجوع می‌کنند و خبرگان نیز رهبر را کشف و شناسایی می‌نمایند.
در قانون اساسی مصوب 1358 هر دو راه کار برای شناسایی و کشف رهبر وجود داشت؛ ولی از آن جا که وجود فردی مانند حضرت امام(ره)، بسیار نادر و در طول تاریخ کم نظیر است، در بازنگری قانون اساسی راه کار دوم (تشخیص و شناسای به وسیله خبرگان) رسمیت یافت، و گرنه ارجاع به آرای عمومی به طور مستقیم نه امتناع عقلی دارد و نه منع نقلی. بنابراین اگر نمونه نادری همچون امام راحل(رض) وجود داشته باشد، مردم به طور عادی تکلیف خود را می‌دانند و عملاً در مرحله تعیین رهبر نیازی به خبرگان ندارند.
البته در مرحله بقا و نظارت، خبرگان لازم است. اما در غیر این صورت، وجود خبرگان و وکیلان برجسته مردم ضروری است. نکته دیگر این که هر چند مجلس خبرگان رهبری، با ویژگی‌های لحاظ شده در قانون اساسی در جهان بی‌نظیر است. امّا انتخاب از طریق مجلس خبرگان - که انتخابی دو درجه‌ای و غیر مستقیم است - در کشورهای دیگر جهان نیز سابقه دارد، مانند انتخاب ریاست جمهور آمریکا و آلمان، نخست وزیر انگلستان و هند که انتخابی دو درجه‌ای و با واسطه می‌باشد و... گفتنی است طریق فعلی (مجلس خبرگان منتخب)، گرچه مطابق بعضی نظریات ولایت فقیه، یک ضرورت نیست، اما از آنجا که یکی از شیوه‌های ممکن است که رسمیت پیدا کرده است، قانوناً تنها طریق انتخاب رهبری محسوب می‌شود. در عین حال نظر قطعی درباره این که آیا خبرگان تنها طریق است یا نه، تا حد زیادی به تعیین ماهیت عمل و کارکرد خبرگان بستگی دارد.
ب) اما در مورد این که چرا خود رهبری همانند پیامبر(ص) و امامان(ع) ما، برای جانشین بعد از خود تصمیم نمی گیرد؟ گفتنی است، که در آن دوران دو گونه نصب وجود داشت: 1. نصب خاص و آن عبارت است از انتخاب یک شخص معیّن برای مقام یا سمتی. به عقیده شیعه و سنی، پیامبر اکرم(ص) از طرف خداوند متعال برای مقام امامت، ولایت و رهبری جامعه اسلامی، منصوب شده است. قرآن می‌فرماید: {/Bإِنَّما وَلِیُّکُمُ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّذِینَ آمَنُوا{w1-8w}{I5:55I}/}، (مائده، آیه 55) ؛ {/Bاَلنَّبِیُّ أَوْلی‌ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌{w1-5w}{I33:6I}/} و {/Bأَطِیعُوا اَللَّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِی اَلْأَمْرِ مِنْکُمْ‌{w5-13w}{I4:59I}/}، (نساء، آیه 59) . پس ثابت می‌شود که منشأ و سرچشمه ولایت، خداوند است او پیامبر(ص) و ائمه معصومین را به این مقام منصوب کرده است. حضرت علی(ع) نیز از سوی پیامبر اکرم(ص) و خداوند متعال {/Bیا أَیُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ‌{w1-16w}{I5:67I}/}، (مائده، آیه 67) . در روز عید غدیر به مقام امامت و ولایت جامعه منصوب گردید. در احادیث زیادی وارد شده است که پیامبر اکرم(ص) امامان بعد از خود را یکی بعد از دیگری مشخص نموده و علاوه بر آن هر امامی نیز از امامت امام بعد از خود خبر داده است. و هر کدام از این بزرگواران نیز در زمان حکومت خود، برخی اشخاص معین را برای اداره برخی شهرها یا ایالت‌ها منصوب کردند. چنان که مالک اشتر از سوی امام علی(ع) منصوب گردید و... همه این موارد از مصادیق نصب خاص است.من کان منکم قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما...، (اصول کافی، ج 1، ص 67) . مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام و آشنا به احکام، همان فقیه جامع شرایط است. طبق روایات مشابه، به هنگام دسترسی نداشتن به معصوم فقیه حاکم مردم است و این حاکمیت از معصوم به او رسیده است.فانی قد جعلته علیکم حاکماً؛ من او را حاکم شما قرار دادم‌). روشن است که امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت نصب نکرده؛ بلکه به صورت عام منصوب نموده است. در همین روایت آمده است: فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخفّ بحکم الله و علینا ردٌّ و الرادُّ علینا کالرّاد علی الله و هو علی حدّ الشرک بالله‌؛ حاکمی که منصوب عام از طرف معصوم است اطاعتش واجب است و اگر کسی حکم او را نپذیرد، مانند آن است که حاکمیت معصوم(ع) را نپذیرفته است‌). با توجه به نصب عام فقهاء، نظریه (ولایت فقیه)، اختصاص به زمان غیبت ندارد؛ بلکه در زمان حضور اگر دسترسی به امام معصوم ممکن نباشد، این نظریه نیز باید اجرا گردد؛ زیرا محتوای آن چیزی جز چاره‌جویی برای مردمی که دسترسی به امام ندارند، نیست.