آیا میان وظایف حکومت دینی می توان اولویت بندی قائل شد؟
آیا میان وظایف حکومت دینی می توان اولویت بندی قائل شد؟ این موضوع یکی از موضوعات مهم در اندیشه سیاسی اسلام می باشد که ازاهمیت بسیار فوق العاده ای بر خوردار است. از آنجا که این موضوع ابعاد گسترده و شقوق و صورت های گوناگونی را شامل می شود و پیرامون آن نظریات و دیدگاه های مختلفی وجود دارد, تلاش می نماییم به صورت مختصر مطالبی را بیان نماییم : یکم . وظایف حکومت دینی مراجعه به آموزه های اسلامی , آیات و روایات بیانگر وظایف و کارویژه های متعددی برای حکومت اسلامی است ؛ در یک جمع بندی می توان مجموع آن را این‌گونه بر شمرد: 1. ایجاد امنیت در جامعه و پاسداری از آن. 2. تنظیم و سازماندهی روابط خارجی و تلاش جهت استقلال و عزت جامعه و نفی سلطه بیگانگان در همه عرصه‌ها؛ 3. تعلیم و تربیت و ارتقای فرهنگ و دانش در جامعه. 4. پاسداری از ارزشهای دینی. 5. ایجاد عدالت‌اجتماعی و پاسداشت حقوق مردم. 6. قضاوت و داوری به‌عدل و اجرای حدود. 7. گسترش رفاه و آبادانی و تلاش برای تأمین نیازهای مادی جامعه؛ هرچند به دیده برخی در نظر اسلام، امور مختلف مردم در حوزه اقتصادی، تجارت، کشاورزی، صنعت و فعالیتهای اجتماعی ورفاهی بهتر و حتی لازم است به خود آنان واگذار شود و دولت در این زمینه‌ها دخالتی نداشته باشد. دوم . تعیین اولویت ها تعیین اولویت در وظایف حکومت دینی نقش اساسی در کارآمد کردن و به روز کردن سیاست‌های نظام داشته و در صورت موفقیت، موجب استحکام و تثبیت موقعیت آن در بین مردم و مایه رشد و بالندگی و سازندگی و توسعه خواهد شد. اگر دولتی در ارائه سیاستی مستدل و قابل دفاع از اولویتها ناتوان باشد، در مواجهه با طوفان حوادث ضربه‌پذیر خواهد بود و دیر یا زود، سردرگمی در سیاستها و ارکان دولت پدیدار خواهد شد. خصوصاً در شرایطی که امکانات جامعه و دولت نتواند پاسخگوی همه نیازهای جامعه اسلامی باشد. یا اینکه مسئولیت های خارجی دولت اسلامی با مسئولیت های داخلی آن در تزاحم قرار گیرد و یا اینکه میان برخی وظایف در اجرا تزاحم به وجود آید و... در این صورت سیاست درست اقتضا می‌کند که ابتدا در سطح کلان، اولویت ها تعیین و بر اساس آن برنامه‌ریزی خُرد صورت پذیرد. بخشی از این اولویتها موقت و ویژه شرایط و اوضاع خاصی‌اند و بخشی حالت ثابت داشته و از اولویتهای استراتژیک نظام محسوب می‌شوند. 1. اولویتهای موقّت: گاهی جامعه نسبت به برخی از جهات دیگر عقب‌مانده و به رکود دچار می‌شود، در این صورت لازم است برای ایجاد توازن و تعادل در بخش‌های مختلف اجتماعی در حوزه‌ای که دچار عقب‌ماندگی شده، سرمایه‌گذاری بیشتر صورت پذیرد و توجه جدی‌تری به آن مبذول شود. البته اجرای این سیاست باید به گونه‌ای باشد که توجه زیادتر به بخشی خاص، بخشهای دیگر را به رکود و سستی نکشاند و آن‌ها نیز در حرکتی معقول، روبه رشد باشند. سیاست هم‌عرض در چنین وضعی کارساز نیست؛ زیرا اولاً: آن بخش عقب‌مانده همچنان فاصله خود را با بخش‌های دیگر حفظ خواهد کرد و ثانیاً: تا توجهی افزون و انرژی انبوه‌تری در آن بخش راکد صورت نگیرد، این حرکت آغاز نشده و یا حداقل سرعت لازم را نخواهد یافت؛ زیرا عوامل بازدارنده و توقف‌زا که گاهی نهادینه شده و ریشه‌های خود را تا اعماق فرهنگ و روابط اجتماعی و اقتصادی جامعه گسترانیده، به آسانی قابل مقابله و دفع نیستند. و نیز گاهی بر اثر حوادث غیر قابل پیش‌بینی، همچون تخریب و انهدام منابع در اثر بروز جنگ، زلزله، سیل و امثال آن، چنین وضعیتی برای دولت پیش می‌آید که لازم می‌شود برخی از طرح‌های در دست اجرای خود در زمینه‌های مختلف را کنار گذاشته و به آن حادثه و عواقب آن بپردازد. 2. اولویتهای ثابت و استراتژیک: در میان وظایف دولت، برخی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و این اهمیت بدان لحاظ است که عنصر خاصی نسبت به سایر نیازمندیها و امور جاری، نقش پایه وزیر ساخت داشته باشد، مثلاً در نظام‌های مبتنی بر لیبرالیسم، اصل آزادی از چنان موقعیتی برخوردار است و سایر امور نقش‌های بعدی را دارند و لذا در این حکومت‌ها بسیاری از مسایل اخلاقی، دینی، عدالت اجتماعی و اقتصادی و حتی ابعادی از امنیت قربانی آن می‌شود. در حالی‌که در نظام‌های مبتنی بر دیکتاتوری واستبداد آنچه در اولویت نخست واقع می‌شود، امنیت است، به طوری که هر حرکت و صدای اعتراض و اقدام به بهانه اخلال در امنیت منع شده و بسیاری از حقوق مسلّم و قطعی شهروندان تحت این عنوان از آنان سلب می‌گردد. اما در نظام‌های مبتنی بر دین، حفظ اساس اسلام , ارزش‌های اخلاقی وقانون و کسب رضای الهی به عنوان اصلی حاکم بر همه شؤون ومناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیر آن، مطرح بوده و از اولویت برخوردار است. همچنین حفظ نظام اسلامی در برخی موارد دارای اولویت می باشد. و بالآخره اینکه اگر در برخی شرایط دولت اسلامی نتوانست به صورت همزمان به برخی وظایف خویش مل نماید , عقل و نقل به اخذ اهم و ترک مهم حکم می کنند . دولت اسلامی در مرحله اجرای احکام و ارزشهای دینی می بایست به دو قاعده کلی توجه کند : 1. قاعده اهم و مهم : که در مورد تزاحم وظایف ها اجرا می گردد. 2 . توجه به واقعیات زمانی و مکانی : از آنجا که احکام کلی باید در ظرف زمانی و مکانی خاصی اجرا شود , توجه به مقتضیات و محدودیت های آن نیز ضروری است . منابع جهت مطالعه : 1. فقه سیاسی , عمید زنجانی 2 . دراسات فی ولایةالفقیه، ج‌2،ص 21- 23 3 . جایگاه امنیت در نظام اسلامی , سید مهدی موسوی کاشمری , فصلنامه حکومت اسلامی 4. حکومت اسلامی و مرزهای سیاسی ,دکتر محمد جواد لاریجانی ,فصلنامه حکومت اسلامی 5. امام خمینی و حکومت اسلامی ( مجموعه مقالات) 6 . مسئولیت های فرا ملی در سیاست خارجی , سید صادقحقیقت , مرکز تحقیقات استراتژیک 7 . حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان , سید جواد ورعی , دیرخانه مجلس خبرگان. 8 . مجمع تشخیص مصلحت نظام , محمد جواد ارسطا . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 4/200704)
عنوان سوال:

آیا میان وظایف حکومت دینی می توان اولویت بندی قائل شد؟


پاسخ:

آیا میان وظایف حکومت دینی می توان اولویت بندی قائل شد؟

این موضوع یکی از موضوعات مهم در اندیشه سیاسی اسلام می باشد که ازاهمیت بسیار فوق العاده ای بر خوردار است. از آنجا که این موضوع ابعاد گسترده و شقوق و صورت های گوناگونی را شامل می شود و پیرامون آن نظریات و دیدگاه های مختلفی وجود دارد, تلاش می نماییم به صورت مختصر مطالبی را بیان نماییم :
یکم . وظایف حکومت دینی
مراجعه به آموزه های اسلامی , آیات و روایات بیانگر وظایف و کارویژه های متعددی برای حکومت اسلامی است ؛ در یک جمع بندی می توان مجموع آن را این‌گونه بر شمرد:
1. ایجاد امنیت در جامعه و پاسداری از آن.
2. تنظیم و سازماندهی روابط خارجی و تلاش جهت استقلال و عزت جامعه و نفی سلطه بیگانگان در همه عرصه‌ها؛
3. تعلیم و تربیت و ارتقای فرهنگ و دانش در جامعه.
4. پاسداری از ارزشهای دینی.
5. ایجاد عدالت‌اجتماعی و پاسداشت حقوق مردم.
6. قضاوت و داوری به‌عدل و اجرای حدود.
7. گسترش رفاه و آبادانی و تلاش برای تأمین نیازهای مادی جامعه؛ هرچند به دیده برخی در نظر اسلام، امور مختلف مردم در حوزه اقتصادی، تجارت، کشاورزی، صنعت و فعالیتهای اجتماعی ورفاهی بهتر و حتی لازم است به خود آنان واگذار شود و دولت در این زمینه‌ها دخالتی نداشته باشد.
دوم . تعیین اولویت ها
تعیین اولویت در وظایف حکومت دینی نقش اساسی در کارآمد کردن و به روز کردن سیاست‌های نظام داشته و در صورت موفقیت، موجب استحکام و تثبیت موقعیت آن در بین مردم و مایه رشد و بالندگی و سازندگی و توسعه خواهد شد. اگر دولتی در ارائه سیاستی مستدل و قابل دفاع از اولویتها ناتوان باشد، در مواجهه با طوفان حوادث ضربه‌پذیر خواهد بود و دیر یا زود، سردرگمی در سیاستها و ارکان دولت پدیدار خواهد شد. خصوصاً در شرایطی که امکانات جامعه و دولت نتواند پاسخگوی همه نیازهای جامعه اسلامی باشد. یا اینکه مسئولیت های خارجی دولت اسلامی با مسئولیت های داخلی آن در تزاحم قرار گیرد و یا اینکه میان برخی وظایف در اجرا تزاحم به وجود آید و... در این صورت سیاست درست اقتضا می‌کند که ابتدا در سطح کلان، اولویت ها تعیین و بر اساس آن برنامه‌ریزی خُرد صورت پذیرد. بخشی از این اولویتها موقت و ویژه شرایط و اوضاع خاصی‌اند و بخشی حالت ثابت داشته و از اولویتهای استراتژیک نظام محسوب می‌شوند.
1. اولویتهای موقّت:
گاهی جامعه نسبت به برخی از جهات دیگر عقب‌مانده و به رکود دچار می‌شود، در این صورت لازم است برای ایجاد توازن و تعادل در بخش‌های مختلف اجتماعی در حوزه‌ای که دچار عقب‌ماندگی شده، سرمایه‌گذاری بیشتر صورت پذیرد و توجه جدی‌تری به آن مبذول شود. البته اجرای این سیاست باید به گونه‌ای باشد که توجه زیادتر به بخشی خاص، بخشهای دیگر را به رکود و سستی نکشاند و آن‌ها نیز در حرکتی معقول، روبه رشد باشند.
سیاست هم‌عرض در چنین وضعی کارساز نیست؛ زیرا اولاً: آن بخش عقب‌مانده همچنان فاصله خود را با بخش‌های دیگر حفظ خواهد کرد و ثانیاً: تا توجهی افزون و انرژی انبوه‌تری در آن بخش راکد صورت نگیرد، این حرکت آغاز نشده و یا حداقل سرعت لازم را نخواهد یافت؛ زیرا عوامل بازدارنده و توقف‌زا که گاهی نهادینه شده و ریشه‌های خود را تا اعماق فرهنگ و روابط اجتماعی و اقتصادی جامعه گسترانیده، به آسانی قابل مقابله و دفع نیستند. و نیز گاهی بر اثر حوادث غیر قابل پیش‌بینی، همچون تخریب و انهدام منابع در اثر بروز جنگ، زلزله، سیل و امثال آن، چنین وضعیتی برای دولت پیش می‌آید که لازم می‌شود برخی از طرح‌های در دست اجرای خود در زمینه‌های مختلف را کنار گذاشته و به آن حادثه و عواقب آن بپردازد.
2. اولویتهای ثابت و استراتژیک:
در میان وظایف دولت، برخی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و این اهمیت بدان لحاظ است که عنصر خاصی نسبت به سایر نیازمندیها و امور جاری، نقش پایه وزیر ساخت داشته باشد، مثلاً در نظام‌های مبتنی بر لیبرالیسم، اصل آزادی از چنان موقعیتی برخوردار است و سایر امور نقش‌های بعدی را دارند و لذا در این حکومت‌ها بسیاری از مسایل اخلاقی، دینی، عدالت اجتماعی و اقتصادی و حتی ابعادی از امنیت قربانی آن می‌شود. در حالی‌که در نظام‌های مبتنی بر دیکتاتوری واستبداد آنچه در اولویت نخست واقع می‌شود، امنیت است، به طوری که هر حرکت و صدای اعتراض و اقدام به بهانه اخلال در امنیت منع شده و بسیاری از حقوق مسلّم و قطعی شهروندان تحت این عنوان از آنان سلب می‌گردد.
اما در نظام‌های مبتنی بر دین، حفظ اساس اسلام , ارزش‌های اخلاقی وقانون و کسب رضای الهی به عنوان اصلی حاکم بر همه شؤون ومناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیر آن، مطرح بوده و از اولویت برخوردار است. همچنین حفظ نظام اسلامی در برخی موارد دارای اولویت می باشد.
و بالآخره اینکه اگر در برخی شرایط دولت اسلامی نتوانست به صورت همزمان به برخی وظایف خویش مل نماید , عقل و نقل به اخذ اهم و ترک مهم حکم می کنند . دولت اسلامی در مرحله اجرای احکام و ارزشهای دینی می بایست به دو قاعده کلی توجه کند :
1. قاعده اهم و مهم : که در مورد تزاحم وظایف ها اجرا می گردد.
2 . توجه به واقعیات زمانی و مکانی : از آنجا که احکام کلی باید در ظرف زمانی و مکانی خاصی اجرا شود , توجه به مقتضیات و محدودیت های آن نیز ضروری است .
منابع جهت مطالعه :
1. فقه سیاسی , عمید زنجانی
2 . دراسات فی ولایةالفقیه، ج‌2،ص 21- 23
3 . جایگاه امنیت در نظام اسلامی , سید مهدی موسوی کاشمری , فصلنامه حکومت اسلامی
4. حکومت اسلامی و مرزهای سیاسی ,دکتر محمد جواد لاریجانی ,فصلنامه حکومت اسلامی
5. امام خمینی و حکومت اسلامی ( مجموعه مقالات)
6 . مسئولیت های فرا ملی در سیاست خارجی , سید صادقحقیقت , مرکز تحقیقات استراتژیک
7 . حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان , سید جواد ورعی , دیرخانه مجلس خبرگان.
8 . مجمع تشخیص مصلحت نظام , محمد جواد ارسطا . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 4/200704)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین