اختلاف آیت الله مدنی تبریزی و آیت الله حسینی روحانی با دیگر مراجع خصوصا امام(ره) در خصوص حکومت اسلامی چیست؟

اختلاف آیت الله مدنی تبریزی و آیت الله حسینی روحانی با دیگر مراجع خصوصا امام(ره) در خصوص حکومت اسلامی چیست؟

پیش از آنکه پاسخ سؤال شما را مورد بررسی قرار دهیم توضیح این نکته لازم است که در مورد اصل ولایت فقیه و ثبوت آن برای فقیه جامعه الشرایط وجود ندارد و اختلاف تنها در محدوده و گستره آن است از این رو در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایت ندارد آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. (مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش ها و پاسخ ها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380، ج 1، ص 59) در مورد محدوده و گستره ولایت فقیه دو دیدگاه کلی در میان فقهاء وجود دارد دیدگاه اول که معتقد به گستردگی و فراگیری اختیارات ولی فقیه است و از آن به (ولایت فقیه) تعبیر می شود.
براساس این دیدگاه فقیه جامع شرایط در تمام شئون مربوط به حکومت دارای ولایت است و همه اختیاراتی که پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام در زعامت امور جامعه دارا هستند را فقیه جامع الشرایط نیز داراست مگر آنچه که از مختصات امامت شمرده شود. در مقابل این دیدگاه دیدگاه دیگری است که گستره ولایت فقیه را محدود به امور حسبیه و ضروری می داند که از آن به (ولایت مقیده فقیه) تعبیر می شود. با توجه به این که نکته به بررسی پاسخ سوال شما می پردازیم حضرت آیت الله سید یوسف مدنی تبریزی در مورد ولایت فقیه دیدگاهی همانند مرحوم آیت الله خوئی دارند و گستره ولایت فقیه را محدود به امور حسبیه می دانند. مقصود از امور حسبیه اموری است که انجام آن ها از نظر شارع مقدس ضروری است و اجازه اهمال و به زمین گذاران در ان را هرگز نمی دهد. (استفاده از دفتر معظم له)
حضرت آیت الله سیدمحمدصادق الحسینی روحانی قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند. و نظری همانند مرحوم امام دارند ایشان معتقدند: (کل امر یرجع فیه کل قوم الی رئیسه یرجع المسلمون فیه الی الفقیه کما انه المرجع فی کل امر یکون بیده القضاه کما هو و اما غیر تلک من ما ثبت للامام علیه السلام من اولویته بالتصرف فی الاموال و الانفس و لزوم اطاعته فی اوامره الشخیصه العرفیه و ولایته التکوینیه فالظاهر عدم ثبوت شی منها للفقیه بما هو لاختصاص ادلتها بالامام علیه السلام؛ در هر امری که در ان گروهی به رئیس شان مراجعه می کنند مسلمانان در ان به فقیه مراجعه می کنند کما این که فقیه مرجع در هر امری است که به دست قضات است و اما غیر از آن آنچه برای امام علیه السلام ثابت شده مانند اولولیت او بر تصرف در اموال و انفس و لزوم اطاعت او در اوامر شخصیه عرفیه و ولایت تکوینیه ظاهر اینست که اینها برای فقیه ثابت نیست چون ادله آن اختصاص به امام علیه السلام دارد). (الحسینی روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق، قم، دارالکتب، 1413 ه.ق، ج 16، ص 180)
مرحوم امام در این زمینه می فرماید: (فالفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحکومه و السیاسه و لایعقل الغرق لان الوالی انی شخص کان- هو مجری احکام الشریعه و المقیم للحدود الالهیه و الاخذ للخراج و سائر المالیات و التصرف فیها بما هو صلاح المسلین؛ فقیه عادل تمام اختیاراتی را پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام در امور مربوط به حکومت و سیاست دارا هستند را بر عهده دارد و فرق میان این دو نیست چون حاکم هر شخصی که باشد مجری احکام شریعت و اقامه کننده حدود الهی و گیرنده خراج و سایر مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق صلاح مسلمین است.
(امام خمینی، کتاب البیع، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج 2، ص 467) اصل این است که فقیه دارای شرایط حاکمیت در عصر غیبت همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آن که دلیل خاصی داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولی معصوم است. (امام خمینی، حکومت اسلامی،‌ص 56 - 57) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100103637)