اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل یکصد و دهم،درباره ی اختیارات و وظایف رهبر می خوانیم:
1. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران،پس ازمشورت بامجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام.
3. فرمان همه پرسی.
4. فرماندهی کلّ نیروهای مسلّح.
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6. نصب و عزل و قبول استعفا
الف: فقهای شورای نگهبان
ب: عالی ترین مقام قوّه قضاییه.
ج: رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د: رییس ستاد مشترک.
ه: فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و: فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7. حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8. حل معظلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم،صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید،باید قبل از انتخاب به تأیید شورای نگهبان و دوره ی اول به تأیید رهبری برسد.
10. عزل رییس جمهور،با در نظر گرفتن مصالح کشور،پس از حکمِ دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه ی قضاییه.رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
عده ای بر این باورند،یا می پندارند اختیارات یاد شده در قانون اساسی،حدود اختیارات ولی فقیه را مشخص کرده و به غیر از چارچوب قانون اساسی اختیار دیگری ندارد.اما باید از نظر دور داشت که امور یاد شده در یازده بند یکصد و دهم دلالت بر حصر دارد،و به این معناست که این کارها منحصراً مربوط به رهبر است و دیگری نمی تواند در آنها دخالتی داشته باشد؛اما به این معنی نیست که رهبر نمی تواند کار دیگری را بیرون از این یازده بند انجام دهد،که حصر از طرف این امور است نه از طرف رهبر.بنابراین باید گفت که ولی فقیه واجد شرایط در چارچوب قانون محدود است اما نه چارچوب قانون اساسی بلکه قانون الهی؛زیرا در قانون اساسی تمام اختیارات و وظایف رهبر مشخص نشده است.
اگرچه از بند هشتم این اصل (حلّ معضلات نظام که از طریق عادی غیر قابل حل است) معلوم می شود که به ز موارد یاد شده مصادیقی وجود دارد که گره آنها فقط با سر پنجه ی تدبیر رهبری نظام باز می شود.
امام خمینی (رحمت الله علیه) در این باره می فرماید:
این که در این قانون اساسی یک مطلب ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای این که خوب دیگر با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقدار کوتاه آمدند،این که در قانون اساسی هست،این بعض شؤون ولایت فقیه هست نه همه ی شؤون ولایت فقیه،و از ولایت فقیه به آن طوری که اسلام قرار داده است،هیچ کسی ضرر نمی- بیند.(1)
اختیارات رؤسای حکومت در غرب
در این جا بی مناسبت نخواهد بود که به بخش هایی از قانون اساسی کشورهایی نظیر آمریکا،فرانسه،انگلیس و آلمان که اختیارات فراوانی را به مقام ریاست جمهوری داده اند اشاره کنیم و در مقایسه با این موضوع،اختیارات حاکم اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
اختیارات رییس جمهور آمریکا
در قانون اساسی ایالات متحده ی آمریکا آمده است:
1.اختیارات اجرایی: رییس جمهور آمریکا،رییس دستگاه اداری کشور است و وظیفه دارد که بر اجرای صحیح قانون اساسی،قوانین عادی،عهدنامه ها و تصمیمات قضایی در سراسر کشور نظارت و ریاست کند.
2.اختیارات نظامی و سیاسی: رییس جمهور،فرمانده کل نیروهای مسلح ایالات متحده است و مسؤولیت دفاع از کشور،بر عهده ی اوست.اگرچه قانوناً حق اعلان جنگ ندارد و این حق متعلق به کنگره است.در عین حال ممکن است رییس جمهور وضعیتی را فراهم آورد که بدون اعلان کنگره،عملاً وارد جنگ شود.
3.اختیارات تقنینی: رییس جمهور می تواند در پیام به کنگره خواستار قانون گذاری در موارد لازم گردد،و هم چنین حقّ وِتوی مصوّبات کنگره را نیز دارد.اگر کنگره ی مصوبه ی خود را مجدداً با دو سوم آرای اعضای هریک از دو مجلس تصویب کند،این بار،رییس جمهور مکلف است قانون را توشیح و دستور را اجرا کند (2).
علاوه بر این موارد،رییس جمهور آمریکا،در مواقع اضطراری و در صورت پیدایش بحرانها اختیارات تامی دارد که می تواند شخصاً دستور داده و کنگره و دیگر نهادها و وزارتخانه ها ملزم به اجرای آن هستند.
اختیارات رییس جمهور فرانسه
در قانون اساسی فرانسه،عالی ترین مقام،ریاست جمهوری این کشور است که در برابر قوه ی مقننه و قوه ی قضاییه این کشور مسؤول و پاسخگو نیست.وی اختیارات فراوانی دارد؛از جمله:
1. انتصاب نخست وزیر،با موافقت مجلس.
2. ریاست شورای وزیران و توشیح مقررات و آیین نامه های این شورا،بر عهده ی ریاست جمهوری است.
3. رییس جمهور می تواند با موافقت نخست وزیر،مجلسی ملی را به تشخیص خود منحل سازد.
4. رییس جمهور می تواند پاره ای از امور و موارد را به آرای عمومی بگذارد.
5. عزل و نصب مأموران لشکری و کشوری،تعیین ریاست کمیته دفاع ملّی.
6. در واقع خطر و تهدیدهای شدید که نیاز به اقدام فوری است،رییس جمهور می تواند رأساً اقدام کند.
7. در فرانسه رییس جمهور،حتی وزیران را نیز خود انتخاب می کند. (3)
اختیارات پادشاه انگلیس
نظام حکومتی انگلستان،نظام پادشاهی است و حقوق اساسی غیر مدوّن این کشور پادشاهی بر مبنای (پارلمانتاریسم) تدوین و تصویب گردیده است.بر این مبنا،پارلمان انگلستان متشکل از مجلس لردها و مجلس عوام به همراه پادشاه یا ملکه انگلستان حاکمیت این کشور را برعهده گرفته و اداره می نماید.
پادشاه یا ملکه ی انگلستان اختیارات بسیاری دارد؛از جمله:
1. انعقاد معاهدات و یا فسخ قراردادهای بین المللی،اداره ی امور خارجه و اجرای قوانین به نام او انجام می گیرد.
2. عزل و نصب وزیران،انحلال پارلمان و یا دعوت به تشکیل آن و یا تعطیل پارلمان از اختیارات پادشاه است.
3. انتصاب اعضای مجلس لردها که متشکل از حدوداً 926 لرد از شاهزادگان،اشراف و شخصیت های فرهنگی،علمی و بالاخره شخصیت های مذهبی است.
4. عزل و نصب نخست وزیر،و به طور معمول،فردی را که حزب پیروز در انتخابات مجلس عوام این کشور بر می گزینند،به نخست وزیری منصوب می نماید،و عملاً در موارد بحرانی می تواند اقدام به عزل نخست وزیر این کشور نماید.
5. توشیح لوایح یا طرح های مصوّب پارلمان انگلستان از اختیارات پادشاه این کشور است،و می تواند از تأیید و توشیح مصوبات دو مجلس این کشور خودداری کند.
6. فرماندهی نیروهای مسلّح،با مشورت وزیران.
7. اختیار سیاست خارجی با مشورت وزیران.
علاوه این که پادشاه انگلستان در برابر هیچ یک از قوای سه گانه حاکم در انگلستان مسؤول و پاسخگو می باشد.انتصاب پادشاه موروثی است و عزل و برکناری او نیز اصلاً در حقوق اساسی انگلستان پیش بینی نشده است.
اختیارات رییس جمهور آلمان
رییس جمهوری در جلسه ای با شرکت اعضای مجلس فدرال،وبا تعداد مساوی از اعضای قوه ی مقننه ی ایالات،به تناسب جمعیت در ایالات منتخب می شود،که این مجمع (مجمع فدرال) و یا (Bundesversammlung) نام دارد.
اهم اختیارات و وظایف رییس جمهور در جمهوری فدرال آلمان عبارتند از:
1. عزل و نصب صدر اعظم.
2. انحلال مجلس فدرال،در مواقعی که با اکثریت مطلق آرا،قادر به انتخاب صدر اعظم نگردد و رییس جمهوری صلاح را در انحلل مجلس فدرال تشخیص دهد.
3. عزل و نصب درجه داران نظامی و صاحب منصبان کشور.
4. عهده داری سیاست خارجی و نمایندگی اتحادیه جمهوری آلمان در روابط بین الملل و انعقاد قراردادها و عهدنامه ها با دولت های خارجی.
با جمع بندی و بررسی تطبیقی اختیارات رهبران حکومت ها در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مورد مطالعه،و نگرشی مقایسه- ای میان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر قوانین اساسی کشورهای امریکا،فرانسه،انگلستان وآلمان می توان به نتایجی به شرح ذیل دست یافت:
1.شرایط رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با شرایط رهبران کشورهای مذکور به مراتب دقیق تر و متناسب با مسؤولیت سنگین رهبری و مدیریت یک نظام سیاسی است.تکیه و تصریح بر عدالت،و علم به قانون الهی،همراه با شروطی هم چون بینش صحیح سیاسی- اجتماعی،تدبیر شجاعت،مدیریت و قدرت کافی برای رهبری،در هیچ یک از قوانین اسلامی کشورهای غربی مورد لحاظ قرار نگرفته است.لذا در نظام سیاسی،افراد ناآشنا به علم و احکام اسلامی و درک صحیح اجتماعی سیاسی که طبعاً لغزش هایی را باعث می شود،راهی رابرای رهبری ندارند.
2.برخلاف نظام سیاسی حاکم بر انگلستان که پادشاهی به شکل موروثی و مادام العمر می باشد،در حقوق اساسی جمهوری اسلامی،نظام رهبری نه موروثی است و نه مادام العمر،در جمهوری اسلامی ایران هرگاه رهبر،از اداره ی کشور ناتوان گردید و فاقد شرایط شد،عزل و برکنار می شود.هم چنین در انگلستان هیچ مرجعی ناظر بر اعمال اختیارات حکومتی وجود ندارد و به عبارت دیگر،مرجعی برای عزل و رسیدگی به تخلفات پادشاهی این کشور در حقوق اساسی انگلستان پیش بینی نشده است،حال آن که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،مجلس خبرگان،مرجع تشخیص دهنده ی تخلّفات رهبری و اعلام عزل وی از مقام ولایت امری است.
3.در حقوق اساسی جمهوری فرانسه،پادشاهی انگلستان و جمهوری فدرال آلمان،انحلال مجلس قانون گذاری پیش بینی شده است.در جمهوری فرانسه رییس جمهور آن کشور در مشورت با رؤسای دو مجلس ملی و سنای این کشور می تواند هربار که مقتضی بداند مجلس ملی این کشور را منحل کند. پادشاه انگلستان نیز با پیشنهاد نخست وزیر این کشور می تواند فرمان انحلال مجلس عوام و مجلس لردها را صادر کند،و حتی این اختیار بدون پیشنهاد نخست وزیر نیز می تواند اعمال گردد.در جمهوری فدرال آلمان نیز رییس جمهور این کشور می تواند به پیشنهاد صدر اعظم آلمان،مجلس فدرال این جمهوری را منحل نماید.حال آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انحلال مجلس توسط رهبری پیش بینی نشده است.بنابراین در حوزه ی اختیارات رهبری در انحلال مجلس و قوه ی مقننه چنین وجه تمایزی مشهود می باشد (4). البته این بحث با حکم حکومتی ولی فقیه منافاتی ندارد.
پی نوشت ها:
1. امام خمینی (رحمت الله علیه)،صحیفه ی نور،ج6،ص 519 ، 7/10/58.
2. جعفر بوشهری،مسایل حقوق اساسی،ص298-290،به نقل از نشریه اندیشه حوزه،ویژه نامه ی ولایت فقیه،شماره ی 2،ص5.
3. تازه های اندیشه،مؤسس فرهنگی طه،مهمرماه 77،ش1،ص34.
4. برای اطلاع بیشتر،ر.ک: محسن شیخ الاسلامی،ولایت فقیه،حدود اختیارات و وظایف،ص56-69؛نشریه اندیشه حوزه،ویژه نامه ی ولایت فقیه،شماره2،ص4-6.
(منبع : کتاب،ولایت فقیه در عصر غیبت،علیرضا رجالی تهرانی،انتشارات نبوغ،چ دوم،1383،صص213 تا 219 )
