اگر خبرگان ولی فقیه را منحل کند (به خاطر اختیارات قانونی خود) ولی فقیه نیز همزمان خبرگان را منحل کند (چون مشروعیت بخش خبرگان است) حق با کیست؟ آیا مشابه این اشکال در کشورهای دیگر نیز وجود دارد؟
هر چند این موضوع اختصاصی به عزل رهبری و مجلس خبرگان ندارد؛ بلکه در هر موردی که دو قدرت وجود داشته باشد که هر یک بتواند دیگری را برکنار کند، نیز این پرسش مطرح است. برای مثال در کشورهایی که رئیس‌جمهور حق انحلال مجلس را دارد؛ این سئوال مطرح میشود که اگر رئیس‌جمهور مجلس را منحل کند و در همان زمان مجلس نیز رئیس‌جمهور را از قدرت برکنار کند، چاره چیست و تصمیم کدام یک مقدم است؟ اما این اشکال درباره ولی‌فقیه و مجلس خبرگان وارد نیست؛ زیرا علی‌رغم نادر بودن این فرض، اگر زمانی چنین اتفاقی بیفتد، براساس قانون اساسی تصمیم مجلس خبرگان، فصل‌الخطاب خواهد بود؛ چنان که در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان قانونا حق عزل و برکناری رهبری را دارد. از طرف دیگر چنین اختیاری قانوناً برای رهبری در نظر گرفته نشده است ر.ک: آیةاللَّه جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت، فقاهت وعدالت، نشر اسرا، 1378، ص 845..
بنابراین قول و تصمیم مجلس خبرگان، قانوناً حجّت و ملاک عمل است. از نظر اندیشه و تئوری نیز در فرض وقوع چنین مسئله‌ای، قول خبرگان رهبری مقدم است؛ زیرا هر چند ولایت فقیه‌واجد شرایط، ثبوتاً و در عالم واقع منبعث از کشف و شناسایی خبرگان نیست؛ ولی از نظر اثباتی، ولایت چنین فقیهی و وجوب و لزوم اطاعت از او، بر کشف خبرگان - که واسطه در تشخیص مردم‌اند - معتبر است. بنابراین‌به مجرّد اینکه خبرگان رهبری، رأی به فقدان صلاحیت رهبر داد، دیگر چنین فردی اثباتاً (ولایت) ندارد و فرمان او مبنی بر انحلال مجلس خبرگان، فاقد اعتبار است ولایت فقیه و جمهوری اسلامی، حمیدرضا شاکرین و علیرضا محمدی، قم: نشر معارف، 1383، صص 282- 280.. و این مطلب یکی از افتخارات نظام حکومت ولایی است، که عزل و نصب حاکم شرعی از سوی خداست و حاکمیّت او بر تقوا استوار است پرسش‌ها و پاسخ‌ها، آیةاللَّه مصباح یزدی.. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/106769)
