درخواست پیشینه تحقیق اختیارات ولی فقیه را داشتم؟

درخواست پیشینه تحقیق اختیارات ولی فقیه را داشتم؟
پیرامون محدوده اختیارات ولی فقیه دو دیدگاه اساسی میان اندیشمندان مسلمان وجود دارد که عبارتند از ؛ نظریه ولایت مطلقه فقیه و نظریه ولایت مقیده فقیه ( مقید به امور حسبیه یا احکام فرعیه اسلام) و آنچه در قانون اساسی آمده و دیدگاه بسیاری از فقهاست همان نظریه ولایت مطلقه فقیه است که دارای مبانی مستحکم دینی و عقلی است .
چنانکه حضرت امام ( ره ) نیز در این خصوص می‌فرمایند: (این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم - صلّی الله علیه و آله - بیشتر از حضرت علی - علیه السّلام - یا اختیارات حکومتی حضرت علی - علیه السّلام - بیش از فقیه است باطل و غلط است... همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول - صلّی الله علیه و آله - و دیگر ائمه - علیه السّلام - در تدارک و بسیج سپاه،‌ تعیین ولات و استانداران،‌گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است منتهی شخص معینی نیست روی عنوان عالمِ عادل است.)( موسوی الخمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره)، 1373، ص40)و آیت الله جوادی آملی نیز در این باره می‌گویند: (از برهان ضرورتِ وجودِ ناظم و رهبر برای جامعه اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر در دوران غیبت آن حضرت، به خوبی روشن می‌گردد که ولی فقیه همه اختیارات پیامبر اکرم - صلّی الله علیه و آله - و امامان - علیهم السّلام - را در ادارة جامعه داراست زیرا او در غیبت امام عصر - عج -، متولی دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی‌اش اجرا نماید.) (جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، اسراء، 1378، ص 248 .و ر.ک : مصباح یزدی، محمد تقی، ولایت فقیه، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378، ص104 )< در ادامه به تبیین بیشتر نظریه ولایت فقیه و پیشینه و ادله آن در فقه و اندیشه اسلامی می پردازیم : (ولایت فقیه) تعبیر عامی است که به (مطلق) و (مقید) تقسیم‌پذیر است. بنابراین (ولایت مطلقه فقیه)، از نظر مفهومی یکی از اقسام (ولایت فقیه) شناخته می‌شود. البته معنایی که به طور معمول امروز، از کاربرد واژه (ولایت فقیه) استفاده می‌شود، همان (ولایت مطلقه فقیه) است و با آن تفاوتی ندارد. راز این مسأله، در توضیح معنای آن آشکار خواهد شد. ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال می‌شود: 1. ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و ... نیست؛ بلکه شامل زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی نیز می‌شود. 2. اختیارات (ولی امر) در زمامداری منحصر به اجرای احکام اولیه و ثانویه نیست؛ به عبارت دیگر وظیفه او، رهبری جامعه به گونه‌ای است که مصالح جامعه، در پرتو هدایت‌های الهی، به خوبی تأمین شود و نیازمندی‌های متنوّع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف تفویت نشود و جامعه از رشد و ترقی باز نماند. از این رو اگر در شرایط ویژه‌ای، یکی از مصالح و نیازمندی‌های جامعه با یکی از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنین صورتی (ولی فقیه) باید بین آن دو مقایسه کند. پس اگر مسأله‌ای که با حکم اولی در (تزاحم) قرار گرفته، دارای مصلحتی برتر برای جامعه باشد؛ در این صورت ولی فقیه می‌تواند، آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است. اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف (ولایت مطلقه) بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعی، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی‌توان دست به این کار زد؛ لیکن بر اساس نظریه (ولایت مطلقه)، لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد؛ آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کرد؛ بلکه در این صورت همیشه از قافله‌ی تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس، به چنین چیزی راضی نیست. از آنچه گذشت روشن می‌شود که: اولاً ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعی است و نشانه واقع‌نگری اسلام در برخورد با مقتضیات زمان است. ثانیاً ولایت مطلقه خود، مقید به قیودی است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. این قیود عبارت از این است که: یک. او باید مجری احکام الهی باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل کند؛ بلکه این فلسفه اصلی ولایت فقیه است. دو. مصالح جامعه را باید رعایت کند. سه. در زمانی می‌تواند حکم اولی شرعی را موقتاً تعطیل کند که با یکی از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با خواست و میل یا مصلحت شخصی و یا مصلحتی در رتبه فروتر از حکم اولی شرعی. اکنون اگر واقع‌بینانه بنگریم، درخواهیم یافت که (ولایت مطلقه) - به معنایی که گذشت - یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌هایی است که اسلام برای خروج از بن بست‌ها در عرصه‌ی تزاحم مصالح اجتماعی پیش‌بینی کرده و بدون آن حکومت با مشکلات زیادی رو به رو خواهد شد. استاد مطهری اینگونه اختیارات را اختیار دادن به جامعه اسلامی دانسته و آن را یکی از رموز جاودانگی اسلام به شمار می‌آورد. برای آگاهی بیشتر نگا: مطهری، مرتضی، ختم نبوت، ص 64-65؛ قم؛ صدرا، چاپ نهم، 1374. از طرف دیگر این مقدار از اختیارات در هر حکومتی وجود دارد؛ بلکه حاکمان دیگر کشورها از اختیاراتی بسیار بیشتر از اختیارات ولی فقیه بهره‌مند می‌باشند. برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت دینی، صص 35-38. تبیین و تحلیل (ولایت مطلقه فقیه) از منظر امام خمینی(ره) : یک. ولایت فقیه در متون اسلامی‌ نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه -که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می‌باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده، برای فقیه نیز ثابت است؛ به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبیل پاره‌ای از اختیاراتی که پیامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصی افراد داشته‌اند). از اختیارات حکومتی یاد شده، به (ولایت مطلقه) تعبیر می‌شود که به اختصار به توضیح آن می‌پردازیم: کلمه (مطلق) یا (مطلقه) در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال در برابر (مشروط) (Conditional) و یا در برابر (نسبی) (Relative) است. کاربرد این واژه در علوم اعتباری از نظر دایره (وسعت اطلاق) بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می‌رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً (مطلقه)(Absolutist) در نظام‌های سیاسی غالباً به رژیم‌های فاقد قانون اساسی یا نامقید به قانون، گفته می‌شود؛ ولی در نظام (ولایت فقیه) معانی دیگری دارد: 1. یکی از معانی (ولایت مطلقه فقیه) این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعی می‌شود و در واقع رهبری سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. در این معنا (ولایت مطلقه) همان معنایی را دارد که امروزه از (ولایت فقیه) فهمیده می‌شود و افزوده شدن کلمه (مطلقه) چیزی بر آن نمی‌افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحی و تأکیدی دارد. 2. معنای دیگر، آن است که اگر (مصالح اهم اجتماعی) مسلمانان، با یکی از احکام اولیه شرعی -که از نظر اهمیت در رتبه پایین‌تری قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه -که موظف به حفظ مصالح عالی جامعه اسلامی است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، می‌تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعی، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی‌توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه (ولایت مطلقه) لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. براساس این معنا روشن می‌شود که: ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت، گره‌گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعی موقت است. از طرفی ولایت مطلقه خود مقید به قیودی است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از: مصلحتِ اهم بودن و اجتماعی بودن. به عبارت دیگر ولی فقیه نمی‌تواند: 1. دل‌خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند. 2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولی‌فقیه. 3. تنها مصالحی را می‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد. دو. ولایت فقیه در قانون اساسی‌ نگاهی به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، این نکته را آشکار می‌سازد که منظور از (ولایت مطلقه فقیه) در قانون اساسی، درست همان معنایی است که حضرت امام(ره) و فقهای شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامی و ادله عقلی و نقلی بیان کرده‌اند؛ نه به معنای (مطلقه) در اصطلاح علوم سیاسی. در اینجا به عنوان نمونه به گفته‌های تعدادی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی اکتفا می‌شود. 1. آیت‌الله خامنه‌ای: (من به یاد همه دوستانی که در جریان‌های اجرایی کشور بودند، می‌آورم که آن چیزی که گره‌های کور این نظام را گشوده همین (ولایت مطلقه امر) بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر -که مبنا و قاعده این نظام است ذره‌ای خدشه‌دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آنجایی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می‌شود [و] گره را باز می‌کند).مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، ص 1637 و 1368. 2. آیت‌الله مشکینی: (ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می‌گوییم در قانون‌تان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود...).همان، ص 1634 و 1635. 3. یکی دیگر از خبرگان: (... دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتی است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند...).همان، ص 1310. بدین ترتیب قانون‌گذار، دقیقاً با عنایت به همان معنای ولایت مطلقه فقیه -که برگرفته از متون اسلامی است به قصد تفهیم اختیارات وسیع‌تر مقام رهبری نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه‌فقیه) در اصل 57 نموده است. آیت‌الله مشکینی در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی اعلام کرد: (پیشنهاد می‌کنم یک چیز دیگری در اینجا (اصل 110) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده‌اید...).همان، ج 2، ص 689 و 690. در نتیجه (ولی فقیه) به عنوان عالی‌ترین مقام حکومتی، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و دارای هیچ گونه امتیاز شخصی و برتری ذاتی نیست؛ در عین حال دارای اختیارات فرا دستوری است. احکام فرادستوری، قواعد و مقرراتی است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برتری احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولی فقیه در مسائلی که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه‌حلی در قانون برای آن پیش‌بینی نشده باشد، با استفاده از (ولایت مطلقه خود) به حل آنها می‌پردازد.برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک: الف. قاضی زاده، کاظم، اندیشه‌های فقهی سیاسی امام خمینی(ره)، ص 190. ب. ابراهیم زاده‌آملی، نبی‌الله، حاکمیت دینی، ص 153. پ. کعبی، عباس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه. ت. امام خمینی و حکومت اسلامی (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولی فقیه، ص 55. ث. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 56. ج. مرندی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1382. ولایت فقیه از منظر علامه طباطبائی : علامه طباطبائی با اشاره به آیاتی که متضمن تکالیف اجتماعی و لزوم اقامه عبادات از سوی مردم است معتقدند که چون افراد در پیدایش اجتماع اثر تکوینی دارند برای اداره آن نیز حق دخالت داشته و خداوند آن اثر تکوینی را در مقام تشریع ضایع نگذارده است.ایشان در این زمینه بحث مبسوطی ارائه نموده و به اکثر آیات مورد استدلال اشاره کرده است وی می نویسد: ( نکته‌ای که لازم است در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که عموم آیاتی که متضمن لزوم اقامه عبادات و انجام حج و اجرای حدود و قصاص و نظایر اینها است روی سخن خود را تنها به پیغمبر ننموده بلکه تمام مؤمنین را مخاطب قرار داده و اجرای این امور را از همه آنان خواسته است. مجموع این آیات چنین استفاده می‌شود که دین یک روش اجتماعی است که خداوند آن را بر عهده مردم قرار داده است و خدا راضی به کفر بندگان خویش نیست، و چنین خواسته است که افراد همه با هم و به طور دسته جمعی اقامه دین کنند، پیدا است که اجتماع چون از افراد تشکیل شده، اداره آن نیز باید به عهده خود آنها بوده باشد، و هیچ فردی در این باره بر دیگری مزیت و تقدم نداشته همه یکسان می‌باشند.خلاصه شئون اجتماعی مخصوص به دسته‌ای خاص نمی‌باشد، و در این موضوع پیغمبر نیز با دیگران مساوی بوده هیچ امتیازی ندارد .علامه طباطبائی در بخش دیگری و در ادامه پاسخ به این سؤال که عهده‌دار اداره اجتماع کیست و سیره او چیست؟ می‌گوید: ( در هر صورت باید دانست که بدون اشکال در این زمان که پیامبر (ص) وفات نموده و امام (ع) نیز از دیده پنهان است، امر حکومت‌به دست‌خود مسلمین است، و این وظیفه آنان است که با در نظر گرفتن روش رسول خدا که روش امامت‌بوده است‌حاکمی را انتخاب کنند، و این روش غیر از روش پادشاهی و امپراتوری است، در این موقعیت نباید هیچ حکمی از احکام الهی تغییر کند و این وظیفه همه است که در راه حفظ‌احکام خدا کوشا باشند، و اما درباره حوادث روزمره و پیشآمدهای جزئی همان طور که گفتیم، لازم است که حاکم با مشورت مسلمین درباره آنها تصمیم بگیرد) بنابر این از مجموع آیات متضمن تکالیف اجتماعی مردم چنین نتیجه می‌شود که تشکیل حکومت‌به عنوان مقدمه واجب بر عموم مسلمانان لازم است.به همین خاطر در صورتی که مردم برای انجام تکالیف واجب اجتماعی خویش بخواهند دولت تشکیل دهند حق دارند که فقیه واجد شرایطی را به عنوان حاکم تعیین نمایند.بی‌شک چنین فقیهی علاوه بر مشروعیت مردمی دارای مشروعیت الهی نیز خواهد بود.زیرا منطقی و معقول نیست که مردم به تکالیف اجتماعی از سوی شارع مکلف باشند، اما هیچگونه حق دخالت و اظهار نظر جهت ایجاد مقدمات و فراهم آوردن زمینه‌های انجام آن تکالیف را نداشته باشند.مگر امکان دارد که برای شارع، امری مطلوب باشد و آن را از مردم بخواهد اما مقدمه آن را نخواهد؟ (رجوع شود به: علامه طباطبائی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی، ج 4، ص 207-211 .) ولایت فقیه از دیدگاه آیت الله بروجردی : آیت‌الله العظمی بروجردی نیز با ارائه دلایل عقلی به اثبات ولایت فقیه می پردازند چنانکه در ضمن بحث از نماز جمعه و مشروعیت آن در عصر غیبت، ابتدا مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه را ذکر نموده و با بیان مقدمات عقلی به بررسی ولایت فقیه پرداختند از بررسی مطالب ایشان چنین بدست می آید : 1. تصریح به کفایت دلایل عقلی برای اثبات ولایت فقیه و حدود آن. 2 . در مفاد مقدمات چهارگانه و جامع بودن اسلام و عدم رضایت شارع مقدس به اهمال در احکام. 3 . در اصل ولایت فقیه و انتصاب الهی فقیه عادل برای رسیدگی به کارهای مهمّ عمومی و اجتماعی. 4 . مشروعیت و حقّانیت ولی فقیه از جانب نصب شارع مقدّس است. ( ر.ک : دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی و امام خمینی ، ابوالقاسم مقیمی حاجی ، سایت حوزه ) همچنین از بیانات آیه الله بروجردی(ره) استفاده می‌شود که ایشان‌اختیارات وسیعی برای ولی فقیه قائل است، ترجمه متن گفتار ایشان که‌در چهار مقدمه و نتیجه‌گیری بررسی شده، چنین خلاصه شده است: 1 در جامعه اسلامی اموری است که قطعا از وظایف افراد خارج است،زیرا جزء امور عمومی و اجتماعی است که حفظ نظام بستگی به آن اموردارد; مانند قضاوت، سرپرستی اموال غایبان و نابالغان، حفظ‌انتظامات داخلی کشور، حفاظت از مرزها، فرمان جهاد و دفاع و نظایرآن. 2 اسلام دینی سیاسی اجتماعی است که احکام آن در عبادات خلاصه‌نمی‌شود، بلکه بیش‌تر احکام اسلام در زمینه کشورداری و تنظیم امورجامعه و تامین افراد جامعه است، مانند: حدود، قصاص، دیات و امورمالی که موجب حفظ دولت اسلامی هستند. 3 سیاست و کشورداری و نیز پاسداری از اجتماع انسانی هیچ گاه دراسلام جدای از امور روحانی و شوون اسلامی نبوده است، بلکه زمام این‌امور را شخص پیامبر اکرم(ص) و علی(ع) خود به دست داشته و اداره‌می‌کردند، و یا به وسیله نائبان و نمایندگان خود که به بلاد اسلامی‌اعزام می‌داشتند به اجرا می‌گذاشتند. 4 از اعتقادات مذهبی ما شیعیان این است که پیامبر اسلام(ص) وامامان معصوم(ع) امت را پس از دوران نبوت و امامت، بی‌سرپرست وبدون زمام‌دار رها نکرده، حتی برای مسایل فردی و جزیی آنان نیزافرادی را از بزرگان اصحاب خود تعیین می‌کردند. این شیوه به گواه‌قطعی تاریخ، جزء سیره عملی پیشوایان معصوم(ع) حتی در حال حیات‌خودشان بوده است تا چه رسد برای زمان بعد از خودشان (دوران غیبت). پس از توجه به این مقدمات، ناچار افرادی که از طرف امامان‌معصوم(ع) برای مراجعه مردم به آنان در عصر غیبت تعیین شده‌اند،تنها فقیهان عادل جامع الشرایط هستند، زیرا امامان معصوم(ع) فردیا افرادی را منصوب نکرده‌اند، که دیدیم به گواهی عقل و نقل مردوداست، یا افرادی غیر فقیه را منصوب کرده‌اند که این هم به حکم عقل‌باطل است و کسی هم آن را نگفته است، زیرا عقل حکم می‌کند کسی که‌متخصص امور دینی و کارشناس مسائل اسلامی است، برای چنین منصب مهمی‌برگزیده شود، نه غیر متخصص، یا این که فقها را منصوب کرده‌اند که‌در این صورت، مطلوب ثابت می‌شود. کوتاه سخن آن که: مرحوم آیه الله‌العظمی بروجردی(ره) ولایت فقیه را در امور مورد ابتلای مردم از اموربدیهی و روشن شمرده که حتی اثبات آن نیازی به روایت مقبوله (عمربن حنظله‌) ندارد، می‌فرماید: (... و بالجمله کون الفقیه العادل‌منصوبا لمثل تلک الامور المهمه التی یبتلی بها العامه مما لا اشکال‌فیه اجمالا، بعد ما بیناه، و لایحتاج فی اثباته الی مقبوله ابن‌حنظله، غایه الامر کونها ایضا من الشواهد; ... خلاصه آن که نصب فقیه‌عادل برای مثل این امور مهم که مورد نیاز عمومی جامعه است‌با توجه‌به آن چه بیان کردیم دارای هیچ گونه اشکالی نیست، و برای اثبات آن‌نیازی به روایت قابل قبول عمر بن حنظله نمی‌باشد، هرچند می‌توان آن‌را به عنوان یکی از شواهد ذکر کرد.) برای تکمیل بحث پیرامون‌نظریه آیه الله العظمی بروجردی(ره) نظر شما را به فراز زیر نیزجلب می‌کنیم: هنگامی که آیه الله بروجردی (در سال‌های بین 1330 تا1340 شمسی) تصمیم گرفتند در کنار مرقد مطهر حضرت معصومه(س) مسجداعظم را بنا کنند، در مورد زمین این مسجد، به مقبره‌هایی برخوردمی‌شد که باید خراب می‌شد، تا ضمیمه مسجد شود. این مقبره‌ها خریدنی‌نبود، یا ورثه بعضی از صاحبان قبرها مشخص نبود، آقای بروجردی(ره)دستور داد که همه را خراب کنند. مرحوم آیه‌الله شیخ مرتضی حائری(فرزند ارشد آیه الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری) به حضور آقای‌بروجردی رسید، و در این رابطه از ایشان پرسید: (شما برای فقیه چه‌سمتی قائل هستید که دستور به هم زدن این ساختمان‌های قبور رامی‌دهید؟) (منظور ساختمان‌های قبوری بود که ممکن نبود از صاحبانشان‌رضایت گرفت) آقای بروجردی در پاسخ فرمود: (ما فقیه را در قدرت واختیار، تالی تلو (جانشین بسیار نزدیک) امام معصوم(ع) می‌دانیم.) دستورهای آقای بروجردی(ره) در رابطه با تخریب (حظیره‌القدس‌)بهائیان، و قلع و قمع آن‌ها و بعضی از اقدامات دیگر در مورد(اعدام‌) بعضی از عناصر فاسد و... را نیز می‌توان بیان‌گر وسعت نظرایشان در مورد گستردگی حوزه اختیارات ولایت فقیه دانست. ( منبع:گستردگی اختیارات ولایت فقیه ، حجه‌الاسلام والمسلمین محمد محمدی اشتهاردی، فصلنامه حکومت اسلامی شماره 5) آیت الله سیستانی حکم ولی فقیه را درامور عامه که نظام جامعه و معاش مردم برآن مبتنی است، برهمه حتی مجتهدین جامعه، نافذ می دانند. ایشان درپاسخ به استفتاء جمعی از مقلدانشان که پرسیده بودند: اگر حکم مرجع تقلیدی با حکم ولی فقیه فرق داشت، هم درمورد حکومتی و هم غیرحکومتی، مقلد باید از کدام اطاعت کند، مرقوم کرد:(حکم کسی که ولایت شرعی دارد، درامور عامه که نظام جامعه و معاش مردم برآن مبتنی است برهمه نافذ است، حتی برمجتهدین دیگر.) آیت الله سیستانی درپاسخ به سوال دیگری پیرامون نظر ایشان درباره ولایت فقیه نیز نوشت:(حکم فقیه عادل مقبول، نزد عامه مؤمنین نافذ است، درمواردی که قوام جامعه برآن مبتنی است.) این مرجع تقلید شیعه با تاکید برلازم الاجرا بودن نظر ولی فقیه درباره مواردی که مربوط به (نظام جامعه) است، افزود: (حکم حاکم شرعی عادل که مورد قبول عامه مؤمنین است، درمواردی که نظام جامعه برآن متوقف است، نافذ است.) آیت الله سیستانی همچنین درپاسخ به سوال دیگری درباره حدود اختیارات ولایت فقیه تاکید کرد:(دراموری که مربوط به حفظ نظام است، فقیه مقبول، نزد عامه مؤمنین ولایت دارد.) (به نقل از : خبرگزاری فارس) در ادامه جهت بررسی دقیق و همه جانبه موضوع ، اصول و مبانی ولایت مطلقه از کتاب ( دین و دولت در اندیشه اسلامی ، محمد سروش ، کتابخانه مجلس خبرگان رهبری ) ارائه می شود : در کلام حضرت امام (ره) به اصول و مبانی نظریه ولایت مطلقه فقیه تصریح شده است: 1- حکومت از احکام اولیّه حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌اللّه(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است.[1] در این جمله کوتاه، دو نکته اساسی ذکر شده‌است: الف) حکومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقه پیامبر(ص) است: در بخش‌های نخستین کتاب توضیح دادیم که رسول خدا(ص) در دوران زندگی خود، شخصاً به سرپرستی جامعه اسلامی می‌پرداخت و در همه شئون زندگی اجتماعی مسلمانان، از قبیل نصب و اعزام فرمانروایان برای مناطق گوناگون، گزینش قضات برای رسیدگی به اختلافات، انتخاب معلمان و مبلغان برای تعلیم و تربیت مردم، اعزام ماموران مالیاتی، فرماندهی جنگ و صلح و رهبری سیاسی - اجتماعی، آن حضرت به صورت فعال و زنده، حضور و نمود داشت و هر گاه که برای چند روز به همراه لشکر اسلام، در جهاد اسلامی شرکت می‌کرد و از شهر مدینه بیرون می‌رفت، برای سرپرستی جامعه، در زمان غیبت خود، فردی را معین می‌نمود. هم چنین در گذشته، اثبات کردیم که این زعامت و رهبری، استناد به شرع داشته و یک منصب الهی بوده است. از این‌رو، مسلمانان نیز به حکم شریعت، به همکاری با آن حضرت در مسائل حکومتی و پیروی از احکام ولایی ایشان موظف بودند. امام خمینی در جمله بالا، علاوه بر اشاره بر این نکته، به مطلب دیگری نیز توجه داده‌اند، و آن اینکه ولایت مطلقه پیامبر(ص) گسترده‌تر از مسائل حکومتی بوده و حکومت، شعبه‌ای از آن به حساب می‌آید:[2] مبنای این دیدگاه، همان گونه که شرح داده‌ایم، آن است که ولایت رسول خدا(ص) اختصاصی به زمامداری امت نداشته، و آن حضرت، علاوه بر آن، در منطقه تشریع و قانون‌گذاری، و نیز از ناحیه تکوین صاحب ولایت مطلقه می‌باشد. البته وراثت و نیابت فقها، اختصاص به زعامت اجتماعی آن حضرت دارد، و چنان چه ولایت مطلقه را به معنای وسیع و همه جانبه آن، در ابعاد سه‌گانه حکومت، تشریع و تکوین درنظر بگیریم چنین ولایت گسترده و همه جانبه‌ای برای فقها وجود ندارد و آن‌ها صرفاً در اداره حکومت و تدبیر جامعه، صاحب اختیار می‌باشند و پر واضح است که اجازه دستکاری در شریعت و تغییر احکام الهی را نداشته و در امور تکوینی نیز صاحب ولایت مطلقه بر انسان و جهان نمی‌باشند. ب) حکومت، از احکام اولیه است: از دیدگاه حضرت امام، حکومت را خلاف قاعده نباید تلقی کرد، و به آن به عنوان استثنا نباید نگریست، و آن را در ردیف موضوعاتی که در شرایط خاص، از قبیل اضطرار و ضرورت رخ می‌دهد، نباید نشاند. اولین انحرافی که در دو قرن اخیر، در شیوه بحث‌های حکومتی و راه ورود به آن، در حوزه فقه، رخ داده است، این است که بحث از ولایت را از این نقطه آغاز می‌کنند: اصل اوّلی، عدم ولایت احدی بر دیگری است. و سپس بر مبنای این اصل، درصدد آن برمی‌آیند که بر خلاف قاعده، مواردی را برای مشروعیت ولایت و حکومت، به اثبات رسانند. اگر مقصود از این اصل، نفی رقیّت و بردگی انسان‌ها در برابر یکدیگر، و اثبات شخصیت آزاد و مستقل آن‌ها باشد، جای تردیدی نیست؛ ولی چنین مطلبی چگونه می‌تواند در برابر ضرورت حکومت و نقش سازنده آن، در حیات جمعی قرار گیرد؟ و مگر استقرار ولایت در جامعه، با حفظ اصل کرامت و آزادی‌انسان، تضاد و ناسازگاری دارد؟ ولی وقتی این اصل، مبنایی برای ورود به مسائل حکومت و مدیریت جامعه قرار می‌گیرد، و عدم ولایت، اصل اوّلی تلقی می‌شود، چگونه می‌توان با آن موافقت داشت؟ چراکه حکومت، ریشه در ساختار وجود جمعی انسان‌ها دارد و افراد بشر به حکم فطرت خود، نیاز بدان را درک می‌کنند. چگونه می‌توان اصل اوّلی را عدم ولایت دانست در حالی‌که هر اصلی نیاز به پشتوانه عقلی یا شرعی دارد، و البته عقل و شرع، برخلاف چنین اصلی اتفاق نظر داشته و بر ضرورت ولایت و حکومت، در نظام اجتماعی تاکید داشتند، و حتی دست یابی به نیازهای اولیه زندگی را بدون آن، غیرممکن می‌دانند. علامه طباطبائی در این باره می‌نویسد: مسئله ولایت، مسئله‌ای است که هیچ اجتماعی، در هیچ شرایطی نمی‌تواند از آن بی‌نیاز باشد و هر انسانی با ذهن عادی خود، نیازمندی جامعه را به وجود ولایت درک می‌کند. از این رو، حکم ولایت، یک حکم ثابت و غیرقابل تغییر فطری است و موضوعی است که هر روش اجتماعی استبدادی و قانونی، وحشی و مترقی، بزرگ و کوچک، و حتی جامعه خانوادگی، در سر پا بودن خود به وی تکیه دارد. اسلام نیز که پایه و اساس خود را بر فطرت گذاشته، نیاز خدادادی انسان را مرجع کلیات احکام خود قرار داده و اوّلیات احکام فطرت را هرگز و بی‌تردید، الغا نکرده، در اعتبار مسئله ولایت، که مورد نیاز بودن آن را هر کودک خردسالی نیز می‌فهمد، روا نخواهد داشت. مسئله ولایت و این‌که جهات اجتماعی زندگی انسانی، اداره کننده و سرپرستی می‌خواهد، از بدیهیات فطرت است...[1]. این متفکر اسلامی، برای اثبات این که ولایت، از مواد شریعت است، چهار بیان ذکر کرده است: 1- اسلام دینی است فطری و چون ولایت، حکم فطری انسان‌ها است، از این‌رو، اسلام آن را امضا نموده و معتبر می‌شمارد. 2- سیره و روش مسلّم زندگی رسول خدا(ص) بر سرپرستی جامعه اسلامی بوده است. 3- اسلام آیینی جهانی و همیشگی است که در آن، نکته‌های فراوانی در زمینه مسائل اجتماعی وجود دارد و این مقررات و دستورالعمل‌ها نیازمند سرپرستی و ولایت است. از این‌رو، نمی‌توان باور داشت که چنین دینی، از بیان مسئله ولایت سرباز زند. علاوه بر آن، اسلام حتی بر امور واضح زندگی، مانند خوردن و آشامیدن، عنایت داشته و حتی کارهای غیر معتنابهی که به صورت طبیعی انجام می‌گیرد را تشریح نموده و صدها حکم برای آن بیان نموده است، بر این اساس، مگر امکان دارد این دین در مسئله ولایت، که روح حیاتبخش جامعه است، لب فرو بندد؟ 4- آیات زیادی در قرآن کریم، این مطلب را تثبیت می‌کند؛ مانند (النبی اولی بالمومنین من انفسهم) [1]. در نتیجه، ولایت از مواد شریعت است که باید مانند سایر مواد مشروع دینی، برای همیشه در جامعه اسلامی زنده باشد[2]. امام خمینی، در این بحث، بر دو مبنای عقلی و نقلی، مسئله را مطرح نموده‌اند و علاوه بر استناد به روایات متعددی که جایگاه ولایت را از دید شرع تبیین می‌کند، بر این نکات تاکید نموده‌اند: 1- قوانین اجتماعی اسلام، هم چون احکام عبادی، نسخ‌ناپذیر و جاودانه است و اجرای این احکام، بدون ولایت، غیرممکن بوده و به هرج و مرج می‌انجامد. 2- حفظ نظام از واجبات مهم اسلامی، و اختلال امور مسلمانان در نزد شرع مبغوض و محکوم است، و بدون ولایت، نه آن واجب اقامه می‌شود و نه از این منکر می‌توان جلوگیری کرد. 3- حراست از مرزهای اسلامی، در برابر تهاجمات و حفظ سرزمین اسلامی دربرابر تجاوزکاران، به حکم عقل و شرع، واجب است، و بدون ولایت، این کار عملی نیست[3]. نتیجه آن که، حکومت و ولایت، مسئله‌ای نیست که در شرع مسکوت گذارده شده و مهمل رها شده باشد؛ چه این‌که شرع، آن را به عنوان یک حکم ثانوی، که در شرایط خاص و اوضاع و احوال مخصوص، بدان نیاز می‌افتد، معرفی ننموده است. بلکه شریعت، بر وفق منطق عقل، حکومت را اصلی پایدار، خردمندانه و فطرت پسند می‌داند که بدون آن، نه زندگی نوع بشر سامان می‌یابد و نه شریعت، جامه عمل پوشیده و به آرمان‌های خود دست می‌یابد[1]. به گفته امام خمینی: حکومت درنظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه، در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است.[2] متاسفانه درتفکر غالب بر بسیاری فقه اندیشان، دخالت‌های حکومت در سامان دادن به نظام اجتماعی، در جهت مصالح عمومی، از قبیل دخالت شخص بیگانه در زندگی ِ فردی دیگران شمرده شده، و هر دو در یک ردیف، به حساب می‌آید، و چون دومی، ذاتاً امری قبیح و ناروا است، اوّلی نیز ناپسند تلقی می‌گردد. در حالی که حقوق اشخاص، نسبت به یکدیگر، در عرض هم قرار دارد و احدی برای ورود به حریم دیگران مجاز نیست؛ ولی حق حکومت، در طول حق افراد قرار دارد. 2- حکومت، اهمّ احکام الهی حکومت... اهمّ احکام الهی است[3]. می‌دانیم که همه احکام شریعت، از نظر اهمیت، یک‌سان و در یک ردیف نیستند؛ زیرا احکام، بر مبنای مصالح و مفاسد قرار دارند و پر واضح است که این مصالح و مفاسد، دارای مراتب گوناگون و متفاوت هستند؛ مثلاً حرمت مال مسلمان و حرمت جان مسلمان، هر دو از احکام اولیه شریعتند؛ ولی بدون تردید، حرمت جان از اهمیت بیش‌تری برخوردار است و این اهمیت بیش‌تر، سبب آن می‌شود که در تزاحم بین این دو حکم، رعایت حفظ جان، بر رعایت حفظ مال، تقدم یابد و برای آن که جان انسانی از خطر رهایی یابد، حُرمت مالی نادیده گرفته شده و پایمال گردد. مثال دیگر: اسلام به جهت حفظ آبروی انسان‌های محترم، غیبت را ممنوع کرده است؛ ولی در عین حال، مواردی وجود دارد که غیبت جایز است. در این موارد، رعایت مصلحت اهمّ، غیبت کردن را مجاز می‌گرداند؛ از قبیل آن‌که شخصی برای خیرخواهی و در پاسخ به‌کسی که برای مشورت، نظرش را می‌خواهد، نقطه ضعف دیگری را بازگو کند، تا فردی که مشورت می‌خواهد، در اثر سکوت او، گرفتار مشکلات بزرگ‌تر و مفاسد سنگین‌تر نگردد[1]. تشخیص میزان اهمیت یک واجب، گاه از دیدگاه عقل روشن و واضح است و گاه با توجه به شواهدی که در شرع وجود دارد، کشف می‌شود؛ مثلاً وقتی شرع بیان می‌کند که بنای اسلام بر پایه عمل خاصی قرارگرفته، فهمیده می‌شود که آن عمل، از واجبات دیگر، اهمیت بیش‌تری دارد و یا وقتی در ترک واجبی، تهدید بیش‌تری در شرع دیده می‌شود و نسبت به سهل‌انگاری در انجام آن، شدت عمل بیش‌تری اعمال می‌گردد، به دست می‌آید که آن واجب، از اهمیت خاصی برخوردار است[2]. اینک باید در باره حکومت و ولایت، درنگ نموده و با استمداد از تشخیص عقلانی و بیانات شریعت، به میزان اهمیت آن پی برد. عقل شفاف و خرد ناب، در اهمیت حکومت در مقایسه با حقوق و احکام دیگر، تردیدی به خود راه نمی‌دهد؛ زیرا دست‌یابی به همه حقوق فردی و اجتماعی، درصورت استقرار نظام حکومتی عادلانه، میسّر است. و برای شکوفایی خردورزی در انسان‌هاو بروز استعدادها و قابلیت‌های آن‌ها، به نظام حکومتی نیاز است؛ چه این که بدون دولتی مقتدر، به اجرای هیچ قانونی نمی‌توان دل بست، و از شر هیچ فتنه‌گر و قانون ناشناسی نمی‌توان در امان بود. پس حکومت، در عرض دیگر واجبات عقلی نمی‌نشیند و در ردیف دیگر نیازهای بشر قرار نمی‌گیرد، بلکه در طول همه حکمت‌ها و مصالح و برتر از احکام دیگر است. بیاناتی هم که در شرع دیده می‌شود، تاییدی بر این فهم عقلانی و خردمندانه است؛ مثلاً در قرآن کریم، آن‌جا که سخن از تعیین خلافت و ولایت به میان می‌آید و به پیامبر(ص) فرمان ابلاغ آن داده می‌شود، این تعبیر وجود دارد: (فان لم تفعل فما بلّغت رسالته) [1] اگر انجام ندهی، رسالت الهی را ابلاغ نکرده‌ای. به تعبیر برخی از دانشمندان اسلامی، به کدام موضوع اسلامی، این اندازه اهمیت داده شده و کدام موضوع دیگر است که ابلاغ نکردن آن، با عدم ابلاغ رسالت، مساوی باشد؟[2] برخی از اندیشمندان دیگر، در این باره به آیات مربوط به جنگ احد، استناد کرده‌اند که در جریان این جنگ، وقتی خبر کشته شدن رسول خدا(ص) پخش گردید، گروهی از مسلمانان پابه فرار گذاشتند و خداوند آن‌ها را مورد توبیخ قرار داد که: (افان مات اوقتل انقلبتم علی اعقابکم) [3] اگر پیامبر بمیرد یا کشته شود، شما به عقب برمی‌گردید و از دین او روی گردان می‌شوید؟ از این آیه چنین برداشت کرده‌اند: خداوند مسلمانان را به خاطر عدم اهتمام به نظام‌اجتماعی و فرماندهی جنگ، در صورت فقدان پیامبر(ص) ملامت نموده و از آن به روی گردانی از دین و بازگشت به عقب تعبیر کرده‌است، در حالی که آنان به بت‌پرستی روی نیاورده بودند[4]. علاوه بر این، شواهد فراوانی، در اهمیت فوق‌العاده حکومت، در روایات وجود دارد، که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود: الف) حکومت صالح، اقامه کننده هدف عالی انبیا، عدالت و زمینه‌ساز بروز و شکوفایی استعدادهای انسانی است. ب) حکومت شایسته، مانع انحرافات و فسادها، و عامل نابودی حق‌کشی‌ها و تبعیض‌ها است. ج) حکومت لایق، اقامه کننده مهم‌ترین فرایض اسلامی و دستورات دینی است: امام صادق(ع) فرمود: در سایه ولایت حاکم عدالت گستر، و دست‌یاران او، هر حقی احیا و هر عدلی اقامه می‌شود، هرگونه ظلم و ستم و تباهی، نابود می‌شود. از این‌رو، آن کس که برای تقویت چنین دولتی تلاش و کمک نماید، بر طاعت خداوند و قوت یافتن دین او، جدّیت کرده است.[1] و امیرالمومنین(ع) فرمود: حکمرانان، پرهیز دهندگان از محرّمات الهی‌اند.[2] و در روایات متعددی، از پنج فریضه نماز، زکات، روزه، حج و ولایت، به عنوان پایه‌های اسلام یاد شده است. و در برخی اضافه شده که: به هیچ چیز مانند ولایت (حکومت) سفارش نشده است.[3] و در برخی دیگر آمده‌است: ولایت (حکومت) برتر از بقیّه است؛ زیرا کلید همه آن‌ها است و والی، دلیل و راهنمای آن‌ها می‌باشد.[4] حضرت رضا(ع) از امام، به عنوان عاملی که نماز، زکات، روزه، حج و جهاد را به حد تمامیت و کمال می رساند، و با اجرای صحیح و کامل آن‌ها، هرگونه نقص و کمبودی را از آن بر طرف می‌کند، یاد نمود و اضافه کرد که جمع‌آوری مالیات، اجرای حدود و احکام و صیانت از کشور اسلامی و مرزهای آن، با وجود امام تحقق می‌یابد[1]. با توجه به این شواهد شرعی، که همه آن‌ها، با درک عقلی نیز توام می‌باشد، حضرت امام خمینی، حکومت را در جایگاهی فراتر از احکام دیگر می‌دانست و حتی آن را هم عرض فروع دین قرار نمی‌داد. در بیانات حضرت امام، با اشاره به همان نکات روایی و عقلانی، آمده است: این‌که این قدر صدای غدیر بلند شده، و این قدر برای غدیر ارج قائل شده‌اند، برای این است که با اقامه ولایت، یعنی با رسیدن حکومت به دست صاحب حق، همه این مسائل حل می‌شود، همه انحرافات از بین می‌رود. [2] بُنی‌الاسلام علی خمس نه معنایش این است که ولایت در عرض است، ولایت اصلش مسئله حکومت است. حکومت حتی از فروع هم نیست.[3] در هر عصری باید حکومتی باشد با سیاست؛ منتها سیاست عادلانه که بتواند به واسطه آن سیاست، اقامه صلاة کند، اقامه صوم کند، اقامه حج کند، اقامه همه معارف را بکند، وراه را باز بگذارد که صاحبان افکار، افکارشان را با دلگرمی و با آرامش ارائه بدهند. بنابراین، این‌طور نیست که ما خیال می‌کنیم که ولایتی که در این جا می‌گویند، آن امامت‌است و امامت هم در عرض فروع دین است، نه خیر. این ولایت، عبارت از حکومت است. حکومت مجری این‌هاست، درعرض هم به آن معنا نیست. مجری این مسائل دیگر است.[4] رسول خدا وقتی که فرصت پیدا کرد، یک حکومت سیاسی ایجاد کرد برای این که عدالت ایجاد بشود. به تبع ایجاد عدالت، فرصت پیدا می‌شود برای این که هر کس هر چیزی دارد بیاورد. در یک محیط آشفته نمی‌شود که اهل عرفان، عرفانشان را عرضه کنند، اهل فلسفه، فلسفه‌شان را، اهل فقه، فقه‌شان. وقتی حکومت یک حکومت عدل الهی شد و عدالت را جاری کرد و نگذاشت که فرصت طلب‌ها به‌مقاصد خودشان برسند، یک محیط آرام پیدا می‌شود. در این محیط آرام، همه چیز پیدا می‌شود. بنابراین، (مانودی بشی‌ء مثل مانودی بالولایة) برای این که حکومت است.[1] علاوه بر این، حضرت امام، در بیان رساتری، احکام اسلامی را ابزاری در جهت استقرار حکومت شایسته، و برپایی عدالت بایسته تلقی می‌کند. در این نظام، احکام، مطلوب بالعرض بوده، و اصالت، از آنِ عدالت است که مطلوب بالذات می‌باشد[2]. در بیانات امام خمینی، نوعی استدلال دیگر نیز در اهم بودن حکومت، یافت می‌شود. این استدلال، مبتنی بر این مقدمه پذیرفته شده است که: ارزش هر موضوع، و میزان اهمیت آن را از نوعِ سرمایه‌گذاری بر آن می‌توان شناخت. و چون در سیره پیشوایان معصوم(ع) هر نوع فداکاری در راه حاکمیت عدالت و برقراری حکومت اسلامی، دیده می‌شود، و آن رهبرانِ دور از خطا واشتباه از تحمّل هیچ نوع مرارت و مصیبتی در این راه دریغ نداشته‌اند، لذا این آرمان، دربالاترین درجه اهمیت قرار دارد تاجایی که فدا شدنِ والاترین انسان‌ها در راه آن، نه تنها مجاز می‌باشد، بلکه تکلیف شرعی به حساب می‌آید. سیدالشهدا تمام حیثیت خودش، جان خودش را، بچه‌هایش را، همه چیز را [داد] ... آمده‌بود حکومت هم می‌خواست بگیرد، اصلاً برای این معنا آمده بود...[3]. بیان دیگر حضرت امام، مبتنی بر تقدم مصلحت جامعه، بر مصلحت فرد است که چون حکومت و عدالت، مصلحتی عام و فراگیر[1] است، بر مصلحت فرد، که خاص و محدود است، مقدم می‌باشد. از این‌رو، فدا شدن فرد برای اصلاح جامعه، خردپسندانه و مطابق مذاق شریعت است: تمام انبیاء برای اصلاح جامعه آمده‌اند و همه آن‌ها این مسئله را داشتند که فردبایدفدای جامعه بشود. فرد هرچه بزرگ باشد، بالاترین فرد که ارزشش بیش‌تر از همه‌چیز است دردنیا، وقتی که با مصالح جامعه، معارضه کرد، این فرد باید فدا شود. سیدالشهداء روی همین میزان رفت و خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا کرد که فرد باید فدای جامعه شود. جامعه باید اصلاح بشود. (لیقوم‌الناس بالقسط) . باید عدالت دربین مردم و در بین جامعه تحقق پیدا کند.[2] 3- تقدم حکومت بر همه احکام[3] حکومت... بر جمیع احکام فرعیه الهیّه تقدم دارد. با تبیین اصل گذشته که حکومت، اهم احکام الهی است نیازی به بحث جداگانه‌ای در مورد تقدم این اصل بر همه احکام دیگر، وجود ندارد؛ زیرا اهم‌بودن،ملاک تقدم را ارائه می‌کند؛ چه این‌که حضرت امام نیز با استفاده از این مبنا می‌فرمایند: حکومت، اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیّه تقدم دارد. در عین حال، اهمیت موضوع اقتضا دارد تا با توضیح بیش‌تری به‌بررسی آن بپردازیم: در زندگی اجتماعی، موارد فراوانی پیش می‌آید که رعایت تکالیف گوناگون، با مانع و محذور مواجه است وچاره‌ای جز انتخاب و گزینش یکی از تکالیف وجود ندارد؛ چه این‌که در دایره مسائل شخصی و انتخاب‌های فردی نیز، گاه چنین محدودیت‌هایی رخ می‌دهد؛ مانند دانش‌آموزی که از یک طرف، باید در کلاس حاضر شده و درس‌های خود را فراگیرد، و از طرف دیگر، به‌علت بیماری، حضورِ در کلاس، برای خود او یا هم‌کلاسانش، زیان‌آور است. و یا پزشک جراحی که از یک سو برای معالجه بیمار تلاش می‌کند و از سوی دیگر، نجات جان او را در قطع عضو فاسد، تشخیص می‌دهد. در این‌گونه موارد، چاره‌ای جز رعایت مصلحت بالاتر و تقدم تکلیف مهم‌تر نیست، گرچه در جریان این انتخاب و گزینش، مصلحت دیگر، نادیده گرفته می‌شود. از این‌رو، دانش‌آموز تا پایان دوران بیماری خود، به استراحت می‌پردازد و از حضور در کلاس معاف است. هم چنین پزشک، حفظ جان بیمار را بر معالجه یک عضو او، مقدم می‌دارد. در روابط پیچیده اجتماعی، این‌گونه تزاحم‌ها بیش‌تر خود را نشان می‌دهد؛ زیرا رعایت مصلحت جامعه، در هر مورد، چه بسا که با مصلحت شخصی افرادی، ناسازگار می‌افتد، واگر بنا شود که حکومت در برنامه‌ها و اقدامات خود، به رعایت مصلحت تک‌تک افراد بیندیشد، چاره‌ای جز تعطیل کارها و متوقف ساختن کلیه برنامه‌ها، نخواهد داشت. مگر طرحی را می‌توان یافت که احدی، از آن ناخشنود نباشد؟ و مگر قانونی می‌توان تدوین کرد که مورد پسند همگان باشد؟ حتی اگر با سوداگران مرگ و عوامل توزیع مواد مخدر، به‌شدت برخورد شود، خود آن‌ها و عده‌ای از اطرافیانشان دچار مشکل خواهند شد واگر آزاد باشند که مصلحت جامعه تضییع می‌شود. هم‌چنین اگر به مقررات راهنمایی و رانندگی اهمیت داده نشود و هر کس برای استفاده از هر وسیله نقلیه و برای هرگونه رانندگی، مجاز باشد، مصلحت جامعه از بین می‌رود و امنیت جان عابران و دیگر رانندگان در معرض خطر قرار می‌گیرد، نظم عبور و مرور مختل می‌شود، ساعت‌ها از عمر انسان‌ها ضایع می‌شود و... واگر رعایت قوانین الزامی باشد، عده‌ای که خود را در محدودیت دیده و به تخلف روی می‌آورند، رضایت ندارند. در کلیه این موارد، چاره‌ای جز آن نیست که گروهی از خردمندان و متخصصان فن، به‌بررسی موضوع پرداخته و با تعیین مصلحت جامعه ومحدوده آن،دست دولت را برای اعمال مقررات و برخورد با متخلفان، بازگذارند؛ زیرا توقف دولت در محدوده‌ای که هیچ‌گونه صدمه‌ای بر آزادی‌های فردی وارد نیاید، و احدی بر کار خلاف میلش وادار نشود، عملاً به‌از بین رفتن نقش حکومت در اداره جامعه و نابودی اهداف یک جامعه مترقی و پیشرفته می‌انجامد. اگر الزام‌های دولتی در کار نباشد، نه نظم اقتصادی برقرار می‌شود و نه از نظم شهری خبری است. هرکس بدون ضابطه و مانعی برای ورود به هرگونه فعالیت اجتماعی و هر اقدام، آزاد است و در نتیجه، نه بر ورود و خروج کالا در کشور می‌توان سیاستی اِعمال کرد و نه کسی را بر حضور در دوره خدمت اجباری ِ نظام وظیفه می‌توان الزام کرد و نه.... طبعاً در چنین جامعه‌ای از حکومت به معنای حقیقی آن، خبری نخواهد بود و مکتبی که چنین الگوی آشفته‌ای را ارائه کند، در واقع، به انکار حکومت رای داده است. امام خمینی، با ذکر مواردی از اختیارات دولت، مبنای خویش را درتقدم حکومت، بر همه احکام فرعیه بیان نموده‌اند: اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید... حکومت الهیه یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد، اشاره می‌کنم به پی‌آمدهای آن که هیچ کس نمی‌تواند ملتزم به آن‌ها باشد؛ مثلاً: - خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست. - نظام وظیفه و اعزام به جبهه‌ها. - جلوگیری از ورود و خروج کالا. - منع احتکار (در غیر دو سه مورد). - گمرکات. - مالیات. - جلوگیری از گران فروشی. - قیمت گذاری. - جلوگیری از پخش مواد مخدر. - منع اعتیاد به هر نحو، غیر از مشروبات الکلی. - حمل اسلحه به هر نوع که باشد. و صدها