حکومت اسلامی از دیدگاه شهید مطهری چه ماهیتی دارد؟

ماهیت حکومت اسلامی

متفکر فرزانه، شهید آیت الله مطهری رحمه الله در بسیاری از مباحث فلسفی، کلامی، فقهی و حقوقی، میراث ارزشمندی از خود به جای نهاده و هنوز بسیاری از آثار او، پس از ده‌ها سال، طراوت و تازگی خود را حفظ کرده و مورد استفاده محققان و اندیشمندان است. او خود درباره سمت و سوی تحقیقاتش می‌گوید:
(این بنده هرگز مدعی نیست موضوعاتی که خودش انتخاب و درباره آنها قلمفرسایی کرده، لازم‌ترین موضوعات بوده است. تنها چیزی که ادعا دارد این است که به حسب تشخیص خودش از این اصل تجاوز نکرده که تا حدی که برایش مقدور است در مسائل اسلامی عقده‌گشایی کند و حتی‌الامکان حقایق اسلامی را آن چنان که هست، ارائه دهد.) (1)
به همین دلیل، برخی از موضوعات که به برکت تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، در فضای فرهنگی و سیاسی جامعه اسلامی و حتی جوامع دیگر مطرح شده و امروزه از لازم‌ترین موضوعات بشمار می‌آید، پیشتر دارای چنین لزومی نبوده از این رو، در آثار این متفکر اسلامی به تفصیل مورد بحث قرار نگرفته است. و در این میان، بحث (حکومت اسلامی و ماهیت آن، و نیز مباحث مربوط به آن از جمله مسائلی است که بدانها نپرداخته است. البته این مساله در لابلای مباحث مختلف، در آثار ایشان به چشم می‌خورد، اما آن گونه که سیره استاد در طرح مسائل بوده و بسا پس از مطالعه و تامل دقیق و طرح آن در جلسات مختلف و حلاجی و پاسخگویی به شبهات و سؤالات دست‌به قلم می‌برد، در مساله حکومت و مباحث پیرامونی آن وارد نشده است. بنابراین، نمی‌توان دیدگاهی جامع، منسجم و همه جانبه را در این موضوع به ایشان نسبت داد، اما همین مقدار هم که در آثار متعدد ایشان در این باره به چشم می‌خورد، مغتنم است و می‌تواند تا حدی افق فکری او را نشان دهد.

در این مقاله کوتاه، تنها (ماهیت‌حکومت در اسلام‌) و نتایجی که بر آن مترتب می‌شود، از دیدگاه آن عالم اندیشمند مطرح شده و بخشهایی از سخنان وی نقل می‌گردد:

ضرورت حکومت

قبل از تبیین دیدگاه استاد در زمینه ماهیت‌حکومت، مناسب است (ضرورت وجود حکومت‌) در قالب پاسخ ایشان به یک شبهه مطرح شود. خوارج پس از ماجرای حکمیت، که فریب معاویه را خوردند، شعار (لاحکم الالله‌) سر دادند و حکمیت را از اساس منکر شدند. آنان گفتند: تنها خداوند حق حکم و حاکمیت دارد و ما در ماجرای حکمیت مرتکب گناه شده‌ایم و باید توبه کنیم.

امام علی علیه السلام شعار آنان را سخن حقی خواند که از آن اراده باطل نموده‌اند. چون گرچه حکم و حکومت از آن خداست، اما بدیهی است که خداوند شخصا در میان مردم حکومت نمی‌کند. هر جامعه‌ای نیازمند حکومت است، چه خوب و چه بد. و از آنجا که نوع حکومت تاثیر فراوانی در سرنوشت جامعه و مردم دارد، اسلام نمی‌توانست نسبت‌به این مساله اساسی بی تفاوت باشد.

از دیدگاه استاد شهید آیه مبارکه (یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته‌) (2) که در ماجرای غدیر نازل شد و پیامبر را مامور کرد تا ولایت علی بن ابی طالب را به مردم ابلاغ کند و آن حضرت را به ولایت نصب نماید، حاکی از اهمیت فراوان حکومت در فرهنگ اسلامی است و اگر حکومت مختل شود همه چیز دچار اختلال می‌شود. (3)

ایراد استاد، با الهام از نهج البلاغه، به خوارج این بود که هر جامعه‌ای نیازمند امیر و حاکم است، چنانکه خوارج پس از مدتی فردی را از میان خود برگزیدند و با او بیعت کردند، با اینکه ابتدا تعیین حاکم را محکوم کرده و آن را مختص خدا می‌دانستند.

حکومت اسلامی الهی و ولایی است

شهید مطهری معمولا در هر مساله‌ای به بحث مقایسه‌ای میان مکتب اسلام و مکاتب دیگر می‌پرداخت و برجستگی‌های اسلام را نشان می‌داد. وی معتقد بود که (فلسفه‌های اجتماعی اسلام به مراتب مترقی‌تر از فلسفه‌های زندگی غربی است.) (4) در مساله حکومت نیز از تفاوت جوهری میان (حکومت در اسلام‌) و (حکومت در غرب‌) سخن گفته و با صراحت ابراز نموده است:

(حقیقت این است که حکومت‌به مفهوم دموکراسی با حکومت‌به مفهوم اسلامی متفاوت است. حکومت اسلامی واقعا ولایت و سرپرستی است و در این ولایت رای و اراده مردم دخالت ندارد، نه از قبیل تفویض حق حکومت از طرف مردم است و نه از قبیل توکیل است، بلکه سلطه‌ای است الهی و واقعا ولایت و سرپرستی و قیمومت است و موضوع یک سلسله احکام شرعیه نیز هست.) (5)

استاد در این عبارت به تفاوت جوهری میان ماهیت‌حکومت در اسلام و مفهوم آن در غرب تصریح کرده که می‌تواند آثار، پیامدها و فروعی داشته باشد و این آثار کم و بیش در تالیفات ایشان نمایان است. چنانکه نگاه مکتب تشیع را به مقوله حکومت، متفاوت از نگاه اهل تسنن ارزیابی می‌کند. شیعه بر این باور است که امامت از اصول دین است و دارای شؤون مختلفی است که یکی از آنها حکومت است. نباید امامت را مترادف با حکومت معنا کرد تا گفته شود: شیعه حکومت را انتصابی می‌داند و اهل سنت انتخابی و نظریه اهل سنت‌با نیازهای امروز بشر سازگارتر است! بلکه مساله این است که امام جانشین پیامبر در همه شؤون اوست؛ همان طور که در زمان پیامبر و با وجود آن حضرت، کسی از متصدی حکومت نمی‌پرسید، پس از پیامبر نیز، همان طور که مرجعیت دینی مردم با امام است و هدایت معنوی مردم را برعهده دارد، جامعه را نیز اداره می‌کند. (6)

ایشان در بحث‌شؤون پیامبر، امام معصوم و نایبان آنان نیز به این مطلب اشاره کرده که حکومت در اسلام ماهیتی الهی دارد، نه مردمی. البته الهی بودن حکومت را ملازم با نفی حقوق مردم نمی‌داند، چنانکه پس از این خواهد آمد.

استاد شهید، مانند همه فقها شان و مقام مقدس (ابلاغ احکام الهی‌)، (قضاوت و داوری‌) و (حکومت و اداره جامعه‌) را از مختصات پیامبر شمرده، که از آن حضرت به دیگران رسیده است. وی بر تقدس این مقامات تاکید کرده؛ بدین معنا که از جانب خداوند اعطا شده است. سپس تفویض این سه مقام به امام معصوم را از وظایف پیامبر دانسته که به دستور خداوند انجام گرفت. البته در خصوص شان نخست، تفاوت میان پیامبر و جانشینان او را متذکر شده که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم احکام را از طریق وحی می‌گرفت و به مردم ابلاغ می‌کرد، ولی امام از پیامبر می‌آموزد و به مردم انتقال می‌دهد.

نکته دیگری که استاد در این بحث‌یادآور شده آن است که نبوت یک مقام شخصی است که قابل انتقال به دیگری نیست، چنانکه امامت نیز مقامی نیست که پیامبر بتواند به طریق کلی بیان کند و بگوید: (هر کس این صفات را داشته باشد، امام است.)

ولی مقام قضاوت و حکومت می‌تواند به طور کلی تعیین شود؛ مثلا پیامبر بگوید: (هر کس دارای این صفات باشد، جانشین من است.)

آنگاه اگر کسی دارای این صفات باشد می‌تواند بااستناد به این اصل بگوید: (خدا مرا به این مقام نصب کرده است.)

سپس از دوران غیبت امام معصوم سخن گفته که امام نایب خاص یا عام تعیین می‌کند. امام در خصوص نایب عام می‌گوید: (کسی که دارای فلان صفات باشد برای تصدی سه مقام مقدس؛ بیان احکام، قضاوت و حکومت‌بر مردم تعیین می‌کنم.) استاد این مسائل را از نظر اصول اسلامی مسلم دانسته که هیچ جای بحثی ندارد. (7)

آثار الهی و ولایی بودن حکومت اسلامی

مبنایی که استاد در مساله ماهیت‌حکومت‌برگزیده‌اند، آثار و نتایجی دارد که بعضی از آنها عبارتند از:

1 - انتصاب حاکم در عصر حضور و تلفیقی از انتصاب و انتخاب در عصر غیبت
بدیهی است اگر حکومت از مقوله (ولایت و سرپرستی‌) باشد، یا باید شخص ولایتش ذاتی باشد و یا از دیگری اخذ نماید. و در بینش توحیدی، هیچ انسانی بر انسان دیگر دارای ولایت ذاتی نیست. تنها خداوند بر انسانها ولایت دارد، که به هر کس اراده کند عطا می‌کند. خداوند ولایت را به پیامبرش عطا کرده؛ (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم‌) و نیز حق اعطای آن به دیگران را هم به آن حضرت داده است. آیه مبارکه (یا ایها الرسول بلغ...) که در ماجرای غدیر نازل شد از دیدگاه دانشمندان اسلامی گویای این واقعیت است که پیامبر بدینوسیله برای خود جانشین تعیین کرد و امامان معصوم علیهم السلام ولایت‌خود را از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گرفتند.
استاد شهید در آثار گوناگون خود، به این مساله پرداخته و حتی برخی از وقایع تاریخی را که با این مساله مهم و اساسی و مسلم تاریخی در تعارض بوده، مورد سؤال قرار داده و سرانجام در صدد حل تعارض برآمده است؛ مثلا در خصوص ماجرای حکمیت این پرسش را مطرح می‌کند:
(مطابق اعتقاد شیعه و شخص امیرالمؤمنین، زمامداری و امامت در اسلام انتصابی و بر طبق نص است، پس چرا حضرت در مقابل حکمیت تسلیم شد و سپس سخت از آن دفاع کرد؟)
و معتقد است که پاسخ این پرسش به خوبی از ذیل کلام امام علی علیه السلام فهمیده می‌شود. آنجا که می‌فرماید:
(قال الله سبحانه: (فان تنازعتم فی شی‌ء فردوه الی الله و الرسول) فرده الی الله ان نحکم بکتابه و رده الی الرسول ان ناخذ بسنته، فاذاحکم بالصدق فی کتاب الله فنحن احق الناس به، و ان حکم بسنة رسول الله فنحن اولاهم بها) (8) (خداوند سبحان فرمود: اگر در چیزی نزاع کردید، آن را به حکم خدا و رسول بازگردانید. باز گرداندن آن به خدا آن است که بر اساس کتاب او حکم دهیم و بازگرداندن آن به رسول آن است که بر اساس سنت او رفتار کنیم. اگر به راستی بر اساس کتاب خدا حکم شود، ما سزاوارترین مردم به ولایتیم و اگر بر اساس سنت رسول خدا حکم شود، باز هم ما شایسته‌ترین مردم به این مقام و منصبیم.)
عنایت‌به نیازهای زمان در عصر غیبت

در عصر غیبت نیز فقیهان واجد شرایط نیز از سوی امام معصوم به ولایت نصب شده و نایبان آنان بشمار می‌روند، اما یک تفاوت مهم میان عصر حضور و عصر غیبت وجود دارد که استاد شهید با عنایت‌به نیازهای زمان، بدان توجه کرده است. از آنجا که ایشان به نیازها و مقتضیات زمان توجهی ویژه داشت، تلاش می‌کرد که آموزه‌های دینی با نیازهای زمان در تعارض قرار نگیرد. معتقد بود که نادیده گرفتن این واقعیت که دین پاسخگوی نیازهای زمان است، لااقل گروهی از مردم را از دین جدا می‌کند.
ایشان با تحلیل جامعه شناسانه، علل گرایش به مادی گری را برشمرده و یکی از آنها را در اروپا (نارسایی مفاهیم دینی از نظر حقوق سیاسی‌) می‌داند و در توضیح مطلب می‌افزاید:
(برای پیشرفت و توسعه دین و یا توقف و عقبگرد آن، شرایط خاصی ضرورت پیدا می‌کند، گاهی یک نیاز بخصوص در جامعه پیدا می‌شود؛ یعنی احساس می‌شود، و دین یا مسلک دیگر چیزی را عرضه می‌دارد که موافق با آن نیاز است، لهذا با سرعت آن دین پیش می‌رود و گاهی به عکس، نوعی نیاز شدید و منطقی و معقول در جامعه پیدا می‌شود و دین یا اولیای دین به ضدیت‌با آن نیاز برمی خیزند و نوعی جنگ میان نیاز دینی و نیازی که جامعه به خوبی آن را احساس می‌کند، برپا می‌کنند. بدیهی است در چنین صورتی حداقل گروهی از مردم جانب آن نیاز را می‌گیرند و اساسا یک دین صحیح نمی‌تواند چنین باشد و نباید چنین عرضه شود. ) (9)
آنگاه (مساله حقوق سیاسی و اینکه افراد جامعه حق دارند و باید در سرنوشت اجتماع خود مؤثر باشند) را به عنوان مساله‌ای یاد می‌کند که (از قرن 17 میلادی به صورت یک نیاز عمومی و قطعی مطرح شد.) (10)

ایشان با اشاره به تاریخچه نفی هرگونه حق مردم بر حاکم و صرفا مکلف و موظف بودن آنان در غرب، آن را با فرهنگ اسلامی در تعارض می‌داند و نمونه هایی از بیانات علی علیه السلام را در زمان حکومتش، که از حقوق متقابل مردم و حاکم سخن گفته، به عنوان شاهد ذکر می‌کند. (11)
یکی از نظریه‌های رایج در غرب این بوده که (سلطنت موهبتی الهی است و سلطان فقط در پیشگاه خداوند مسؤول است و در برابر مردم مسؤولیتی ندارد. در رابطه میان مردم و حکومت، حکومت دارای حق و مردم دارای وظیفه‌اند. رعایا نمی‌توانند شکل حکومت را تغییر دهند. به حکمران اعتراض کنند. کیفر دهند و او را عزل نمایند. نیرو و شرف رعایا در پیش حکمران ارزشی ندارد.) (12)
استاد شهید بر این نکته تکیه کرده که (پیوند تصنعی که کلیسا میان اعتقاد به خدا و نفی حق حاکمیت مردم و بالالزام میان حق حاکمیت مردم و نفی وجود خدا برقرار کرده، عامل مهمی در روگردانی مردم از دین و مذهب شد. در حقیقت اصل مردم برای رهبر و نه رهبر برای مردم را تثبیت کرد...)
(... در حالی که در فرهنگ اسلامی رهبر برای مردم است نه مردم برای رهبر. واژه رعیت نیز، علی رغم مفهوم منفوری که اخیرا در زبان فارسی پیدا کرده، متضمن همین واقعیت است.) (13)

در مکتب اسلام، حقوق مردم از حق الهی سرچشمه می‌گیرد و (از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا و پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می‌سازد و افراد را ذی‌حق می‌کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم و شرعی معرفی می‌کند. ) (14)
باید به این نکته توجه داشت که (حکومت مطلقه افراد) در عبارت استاد، غیر از (ولایت مطلقه‌) ای است که به اتفاق فقها برای پیامبر، و امام معصوم و به نظر بسیاری از فقها، برای فقیه واجد شرایط ثابت است؛ چرا که ولایت پیامبر و امام نیز نافی حقوق مردم در برابر حکومت نیست، چه رسد به ولایت فقیه. استشهاد استاد به کلمات علی علیه السلام در تشریح حقوق متقابل میان مردم و حکومت و نفی آنچه که در گذشته غرب رواج داشت، نشانگر این واقعیت است. علی علیه السلام به عنوان امام معصوم و جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله در اوج قدرت و به هنگامه تصدی خلافت، از حقوق طرفینی حکومت و مردم سخن می‌گفت. از این رو نباید میان (سلطنت مطلقه‌) که در ادبیات سیاسی گذشته اروپا رایج‌بود با (ولایت مطلقه پیامبر یا امام معصوم یا فقیه واجد شرایط‌) در فرهنگ اسلامی خلط شود. (15)
به هر حال، از دیدگاه استاد (اعتراف به حقوق مردم شرط لازم و احتراز از هر چیزی که مشعر بر نفی حاکمیت آنها باشد، شرط اول رهبری سالم است و شرط اول رهبری طبیعی است که می‌تواند رضایت و اطمینان مردم را جلب کند.) (16)
بر همین اساس، ایشان معتقد بود با آنکه حکومت در اسلام، الهی و انتصابی است، اما به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم و از آن جمله حق حاکمیت مردم نیست. در زمان حضور امام معصوم با اینکه مردم هیچ نقشی در تعیین زمامدار ندارند، اما دارای حقوقی هستند که حکومت موظف به تامین آنهاست و این واقعیت در کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام منعکس است. (17) اما در زمان غیبت علاوه بر حقوقی که بر حکومت دارد، در انتخاب حاکمان و دولتمردان نیز نقش دارد. جملات زیر از استاد شهید نشانگر این واقعیت است:

(دوره امامت که منقضی شد، مردم در حوایج اجتماعی چه می‌کنند؟ امام نایب معین می‌کند و می‌گوید:
(انظروا الی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا) (18) سپس در ادامه می‌افزاید: فقد جعلته علیکم حاکما. مقام، مقام مقدسی است و مقام مقدس را باید خدا معین کرده باشد و اساسا مقام مقدس را غیر از خدا کسی نمی‌تواند معین کند. هر سه مقام (بیان احکام، قضاوت در میان مردم و حکومت‌بر مردم) مقدس است و خدا باید معین کرده باشد یا به طور تعیین شخص و یا به طور کلی شرایطی را برای آن ذکر کرده باشد که در این صورت باز هم خدا معین کرده است.) (19)
استاد در ادامه، سؤالی را به این شرح مطرح کرده:
(مگر مقام حکومت، یک مقام مقدس نیست و مگر نباید خدا آن را تعیین کرده باشد؟ عرض می‌کنم چرا، پس چطور می‌شود که اسلام برای آن شرایطی قرار داده باشد که هر جا آن شرایط محقق شد، اسلام اجازه داده است؟ یعنی حق حکومت و حاکمیت‌به یک معنا اصلا مال خدا نیست؟)

و آنگاه به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد: (آن طور که خوارج می‌گفتند که خدا باید خودش در میان مردم حکومت کند، غلط است. ولی به معنای دیگر، این حرف درست است؛ یعنی بالاخره آن حکومتی که باید میان مردم باشد، باید واجد شرایطی باشد که آن شرایط را اسلام معین کرده است. اگر آن شرایط را، که اسلام معین کرده، داشته باشد، همان طور که مفتی بدون اینکه خدا شخصش را معین کرده باشد، با آن شرایط می‌تواند فتوا دهد، حاکم هم بدون اینکه خدا شخصش را معین کرده باشد، می‌تواند میان مردم حکومت کند.) (20)
برای تصدی این سه مقام در عصر غیبت‌شرایطی ذکر شده، طبعا کسانی که باید تشخیص دهند چه کسانی دارای این شرایط هستند، تا بتوان به آنها مراجعه کرد، مردم یا نمایندگان آنها هستند. بدین ترتیب حق مردم در تعیین سرنوشت‌خود و انتخاب حاکمان جامعه که استاد شهید از آن به عنوان یک نیاز در عصر کنونی یاد کردند، روشن می‌شود و میان انتصاب حاکم اسلامی از سوی خداوند و انتخاب آنان از سوی مردم تلائم صورت می‌گیرد. این عبارت از استاد گویای طرح این مساله در ذهن آن بزرگوار است.
(منبع اصلی قوه حاکمه کیست و چیست؟ آیا مردم‌اند و یا به اصطلاح خداست و یا طبیعت است‌به معنی اینکه طبیعت‌بعضی را واجد شرایط و ممتاز آفریده و دیگران را از آن موهبت‌بی نصیب می‌کند؟ مسلما نوع سوم نیست. ممکن است کسی خیال کند که از نظر شیعه فقط اصل دوم معتبر است و از نظر اهل تسنن قسم اول صحیح است‌یعنی مردم منشا و منبع اصلی قانون‌اند، ولی این توجیه صحیح نیست.) (21)
انتصابی بودن حاکم اسلامی در عصر غیبت می‌تواند به معنای (تعیین شرایط لازم در حاکم اسلامی‌) باشد و انتخابی بودن او به معنای (شناسایی افراد واجد شرایط و انتخاب یکی از آنان‌) باشد؛ شبیه آنچه که در بسیاری از نظامهای سیاسی دنیا مرسوم است که یک نهاد با تصویب قانون انتخابات، شرایطی را برای - مثلا - رییس جمهور معین می‌کند و مردم از میان واجدان شرایط فردی را انتخاب می‌کنند. با این تفاوت که در فرهنگ اسلامی شرایط زمامدار از سوی پیشوایان معصوم تعیین شده، ولی در مکاتب سیاسی دیگر شرایط آنان نیز توسط نمایندگان در پایان این بخش می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که چون در عصر حضور حاکم جامعه به دستور الهی به اشخاص معینی واگذار شده، مردم در اصل انتخاب حاکم نقشی ندارند و به عبارت دیگر حاکمیت از آن امام معصوم است که به جانشینی از پیامبر، امامت و رهبری جامعه را در شؤون مختلف بر عهده دارد و مردم وظیفه دارند به حاکمیت او تن بدهند و با وی بیعت کنند.
ولی در عصر غیبت که حاکمیت‌به عنوان (فقیه جامع شرایط‌) واگذار شده، مردم مصادیق این عنوان را شناسایی کرده و از میان آنان یک نفر را انتخاب می‌کنند؛ بدین ترتیب آموزه‌های دینی با نیاز روز جامعه در تعیین سرنوشت‌خود همنشین شده و نظامی با هویت و اصالت دینی و برخاسته از خواست و اراده مردم مؤمن شکل می‌گیرد.
تفسیر استاد در ماههای نخست پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از نظام مورد نظر مردم؛ یعنی (جمهوری اسلامی‌) - که از آثار و تالیفات دیگر ایشان در موضوع امامت و رهبری متاخر است - گواه بر این توجیه و جمع بین سخنان استاد است. ایشان در پاسخ کسانی که قید (اسلامیت‌) نظام و (ولایت فقیه‌) را با جمهوریت نظام ناهماهنگ می‌شمردند، اظهار داشت:
(جمهوری مربوط است‌به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است؛ یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت‌خود را خودشان در دست‌بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند.) (22)
همچنین در تفسیر فرمان امام به نخست وزیر دولت موقت که مرقوم فرموده بودند: (به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رای اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت‌به من ابراز شده، رییس دولت را تعیین می‌کنم‌)، می‌نویسند:
(ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می‌کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی فقیه بعد از خود را تعیین می‌کرد، جا داشت که بگوییم این امر خلاف دموکراسی است.) (23)

2. رهبری تکلیف و امانت است نه حق و امتیاز
یکی دیگر از آثار و فروع الهی بودن حکومت، آن است که ولایت و زمامداری جامعه از مقوله وظیفه و تکلیف و امانت است، نه از مقوله حق و امتیاز. در فرهنگ اسلامی رهبری و زمامداری تکلیفی است که خداوند بر عهده پیامبر و جانشینان معصوم او در عصر حضور و جانشینان عادل وی در عصر غیبت نهاده است که در صورت فراهم شدن شرایط به عنوان یک تکلیف الهی موظف به تصدی آنند. قرآن نیز از آن به (امانت‌) یاد می‌کند که باید به اهلش سپرد؛ (ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها). (24)
از آنجا که حکومت وسیله‌ای برای تامین عدالت اجتماعی و در نتیجه رشد و تعالی معنوی مردم است، در بینش اسلامی (طعمه‌) و فرصتی برای رسیدن به منافع مادی نیست؛ (ان عملک لیس بطعمة ولکنه فی عنقک امانة‌)، (25) بلکه مسؤولیت دشواری است که جز زحمت و رنج دنیایی برای زمامدار ندارد، گرچه اجر و پاداش اخروی به همراه می‌آورد.
استاد مطهری با اشاره به اندیشه خطرناک و گمراه کننده (ارتباط میان ایمان و اعتقاد به خدا و سلب حق حاکمیت توده مردم‌) در غرب از نظر اسلام، عکس این اندیشه را صحیح می‌شمارد و با استناد به آیات قرآن کریم و فرازهایی از نهج البلاغه می‌نویسد:
(قرآن کریم حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان امین و نگاهبان اجتماع می‌شناسد. حکومت عادلانه را نوعی امانت که به او سپرده شده است و باید ادا نماید تلقی می‌کند. برداشت ائمه دین و بالخصوص شخص امیرالمؤمنین علی علیه السلام عینا همان چیزی است که از قرآن کریم استنباط می‌شود.)
سپس نمونه‌هایی از نامه‌های علی علیه السلام به فرماندارانش را، که جنبه بخشنامه داشته و در آنها شان حکمران و وظایف او در برابر مردم و حقوق واقعی آنان منعکس شده، نقل می‌کند. (26)
تعبیراتی که در فرهنگ اسلامی، درباره حکمران جامعه به کار رفته، شاهد بر این حقیقت است که حکمرانی وظیفه و مسؤولیت است. امین، حافظ و نگاهبان، والی و سرپرست، امام و قائد، برادر و معلم واژه‌های است که درباره حاکم جامعه به کار برده شده است.
نگاه امام خمینی به مقوله قدرت سیاسی و حکمرانی بر جامعه، در این زمینه بسیار گویاست. او می‌فرمود:
(عهده دار شدن حکومت فی حد ذاته شان و مقامی نیست، بلکه وسیله انجام وظیفه، اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه اسلام است... بدیهی است که تصدی حکومت‌به دست آوردن یک وسیله است، نه این که یک مقام معنوی باشد... هرگاه حکومت و فرماندهی وسیله اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پیدا می‌کند و متصدی آن، صاحب ارجمندی و معنویت‌بیشتر می‌شود... موضوع ولایت فقیه، ماموریت و انجام وظیفه است.) (27)

3. شرایط دشوار حاکم اسلامی
در بینش اسلامی، حاکم علاوه بر دارا بودن شرایطی که یک مدیر جامعه بدان نیاز دارد، به شرایط دیگری هم نیازمند است. صاحبنظر بودن در قوانین اسلامی و عصمت در حضور و عدالت و تقوا در عصر غیبت از شروط اساسی در حاکم اسلامی است. از آنجا که (در اسلام درباره حکام از نظر وظایف حکومت‌برای اجرای عدالت، سنت نبوی، احقاق حقوق و اجرای حدود و تعلیم و تربیت مردم سختگیری فوق العاده‌ای‌) (28) شده است، حاکم باید دارای شرایطی باشد که بتواند از عهده این مسؤولیت‌خطیر برآید.
حاکم اسلامی فقط مسؤول نظم و امنیت و رفاه مادی شهروندان نیست، آنگونه که در نظامهای غیر دینی متداول است، بلکه او وظیفه دارد عدالت اجتماعی را در شؤون مختلف در جامعه تحقق بخشد. حقوق مردم را ادا کند. حدود و دستورات الهی را اجرا نماید، به تعلیم و تربیت مردم همت گمارد و آنان را از نظر روحی و معنوی رشد دهد. این همه، از عهده کسی برمی‌آید که هم از نظر علمی و هم از نظر روحی و اخلاقی دارای شرایط باشد.
ویژگی‌هایی که در نظامهای سیاسی برای دولتمران لازم شمرده شده، متناسب وظیفه‌ای است که بر عهده آنان نهاده می‌شود. و چون در نظام اسلامی، حاکم مسؤولیت‌بیشتری در مقایسه با نظامهای دیگر دارد، طبعا شرایط دشوارتری لازم شمرده شده؛ از همین روست که اگر حاکم اسلامی شرایط لازم را از کف بدهد، بدون آنکه نیازمند عزل از سوی مردم باشد، مشروعیت‌خود را از کف داده و از مقامش معزول می‌گردد.
این معنا در همه مقامات مقدسی که در جامعه اسلامی وجود دارد دیده می‌شود. درباره مرجعیت دینی و لزوم تقلید مردم از ایشان، آمده است:
(فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لامر مولاه، فللعوام ان یقلدوه‌) (29)

استاد شهید این روایت را چنین تفسیر می‌کند:

(اگر کسی ادعا کند که من مفتی هستم، فتوا می‌دهم و شما باید عمل کنید، باید حساب کرد که این مقام مقدس است، باید دید صلاحیت‌بیان احکام الهی - که اول از خدا بوده است، به پیغمبر ابلاغ شده، از پیغمبر به امام و از امام به افرادی که واجد شرایطی بوده‌اند، رسیده است - در این شخص هست‌یا نه؟ شما باید ببینید او از افرادی است که مصداق این مقام مقدس هستند یا نه، اگر دیدید عادل است، دنیا طلب نیست، از فقهایی است که می‌تواند خودش را نگهداری کند، مالک نفس خویش است، نگهدار دین است، از هوای نفس جدا و مطیع امر مولایش است، آن وقت‌بدانید که او لیاقت مقام مقدس مرجعیت و فتوا دادن را دارد. مساله امامت و مرجعیت علمی که یک مقام خاصی است، در تاریخ اسلام همیشه وجود داشته است.) (30)
استاد همیشه با استناد به سخنان امام علی علیه السلام معتقد بود که (افرادی که فرهنگ اصیل اسلامی نیافته‌اند، تربیت اسلامی نیافته‌اند، باید محکوم و تابع باشند نه حاکم و متبوع‌) (31) و آن را از جملات علی علیه السلام درباره خوارج استنباط کردند، آنجا که حضرتش فرمود:
(جفاة طغام، عبید اقزام جمعوا من کل اوب و تلقطوا من کل شوب ممن ینبغی ان یفقه و یؤدب و یعلم و یدرب و یولی علیه و یؤخذ علی یدیه، لیسوا من المهاجرین و الانصار و لا من الذین تبوؤا الدار...) (32) (درشت‌خویانی دون پایه، بندگانی فرومایه از هر گوشه گرد آوریده و از این سو و آن سو چیده، مردمی که بایستی احکام دینشان اندوزند و ادبشان بیاموزند و تعلیمشان دهند و کار آزموده‌شان کنند و بر آنان سرپرست‌بگمارند و دستشان گیرند و به کارشان وادارند. نه از مهاجرانند و نه از انصار و نه از آنان که در خانه مانند - در ایمان استوار - ).
استاد در خصوص شرایط متصدیان قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه نیز اینگونه آورده است:
(در مورد قوه قضاییه از نظر فقه اسلامی تکلیف روشن است. اجتهاد و عدالت دو شرط اصلی است. اجتهاد در سیستمهای حقوقی دیگر در عضر حاضر به منزله شرط اجتهاد در فقه اسلامی شمرده می‌شود. در مورد قانونگذار مسلما در حدودی که می‌خواهد در مفاد مقررات اصلی اجتهاد کند، باید مجتهد و متخصص باشد و در حدودی که می‌خواهد در داخل آن قوانین اصلی، قوانینی وضع کند، ضرورت ندارد شخصا مجتهد باشد ولی باید به تصویب مجتهد جامع الشرایط برسد. اما در مورد متصدیان اجرای قوانین و به اصطلاح اجزای دولت، تردیدی نیست که باید فاسق و یا متجاهر به فسق نباشند، ولی بعید است که عدالت‌شرط شده باشد، هر چند از مفاد (لاینال عهدی الظالمین) شاید بشود استنباط کرد که هر منصبی در حکومت اسلامی باید توام با عدالت متصدی آن منصب باشد. چیزی که هست‌سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین درباره اشخاصی مانند خالد بن ولید و زیاد بن ابیه و غیر هم که تعیین می‌کردند، این جهت را تایید نمی‌کند.) (33)
چنانکه ملاحظه می‌شود این احتمال که متصدیان امور اجرایی نیز مشمول آیه (لاینال عهدی الظالمین‌) شوند، از نظر استاد دور نمانده است. معلوم می‌شود بنابراین احتمال، از دیدگاه ایشان هر منصبی در حکومت اسلامی، هر چند قوه مجریه باشد، عهد الهی است و عهد خداوند به ستمکاران نمی‌رسد و ستمکار اعم از کسی است که به مردم ستم کند یا با ارتکاب گناه به خود یا با نادیده گرفتن حقوق الهی به خداوند ستم روا دارد.
شاید بتوان سیره پیامبر و امیرمؤمنان را به صورت (فقدان افراد واجد شرایط‌) یا (فرض ضرورت‌) یا (مراعات مصلحتی اهم‌) مانند تالیف قلوب کسانی که به تازگی اسلام آورده بودند، حمل نمود.

4. اختیارات وسیع حکومت
از کلمات استاد شهید بر می‌آید که حکومت از دو جنبه دارای اختیارات وسیعی است که به اختصار بدان اشاره می‌شود:
الف) هر حکومتی برای اداره مطلوب جامعه نیازمند اختیارات لازم است و اساسا مسؤولیت‌ها اختیاراتی متناسب با خود را لازم دارند و الا ایفای مسؤولیتها با مشکل روبرو خواهد شد. این امر در مورد حکومت اسلامی که وظایفی به مراتب بیش از حکومتهای عرفی و بشری دارد و رسالت تامین عدالت اجتماعی و رشد و تعالی معنوی مردم را نیز عهده دار می‌باشد، از اهمیت‌بیشتری برخوردار است.
پیشتر از استاد شهید نقل کردیم که از سختگیری فوق العاده اسلام درباره حاکم اسلامی از نظر وظایف حکومت‌سخن گفته بودند. (اجرای عدالت، سنت نبوی، احقاق حقوق و اجرای حدود و تعلیم و تربیت مردم‌). روشن است‌حکومتی که وظایف سنگین‌تری برعهده داشته باشد، برای انجام آنها به ابزارها و اختیارات فزونتری نیازمند است. همیشه باید میان مسؤولیت و اختیارات تعادل و توازن برقرار باشد. مثلا از نظر استاد، اسلام در زمینه تحقق عدالت اجتماعی چنین اقداماتی انجام داده است:

(یکی در قسمت قانونی و ایجاد امکانات مساوی قانونی برای همه ؛ زیرا اسلام، مالکیت، آزادی، حق اشتغال مقامات قضایی و حکومتی و نظامی و دینی و حق تعلیم و تعلم و کسب هنر و صنعت و انتخاب شغل و حرفه را برای همه علی السویه قرار داده است و مانند اجتماعات اریستوکراسی، تبعیض و تفاوتی از این نظر قائل نشده است. کار و انجام وظیفه و خدمت‌به اجتماع را هم بدون استثناء بر همه لازم و واجب شمرده است.
دیگر اینکه از لحاظ تکالیف، همه را متساویا مکلف کرده، چنانکه از لحاظ مجازات نیز همه را در یک صف قرار داده است‌) (34)
ایشان در ادامه می‌افزاید:
(اسلام برای برقراری عدالت اجتماعی، علاوه بر ایمان، از دو اصل دیگر هم استفاده کرده است: یکی امر به معروف و نهی از منکر. و یکی دیگر مجازاتها و قوانین جزایی. البته اینها علاوه بر تشویقی است که اسلام به استیفای حقوق و قیام علیه ظالمین و اتحاد در برابر آنها کرده است.) (35)
بدیهی است که پی‌گیری اصول یاد شده برای برقراری عدالت اجتماعی در برخی از ابعاد، بر عهده مردم و در برخی دیگر بر عهده حکومت است. از همین جاست که وسعت دایره اختیارات حکومت اسلامی برای رسیدن به اهداف خود قابل تحلیل است.
مثلا در جوامع غیر دینی بسیاری از رفتارهای شهروندان به حوزه امور خصوصی و شخصی آنان مربوط می‌شود و کسی حق دخالت و اعتراض ندارد، بر همین اساس امر به معروف و نهی از منکر نوعی دخالت و فضولی در زندگی شخصی دیگران قلمداد می‌شود!
به عنوان نمونه، جان استوارت میل، از بنیانگذاران مکتب اصالت فرد، معتقد است (تنها جامعه‌ای را می‌توان جامعه انسانی خواند که انسانها در آن آزاد باشند؛ یعنی هر چه را بخواهند بپرستند و کسی مانع آنها نشود. (36) آزادی هر کس در مورد روابط جنسی، به طور کلی غیر مهم و امری کاملا خصوصی شمرده می‌شود، امری که ارتباط به هیچکس دیگر و به دنیای خارج ندارد و مقصر شناختن کسی برای چنین اموری، جزو خرافات و توحشهای روزگاران کودکی نوع بشر قلمداد می‌گردد.) (37)

وی کسانی را که مردم را به خودداری از مشروبخواری و رعایت‌حرمت روزهای یکشنبه در آیین مسیحیت و یا هر مورد مشابه دیگر فرا می‌خوانند، مقدس مآبانی می‌شمارد که در امور دیگران دخالت می‌کنند. (38)

وقتی شهروندان حق دخالت در زندگی یکدیگر را ندارند، آن هم با تفسیری که آنان از حوزه خصوصی زندگی مردم دارند، حکومت‌به طریق اولی چنین حقی ندارد. نه حق جلوگیری دارد نه حق مجازات مرتکبین را.

از دیدگاه آنان، حکومت‌باید نسبت‌به عقیده و رفتار فردی مردم خنثی باشد، در حالی که در جامعه اسلامی، همه رفتارهای آدمی تحت تدبیر و حکم دین است. گرچه در نظام اسلامی نیز برای مردم (حوزه خصوصی زندگی‌) تعریف می‌شود، به طور کلی که دیگران حق دخالت در آن را ندارند، اما لااقل دو تفاوت عمده با نظام‌های سیاسی دیگر دارد:

اول اینکه، حکومت اسلامی تنها موظف به تامین رفاه و آسایش مادی مردم نیست، بلکه عدالت اجتماعی، تعلیم و تربیت، رشد و تعالی معنوی، ارتقای فکری و اخلاقی آنان نیز وظیفه حکومت است. از این رو، هر چند مستقیما در زندگی شخصی مردم دخالت نمی‌کند، اما نسبت‌به ایمان، اعتقاد، اخلاق و حقوق مردم نیز احساس مسؤولیت نموده و برای آن برنامه ریزی می‌کند و در پی تربیت‌شهروندانی است که نه تنها در زندگی اجتماعی پای بند شرع و قانون اند، بلکه در زندگی فردی نیز خود را ملتزم به رعایت مقررات دینی و مملکتی می‌دانند. (39)

دوم آنکه، میان حوزه خصوصی زندگی مردم در مکتب اسلام و (حوزه خصوصی زندگی آنان در مکاتب دیگر) تفاوت زیادی وجود دارد. از آنجا که در بینش اسلامی، مردم از حق فضای سالم برای رشد فکری و تعالی معنوی برخوردارند، هر رفتاری از سوی شهروندان که این حق را در معرض تهدید قرار دهد، نمی‌تواند در محدوده حوزه خصوصی زندگی افراد تلقی شود. نوع لباس پوشیدن و آراستن خود یک امر شخصی است، اما اگر نوع لباس و آرایش و رفتار یک فرد؛ اعم از زن و مرد، اخلاق، ایمان و امنیت جوانان را تهدید کند، نمی‌تواند به بهانه رفتار فردی از حریم دخالت دیگران و از آن جمله حکومت‌بیرون باشد.

اصولا در اسلام همگان نسبت‌به سرنوشت‌یکدیگر مسؤول‌اند. بی‌تفاوتی در جامعه با دین داری ناسازگار است. تشریع امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از وظایف مهم اجتماعی نیز از همین نگاه نشات می‌گیرد. استاد بر این باور است که مسؤولیت جز در پرتو دین قابل تحلیل و ارزیابی نیست. مکاتبی که سعی کرده‌اند با حذف اعتقاد و ایمان مذهبی به توجیه مسؤولیت‌بپردازند، با شکست روبرو شده‌اند. (40)

استاد با تاکید بر اینکه (مسؤولیت اجتماعی از نوع خدمت است نه مزاحمت‌) می‌نویسد:

(آیا فساد هر فرد یک امر شخصی و فردی است و دخالت در کار او دخالت در آزادی غیر است و غیر مجاز است و یا اینکه امر فردی نیست، بلکه امر اجتماعی است و مسؤولیت هر فرد برای صلاح کشتی اجتماع ایجاب می‌کند اصلاح فرد را؟ به علاوه فرضا فردی محض باشد، دخالت در آزادی فرد برای مصلحت‌خود فرد مجاز است و احیانا می‌تواند لازم باشد.) (41)

بدیهی است که بخشی از این مسؤولیت‌بر عهده حکومت است.

ایشان همچنین در بحث فلسفه مجازات در اجتماع پس از تبیین (ضرورت مجازات‌) به عنوان عاملی مهم در جلوگیری از وقوع جرم و اینکه مجازات در طول تعلیم و تربیت و ایمان و امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد، می‌افزاید:

(آیا فقط در مورد مسائلی که مربوط به حقوق اجتماعی است، مجازات صحیح است‌یا در امور فردی نیز مجازات صحیح است؟ البته از نظر بعضی از فلاسفه، که حکومت را نماینده افراد و حق حکومت را ناشی و مفوض از افراد می‌دانند، حکومت فقط در حدود مسائل اجتماعی نیابت دارد. اما از نظر اسلام اختیارات حکومت‌شامل مسائل فردی هم هست. همان طوری که تجاوز به مال مردم و بدن مردم و تضییع حقوق دیگران مجازات دارد، تضییع مال و بدن و حقوق خود نیز مجازات دارد. به علاوه هیچ مساله فردی نیست که اجتماعی نباشد ؛ زیرا فرد فاسد مثل دندان فاسد سایر دندانها را فاسد می‌کند، اجتماع را فاسد می‌کند) (42) (به عقیده بعضی، مورد مجازات منحصر است‌به امور اجتماعی، ولی به عقیده ما مصالح فردی نیز می‌تواند مبنای مجازات قرار گیرد و در اسلام چنین مجازاتهایی وجود دارد ؛ مثل مجازات روزه خواری و تارک الصلاة و دروغگو) (43)

تبیین حوزه خصوصی در زندگی انسان از مباحث مهمی است که خود نیازمند پژوهشی مستقل است تا تفاوت دیدگاه اسلام با دیدگاه مکاتب دیگر در این زمینه روشن شود.

در پایان یادآوری یک نکته ضرورت دارد و آن اینکه گرچه مجتهد جامع الشرایط مانند امام معصوم در سه بعد: (بیان حکم شرعی‌)، (قضاوت‌) و (حکومت‌) ولایت دارد، اما بی‌تردید قرار گرفتن در هر یک از مقامات یاد شده شرایطی لازم دارد؛ مثلا مجتهد عادل هر چند ولایت قضایی دارد، ولی اگر شخص زودباور و ساده‌لوحی باشد، که در قضاوت یک آفت‌بشمار می‌رود، نباید متصدی امر قضا شود. اشتراط (کمال عقل‌) و (آگاهی به آنچه بر آن ولایت دارد) و (ضابط بودن‌) (44) به خاطر دشواریهای منصب قضاست که تنها اجتهاد و عدالت، کافی به نظر نمی‌رسد. چه اینکه رهبری جامعه نیز علاوه بر اجتهاد و عدالت، باید با اوضاع و جریانات سیاسی و نیازهای زمان و مکان آشنا باشد و دارای تدبیر و مدیریت‌باشد که بدون برخورداری از این ویژگیهای عقلانی نمی‌توان شخصی را که به درجه اجتهاد رسیده و عادل است، هر چند توانایی اداره بیت‌خود را هم ندارد، شایسته مقام رهبری دانست.

استاد مطهری به این نکته توجه داشته و آن را گوشزد نموده و از اینکه به محض رسیدن یک مجتهد به مقام مرجعیت و افتا، اطرافیان او وی را (رهبر مذهب تشیع‌) معرفی می‌کنند، انتقاد کرده، می‌نویسد:

(جامعه ما مراجع را، که حداکثر صلاح آنها صلاحیت در ابلاغ فتواست، به جای رهبر می‌گیرند و حال آنکه ابلاغ فتوا جانشینی مقام نبوت و رسالت در قسمتی از احکام است، اما رهبری جانشین مقام امامت است.) (45)

این مهم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی و ضرورت یافتن منصب رهبری بیش از پیش خود را آشکار نموده است. چه بسیار مراجع عادلی که در علم و تقوا سرآمد اقران خویش‌اند، اما به لحاظ فقدان شرایط لازم در رهبری نمی‌توان آنان را در منصب رهبری قرار داد. عقل و تجربه گواه روشنی بر این واقعیت است.

این مساله در فقه مطرح شده که اگر فقیهی حکمی داد، فقیه دیگر نمی‌تواند با آن تزاحم نماید. فروض مختلف تزاحم حکم با حکم، تزاحم حکم با فتوا، تزاحم فتوا با حکم در آثار معتبر فقهی بیان شده است. مسلم است آنچه که از شؤون مختلف حکومت‌شمرده می‌شود و به حاکم اسلامی به عنوان ولایت عامه سپرده شده، اگر همه فقیهان نیز دارای چنین ولایتی باشند، با مبسوط الید بودن یکی از آنان، بقیه مجاز به دخالت در حوزه بسط ید وی نیستند. البته افتاء در حوزه اعمال فردی و تقلید از ایشان، در این محدوده بلامانع است و تابع شرایط مرجع تقلید است، اما دخالت در حوزه امور عمومی که از شؤون حکومت‌به شمار می‌رود، چون به اختلال نظام منتهی می‌شود، روا نیست.

ب) علاوه بر آن، استاد مطهری بر اساس دیدگاه خود در مقوله (حکومت‌) که آن را امری الهی و مقدس دانسته، و ولایت و سرپرستی شمرده، از جنبه دیگری هم از اختیارات وسیعی سخن گفته است.

ایشان در مباحث مختلف، که از قدرت پاسخگویی مکتب اسلام به نیازهای زمان دفاع کرده، یکی از علل آن را (اختیارت وسیع حکومت‌) می‌داند که (راهی است که اسلام در بطن خودش قرار داده برای آسان بودن انطباق با نیازهای واقعی، نه باپسندها که همیشه این دو با هم اشتباه می‌شوند و ما به غلط پسند زمان را مقیاس می‌گیریم.

دینی که با پسند مردم بخواهد انطباق پیدا کند، دین نیست، همان (لواتبع‌الحق اهواءهم‌) است. (46) دین آمده است که پسندها را بر اساس نیازها، با دستورات خود تطبیق دهد ولی خودش هم باید با نیازهای واقعی و فطری هماهنگ باشد.) (47)

(بلاتشبیه همان طور که در بعضی از قوانین دنیا، در برخی از مسائل به طور کلی به یک مقام اختیاراتی می‌دهند؛ مثل اختیاراتی که بر حسب قوانین به رییس جمهور آمریکا می‌دهند، مگر آنکه کنگره بعدا آنها را از او بگیرد. در اسلام نیز یک سلسله اختیارات به پیغمبر داده شده. در مسائل اداره جامعه اسلامی غالبا چنین است که پیغمبر طبق اختیارات خودش عمل می‌کند. این اختیارات از پیغمبر به امام منتقل شده و از امام به حاکم شرع مسلمین. بسیاری از تحریم‌ها و تحلیل‌ها که فقها کرده‌اند - که همه هم امروز قبول دارند - بر همین اساس است.) (48)

ناگفته نماند که حکومت اسلامی از یک جهت محدودتر از حکومتهای عرفی و بشری است و آن اینکه موظف به اجرای احکام و قوانین اسلامی است و مجاز به تعدی از حدود و مقررات اسلامی نیست و از این جهت اختیارات محدودتری دارد. حق قانونگذاری در امور کلی را ندارد، و تنها در محدوده امور متغیر حق قانونگذاری دارد. (49)

پی‌نوشت‌ها

1) مجموعه آثار، ج 1، ص 29، مقدمه عدل الهی.

2) مائده: 67

3) ر. ک. به: یادداشتهای استاد مطهری، ج‌3، ص 300

4) پیرامون انقلاب اسلامی، ص 123

5) یادداشتهای استاد، ج 5، ص 292

6) مجموعه آثار، ج 4، صص 858 - 855، امامت و رهبری.

7) مجموعه آثار، ج‌21، صص 124 - 120، اسلام و مقتضیات زمان.

8) نهج البلاغه، خ 125، ر. ک. به: مجموعه آثار، ج‌16، ص 330، جاذبه و دافعه علی علیه السلام.

9) یادداشتهای استاد، ج‌3، ص 287

10) همان مدرک.

11) همان مدرک، صص 298 - 296؛ نیز مجموعه آثار، ج 1، ص 554، علل گرایش به مادیگری.

12) یادداشتهای استاد، ج 3، صص 293 - 290، به نقل از آزادی فرد و قدرت دولت.

13) همان، ج 4، صص 603 - 602

14) همان، ج 3، صص 298 - 296 ؛ مجموعه آثار، ج 1، ص 554، علل گرایش به مادیگری.

15) ر. ک: مجله حکومت اسلامی، ش 24، ص 109، مقاله (ولایت در اندیشه فقهی - سیاسی نائینی‌) از نویسنده.

16) یادداشتهای استاد، ج‌4، ص 602

17) نهج البلاغه، خ‌214

18) الکافی، ج‌7، ص 412

19) مجموعه آثار، ج 21، ص 124، اسلام و نیازهای زمان.

20) همان، ص 127

21) یادداشتهای استاد، ج 3، ص‌286

22) پیرامون انقلاب اسلامی، ص‌81

23) همان، ص 86

24) نساء: 58

25) نهج البلاغه، نامه‌5، خطاب به کارگزار امام در آذربایجان.

26) مجموعه آثار، ج‌16، صص 454 - 451؛ سیری در نهج البلاغه.

27) امام خمینی، ولایت فقیه، ص 44

28) یادداشهای استاد، ج 3، ص 296

29) طبرسی، احتجاج، ج‌2، ص 263

30) مجموعه آثار، ج 21، صص 125 - 124، اسلام و نیازهای زمان.

31) یادداشتهای استاد، ج 3، صص 299 - 382

32) نهج البلاغه، خ 238، ترجمه سیدجعفر شهیدی.

33 یادداشتهای استاد، ج 3، صص 286 - 285

34) یادداشتهای استاد مطهری، ج 6، ص 259

35) همان مدرک، ص‌260

36) چهار مقاله درباره آزادی، صص 350 - 349

37) همان مدرک، ص 334

38) همان مدرک، ص 345

39) برای اطلاع بیشتر ر. ک. به: حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، از نویسنده.

40) ر. ک. به: یادداشتهای استاد، ج 7، صص 85 - 75

41) یادداشتهای استاد مطهری، ج 7، ص‌70

42) یادداشتهای استاد، ج 7، ص 58

43) همان مدرک، ص 60

44) محقق حلی، شرایع الاسلام، ج‌4، ص 67

45) یادداشتهای استاد، ج 4، ص 596

46) مؤمنون: 17

47) مجموعه آثار، ج 21، ص 319، اسلام و نیازهای زمان.

48) همان مدرک، ص 337

49) ر. ک. به: نایینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، مقدمه و تحقیق از نویسنده، ص 136؛ مجموعه آثار، ج‌21، صص 127 - 111

( منبع : ماهیت حکومت اسلامی ، سید جواد ورعی ، فصلنامه حکومت اسلامی شماره 31)