سلام با توجه به اینکه مسئولین نظام اسلامی ممکن است تخلفاتی مرتکب شوند مانند مسئولین نظام غربی پس چه تفاوتی بین نظام اسلامی با نظام غربی است؟

سلام با توجه به اینکه مسئولین نظام اسلامی ممکن است تخلفاتی مرتکب شوند مانند مسئولین نظام غربی پس چه تفاوتی بین نظام اسلامی با نظام غربی است؟

در پاسخ به سوال شما گفتنی است از آنجایی که مسئولان نظام اسلامی ، انسان وجایز الخطا هستند لذا فرض اینکه هیچ مسئولی در چنین نظامی مرتکب تخلف و خطا نشود فرض باطلی است و اساسا جوامع بشری که متشکل از انسانها هستند به گونه ای هستند که فرض عدم خطا در آن ، فرض درستی نمی باشد . چرا که اجزای این جامعه انسانهای غیر معصوم هستند که هر لحظه ممکن است دچار خطا و اشتباه شوند و حتی در حکومت پاک ترین انسان ها همچون حضرت امام علی ع نیز کارگزارانی بودند که دچار تخلف می شدند که واکنش های حضرت نسبت به برخی از آنها در قالب نامه های تند و عتاب آمیزی که در نهج البلاغه وجود دارد موجود است . اما تفاوت هایی که میان نظام جمهوری اسلامی و نظام های غربی که نظام هایی سکولار هستند وجود دارد اموری فراتر و ریشه ای تر از تخلف کارگزاران این دو نظام می باشد و میان این دو نظام تفاوت های مختلف و فراوانی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از :
1. تفاوت در اهداف:
رژیم‌های نامبتنی بر دین- اعم از مردم‌سالار Democratic ( ( فردسالار Monarchy ( ( و الیگارشی Oligarchy (- ( به یک معنا دولت‌های حداقلی Minimal ( ( هستند. به عبارت دیگر، اساسی‌ترین هدف آنها، تأمین نیازمندی‌های دنیوی جامعه و شهروندان است و هدفی فراتر از آن در نظر ندارد لیکن نظام دینی دو هدف را پیگیری می‌کند، یکی تأمین نیازمندی‌های این جهانی و دیگر تأمین خیر و سعادت اخروی و جاودانی.
اهداف حکومت دینی:
مهم‌ترین فلسفه و اهداف تشکیل حکومت اسلامی عبارت است از:
الف. استقرار توحید و خداپرستی در زمین و رهانیدن مردم از بندگی و فرمانبرداری غیر خدا: (وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)( نحل (16)، آیه 63.).
ب. رشد و تعالی علمی، فرهنگی و تربیتی انسان‌ها و رهایی آنان از نادانی و جهل. (هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ)(
جمعه (62)، آیه 2.).
ج. آزادسازی و رهایی توده‌های مردم و انسان‌های مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجیرهای اسارت و بردگی: (وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ).( اعراف (7)، آیه 751)
د. برپایی جامعه نمونه و مدینه فاضله آرمانی از راه اقامه قسط و عدل اسلامی: (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ).( حدید (57)، آیه 52)
ه. اجرای کامل قوانین آسمانی اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و).

2. تفاوت در کارویژه‌های دولت:
وظایف و کارویژه‌های نظام‌های غیردینی نیز متناسب با هدف آنها حداقلی است یعنی، اساسی‌ترین وظیفه آنها، تأمین بهداشت، آموزش و امنیت است. با شکست دولت حداقلی مسأله (دولت رفاه) نیز مطرح شد و تأمین رفاه و توسعه مادی نیز در شمار وظایف دولت شناخته شده است.
همچنین در رژیم‌های (مساوات‌طلب )مسأله برقراری عدالت اجتماعی از کارهای ویژه دولت شناخته می‌شود. در هر صورت هیچ یک از این حکومت‌ها، تلاش در راستای ایجاد زمینه رشد و کمال و فضایل عالی انسانی و ایجاد بستری مناسب در جهت تعالی انسان و سعادت جاودان را در دستور کار خود قرار نمی‌دهد.
در مقابل (حکومت دینی) وظایف بیشتری بر عهده دارد یعنی، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، باید به برنامه‌ریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضایل و کمالات عالی انسانی و گسترش تقوا، همت گمارد. جامعه را به سوی تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبری کند و با عوامل سقوط و نابودی شخصیت حقیقی و (من) عالی آدمی و موانع رشد و کمال (انسانیت) مبارزه کند.
قرآن مجید در ترسیم سیمای معنوی حکومت صالحان می‌فرماید: (الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ)( حج (22)، آیه 14) (کسانی که چون آنان را در زمین قدرت و توانایی دهیم، نماز به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای پسندیده وامی‌دارند و از کردارهای ناپسند باز می‌دارند، و فرجام همه کارها از آن خدا است).
3. تفاوت در روش‌ها:
تفاوت در اهداف و کار ویژه‌های حکومت دینی و غیردینی در گزینش شیوه‌ها و ارزش‌ها نیز کارگر خواهد افتاد.
در نظام‌های بی‌اعتنا به دین، برنامه‌ریزی‌ها عمدتاً بدون ملاحظه ارزش‌ها و اصول پایا و بنیادین دینی انجام می‌پذیرد. مرجع نهایی در چنین نظام‌هایی خرد ابزاری است. بی‌اعتنایی به ارزش‌ها موجب می‌شود که انگاره (هدف وسیله را توجیه می‌کند)، در عمل به صورت اصل حاکم درآید و آرمان‌ها و اصول اخلاقی را نادیده گیرد مگر آنکه فرهنگ حاکم بر جامعه، ارزش‌های خاصی را تحمیل کند و سرپیچی از آنها را برنتابد.
البته در پاره‌ای از نظام‌های ایدئولوژیک (مانند سوسیالیسم) بر ارزش‌هایی چون عدالت و برابری تأکید می‌شود لیکن این نظام‌ها نیز اشکالات عمده‌ای دارند از جمله:
الف. نبود تعریف دقیق از عدالت و یا دیگر ارزش‌ها،
ب. یکسونگری، تک ارزشی بودن و قربانی کردن همه ارزش‌ها به پای ارزش واحد چنان که در سوسیالیسم آزادی فردی، فدای عدالت می‌شود و در لیبرالیسم تیغ آزادی، عدالت را ذبح می‌کند.
اما در (حکومت دینی)، استفاده از روش‌های مغایر با کرامت الهی انسان و مخالف ارزش‌های والای اخلاقی و ویرانگر کمال و سعادت جاودانی بشر، مجاز نیست. در چنین نظامی (عقل ابزاری) به کلی کنار نمی‌رود بلکه در کادر اصول و ارزش‌های عالی انسانی، مجال فعالیت دارد و از لجام‌گسیختگی آن، جلوگیری می‌شود.

4. تفاوت در مبدأ قانون‌گذاری:
در نظام‌های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون، چیزی جز تمایلات، خواسته‌ها، منافع دنیوی و گرایش‌های فعلی و زودگذر آدمیان نیست.
در مقابل (حکومت دینی)، مبتنی بر اصل (توحید) در ربوبیت است. منشأ اصلی قانون در این نگرش، تنها خداوند است خدایی که خالق، مالک و رب انسان است. لذا از منظر فلسفه حقوق دینی تنها خداوند، حق تصمیم‌گیری در امور انسان را دارد. از طرف دیگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر کسی آگاه است و بهترین راه نیک‌بختی و خیر برین را به او می‌نمایاند.
بنابراین تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی خداوند و یا کسانی که از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع، کاملًا سازگار باشد. لاجرم کارکرد مجاری قانون‌گذاری در چنین نظامی، عمدتاً کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی‌های زمان است.

5. تفاوت در زمامداران و کارگزاران:
رهبری هر جامعه‌ای، متناسب با ارزش‌ها و آرمان‌های آن جامعه و اهداف اساسی حکومت در آن، تعیین می‌شود. در نظام‌های لائیک و سکولار، برای رهبری، شرایط چندانی بیش از توانایی نسبی مدیریت کلان اجتماعی لازم نیست اما در نظام اسلامی شرایط دیگری نیز لازم است. اصول شرایط رهبری در اسلام- اعم از اصول اختصاصی و مشترک با دیگر اندیشه‌های سیاسی- عبارت است از:
الف. صلاحیت علمی:
اصطلاحاً از آن به (فقاهت) تعبیر می‌شود و به معنای شناخت دقیق احکام فقهی و حقوقی اسلام، در همه ابعاد و مسائل فردی و اجتماعی است زیرا فرض آن است که آنچه در جامعه اسلامی، ملاک عمل و قانون قرار می‌گیرد، همان قوانین الهی است. بنابراین وجود رهبری که توانا بر استنباط احکام الهی، در مسائل کلان اجتماعی بوده و بتواند در مسائل مختلف حکم دینی را کشف و به اجرا درآورد، ضروری می‌نماید. کفایت علمی مورد نظر در اینجا به دو بخش تقسیم می‌شود:
یکم. آگاهی لازم از اوضاع و احوال و نیازمندی‌های جامعه و راه‌های اداره و هدایت جامعه به سوی تأمین آن نیازمندی‌ها و فائق آمدن بر مشکلات. این گونه آگاهی، برای هر رهبری در هر نظام سیاسی لازم است و بدون آن مدیریت جامعه با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود.
دوّم. آگاهی ژرف و کافی از آموزه‌های اسلامی و قدرت فهم و استنباط قوانین الهی و به کارگیری آنها در مسائل خرد و کلان هماهنگ با مقتضیات و شرایط عصر. این ویژگی از لوازم اختصاصی (حکومت دینی) است زیرا اصل در آن، حاکمیت ارزش‌ها، هنجارها و قوانین الهی است و تحقق چنین چیزی، بدون رهبری اسلام‌شناس، ژرف‌نگر و توانا به استنباط احکام الهی، در همه عرصه‌های مورد نیاز جامعه ممکن نیست.
ب. توان مدیریت:
دانش و آگاهی در مدیریت خرد و کلان، شرط لازم است اما کافی نیست. در عرصه مدیریت، قدرت تصمیم‌گیری به موقع- به ویژه در شرایط حساس و بحرانی- ابتکار عمل در خروج از بن‌بست‌ها، نوآوری و قدرت ایجاد رشد و توسعه، از دست ندادن فرصت‌ها و درعین حال دوری از شتاب‌زدگی، اموری هستند که صرفاً با یک سری دانش‌ها و تخصص‌ها فراهم آمدنی نیست بلکه به خصوصیات روانی، هوشمندی، قوه تدبّر و میزان پختگی در برخورد با دشواری‌ها و مشکلات گوناگون و سرعت عمل ذهنی او نیز بستگی دارد.
این سنخ از صلاحیت، اختصاص به مدیریت جامعه اسلامی ندارد بلکه به طور کلی مدیریت در هر جامعه و در هر رده سازمانی- در مراتب متفاوت- نیاز به این ویژگی دارد. به طوری که گفته‌اند: (بخشی از مدیریت علم است و بخش دیگر آن فن و هنر).
ج. صلاحیت اخلاقی:
در اسلام کفایت اخلاقی رهبر جامعه اسلامی و اتصاف او به عدالت، تقوا، پاکدامنی، امانت‌داری، شجاعت، دوری از خودخواهی، هواپرستی، ریاست‌طلبی و دیگر رذایل اخلاقی، بسیار تأکید شده است. این مسأله از چند جهت حائز اهمیت است:
یکم. از آن رو که حاکم جامعه اسلامی، باید به پا دارنده عدالت و مجری احکام الهی باشد خود باید با تمام وجود تابع آنها بوده و التزام قلبی و عملی کامل نسبت به هنجارهای دینی داشته باشد. امام حسین (ع) در این باره می‌فرماید: (مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلال الله و حرامه)( مستدرک الوسائل، ج 17، ص 315، باب 11)
(سررشته امور و قوانین باید به دست عالمانی خداشناس باشد که نسبت به حلال و حرام خداوند امین و وفادارند).
دوّم. رهبر جامعه اسلامی علاوه بر اداره اجتماع، رسالت هدایت و تربیت دینی جامعه را نیز بر عهده دارد. از این رو باید خود به زیور فضایل و اخلاق عالی انسانی، آراسته، به ادب اسلامی متأدب و از لغزش‌ها به دور باشد تا بتواند در مورد مقتضی، دیگران را به راه کمال رهنمون شود و از آفات و آسیب‌های اخلاقی باز دارد. امیرالمؤمنین (ع) در این باره می‌فرماید: (من نصب نفسه للناس اماماً فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره).( نهج‌البلاغه، قصار الحکم 73)
سوّم. از نظر جامعه‌شناسی و روان‌شناسی تربیتی، زمامداران و چهره‌های برجسته و شاخص هر جامعه، خواه ناخواه نقش الگویی برای قشر وسیعی از جامعه پیدا کرده، و منش و سیره و رفتارشان تأثیرات جدی در الگوپذیری توده‌ها و بهنجار و یا نابهنجار شدن رفتار آنان دارد. تأثیر این مطلب تا آنجا است که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است: (الناس علی دین ملوکهم)( بحارالانوار، ج 103، ص 7) آدمیان بر دین و مرام زمامداران خویشند).
در اینجا باید توجّه داشت که حد اعلا و ایده‌آل همه این خصوصیات، مرتبه (عصمت) است. از همین رو در درجه نخست، جامعه اسلامی باید تحت رهبری معصوم (پیامبر یا امام) اداره شود و در عصر غیبت، کسی که از جهات یاد شده نزدیک‌ترین فاصله را با معصوم دارا باشد، به نیابت از او عهده‌دار رهبری جامعه خواهد شد. چنین کسی اصطلاحاً (ولی فقیه) نامیده می‌شود. از این رو در اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: (در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است).

6 - تفاوت در مبانی مشروعیت
هر یک از نظام‌های سیاسی مبتنی بر یکی از منابع مشروعیت (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعی و ...) است اما مبنای مشروعیت نظام ولایت فقیه نصب الهی است. در این میان معمولا گفته می شود که مبنای مشروعیت در نظام های غربی بر اساس رای و خواست مردم بوده و به اصطلاح مشروعیت در این نظام ، با مقبولیت مردمی یکسان گرفته می شود . این در حالی است که در نظام اسلامی بنا به مبانی دینی که در جای خود مفصلا مورد بحث قرار گرفته است ، مشروعیت حکومت از ناحیه خداوند متعال می باشد و مردم در تحقق عینی حکومت نقش آفرین هستند که این مساله با مبانی خداشناسانه و انسان شناسانه نیز سازگارتر می باشد چرا که بر اساس این مبنا ، آنکه خالق انسان بوده و به اصطلاح دارای ربوبیت تکوینی است یعنی خداوند متعال دارای ربوبیت تشریعی نیز می باشد (مساله ای که در میان انسانها امری عادی بوده و هر کسی نسبت به آنچه ایجاد می کند حق برنامه ریزی و نظارت را قائل است ولی غربی ها در مورد خداوند متعال ، این حق را نادیده می گیرند) و نتیجه چنین امری نیز این است که حاکمیت بالاصاله از آن خداوند متعال بوده و او حق تعیین حاکمان را داشته باشد . همچنین نتیجه دیگری که از این اصل حاصل می شود این است که تکلیف مشروعیت پیش از مقبولیت مشخص می شود و این امتیاز بزرگی برای این دیدگاه می باشد . چرا که بر اساس آن وقتی اکثریتی به حکومت دینی رای داده و با مقبولیت خود آن را مستقر کردند ، اقلیت نیز وظیفه دارند از این نظر تبعیت کنند چرا که این حکومت ، حکومتی مشروع برای همه آحاد جامعه می باشد که از قبل مشروعیت آن حاصل شده بود و تنها استقرار آن توسط رای و نظر مردم تثبیت شده است . این در حالی است که در حکومت های سکولار که مشروعیت را به رای و نظر مردم موکول می کنند مشروعیت حکومت ، تنها در حد کسانی که به آن حکومت رای داده اند حاصل شده و هیچ دلیل عاقلانه ای مبنی بر لزوم پیروی اقلیت از اکثریت وجود ندارد و مجبور کردن اقلیتی که مشارکتی در مشروعیت اکثریت ندارند صرفا بر اساس استبداد اکثریت بر اقلیت قابل توجیه است .
بنابر این در یک کلام می توان گفت اولا این انتظار که در نظام اسلامی و به ویژه در دوران غیبت امام معصوم ع هیچ فساد ، اشکال ، تخلف و امثال اینها وجود نداشته باشد به دلیل ماهیت غیر معصومانه اجزای تشکیل دهنده نظام اسلامی انتظاری اشتباه است . ثانیا ما معتقدیم که در نظام اسلامی به دلیل اندیشیده شدن تمهیداتی همچون لزوم رعایت تعهد در کنار تخصص در گزینش بسیاری از کارگزاران و لزوم رعایت تقوا و عدالت برای رهبر نظام اسلامی ، نظارت مستمر بر عملکرد ها و برخورد قاطعانه با تخلفات و ... قطعا اموری همچون تخلف و فساد کمتر از نظام های سکولار و غربی می باشد و ثالثا اساسا راز تفاوت میان حکومت اسلامی با نظام های سکولار و غربی اموری فراتر و ریشه ای تر از برخی ظواهر همچون امکان وجود فساد و تخلف در بخش های نظام می باشد که به آنها اشاره شد .

دوست عزیز در پایان ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برایتان. مشاوران این مرکز همچنان از پرسش های شما استقبال نموده و آماده پاسخگویی می باشند . شما می توانید سوالات خود را از طریق سایت تخصصی گروه سیاست مرکز که در انتها معرفی می گردد به این مرکز ارسال نمایید و در عین حال از سوالات فراوانی که قبلا توسط دانشجویان پرسیده شده و توسط کارشناسان مرکز پاسخ داده شده اند نیز استفاده نمایید :
http://siasi.porsemani.ir