در دوره ای که ولی فقیه مشخص نیست چه باید کرد مثل دوران خلافت خلفای سه گانه که خیلی از جوانان امیرالمؤمنین(ع) را نمی شناختند و در زمانی که خلافت دست ولی فقیه نیست چه نسبتی با حکومت باید داشت؟ مثلا خمس
در دوره ای که ولی فقیه مشخص نیست چه باید کرد مثل دوران خلافت خلفای سه گانه که خیلی از جوانان امیرالمؤمنین(ع) را نمی شناختند و در زمانی که خلافت دست ولی فقیه نیست چه نسبتی با حکومت باید داشت؟ مثلا خمس به نظر می رسد منظور پرسشگر از ولی فقیه در این پرسش ،مطلق حاکم مشروع اسلامی است و الا باید به این نکته مهم توجه داشت که جایگاه امام معصوم (ع) با ولی‌فقیه متفاوت است . در عین حال صرف نظر از مطلب فوق در پاسخ به موضوع پرسش گفتنی است : یکم . بر اساس آموزه های اسلامی شناخت امام معصوم (ع) به عنوان حاکم الهی در هر عصری بر مسلمانان آن زمان واجب است. چنانکه پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: (من مات و هو لایعرف امامه، مات میتةً جاهلیه ) یعنی هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، مانند کسی است که در دوره جاهلیت (قبل از اسلام) مرده باشد.( میزان‌الحکمه، ج 1، ص 171، ح 840.) دوم . در زمینه زعامت سیاسی و رهبری جامعه اسلامی، شیعه با استناد به آیات متعدد قرآن نظیر آیات: (إِنَّما وَلِیکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا)، (مائده (5)، آیه 55) ؛ (النَّبِی أَوْلی‌ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (احزاب(33)، آیه 6) و (أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ)، (نساء (4)، آیه 59). و دلایل قطعی عقیده داردمنشأ و سرچشمه ولایت، خداوند است، او پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه معصومین را به این مقام منصوب کرده است. حضرت علی(علیه‌السلام) نیز از سوی پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و خداوند متعال براساس آیه مبارکه (یا اَیهَا الرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِنْ رَبِّک وَ اِن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ)؛ مائده (5)، آیه 67.، در روز عید غدیر به مقام‌امامت و ولایت جامعه منصوب گردید. در احادیث زیادی وارد شده است که پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) امامان بعد از خود را یکی بعد از دیگری مشخص نموده و علاوه بر آن، هر امامی نیز از امامت امام بعد از خود خبر داده است. و هر کدام از این بزرگواران نیز در زمان حکومت خود و با توجه به فراهم بودن شرایط و نیاز جامعه اسلامی، برخی اشخاص معین - نظیر مالک اشتر از سوی امام علی(علیه‌السلام) - را برای اداره برخی شهرها یا ایالت‌ها منصوب کردند. یا اینکه امام مهدی (عج) چهار نائب را برای رهبری شیعیان در دوران غیبت صغری منصوب نمودند . بنابراین تنها راه شناخت امام معصوم (ع) آگاهی به نصوصی است که از خدا و پیامبر (ص) و ائمه قبل از هر امام رسیده است. و همچنین شناخت نائبان خاص آنها نیز مبتنی بر نص می باشد .البته امکان دستیابی به این نصوص همواره برای افراد حقیقت جوئی که در صدد شناخت امام و حاکم الهی جامعه خویش بوده اند وجود داشته و با کمی تحقیق به این شناخت می رسیدند . هر چند برخی افراد نیز علی رغم وجود دلایل آشکار و قطعی نظیر دلایل متعددی که در زمینه ولایت امام علی (ع) وجود داشت به دلیل پیروی از تعصبات جاهلی و هواهای نفسانی از مسیر حق و حقیقت منحرف می گردیدند . سوم . در مورد دوران غیبت معصومین نیز براساس آموزه‌های اسلامی و منابع معتبر دینی، فقهای واجد شرایط، به صورت عام، از طرف امامان معصوم(علیه‌السلام) جهت اداره و رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت، منصوب گردیده و همه دارای ولایت می‌باشند، آنان موظفند در زمینه اداره امور جامعه و تشکیل حکومت، اقدام نمایند. چنانکه امام صادق(علیه‌السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، می‌فرماید: (... مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَی‌ حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَی اللّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ)؛ ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملی، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامی، ج 18، ص 98.؛ (مردم باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت می‌نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‌شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است) جهت آشنایی کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح‌اللَّه موسوی خمینی، ولایت‌فقیه، تهران: مؤسسه‌تنظیم و نشر آثار امام(رحمه‌الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102.. نتیجه استدلال این است که فقهای جامع شرایط - علاوه بر منصب‌های ولایت در افتا، اجرای حدود و اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه - در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می‌شود. بدیهی است امام(علیه‌السلام) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر این موضوع دارد؛ نظیر توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج) که می‌فرماید: (وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا اِلی رَوَاةُ حَدیثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتی‌ عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه)؛ وسائل‌الشیعه، پیشین، ج 18، ص 101، ح 8 . و همچنین روایت، (اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ)؛ میرزا حسین نوری، مستدرک وسائل الشیعه، قم: مؤسسه‌آل البیت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضی)، ح 33. و روایت امام حسین(علیه‌السلام) از حضرت امیر(علیه‌السلام): (اِنَّ مَجارِی الْاُمُورِ وَالْاَحْکامِ عَلی‌ اَیدی‌ الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلی‌ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ)؛ همان، ح 16 ؛ و برای آگاهی بیشتر درباره دلایل روایی ولایت فقیه ر.ک: امام خمینی، ولایت‌فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 148-48.. همانگونه که از این نصوص عام مشخص است ؛ برای شناخت ولی فقیه در عصر غیبت باید سراغ مجتهدان جامع الشرایطی رفت که دارای ویژگی ها و صلاحیت های مذکور در روایات معصومین (ع) باشند . از طرف دیگر علی رغم اینکه تمامی فقهای واجدالشرایط برای اداره جامعه اسلامی در زمان غیبت امام معصوم(علیه‌السلام) منصوب گردیده‌اند؛ اما در عین حال، باید توجه داشت که ولایت و رهبری نظام واحد، برای ملتِ واحد و کشورِ واحد، تعددپذیر و تفکیک پذیر نمی‌باشد. بر این اساس تصوّر وجود رهبری‌های متعدد و ولایت‌های موازی در یک حکومت به دلیل اینکه موجب هرج و مرج، آنارشی و بهم ریختگی نظام اجتماعی و گسستن شیرازه نظم و انسجام ملی یک مملکت است؛ غیرقابل قبول بوده و نمی‌توان قائل به جواز اعمال ولایت برای همه شد و تنها باید یکی از فقهایی را که دارای ملاک ترجیح و برتری در اموری نظیر؛ (اعلم بودن، برجستگی در فضایل اخلاقی، مقبولیت بیشتر، صلابت و استواری، مدیریت قوی‌تر، تدبیر استوارتر و...)، نسبت به دیگران است، به رهبری برگزید. چهارم . شناسایی فقیه جامع شرایط برتر به عنوان رهبری یک جامعه، که دارای شؤون گوناگونی در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران‌های منطقه‌ای و جهانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است، امری کاملاً تخصصی و پیچیده است. بر این اساس، تشخیص رهبری باکارآیی مطلوب و شرایط لازم، که از اسلام گرفته شده‌اند، بسیار دشوار است؛ به ویژه اگر دارندگان شرایط، متعدد باشند که در این صورت، تشخیص اصلح، پیچیدگی کار را بیشتر می‌کند. با این توصیف، شناخت فرد اصلح و صفات وی، به ویژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم عادی بر نمی‌آید، بلکه از توان افراد تحصیل‌کرده‌ای که از اطلاعات لازم دراین‌باره برخوردار نیستند، نیز بیرون است از این رو شناسایی فقیه جامع شرایط برتر امری کاملاً تخصصی است، و نیز اهمیت و حساسیت جایگاه آن، با توجه به گستردگی نفوذ و کارکردهای رهبری در جامعه اسلامی و شناخت معیارها و ضوابطی که براساس آن‌ها بتوان مصداق اصلح را شناسایی کرد، اقتضا می‌نماید تا در تشخیص و شناسایی فقیه جامع شرایط برتر از میان سایر فقها، حتماً به کارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود. البته در بعضی از موارد رجحان، برتری و افضل بودن یک فقیه نسبت به سایر فقیهان هم عصر خویش، کاملاً واضح و روشن است؛ به گونه‌ای که هیچ رقیبی برای او وجود ندارد تا زمینه تحیر و تردید پدید آید. در چنین مواردی، نیاز به اقامه بینه یا گزارش کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بی‌واسطه مردم اعمال می‌شود؛ نظیر پذیرش رهبری بی‌بدیل امام خمینی(رحمه‌الله) از سوی آحاد مردم که از شروع انقلاب، ولایت ایشان به نحو تعین و کاملاً مشخص، بر همگان روشن بود. در چنین مواردی بعد از اینکه فقیه واجد شرایط، اقدام به تشکیل حکومت کرد، تمامی افراد جامعه - حتی فقهای معاصر او - موظّف به تبعیت از او می‌باشند ر.ک: پیرامون وحی و رهبری، آیةاللَّه عبداللَّه جوادی آملی، تهران: نشر فاطمه الزهرا، 1367، ص 448.. بدیهی است چنین اتفاقی، گرچه عقلاً امکان‌پذیر است، اما عادتاً بسیار مشکل یا نادر است. در نتیجه، رجوع به افراد خبره ، ضرورت عملی دارد و در حقیقت تا زمانی که معرفی خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضلیت فرد پی نخواهند برد. حتی درباره امام(رحمه‌الله) نیز چنین بود؛ یعنی گرچه در زمان تشکیل حکومت، مردم به صورت مستقیم به ایشان رجوع کرده، ولایت ایشان را پذیرفتند و از لحاظ حقوقی، انتخاب مستقیم انجام گرفت، اما در واقع، این عمل، براساس شناخت قبلی مردم از امام، بواسطه معرفی علما و فرهیختگان جامعه صورت گرفت؛ همان‌گونه که در مسئله مرجعیت، که حساسیت و پیچیدگی‌های آن، به مراتب از رهبری کم‌تر است، تا زمانی که اعلمیت فقیهی میان علما و خبرگان مطرح نباشد، میان مردم شیوع نخواهد یافت پرسش‌ها و پاسخ‌هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، پیشین.. پنجم . پیرامون نحوه­ ارتباط مکلفان با دستگاه­های حکومتی نامشروع نیز روایات مختلفی از ائمه اهل بیت (ع) رسیده است که دلالت بر عدم جواز یاری حاکمان جور و سلاطین فاقد شرایط دارد براساس این روایات، سلاطین جور و حاکمان غیر شرعی زمان، حق مشروعی برای قضاوت و حکم کردن ندارند و مکلفین و ملتزمین به احکام شرع هم مجاز به مراجعه به ایشان جهت فصل خصومات و رفع منازعات نیستند؛ مگر آن که در موارد خاصی احقاق حق مظلوم، جز به واسطه رجوع به قضات ناحق ممکن نباشد. همچنین در برخی موارد نیز که حفظ کیان اسلامی یا مصالح عمومی و مهم جامعه اسلامی اقتضا می نموده ، می توان تحت ضوابطی به همکاری با این قبیل حکومت ها پرداخت . سیره عملی مسلمانان متشرع نیز بر همین اساس مستقر بوده است. ( جهت آگاهی کامل ر.ک : فقه سیاسی ، عمید زنجانی ) ششم . آنچه از قرآن و روایات مفهوم می‌شود این است که خمس، یک نوع بودجه مشروط برای اداره جامعه اسلامی و ترویج مبانی دینی است و مدیریت آن به دست پیامبر و یا جانشینان معصوم اوست. حکومتی بودن این مال را خداوند در آیه خمس بیان فرموده است : ( و اعلموا انّما غنمتم من شی‌ء فانّ للّه خمسه و للرّسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السّبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شی‌ء قدیر.(انفال (8) آیه 41) و بدانید که از هر چیزی که سود ببرید، یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و از آن خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و از راه ماندگان است... ) همچنین یکی از شواهدی که ثابت می‌کند خمس باید به دست امام برسد و مصرف شود این است که تقسیم سهم سادات به گروه یتیم، مسکین و ابن السبیل (در راه ماندگان) لازم نیست مساوی باشد، بلکه تقسیم آن باید با نظر ولی خمس و امام معصوم و در غیبت کبری‌ به دست مجتهد جامع الشرایط صورت بگیرد؛ چنان‌که در حدیث صحیح بَزَنطی آمده: هنگامی که از امام رضا (علیه‌السلام) پرسیدند: اگر یک گروه از سهمْ برندگانِ سهم سادات زیادتر از گروه دیگر باشد خمس را چگونه باید میان آنها تقسیم کرد؟ امام رضا (علیه‌السلام) فرمود: (ذاک الی الامام؛ این امر به نظر امام بستگی دارد. همان‌گونه که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) نیز طبق نظر خود عمل می‌کرد، امام نیز بر این شیوه عمل می‌کند.( کافی، ج 8، ص 544 و وسائل الشیعه، ج 9، ص 519.) از امام (علیه‌السلام) سؤال شد اگر خمس ( دریافت شده توسط فقیر و یتیم) از مصارف سال (او) زیادتر باشد چه باید کرد؟ فرمود: ( انّ الزّائد یرجع الی الوالی و التّقسیم بنظره؛ زیادی خمس به حاکم اسلامی بر می‌گردد و تقسیم آن به نظر او می‌باشد.) براین اساس در مواردی که حکومت عدل اسلامی توسط امام معصوم (ع) یا ولی فقیه وجود ندارد ، شیعیان باید از پرداخت خمس و وجوهات شرعیه خویش به حکومت های جور خود داری نموده و در این این قبیل موارد می توانند به مجتهدان جامع الشرایطی که مورد اطمینان هستند مراجعه کنند . البته موضوعات فوق بستگی به شرایط و موقعیت های مختلف می تواند احکام گوناگونی داشته باشد که در کتابهای فقهی بررسی گردیده است . ( جهت آگاهی کامل ر.ک : فقه سیاسی ، عمید زنجانی ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 9/100100447)
عنوان سوال:

در دوره ای که ولی فقیه مشخص نیست چه باید کرد مثل دوران خلافت خلفای سه گانه که خیلی از جوانان امیرالمؤمنین(ع) را نمی شناختند و در زمانی که خلافت دست ولی فقیه نیست چه نسبتی با حکومت باید داشت؟ مثلا خمس


پاسخ:

در دوره ای که ولی فقیه مشخص نیست چه باید کرد مثل دوران خلافت خلفای سه گانه که خیلی از جوانان امیرالمؤمنین(ع) را نمی شناختند و در زمانی که خلافت دست ولی فقیه نیست چه نسبتی با حکومت باید داشت؟ مثلا خمس

به نظر می رسد منظور پرسشگر از ولی فقیه در این پرسش ،مطلق حاکم مشروع اسلامی است و الا باید به این نکته مهم توجه داشت که جایگاه امام معصوم (ع) با ولی‌فقیه متفاوت است . در عین حال صرف نظر از مطلب فوق در پاسخ به موضوع پرسش گفتنی است :
یکم . بر اساس آموزه های اسلامی شناخت امام معصوم (ع) به عنوان حاکم الهی در هر عصری بر مسلمانان آن زمان واجب است. چنانکه پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: (من مات و هو لایعرف امامه، مات میتةً جاهلیه ) یعنی هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، مانند کسی است که در دوره جاهلیت (قبل از اسلام) مرده باشد.( میزان‌الحکمه، ج 1، ص 171، ح 840.)
دوم . در زمینه زعامت سیاسی و رهبری جامعه اسلامی، شیعه با استناد به آیات متعدد قرآن نظیر آیات: (إِنَّما وَلِیکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا)، (مائده (5)، آیه 55) ؛ (النَّبِی أَوْلی‌ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (احزاب(33)، آیه 6) و (أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ)، (نساء (4)، آیه 59). و دلایل قطعی عقیده داردمنشأ و سرچشمه ولایت، خداوند است، او پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه معصومین را به این مقام منصوب کرده است. حضرت علی(علیه‌السلام) نیز از سوی پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و خداوند متعال براساس آیه مبارکه (یا اَیهَا الرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِنْ رَبِّک وَ اِن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ)؛ مائده (5)، آیه 67.، در روز عید غدیر به مقام‌امامت و ولایت جامعه منصوب گردید.
در احادیث زیادی وارد شده است که پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) امامان بعد از خود را یکی بعد از دیگری مشخص نموده و علاوه بر آن، هر امامی نیز از امامت امام بعد از خود خبر داده است. و هر کدام از این بزرگواران نیز در زمان حکومت خود و با توجه به فراهم بودن شرایط و نیاز جامعه اسلامی، برخی اشخاص معین - نظیر مالک اشتر از سوی امام علی(علیه‌السلام) - را برای اداره برخی شهرها یا ایالت‌ها منصوب کردند. یا اینکه امام مهدی (عج) چهار نائب را برای رهبری شیعیان در دوران غیبت صغری منصوب نمودند . بنابراین تنها راه شناخت امام معصوم (ع) آگاهی به نصوصی است که از خدا و پیامبر (ص) و ائمه قبل از هر امام رسیده است. و همچنین شناخت نائبان خاص آنها نیز مبتنی بر نص می باشد .البته امکان دستیابی به این نصوص همواره برای افراد حقیقت جوئی که در صدد شناخت امام و حاکم الهی جامعه خویش بوده اند وجود داشته و با کمی تحقیق به این شناخت می رسیدند . هر چند برخی افراد نیز علی رغم وجود دلایل آشکار و قطعی نظیر دلایل متعددی که در زمینه ولایت امام علی (ع) وجود داشت به دلیل پیروی از تعصبات جاهلی و هواهای نفسانی از مسیر حق و حقیقت منحرف می گردیدند .

سوم . در مورد دوران غیبت معصومین نیز براساس آموزه‌های اسلامی و منابع معتبر دینی، فقهای واجد شرایط، به صورت عام، از طرف امامان معصوم(علیه‌السلام) جهت اداره و رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت، منصوب گردیده و همه دارای ولایت می‌باشند، آنان موظفند در زمینه اداره امور جامعه و تشکیل حکومت، اقدام نمایند. چنانکه امام صادق(علیه‌السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، می‌فرماید: (... مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَی‌ حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَی اللّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ)؛ ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملی، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامی، ج 18، ص 98.؛ (مردم باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت می‌نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‌شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است) جهت آشنایی کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح‌اللَّه موسوی خمینی، ولایت‌فقیه، تهران: مؤسسه‌تنظیم و نشر آثار امام(رحمه‌الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102..
نتیجه استدلال این است که فقهای جامع شرایط - علاوه بر منصب‌های ولایت در افتا، اجرای حدود و اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه - در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می‌شود. بدیهی است امام(علیه‌السلام) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر این موضوع دارد؛ نظیر توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج) که می‌فرماید: (وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا اِلی رَوَاةُ حَدیثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتی‌ عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه)؛ وسائل‌الشیعه، پیشین، ج 18، ص 101، ح 8 . و همچنین روایت، (اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ)؛ میرزا حسین نوری، مستدرک وسائل الشیعه، قم: مؤسسه‌آل البیت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضی)، ح 33. و روایت امام حسین(علیه‌السلام) از حضرت امیر(علیه‌السلام): (اِنَّ مَجارِی الْاُمُورِ وَالْاَحْکامِ عَلی‌ اَیدی‌ الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلی‌ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ)؛ همان، ح 16 ؛ و برای آگاهی بیشتر درباره دلایل روایی ولایت فقیه ر.ک: امام خمینی، ولایت‌فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 148-48..
همانگونه که از این نصوص عام مشخص است ؛ برای شناخت ولی فقیه در عصر غیبت باید سراغ مجتهدان جامع الشرایطی رفت که دارای ویژگی ها و صلاحیت های مذکور در روایات معصومین (ع) باشند .
از طرف دیگر علی رغم اینکه تمامی فقهای واجدالشرایط برای اداره جامعه اسلامی در زمان غیبت امام معصوم(علیه‌السلام) منصوب گردیده‌اند؛ اما در عین حال، باید توجه داشت که ولایت و رهبری نظام واحد، برای ملتِ واحد و کشورِ واحد، تعددپذیر و تفکیک پذیر نمی‌باشد. بر این اساس تصوّر وجود رهبری‌های متعدد و ولایت‌های موازی در یک حکومت به دلیل اینکه موجب هرج و مرج، آنارشی و بهم ریختگی نظام اجتماعی و گسستن شیرازه نظم و انسجام ملی یک مملکت است؛ غیرقابل قبول بوده و نمی‌توان قائل به جواز اعمال ولایت برای همه شد و تنها باید یکی از فقهایی را که دارای ملاک ترجیح و برتری در اموری نظیر؛ (اعلم بودن، برجستگی در فضایل اخلاقی، مقبولیت بیشتر، صلابت و استواری، مدیریت قوی‌تر، تدبیر استوارتر و...)، نسبت به دیگران است، به رهبری برگزید.

چهارم . شناسایی فقیه جامع شرایط برتر به عنوان رهبری یک جامعه، که دارای شؤون گوناگونی در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران‌های منطقه‌ای و جهانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است، امری کاملاً تخصصی و پیچیده است. بر این اساس، تشخیص رهبری باکارآیی مطلوب و شرایط لازم، که از اسلام گرفته شده‌اند، بسیار دشوار است؛ به ویژه اگر دارندگان شرایط، متعدد باشند که در این صورت، تشخیص اصلح، پیچیدگی کار را بیشتر می‌کند. با این توصیف، شناخت فرد اصلح و صفات وی، به ویژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم عادی بر نمی‌آید، بلکه از توان افراد تحصیل‌کرده‌ای که از اطلاعات لازم دراین‌باره برخوردار نیستند، نیز بیرون است از این رو شناسایی فقیه جامع شرایط برتر امری کاملاً تخصصی است، و نیز اهمیت و حساسیت جایگاه آن، با توجه به گستردگی نفوذ و کارکردهای رهبری در جامعه اسلامی و شناخت معیارها و ضوابطی که براساس آن‌ها بتوان مصداق اصلح را شناسایی کرد، اقتضا می‌نماید تا در تشخیص و شناسایی فقیه جامع شرایط برتر از میان سایر فقها، حتماً به کارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود. البته در بعضی از موارد رجحان، برتری و افضل بودن یک فقیه نسبت به سایر فقیهان هم عصر خویش، کاملاً واضح و روشن است؛ به گونه‌ای که هیچ رقیبی برای او وجود ندارد تا زمینه تحیر و تردید پدید آید.
در چنین مواردی، نیاز به اقامه بینه یا گزارش کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بی‌واسطه مردم اعمال می‌شود؛ نظیر پذیرش رهبری بی‌بدیل امام خمینی(رحمه‌الله) از سوی آحاد مردم که از شروع انقلاب، ولایت ایشان به نحو تعین و کاملاً مشخص، بر همگان روشن بود. در چنین مواردی بعد از اینکه فقیه واجد شرایط، اقدام به تشکیل حکومت کرد، تمامی افراد جامعه - حتی فقهای معاصر او - موظّف به تبعیت از او می‌باشند ر.ک: پیرامون وحی و رهبری، آیةاللَّه عبداللَّه جوادی آملی، تهران: نشر فاطمه الزهرا، 1367، ص 448.. بدیهی است چنین اتفاقی، گرچه عقلاً امکان‌پذیر است، اما عادتاً بسیار مشکل یا نادر است. در نتیجه، رجوع به افراد خبره ، ضرورت عملی دارد و در حقیقت تا زمانی که معرفی خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضلیت فرد پی نخواهند برد. حتی درباره امام(رحمه‌الله) نیز چنین بود؛ یعنی گرچه در زمان تشکیل حکومت، مردم به صورت مستقیم به ایشان رجوع کرده، ولایت ایشان را پذیرفتند و از لحاظ حقوقی، انتخاب مستقیم انجام گرفت، اما در واقع، این عمل، براساس شناخت قبلی مردم از امام، بواسطه معرفی علما و فرهیختگان جامعه صورت گرفت؛ همان‌گونه که در مسئله مرجعیت، که حساسیت و پیچیدگی‌های آن، به مراتب از رهبری کم‌تر است، تا زمانی که اعلمیت فقیهی میان علما و خبرگان مطرح نباشد، میان مردم شیوع نخواهد یافت پرسش‌ها و پاسخ‌هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، پیشین..

پنجم . پیرامون نحوه­ ارتباط مکلفان با دستگاه­های حکومتی نامشروع نیز روایات مختلفی از ائمه اهل بیت (ع) رسیده است که دلالت بر عدم جواز یاری حاکمان جور و سلاطین فاقد شرایط دارد براساس این روایات، سلاطین جور و حاکمان غیر شرعی زمان، حق مشروعی برای قضاوت و حکم کردن ندارند و مکلفین و ملتزمین به احکام شرع هم مجاز به مراجعه به ایشان جهت فصل خصومات و رفع منازعات نیستند؛ مگر آن که در موارد خاصی احقاق حق مظلوم، جز به واسطه رجوع به قضات ناحق ممکن نباشد. همچنین در برخی موارد نیز که حفظ کیان اسلامی یا مصالح عمومی و مهم جامعه اسلامی اقتضا می نموده ، می توان تحت ضوابطی به همکاری با این قبیل حکومت ها پرداخت . سیره عملی مسلمانان متشرع نیز بر همین اساس مستقر بوده است. ( جهت آگاهی کامل ر.ک : فقه سیاسی ، عمید زنجانی )

ششم . آنچه از قرآن و روایات مفهوم می‌شود این است که خمس، یک نوع بودجه مشروط برای اداره جامعه اسلامی و ترویج مبانی دینی است و مدیریت آن به دست پیامبر و یا جانشینان معصوم اوست. حکومتی بودن این مال را خداوند در آیه خمس بیان فرموده است : ( و اعلموا انّما غنمتم من شی‌ء فانّ للّه خمسه و للرّسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السّبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شی‌ء قدیر.(انفال (8) آیه 41) و بدانید که از هر چیزی که سود ببرید، یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و از آن خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و از راه ماندگان است... ) همچنین یکی از شواهدی که ثابت می‌کند خمس باید به دست امام برسد و مصرف شود این است که تقسیم سهم سادات به گروه یتیم، مسکین و ابن السبیل (در راه ماندگان) لازم نیست مساوی باشد، بلکه تقسیم آن باید با نظر ولی خمس و امام معصوم و در غیبت کبری‌ به دست مجتهد جامع الشرایط صورت بگیرد؛ چنان‌که در حدیث صحیح بَزَنطی آمده: هنگامی که از امام رضا (علیه‌السلام) پرسیدند: اگر یک گروه از سهمْ برندگانِ سهم سادات زیادتر از گروه دیگر باشد خمس را چگونه باید میان آنها تقسیم کرد؟ امام رضا (علیه‌السلام) فرمود: (ذاک الی الامام؛ این امر به نظر امام بستگی دارد. همان‌گونه که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) نیز طبق نظر خود عمل می‌کرد، امام نیز بر این شیوه عمل می‌کند.( کافی، ج 8، ص 544 و وسائل الشیعه، ج 9، ص 519.)
از امام (علیه‌السلام) سؤال شد اگر خمس ( دریافت شده توسط فقیر و یتیم) از مصارف سال (او) زیادتر باشد چه باید کرد؟ فرمود: ( انّ الزّائد یرجع الی الوالی و التّقسیم بنظره؛ زیادی خمس به حاکم اسلامی بر می‌گردد و تقسیم آن به نظر او می‌باشد.)
براین اساس در مواردی که حکومت عدل اسلامی توسط امام معصوم (ع) یا ولی فقیه وجود ندارد ، شیعیان باید از پرداخت خمس و وجوهات شرعیه خویش به حکومت های جور خود داری نموده و در این این قبیل موارد می توانند به مجتهدان جامع الشرایطی که مورد اطمینان هستند مراجعه کنند . البته موضوعات فوق بستگی به شرایط و موقعیت های مختلف می تواند احکام گوناگونی داشته باشد که در کتابهای فقهی بررسی گردیده است .
( جهت آگاهی کامل ر.ک : فقه سیاسی ، عمید زنجانی ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 9/100100447)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین