رابطه مقبولیت و مشروعیت در حکومت دینی بویژه در نظریه ولایت فقیه چگونه است؟
دو دیدگاه ذکر شده در باب نظریه مشروعیت (نصب و انتخاب) در رابطه مشروعیت و مقبولیت، نتیجه متفاوتی خواهد داد:
الف. بر اساس نظریه (انتخاب)، رابطه (مقبولیت و مشروعیت)، عموم و خصوص مطلق و مقبولیت اعم از مشروعیت است. به عبارت دیگر مقبولیت به شرط وجود شرایط دیگر - چون فقاهت، کفایت و عدالت - به مشروعیت می‌انجامد. مقبولیت بدون مشروعیت، تصورپذیر است؛ ولی مشروعیت بدون مقبولیت، تصورپذیر نیست. بنابراین مشروعیت، اخص مطلق از مقبولیت خواهد بود؛ زیرا (مشروعیت) همواره مشروط به (مقبولیت) است. به عبارت دیگر، در این رابطه سه فرض متصور است:
1. وجود (مقبولیت عمومی)، همراه با سایر شرطهای شرعی، لازم برای رهبری و مدیریت کلان اجتماعی؛ در این صورت نتیجه مشروعیت است:
(مقبولیت + (فقاهت، عدالت، کفایت) -----------> مشروعیت)
2. وجود مقبولیت بدون دیگر شرطهای شرعی، موجب عدم مشروعیت است:
(مقبولیت - (فقاهت، یا عدالت، یا کفایت) -----------> عدم مشروعیت)
3. وجود همه شرطهای مقرر شده در شرع - به استثنای مقبولیت عام - مساوی با عدم مشروعیت است:
((فقاهت، عدالت، کفایت) - مقبولیت -----------> عدم مشروعیت)
ب. بر اساس نظریه (انتصاب)، رابطه (مشروعیت و مقبولیت)، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی، (در این نگاه) در فرض سوم، با دیدگاه پیشین تفاوت می‌یابد. بنابراین، وجوه مفروض به شرح زیر خواهد بود:
یک. (مقبولیت عمومی) همراه با شرطهای شرعی، موجب مشروعیت است:
(مقبولیت + (فقاهت، عدالت، کفایت) -----------> مشروعیت)
دو. (مقبولیت عمومی)، بدون شرطهای شرعی، مساوی با عدم مشروعیت است؛
(مقبولیت - (فقاهت یا عدالت یا کفایت) عدم -----------> مشروعیت)
سه. شرطهای شرعی، بدون (مقبولیت عمومی)، مساوی با مشروعیت است:
((فقاهت، عدالت، فایت) - مقبولیت -----------> مشروعیت)
البته بر اساس این دیدگاه نیز چنان نیست که (ولیّ فقیه) مجاز باشد در هر شرایطی و به هر شکلی، قدرت سیاسی را به دست گیرد و به اعمال قدرت بپردازد؛ زیرا بدون حد نصابی از مقبولیت، امکان تأسیس حکومت و موفقیت آن، در عمل بسیار ناچیز یا ناممکن خواهد بود.
از سوی دیگر، کسب قدرت به روش‌های استبدادی و مزوّرانه، در اسلام جایز نیست. آنچه بر اساس نظریه (انتصاب)، اهمیت دارد، این است که ولی فقیه در زمان عدم اقبال اجتماعی، از ولایت برخوردار است؛ هر چند دارای حکومت و تولّی نیست. چنان که امیرمؤمنان(ع) در دوران خلفای سه‌گانه، ولایت و مشروعیت داشت؛ اما از حکومت ظاهری بی‌بهره بود. ثمره این مشروعیت آن است که اگر (ولی امر) در چنین موقعیتی، حکم حکومتی صادر کند، در صدور این حکم، مجاز و اطاعت از او بر مردم واجب است. در حالی که بر اساس نظریه (انتخاب) اساساً او (ولایت) ندارد تا حکم صادر کند و در صورت صدور آن، (اطاعت) از وی بر مردم واجب نیست.
اینکه (ولی فقیه) می‌تواند بدون قدرت سیاسی، حکم حکومتی صادر کند، به معنای دیکتاتوری نیست؛ زیرا او نمی‌تواند با زور و دیکتاتوری یا فریب و نیرنگ، به حکومت و قدرت سیاسی دست یابد و اراده خویش را بر دیگران تحمیل کند؛ هر چند دیگران به دلیل عدم پیروی از او گناهکارند.
امیر مؤمنان(ع) می‌گوید:
(پیامبر(ص) به من فرمود: ای پسر ابوطالب! ولایت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداری تو، با خشنودی اتفاق کردند، سرپرستی امورشان را برعهده گیر؛ ولی اگر در مورد تو رأی دیگری ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن). (یابن ابیطالب لک ولاء امتی فان ولّوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فیه)؛کشف المحجة، ص 180. این روایت نشان می‌دهد:
1. امیرمؤمنان(ع) از سوی پیامبر(ص) به ولایت منصوب شده است؛ بنابراین اصل ولایت وابسته به رأی مردم نیست.
2. اعمال ولایت آن حضرت، به مقبولیت و پذیرش مردمی مشروط است.
بنابراین وقتی کسی از سوی خداوند، به ولایت منصوب میشود، ولایتش - بدون توجه به استقبال یا عدم استقبال مردم - همواره پابرجا است و جامعه، وظیفه دارد از او پیروی کند؛ اما تشکیل عملی حکومت از سوی (ولی امر) به آرای عمومی و وجود شرایط و بستر مناسب اجتماعی، مشروط است.
به عبارت دیگر، همان طور که جامعه به پیروی از ولی امر موظف است؛ ولیّ منصوب نیز وظیفه دارد، مسؤولیت سنگین اداره و رهبری جامعه را انجام دهد. شرط اعمال این رسالت، وجود موقعیت و بستر مناسب اجتماعی است که (پذیرش و مقبولیت مردمی) مهمترین رکن آن به شمار می‌آید. امام خمینی(ره) درباره (ولایت فقیه) می‌فرماید:
(اگر برای فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسیس حکومت اسلامی معذورند؛ ولی منصب ولایت آنان ساقط نمی‌شود. با اینکه حکومت ندارند، بر امور مسلمین و بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند). امام خمینی، البیع، ج 2، ص 466.
با توجه به آنچه گذشت، نقش و کارکرد (مقبولیت عمومی) حاکم دینی، بر اساس هر یک از دو دیدگاه چنین است:
یک. نقش مقبولیت بر اساس نظریه نصب:
1. مشارکت در ایجاد حکومت دینی و زمینه سازی جهت انتقال قدرت به ولی منصوب از سوی خداوند.
2. مشارکت در جهت کار آمدسازی، حفظ و حمایت و پایایی حکومت دینی.
دو کارکرد یاد شده، در همه مصادیق حکومت دینی - اعم از حکومت پیامبر، امام معصوم یا ولی فقیه - جاری است. اما در خصوص ولی فقیه و نظام جمهوری اسلامی، کارکردهای دیگری نیز وجود دارد.
3. در صورت وحدت شخص واجدشرایط رهبری - در میان فقیهان متعدد - رأی و انتخاب عموم مردم، شرکت غیر مستقیم آنان در فرایند تشخیص و کشف ولیّ منصوب و مرضی خداوند از طریق خبرگان است. در صورت تعدد واجدان شرایط رأی، آنان ایجاد کننده بستری عقلایی، در جهت اعمال ولایت از سوی یک نفر از منصوبان شارع است. در نتیجه زمینه اعمال قدرت دیگران، از بین می‌رود و مسؤولیت آنان سلب میشود. برای جلوگیری از تشاح و درگیری، حق اعمال ولایت نخواهد داشت. دو. نقش مقبولیت بر اساس نظریه انتخاب:
این دیدگاه در کارکرد اول و دوم، با نظریه (انتصاب) همسو است؛ اما نسبت به کارکرد سوم، رویکردی دیگر دارد؛ یعنی، معتقد است رأی مردم یا گزینش خبرگان منتخب مردم، به عنوان جزء شرعی، موضوعیت دارد؛ نه طریق عقلایی.
به عبارت دیگر آرای عمومی، چون عدالت و فقاهت، از (شرطهای شرعی) ولایت است و بدون آن، فقیه جامع الشرایط، شرعاً ولایت ندارد. پس بین فرض تعدد یا وحدت واجدان شرایط رهبری، تفاوتی نیست. برای آگاهی بیشتر: ر.ک: حکومت اسلامی، سال دوم، شماره 4، ص 105 و 106 و 127. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 30/500008)
