اگر برای حاکم اسلامی ثابت شود کسی خمس یا زکات بر عهده دارد آیا می تواند با اعمال قدرت مبادرت به اخذ نماید؟ اگر نمی تواند آیا گفتن این حرف صحیح است که قوانین اسلام برای اداره جامعه از ضمانت اجرایی چندا
اگر برای حاکم اسلامی ثابت شود کسی خمس یا زکات بر عهده دارد آیا می تواند با اعمال قدرت مبادرت به اخذ نماید؟ اگر نمی تواند آیا گفتن این حرف صحیح است که قوانین اسلام برای اداره جامعه از ضمانت اجرایی چندا از نظر آموزه های معتبر اسلامی نظیر آیات(خُذْ مِنْ‌ اَمْوالِهِمْ‌ صَدَقَةً‌ تُطَهِّرُهُمْ‌ وَ تُزَکّیهِمْ‌ بِها...) ؛ ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی‌ وَالْیَتَامَی‌ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ) وسیره حکومتی پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) ، برای تامین امکانات مورد نیاز دولت اسلامی ، منابعی از قبیل ؛ خمس و زکات ، جزیه، خراج و انفال ، در نظر گرفته شده است. و چگونگی دریافت و مصارف آنان را در اختیار و صلاحدید حاکم اسلامی قرار داده است . چنانکه در باب خمس، حضرت امام خمینی رحمه الله تصریح دارد که خمس به طور کلی در اختیار ولی امر است، و حتی در باب سهم سادات نیز باید از ولی امر اجازه گرفت . در زکات هم اگر چه در ابتدا زکات دهنده وظیفه ندارد آن را در اختیار ولی امر قرار دهد اما این امر قطعی است که هر گاه ولی امر مصلحت‌بداند که زکات را برای تامین امکانات مورد نیاز جامعه‌ی مسلمانان از اشخاص مطالبه کند، باید آن را در اختیار وی قرار داد .( ر.ک : رابطه‌ی خمس و زکات با مالیات‌های حکومتی، آیت الله مومن ، مجله اقتصاد اسلامی ، ش 2 .) و حتی برخی از مجتهدین برای حاکم شرع در صورتی که اشخاصی از این تکالیف سر باز زنند و مرتکب معصیتی چنین گردند- حق مطالبه خمس و زکات و مالیات و... را به صورت اجبار قائل شده‌اند چنانکه حضرت آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء می‌فرمایند: (برای مجتهد در خواست زکات و فرستادن نمایندگانی جهت دریافت آن جایز می‌باشد و لازم است بر مردم پرداخت زکات به او و فرستادگانش - اگر پرداخت نکرده باشند- و مجتهد جانشین امام است در احکام و نیز گرفتن خمس و تمامی حقوق فقراء؛ زیرا او، ولی آنان است... و برای مجتهد جایز است که کسانی را که از پرداخت حقوق مالی و سر باز می‌زنند به پرداخت آن حقوق وادار نماید، و در صورت نپرداختن، می‌تواند ... به پشتیبانی سپاهی، آن حقوق را بستاند، همچنان‌که در گرفتن حقوق مظلومان، می‌تواند چنین کند.) از این رو پاسخ این بخش از پرسش که ( اگر برای حاکم اسلامی ثابت شود کسی خمس یا زکات بر عهده دارد آیا می تواند با اعمال قدرت مبادرت به اخذ نماید ؟) ، مثبت می باشد. اما اینکه مشاهده می شود در کنار خمس و زکات منابع دیگری نظیر مالیات در نظر گرفته شده ، به دلایل متعددی است که به اختصار مطالبی بیان می شود: الف . پیشینه مالیات در اسلام : همانگونه که بیان گردید ، خداوند متعال برخی منابع مالی را - که با خصوصیات مختلف در کتاب‌های فقهی آمده - برای اداره‌ امور جامعه اسلامی قرار داده است، و ولی امر نیز که مسؤول اداره‌ امور بوده و حق ولایت و زعامت دارد، باید کشور اسلامی را با استفاده از این اموالی که در اختیار اوست اداره کند . حال اگر این اموال، به هر دلیل برای اداره‌ جامعه اسلامی کافی نبود - چه این که امکان استفاده از انفال وجود نداشت و یا خمس و زکات به اندازه‌ی کافی در اختیار وی نبود - و ولی امر تشخیص داد، مردم علاوه بر این خمس و زکات باید مبالغ دیگری بپردازند تا او بتواند کشور را به خوبی اداره کند - چه این که کشور در وضعیت عادی باشد و یا در حال جنگ - در این صورت به مقتضای ولایت‌خود می‌تواند به هر اندازه که مصلحت می‌داند مردم را به پرداخت مالیات وا دارد .این موضوع ارتباطی به زمان حاضر نداشته و از صدر اسلام اجرا می گردیده چنانکه از ابتدای تشریع و تشکیل نظام اسلامی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برخی از مالیات‌ها مانند زکات و خمس به صورت فریضه تشریع و جزو عبادات قلمداد شد و برخی دیگر مانند خراج و جزیه به شکل ابزاری مالی در اختیار بیت‌المال قرار گرفت تا در موارد گوناگون، جهت اعمال سیاست‌های مالی موردنظر به اجرا درآید؛ بنابراین در سنت اسلامی، مالیات، پدیده‌ای سابقه‌دار است.در دهه های آغازین اسلام ،با توجه به محدود بودن جامعه اسلامی و کم بودن هزینه های دولت ،از زکات افزون بر فقر زدایی ،در هزینه های جاری و تأمین بودجه دولت و هزینه جنگ استفاده میشد. اما پس از گسترش اسلام و نیاز حکومت ها به تأمین بهداشت ،امنیت ، رفاه ، آموزش مردم ، مالیات و خراج ها نیز برای تامین این نیازمندی ها در کنار زکات قرار گرفت. این مالیات ها بر حسب نوع درآمد مردم آن زمان از اسبان یا زمین های کشاورزی گرفته می شد. برای نمونه حضرت علی (ع) در زمان حکومتش برای اسبان سواری دو دینار و اسب های بارکش یک دینار مالیات وضع کردند. به عبارت دیگر نگاهی به فلسفه تشریع خمس و زکات و وضع مالیات در حال حاضر و حتی از قرون اولیه اسلام ما را به این نکته رهنمون می سازد که موارد مصرف آن ها از هم جدا هستند و پرداخت یکی کفایت از دیگری نمی کند. ب. مالیاتهای اسلامی را می توان به انواع گوناگون تقسیم بندی کرد. ولی از نظر زمان تعیین ، به دو گونه است ؛ 1 . مالیاتهای مستقل و ثابت ،2 . مالیتهای مستحدثه و تابعی ؛ نوع اول ، آن قبیل مالیاتهائی است ، که از صدراسلام رایج بوده ، و درباره هر کدام از آنها دلیل یا دلایلی خاص در قرآن و سنت وجود دارد. مانند زکات ، خراج ، مالیات سرانه اهل ذمه ، که دراصطلاح[ جزیه] نامیده می شود، خمس غنائم جنگی ،ارباح مکاسب ، وارث میت بدون وارث . از ویژگی مالیاتهای مستقل و ثابت ،اینستکه حتی موارد و مصرف دقیق هر یک از آنها،از طرف شارع اسلام تعیین شده است ، و نمی توان چیزی بر آن افزود، و نه چیزی از آن کاست .منظوراز [مالیاتهای مستحدثه و تابعی] ، آن قبیل مالیاتهائی است ، که در طول زمان و با پیشرفت اجتماع ، و پیچیده شدن شئون زندگی دولت اسلامی ، به عنوان[ یکی از مسائل نوظهور و مستحدثه] ، ملزم به تعیین و تصویب آنها می گردد. مانند تامین بودجه دفاعی و نظامی ، بهداشتی و درمانی ، آموزشی و پرورشی ، عمرانی و تاسیساتی و دیگر نیازهایی که دولت برای آنها تامین بودجه می کند، تنظیم و تصویب این قوانین مالیاتی جدید، باید بگونه ای نباشد که نفی قوانین مالیات های ثابت (مانند زکات و خمس و...) را در برداشته باشد و بدیهی است که چنین قوانینی ، گرفته شده از عمومات و دلایل کلی متون اسلامی به دست می آید. این قوانین مالیاتی جدید، با آنکه از نظر کم و کیف ، ثابت نیستند، و براساس شرایط زمانی و نیازهای دولت اسلامی و جامعه تنظیم می گردند، از دیدگاه فقهی ،از لوازم حکومت اسلامی و جامعه اسلامی می بوده ، واز [عناوین اولیه فقهی] ، بشمار می آیند. ج . تفاوت در مصرف : اصل فلسفه تشریع زکات برای فقر زدایی و تامین نیازهای مسلمین است و مالیات برای تامین نیازهای دولت اسلامی، اگر در جامعه نیازمندی یا ورشکسته‌ای یا در راه‌مانده‌ای باشد از طریق زکات او را تامین می‌کنیم، ولی نیازهایی که جنبه دولتی و حکومتی دارد مانند بودجه‌های فرهنگی، نظامی، آموزشی، این‌ها وظائفی است که بر عهده حکومت است. و حکومت از طریق مالیات این نیازها را بر آورده می‌کند. بنابر این هر دو برای رفع نیازهای جامعه اسلامی است منتهی یکی نیازهای مردمی و دیگری نیازهای حکومتی. تفاوت دیگر ؛ زکات نصاب مشخصی دارد و از اشیاء و اموال معینی گرفته می شود. اما مالیات مقدار معینی ندارد و تعیین آن به عهده کارشناسان حکومت است. درباره تفاوت مصادیق خمس با مالیات نیزگفتنی است. یک دوم خمس سهم امام است و یک دوم دیگر آن مانند زکات برای رفع نیازمندی های سادات است.(ر.ک مسائل مستحدثه زکات ،مجله فقه اهل البیت ،شماره 10) خمس حق خدا و محرومین و برای دیگران است در حالی که مالیات برای خود شهروندان است مثلا برای آسفالت جاده ها و سایر خدمات و تآسیسات و امکاناتی است که دولت در اختیار شهروندان قرار می گیرد. د . مفهوم دولت و وظایف آن در عصر حاضر بسیار متفاوت با مفهوم رایج آن در گذشته می باشد؛ دولت ها در گذشته وظایفی محدود، همچون ایجاد امنیت و نظم و مسائلی دیگرازاین قبیل را داشتند، که مخارج سنگین را در برنداشت و آنان بااندک بودجه ای می توانستند آنرا تامین کنند..اما وظایفی را که در مجموع به عهده می گرفتند، قابل قیاس با وظایف کنونی دولتها نمی باشد. اما در شرایط کنونی ، برای هیچ کشوراسلامی حتی کشورهای نفت خیر، بدون مالیات های غیر مقدر،اداره مملکت ،امکان پذیر نیست . هم اکنون دولتها به عنوان سازمان سیاسی جامعه ، مسئول برقراری و تنظیم تشکیلاتی عظیم می باشند، که در بردارنده مجموعه فعالیتهای فرهنگی سیاسی واقتصادی و قضائی و تقنینی و نظامی وامنیتی می باشد،در عصر حاضر،اگر دولتی قادر به ارائه خدمات عمومی ملت خود نباشد، و نتواند مسائل و مشکلاتی از قبیل تامین مواد غذایی (نان ، گوشت ، لبنیات ، حبوبات ،اشتغال و بیکاری ، بهداشت و درمان عمومی ، آموزش همگانی ، دفاع ملی ،امنیت داخلی ، گسترش عمران و آبادانی ،ایجاد صنایع مادر و صنایع جنبی ، راه سازی و برق و آب را حل کند، وظایف خود راانجام نداده است . و همچنین آموزش و پرورش و دستگاه های ارتباطی (پست ، تلگراف ، تلفن )، دستگاه های ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون از وظایف اصلی دولتها است که در نظامی اسلامی بویژه در شرایط کنونی جهان ،امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی ممکن نیست . بدون شک ، چنین وظایفی نسبت به گذشته گسترش یافته است و بودجه ای وسیع را می طلبد و نمی توان گفت : مالیات هائی همچون زکوه و خمس تأمین کننده آن نیازها است .ازاین رو، ضروری است که دولت اسلامی براساس نیاز جامعه ، مالیات وضع کند. (ر.ک : مالیات و مفهوم اقتصادی آن ، فصلنامه حوزه ، ش 9 .) ذ . نقش‌ حکومت‌ در اجرای‌ زکات‌؛همانطور که‌ گفتیم‌، تصمیم‌گیری‌ در کیفیت‌ اخذ و مصرف‌ زکات‌ بستگی به‌ صلاحدید ولی‌ امر مسلمین‌ دارد‌. نقش‌ مدیریتی‌ ولی‌ امر مسلمین‌ در دو مرحله‌، بسیار حساس‌ و ضروری‌ است‌: یکی‌ در تعیین‌ منابع‌ زکات‌، نرخ‌ مالیات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ و کیفیت‌ جمع‌آوری، و دیگری در مرحلة‌ به‌ مصرف‌ رساندن‌ این‌ ثروت‌ جمع‌آوری‌ شده‌. با توجه‌ به‌ پیچیدگی‌ روابط‌ اقتصادی‌ در جوامع‌ امروزی‌ و تغییر و تنوع‌ نیازهای‌ انسانی‌، سازمان محاسبه و دریافتزکات‌ باید بتواند پابه‌پای‌ این‌ تحولات‌ پیش‌ برود و با استفاده‌ از آخرین‌ اطلاعات‌ در زمینة‌ علوم‌ مرتبط‌ مانند علم‌ اقتصاد، حسابداری‌، آمار و آخرین‌ تکنیکهای‌ تجربه‌ شده‌، زکات‌ را به‌ شکل‌ درستی‌ در خدمت‌ ارتقای کیفی‌ زندگی‌ مسلمانان‌ در تمام جنبه‌ها مورد استفاده قرار دهد و همچنین‌ زمینة ارتقای‌ قدرت‌ سیاسی‌ مسلمانان‌ در عرصه‌های‌ بین‌المللی‌ را فراهم‌ سازد. اعمال‌ مدیریت‌ کارآمد در امر زکات‌ که‌ از طرف‌ ولی‌ امر مسلمین‌ کنترل‌ و هدایت‌ می‌شود، خود مشوقی‌ خواهد بود تا مردم‌ با رغبت‌ و اطمینان‌ بیشتری‌ اقدام‌ به‌ پرداخت‌ زکات‌ نمایند. و. آماده‌سازی‌ جامعه‌ : همین‌ مسأله‌ ما را با یکی‌ دیگر از وظایف‌ حکومت‌ اسلامی‌ آشنا می‌سازد که تربیت‌ افراد جامعه‌ است‌. یکی‌ از ضروری‌ترین‌ تکلیف‌ مدیران‌ جامعة‌ اسلامی‌، آماده‌سازی‌ افراد برای‌ پذیرش‌ حقوق‌ اسلامی‌ و رعایت‌ آنهاست‌. در صورتی‌ که‌ تکالیف‌ و قوانین‌ اسلام‌ به‌ گونه‌ای‌ معرفی‌ شوند که‌ با عقل‌ سلیم‌ انسانی‌ هماهنگ‌ باشند و در مرحلة پیاده‌ کردن‌ آنان‌ نیز حساب‌ شده‌ عمل‌ شود، زمینة‌ پذیرش‌ عامة‌ مردم‌ به‌ سهولت‌ فراهم‌ می‌شود.آماده‌سازی‌ جامعه‌ برای‌ تحقق‌ مقررات‌ مالی‌ اسلام‌ مانند زکات‌ از وظایف‌ اجتماعی‌ محسوب‌ می‌شود و هم‌ قانون‌گذاری‌ و تعیین‌ دقیق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ و هم‌ هدایت‌ و کنترل‌ در مصرف‌ آن‌ و نباید زکات‌ را صرفاً یک‌ عبادت‌ فردی‌ اخلاقی‌ محسوب‌ کرد. تمرکز اموال‌ کوچک‌ و پراکنده‌ در خزانة‌ عمومی‌ دولت‌ می‌تواند آنها را به‌ یک‌ ثروت‌ عظیم‌ تبدیل‌ کند که‌ امکان‌ ارائة‌ برنامه‌های‌ کلان‌ را ممکن‌ می‌سازد و می‌توان‌ طرحهای‌ گسترده‌ تحقیقاتی‌، صنعتی‌، عمرانی‌ و غیره‌ را با آنها به‌ اجرا در آورد. روش‌ متداول‌ اکنون‌ بدینگونه‌ است‌ که‌ مردم‌ مستقیماً زکات‌ خویش‌ را به‌ مصرف‌ فقرا و نیازمندان‌ می‌رسانند و این‌ وظیفه‌ به‌ شکل‌ فردی‌ انجام‌ می‌شود. در این‌ صورت‌ تنها امکان‌ رسیدگی‌ به‌ دو مورد از هشت مورد تعیین‌ شده‌ در قرآن‌ کریم‌ می‌باشد.در مورد خمس‌ نیز رویة‌ عملی‌ آن‌ است‌ که‌ نمایندگان‌ مراجع‌ محترم‌ تقلید، مسئولیت‌ جمع‌آوری‌ خمس‌ را بر عهده‌ دارند و نصف منابع‌ جمع‌آوری‌ شده‌ را به‌ مرجع‌ تقلید می‌دهند که‌ به‌ سهم‌ امام‌ معروف‌ است‌ و نیم‌ باقیمانده‌ را با اجازة وی به‌ مصرف‌ نیازمندان‌ سادات‌ می‌رسانند. روش‌ یاد شده‌ چه‌ در مورد زکات‌ و چه‌ در مورد خمس‌، در شرایط‌ قبل‌ و بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ طور یکسان‌، ساری‌ و جاری‌ بوده‌ است‌. خمس‌ در اختصاص‌ مقام‌ امامت‌ و رهبری‌ است‌. گرچه‌ اصل‌ خمس‌ و تشریع‌ آن‌ از ناحیه‌ پروردگار عالم‌ است‌ و از احکام‌ اولیه‌ شمرده‌ می‌شود که‌ امکان‌ تغییر و تبدیل‌ در آن‌ وجود ندارد، اما تعیین‌ موضوعات‌ و مصادیق‌ آن‌ و اینکه‌ از چه‌ چیزی‌ گرفته‌ شود و از چه‌ چیزی‌ گرفته‌ نشود و چگونه‌ به‌ مصرف‌ برسد، در اختیار امام‌ مسلمین‌ است‌. به‌ همین‌ جهت‌ می‌بینیم‌ در زمان‌ ائمة‌ اطهار(ع‌) برخوردهای‌ مختلفی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ شده‌ است. به این نحو که در زمان‌ امام‌ باقر(ع‌) و امام صادق‌(ع‌) تحلیل‌ شده‌ و در زمان‌ ائمة‌ بعدی‌ مطالبه‌ شده‌ است‌. در واقع‌ روش‌ تقسیم‌ و کیفیت‌ آن‌ وابسته به‌ تشخیص‌ ولی‌ امر است‌ .نکتة‌ قابل‌ توجه‌ این‌ است‌ که‌ ورود خمس‌ به‌ منابع‌ مالی‌ مراجع‌ تقلید غیر از ورود آن‌ به‌ بیت‌المال‌ و بودجة‌ دولتی‌ است‌. بدیهی‌ است‌ در صورتیکه‌ منابع‌ مالی‌ حاصل‌ از زکات‌ و خمس‌ مستقیماً وارد بودجة‌ عمومی‌ دولت‌ شوند می‌توان‌ از آنها به‌ عنوان‌ یک‌ اهرم‌ نیرومند در سیاستگذاریهای‌ مالی‌ و در چالش های‌ حکومتی‌ بکار گرفت‌ کما اینکه‌ در صدر اسلام‌، درآمدهای‌ دولت‌ اسلامی‌ مانند زکات‌ از اغنیای‌ هر شهر گرفته‌ می‌شد و به‌ خزانة‌ عمومی‌ همان‌ شهر واریز و میان‌ نیازمندان‌ توزیع‌ می‌گشت‌. اضافات‌ آن‌ نیز برای‌ پیغمبر(ص‌) به‌ مدینه‌ فرستاده‌ می‌شد تا در بیت‌المال‌ نگهداری‌ شود. در آن‌ زمان‌ هر شهر برای‌ خود بیت‌المال‌ خاص‌ زکات‌ داشت‌ و در مقر حکومت‌، بیت‌المال‌ عمومی‌ بود که‌ مابقی‌ زکات‌ و خمس‌ و غنایم‌ و... به آنجا‌ واریز می‌شد [بی‌آزار شیرازی 1377‌: ‌108]. بعد از شکل‌گیری‌ حکومت‌ اسلامی‌ در ربع‌ قرن‌ گذشته‌، رهبر انقلاب‌ این‌ امر را ضروری‌ ندانستند و مقام‌ معظم‌ رهبری‌ نیز طبق‌ نظر رهبر کبیر انقلاب،‌ امام‌ راحل صلاح‌ را بر آن‌ دانستند که‌ همان‌ رویه‌ ادامه‌ پیدا کند.هر چند ممکن است در آینده شاهد برخی تغییرات در این زمینه باشیم .( ر.ک :گامی‌ عملی‌ در تکوین‌ اقتصاد اسلامی‌ ، زهرا فهرستی ، متین ش 23 و 24 .) سایرمنابع :جایگاه مصلحت در حکومت ولایی) مجموعه مقالات کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت دینی، ج 7 ؛ مالیاتهای حکومتی؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت؟ ، نامه مفید ، ش 35 ؛تحلیلی پیرامون زکات، زکات یا مالیات، کدامیک؟ مجلله پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ش 3 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 16/200212)
عنوان سوال:

اگر برای حاکم اسلامی ثابت شود کسی خمس یا زکات بر عهده دارد آیا می تواند با اعمال قدرت مبادرت به اخذ نماید؟ اگر نمی تواند آیا گفتن این حرف صحیح است که قوانین اسلام برای اداره جامعه از ضمانت اجرایی چندا


پاسخ:

اگر برای حاکم اسلامی ثابت شود کسی خمس یا زکات بر عهده دارد آیا می تواند با اعمال قدرت مبادرت به اخذ نماید؟ اگر نمی تواند آیا گفتن این حرف صحیح است که قوانین اسلام برای اداره جامعه از ضمانت اجرایی چندا

از نظر آموزه های معتبر اسلامی نظیر آیات(خُذْ مِنْ‌ اَمْوالِهِمْ‌ صَدَقَةً‌ تُطَهِّرُهُمْ‌ وَ تُزَکّیهِمْ‌ بِها...) ؛ ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی‌ وَالْیَتَامَی‌ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ) وسیره حکومتی پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) ، برای تامین امکانات مورد نیاز دولت اسلامی ، منابعی از قبیل ؛ خمس و زکات ، جزیه، خراج و انفال ، در نظر گرفته شده است. و چگونگی دریافت و مصارف آنان را در اختیار و صلاحدید حاکم اسلامی قرار داده است . چنانکه در باب خمس، حضرت امام خمینی رحمه الله تصریح دارد که خمس به طور کلی در اختیار ولی امر است، و حتی در باب سهم سادات نیز باید از ولی امر اجازه گرفت . در زکات هم اگر چه در ابتدا زکات دهنده وظیفه ندارد آن را در اختیار ولی امر قرار دهد اما این امر قطعی است که هر گاه ولی امر مصلحت‌بداند که زکات را برای تامین امکانات مورد نیاز جامعه‌ی مسلمانان از اشخاص مطالبه کند، باید آن را در اختیار وی قرار داد .( ر.ک : رابطه‌ی خمس و زکات با مالیات‌های حکومتی، آیت الله مومن ، مجله اقتصاد اسلامی ، ش 2 .)
و حتی برخی از مجتهدین برای حاکم شرع در صورتی که اشخاصی از این تکالیف سر باز زنند و مرتکب معصیتی چنین گردند- حق مطالبه خمس و زکات و مالیات و... را به صورت اجبار قائل شده‌اند چنانکه حضرت آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء می‌فرمایند: (برای مجتهد در خواست زکات و فرستادن نمایندگانی جهت دریافت آن جایز می‌باشد و لازم است بر مردم پرداخت زکات به او و فرستادگانش - اگر پرداخت نکرده باشند- و مجتهد جانشین امام است در احکام و نیز گرفتن خمس و تمامی حقوق فقراء؛ زیرا او، ولی آنان است... و برای مجتهد جایز است که کسانی را که از پرداخت حقوق مالی و سر باز می‌زنند به پرداخت آن حقوق وادار نماید، و در صورت نپرداختن، می‌تواند ... به پشتیبانی سپاهی، آن حقوق را بستاند، همچنان‌که در گرفتن حقوق مظلومان، می‌تواند چنین کند.)
از این رو پاسخ این بخش از پرسش که ( اگر برای حاکم اسلامی ثابت شود کسی خمس یا زکات بر عهده دارد آیا می تواند با اعمال قدرت مبادرت به اخذ نماید ؟) ، مثبت می باشد. اما اینکه مشاهده می شود در کنار خمس و زکات منابع دیگری نظیر مالیات در نظر گرفته شده ، به دلایل متعددی است که به اختصار مطالبی بیان می شود: الف . پیشینه مالیات در اسلام : همانگونه که بیان گردید ، خداوند متعال برخی منابع مالی را - که با خصوصیات مختلف در کتاب‌های فقهی آمده - برای اداره‌ امور جامعه اسلامی قرار داده است، و ولی امر نیز که مسؤول اداره‌ امور بوده و حق ولایت و زعامت دارد، باید کشور اسلامی را با استفاده از این اموالی که در اختیار اوست اداره کند .
حال اگر این اموال، به هر دلیل برای اداره‌ جامعه اسلامی کافی نبود - چه این که امکان استفاده از انفال وجود نداشت و یا خمس و زکات به اندازه‌ی کافی در اختیار وی نبود - و ولی امر تشخیص داد، مردم علاوه بر این خمس و زکات باید مبالغ دیگری بپردازند تا او بتواند کشور را به خوبی اداره کند - چه این که کشور در وضعیت عادی باشد و یا در حال جنگ - در این صورت به مقتضای ولایت‌خود می‌تواند به هر اندازه که مصلحت می‌داند مردم را به پرداخت مالیات وا دارد .این موضوع ارتباطی به زمان حاضر نداشته و از صدر اسلام اجرا می گردیده چنانکه از ابتدای تشریع و تشکیل نظام اسلامی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برخی از مالیات‌ها مانند زکات و خمس به صورت فریضه تشریع و جزو عبادات قلمداد شد و برخی دیگر مانند خراج و جزیه به شکل ابزاری مالی در اختیار بیت‌المال قرار گرفت تا در موارد گوناگون، جهت اعمال سیاست‌های مالی موردنظر به اجرا درآید؛ بنابراین در سنت اسلامی، مالیات، پدیده‌ای سابقه‌دار است.در دهه های آغازین اسلام ،با توجه به محدود بودن جامعه اسلامی و کم بودن هزینه های دولت ،از زکات افزون بر فقر زدایی ،در هزینه های جاری و تأمین بودجه دولت و هزینه جنگ استفاده میشد.
اما پس از گسترش اسلام و نیاز حکومت ها به تأمین بهداشت ،امنیت ، رفاه ، آموزش مردم ، مالیات و خراج ها نیز برای تامین این نیازمندی ها در کنار زکات قرار گرفت. این مالیات ها بر حسب نوع درآمد مردم آن زمان از اسبان یا زمین های کشاورزی گرفته می شد. برای نمونه حضرت علی (ع) در زمان حکومتش برای اسبان سواری دو دینار و اسب های بارکش یک دینار مالیات وضع کردند. به عبارت دیگر نگاهی به فلسفه تشریع خمس و زکات و وضع مالیات در حال حاضر و حتی از قرون اولیه اسلام ما را به این نکته رهنمون می سازد که موارد مصرف آن ها از هم جدا هستند و پرداخت یکی کفایت از دیگری نمی کند. ب. مالیاتهای اسلامی را می توان به انواع گوناگون تقسیم بندی کرد. ولی از نظر زمان تعیین ، به دو گونه است ؛ 1 . مالیاتهای مستقل و ثابت ،2 . مالیتهای مستحدثه و تابعی ؛
نوع اول ، آن قبیل مالیاتهائی است ، که از صدراسلام رایج بوده ، و درباره هر کدام از آنها دلیل یا دلایلی خاص در قرآن و سنت وجود دارد. مانند زکات ، خراج ، مالیات سرانه اهل ذمه ، که دراصطلاح[ جزیه] نامیده می شود، خمس غنائم جنگی ،ارباح مکاسب ، وارث میت بدون وارث . از ویژگی مالیاتهای مستقل و ثابت ،اینستکه حتی موارد و مصرف دقیق هر یک از آنها،از طرف شارع اسلام تعیین شده است ، و نمی توان چیزی بر آن افزود، و نه چیزی از آن کاست .منظوراز [مالیاتهای مستحدثه و تابعی] ، آن قبیل مالیاتهائی است ، که در طول زمان و با پیشرفت اجتماع ، و پیچیده شدن شئون زندگی دولت اسلامی ، به عنوان[ یکی از مسائل نوظهور و مستحدثه] ، ملزم به تعیین و تصویب آنها می گردد. مانند تامین بودجه دفاعی و نظامی ، بهداشتی و درمانی ، آموزشی و پرورشی ، عمرانی و تاسیساتی و دیگر نیازهایی که دولت برای آنها تامین بودجه می کند، تنظیم و تصویب این قوانین مالیاتی جدید، باید بگونه ای نباشد که نفی قوانین مالیات های ثابت (مانند زکات و خمس و...) را در برداشته باشد و بدیهی است که چنین قوانینی ، گرفته شده از عمومات و دلایل کلی متون اسلامی به دست می آید.
این قوانین مالیاتی جدید، با آنکه از نظر کم و کیف ، ثابت نیستند، و براساس شرایط زمانی و نیازهای دولت اسلامی و جامعه تنظیم می گردند، از دیدگاه فقهی ،از لوازم حکومت اسلامی و جامعه اسلامی می بوده ، واز [عناوین اولیه فقهی] ، بشمار می آیند.
ج . تفاوت در مصرف : اصل فلسفه تشریع زکات برای فقر زدایی و تامین نیازهای مسلمین است و مالیات برای تامین نیازهای دولت اسلامی، اگر در جامعه نیازمندی یا ورشکسته‌ای یا در راه‌مانده‌ای باشد از طریق زکات او را تامین می‌کنیم، ولی نیازهایی که جنبه دولتی و حکومتی دارد مانند بودجه‌های فرهنگی، نظامی، آموزشی، این‌ها وظائفی است که بر عهده حکومت است. و حکومت از طریق مالیات این نیازها را بر آورده می‌کند. بنابر این هر دو برای رفع نیازهای جامعه اسلامی است منتهی یکی نیازهای مردمی و دیگری نیازهای حکومتی. تفاوت دیگر ؛ زکات نصاب مشخصی دارد و از اشیاء و اموال معینی گرفته می شود. اما مالیات مقدار معینی ندارد و تعیین آن به عهده کارشناسان حکومت است. درباره تفاوت مصادیق خمس با مالیات نیزگفتنی است. یک دوم خمس سهم امام است و یک دوم دیگر آن مانند زکات برای رفع نیازمندی های سادات است.(ر.ک مسائل مستحدثه زکات ،مجله فقه اهل البیت ،شماره 10) خمس حق خدا و محرومین و برای دیگران است در حالی که مالیات برای خود شهروندان است مثلا برای آسفالت جاده ها و سایر خدمات و تآسیسات و امکاناتی است که دولت در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
د . مفهوم دولت و وظایف آن در عصر حاضر بسیار متفاوت با مفهوم رایج آن در گذشته می باشد؛ دولت ها در گذشته وظایفی محدود، همچون ایجاد امنیت و نظم و مسائلی دیگرازاین قبیل را داشتند، که مخارج سنگین را در برنداشت و آنان بااندک بودجه ای می توانستند آنرا تامین کنند..اما وظایفی را که در مجموع به عهده می گرفتند، قابل قیاس با وظایف کنونی دولتها نمی باشد. اما در شرایط کنونی ، برای هیچ کشوراسلامی حتی کشورهای نفت خیر، بدون مالیات های غیر مقدر،اداره مملکت ،امکان پذیر نیست .
هم اکنون دولتها به عنوان سازمان سیاسی جامعه ، مسئول برقراری و تنظیم تشکیلاتی عظیم می باشند، که در بردارنده مجموعه فعالیتهای فرهنگی سیاسی واقتصادی و قضائی و تقنینی و نظامی وامنیتی می باشد،در عصر حاضر،اگر دولتی قادر به ارائه خدمات عمومی ملت خود نباشد، و نتواند مسائل و مشکلاتی از قبیل تامین مواد غذایی (نان ، گوشت ، لبنیات ، حبوبات ،اشتغال و بیکاری ، بهداشت و درمان عمومی ، آموزش همگانی ، دفاع ملی ،امنیت داخلی ، گسترش عمران و آبادانی ،ایجاد صنایع مادر و صنایع جنبی ، راه سازی و برق و آب را حل کند، وظایف خود راانجام نداده است . و همچنین آموزش و پرورش و دستگاه های ارتباطی (پست ، تلگراف ، تلفن )، دستگاه های ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون از وظایف اصلی دولتها است که در نظامی اسلامی بویژه در شرایط کنونی جهان ،امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی ممکن نیست . بدون شک ، چنین وظایفی نسبت به گذشته گسترش یافته است و بودجه ای وسیع را می طلبد و نمی توان گفت : مالیات هائی همچون زکوه و خمس تأمین کننده آن نیازها است .ازاین رو، ضروری است که دولت اسلامی براساس نیاز جامعه ، مالیات وضع کند. (ر.ک : مالیات و مفهوم اقتصادی آن ، فصلنامه حوزه ، ش 9 .)
ذ . نقش‌ حکومت‌ در اجرای‌ زکات‌؛همانطور که‌ گفتیم‌، تصمیم‌گیری‌ در کیفیت‌ اخذ و مصرف‌ زکات‌ بستگی به‌ صلاحدید ولی‌ امر مسلمین‌ دارد‌. نقش‌ مدیریتی‌ ولی‌ امر مسلمین‌ در دو مرحله‌، بسیار حساس‌ و ضروری‌ است‌: یکی‌ در تعیین‌ منابع‌ زکات‌، نرخ‌ مالیات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ و کیفیت‌ جمع‌آوری، و دیگری در مرحلة‌ به‌ مصرف‌ رساندن‌ این‌ ثروت‌ جمع‌آوری‌ شده‌. با توجه‌ به‌ پیچیدگی‌ روابط‌ اقتصادی‌ در جوامع‌ امروزی‌ و تغییر و تنوع‌ نیازهای‌ انسانی‌، سازمان محاسبه و دریافتزکات‌ باید بتواند پابه‌پای‌ این‌ تحولات‌ پیش‌ برود و با استفاده‌ از آخرین‌ اطلاعات‌ در زمینة‌ علوم‌ مرتبط‌ مانند علم‌ اقتصاد، حسابداری‌، آمار و آخرین‌ تکنیکهای‌ تجربه‌ شده‌، زکات‌ را به‌ شکل‌ درستی‌ در خدمت‌ ارتقای کیفی‌ زندگی‌ مسلمانان‌ در تمام جنبه‌ها مورد استفاده قرار دهد و همچنین‌ زمینة ارتقای‌ قدرت‌ سیاسی‌ مسلمانان‌ در عرصه‌های‌ بین‌المللی‌ را فراهم‌ سازد. اعمال‌ مدیریت‌ کارآمد در امر زکات‌ که‌ از طرف‌ ولی‌ امر مسلمین‌ کنترل‌ و هدایت‌ می‌شود، خود مشوقی‌ خواهد بود تا مردم‌ با رغبت‌ و اطمینان‌ بیشتری‌ اقدام‌ به‌ پرداخت‌ زکات‌ نمایند. و.
آماده‌سازی‌ جامعه‌ : همین‌ مسأله‌ ما را با یکی‌ دیگر از وظایف‌ حکومت‌ اسلامی‌ آشنا می‌سازد که تربیت‌ افراد جامعه‌ است‌. یکی‌ از ضروری‌ترین‌ تکلیف‌ مدیران‌ جامعة‌ اسلامی‌، آماده‌سازی‌ افراد برای‌ پذیرش‌ حقوق‌ اسلامی‌ و رعایت‌ آنهاست‌. در صورتی‌ که‌ تکالیف‌ و قوانین‌ اسلام‌ به‌ گونه‌ای‌ معرفی‌ شوند که‌ با عقل‌ سلیم‌ انسانی‌ هماهنگ‌ باشند و در مرحلة پیاده‌ کردن‌ آنان‌ نیز حساب‌ شده‌ عمل‌ شود، زمینة‌ پذیرش‌ عامة‌ مردم‌ به‌ سهولت‌ فراهم‌ می‌شود.آماده‌سازی‌ جامعه‌ برای‌ تحقق‌ مقررات‌ مالی‌ اسلام‌ مانند زکات‌ از وظایف‌ اجتماعی‌ محسوب‌ می‌شود و هم‌ قانون‌گذاری‌ و تعیین‌ دقیق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ و هم‌ هدایت‌ و کنترل‌ در مصرف‌ آن‌ و نباید زکات‌ را صرفاً یک‌ عبادت‌ فردی‌ اخلاقی‌ محسوب‌ کرد. تمرکز اموال‌ کوچک‌ و پراکنده‌ در خزانة‌ عمومی‌ دولت‌ می‌تواند آنها را به‌ یک‌ ثروت‌ عظیم‌ تبدیل‌ کند که‌ امکان‌ ارائة‌ برنامه‌های‌ کلان‌ را ممکن‌ می‌سازد و می‌توان‌ طرحهای‌ گسترده‌ تحقیقاتی‌، صنعتی‌، عمرانی‌ و غیره‌ را با آنها به‌ اجرا در آورد. روش‌ متداول‌ اکنون‌ بدینگونه‌ است‌ که‌ مردم‌ مستقیماً زکات‌ خویش‌ را به‌ مصرف‌ فقرا و نیازمندان‌ می‌رسانند و این‌ وظیفه‌ به‌ شکل‌ فردی‌ انجام‌ می‌شود.
در این‌ صورت‌ تنها امکان‌ رسیدگی‌ به‌ دو مورد از هشت مورد تعیین‌ شده‌ در قرآن‌ کریم‌ می‌باشد.در مورد خمس‌ نیز رویة‌ عملی‌ آن‌ است‌ که‌ نمایندگان‌ مراجع‌ محترم‌ تقلید، مسئولیت‌ جمع‌آوری‌ خمس‌ را بر عهده‌ دارند و نصف منابع‌ جمع‌آوری‌ شده‌ را به‌ مرجع‌ تقلید می‌دهند که‌ به‌ سهم‌ امام‌ معروف‌ است‌ و نیم‌ باقیمانده‌ را با اجازة وی به‌ مصرف‌ نیازمندان‌ سادات‌ می‌رسانند. روش‌ یاد شده‌ چه‌ در مورد زکات‌ و چه‌ در مورد خمس‌، در شرایط‌ قبل‌ و بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ طور یکسان‌، ساری‌ و جاری‌ بوده‌ است‌. خمس‌ در اختصاص‌ مقام‌ امامت‌ و رهبری‌ است‌. گرچه‌ اصل‌ خمس‌ و تشریع‌ آن‌ از ناحیه‌ پروردگار عالم‌ است‌ و از احکام‌ اولیه‌ شمرده‌ می‌شود که‌ امکان‌ تغییر و تبدیل‌ در آن‌ وجود ندارد، اما تعیین‌ موضوعات‌ و مصادیق‌ آن‌ و اینکه‌ از چه‌ چیزی‌ گرفته‌ شود و از چه‌ چیزی‌ گرفته‌ نشود و چگونه‌ به‌ مصرف‌ برسد، در اختیار امام‌ مسلمین‌ است‌. به‌ همین‌ جهت‌ می‌بینیم‌ در زمان‌ ائمة‌ اطهار(ع‌) برخوردهای‌ مختلفی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ شده‌ است. به این نحو که در زمان‌ امام‌ باقر(ع‌) و امام صادق‌(ع‌) تحلیل‌ شده‌ و در زمان‌ ائمة‌ بعدی‌ مطالبه‌ شده‌ است‌. در واقع‌ روش‌ تقسیم‌ و کیفیت‌ آن‌ وابسته به‌ تشخیص‌ ولی‌ امر است‌ .نکتة‌ قابل‌ توجه‌ این‌ است‌ که‌ ورود خمس‌ به‌ منابع‌ مالی‌ مراجع‌ تقلید غیر از ورود آن‌ به‌ بیت‌المال‌ و بودجة‌ دولتی‌ است‌.
بدیهی‌ است‌ در صورتیکه‌ منابع‌ مالی‌ حاصل‌ از زکات‌ و خمس‌ مستقیماً وارد بودجة‌ عمومی‌ دولت‌ شوند می‌توان‌ از آنها به‌ عنوان‌ یک‌ اهرم‌ نیرومند در سیاستگذاریهای‌ مالی‌ و در چالش های‌ حکومتی‌ بکار گرفت‌ کما اینکه‌ در صدر اسلام‌، درآمدهای‌ دولت‌ اسلامی‌ مانند زکات‌ از اغنیای‌ هر شهر گرفته‌ می‌شد و به‌ خزانة‌ عمومی‌ همان‌ شهر واریز و میان‌ نیازمندان‌ توزیع‌ می‌گشت‌. اضافات‌ آن‌ نیز برای‌ پیغمبر(ص‌) به‌ مدینه‌ فرستاده‌ می‌شد تا در بیت‌المال‌ نگهداری‌ شود. در آن‌ زمان‌ هر شهر برای‌ خود بیت‌المال‌ خاص‌ زکات‌ داشت‌ و در مقر حکومت‌، بیت‌المال‌ عمومی‌ بود که‌ مابقی‌ زکات‌ و خمس‌ و غنایم‌ و... به آنجا‌ واریز می‌شد [بی‌آزار شیرازی 1377‌: ‌108]. بعد از شکل‌گیری‌ حکومت‌ اسلامی‌ در ربع‌ قرن‌ گذشته‌، رهبر انقلاب‌ این‌ امر را ضروری‌ ندانستند و مقام‌ معظم‌ رهبری‌ نیز طبق‌ نظر رهبر کبیر انقلاب،‌ امام‌ راحل صلاح‌ را بر آن‌ دانستند که‌ همان‌ رویه‌ ادامه‌ پیدا کند.هر چند ممکن است در آینده شاهد برخی تغییرات در این زمینه باشیم .( ر.ک :گامی‌ عملی‌ در تکوین‌ اقتصاد اسلامی‌ ، زهرا فهرستی ، متین ش 23 و 24 .) سایرمنابع :جایگاه مصلحت در حکومت ولایی) مجموعه مقالات کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت دینی، ج 7 ؛ مالیاتهای حکومتی؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت؟ ، نامه مفید ، ش 35 ؛تحلیلی پیرامون زکات، زکات یا مالیات، کدامیک؟ مجلله پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ش 3 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 16/200212)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین