آیا ولی فقیه می تواند خبرگان را منحل کند؟
از منظر قانون اساسی چنین موضوعی از اختیارات ولی فقیه شمرده نشده و پیرامون آن تصریحی وجود ندارد ؛ اما از نظر تئوری و مباحث نظری در این مسئله نظرات متفاوتی وجود دارد که ناشی از عوامل متعددی از قبیل عدم تصریح قانون اساسی به این مسئله ،اختلاف مبانی و دیدگاه درباره منابع مشروعیت رهبری، نقش مردم و تأثیر آرای آنان ، فرض سلامت یا انحراف اکثریت مجلس خبرگان و... می‌باشد. که در ادامه به چند نمونه اشاره می شود :
یکم . آیت الله جوادی آملی در پاسخ به این پرسش که آ یا رهبر می‌تواند مجلس خبرگان را منحل کند؟ می فرماید : ( در این باره ثبوتاً وجود چنین حقی برای فقیه جامع شرایط که نائب امام زمان (عج) است، محذوری ندارد و لیکن اثباتاً، دخالت او در عزل نماینده یا نمایندگان مجلس خبرگان، محذور قانونی دارد؛ چه رسد به انحلال اصل مجلس؛ زیرا مشروعیت ولایت فقیه، در صورتی که فقط از راه مجلس خبرگان باشد نه آراء عمومی و بدون واسطه، مرتبط به مجلس مزبور است و با انحلال آن، اصل ولایت فقیهِ یاد شده، زیر سؤال قرار می‌گیرد. و بالاخره مطلب چهارم این است که ممکن است اثبات ولایت فقیه از راه مجلس خبرگان با وضع کنونی آن، مطابق با مصالح عالی نظام اسلامی نباشد و شیوه بهتری ارائه گردد که در این حال، قانون اساسی می‌تواند با بازنگری مجدّد، روش‌های محتمل را بررسی نماید و بهترین راه را انتخاب کند؛ مانند اینکه قبلا ً سِمَت نخست وزیری، در کنار ریاست جمهوری، رکنی خاص از ارکان نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، ولی در تجربه عملی چند ساله معلوم شد که اصل چنین سمتی، به مصلحت نظام نیست؛ لذا وظائف آن نهاد و رکنِ محذوف، بر عهده نهاد و رکن ریاست جمهوری قرار داده شد. غرض آنکه؛ تبدیل نهاد مجلس خبرگان به نهاد مشابه یا برتر، ممکن است لیکن، اصل چنین برنامه‌ای که برای اثبات و نیز نظارت مستمر بر ولایت فقیه منعقد شود لازم است و به هر تقدیر، باید به آراء ملت واگذار گردد و در این حال، محذور (دور) و مانند آن، در پیش نیست، بلکه همانند برخی از کشورهای راقی دیگر، با تصویب ملت، حق انحلال مجلس، در اختیار رهبر آن کشور است، لیکن آنان فقط دارای مجلس شورا و مانند آن هستند نه مجلس خبرگان.) (مأخذ: آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 457 459)
دوم . آیت الله یزدی ، یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در یک مصاحبه علمی ، در پاسخ به این سوال که در اکثر قوانین اساسی رییس جمهور و یا حتی نخست وزیرانحلال پارلمان را دارند. آیا چنین وضعی ؛ یعنی انحلال مجلس خبرگان از سوی رهبر امکان پذیر است ؟ اصلاً این فرض ، فرض صحیحی است ؟، این گونه بیان می نماید : ( باید بگویم خیر، اگر در وظایف رهبری و خبرگان ، درست دقت کنیم ،می بینیم که وظایف و اختیارات رهبری در حوزهء ولایتش مضبوط است ، لذا اگر رهبری بخواهد بگوید مجلس خبرگان نباشد، اصولاً انتخاب خودش را زیر سؤال خواهد برد، تقوا و عدالت خودش ضربه می خورد.
در نظام حکومت اسلامیِ فعلی ، جایگاه مجلس خبرگان فوق جایگاه رهبری است ؛ یعنی جایگاه رهبری در طول مجلس خبرگان است ، نه در عرض آن ؛ پس نمی تواند مجلس خبرگان را منحل کند. اصلاً شخص فقیه عادل چنین کاری را نمی کند. این مانند آن است که یک فقیهی به فقیه دیگر بگوید شما با این که فقیه هستید، حق فتوا دادن ندارید!
هیچ فقیهی نمی تواند چنین چیزی بگوید. خبرگان مجتهدانی هستند که خود مجتهد شناس اند و بر استمرار شرایط مجتهدی که به رهبری برگزیده اند نظارت دارند. پس رهبر نمی تواند بگویدشما حق نظارت ندارید، اگر چنین بگوید؛ یعنی نظام حکومت را ناقص می داند، معنای آن این است که حاکمیت خودش هم ناقص است . بنابراین ، انحلال مجلس خبرگان ؛ یعنی فاقد شدن شرط حاکمیت ، لذا بنده با صراحت می گویم رهبر حق انحلال مجلس خبرگان را ندارد، ولی می تواند بگوید برگزاری اجلاس خبرگان در فلان زمان به مصلحت نیست و بهتراست برگزار نشود؛ به عبارت دیگر، شعاع ولایتش در شعاع مصالح است . شما اگر در نظام های دیگر هم می بینید حقّ انحلال به رییس جمهور یا نخست وزیر داده شده به معنای حذف کامل مجلس یا پارلمان نیست ، بلکه می توانند به طور موقت آن را تعطیل کنند تا مجدداً مجلس یا پارلمان جدیدی سرکار بیاید. )
همچنین ایشان در پاسخ به این پرسش که : اگر رهبری هم مانند آن نظام ها، مجلس خبرگان را به طور موقت منحل کند و مجدداً دستور برگزاری انتخابات بدهد چطور؟ ، چنین اظهار می دارد : (از واژه انحلال چنین چیزی استفاده نمی شود، چون انحلال معمولاً مربوط به مراحل اجرایی است ، در حالی که رهبری و خبرگان هیچ کدام مسؤولیت اجرایی ندارند. در نظام جمهوری اسلامی اجرائیات به دست دولت و رییس جمهور است ، رهبری فقط بر این ها ولایت دارد و ولایت غیر از مسؤولیت اجرایی است . ولیّ امر مجری نیست ، فقط تعیین سیاست های کلی نظام را که در قانون اساسی در یازده بند ذکر شده ، برعهده دارد. از این ها که خارج شویم اختیارات ولایتی ایشان است و ولیّ هم باید مصالح امت را در نظر بگیرد. در مصالح امت انحلال کلی معنا ندارد؛ چون ولیّ باید مصالح مُولی علیهم را رعایت کند. پس اوامر و نواهی رهبری اجرایی نیست بلکه ولایی است . )
(مجلس خبرگان و چگونگی نظارت بر رهبری در گفت وگو با آیت الله یزدی ، پایگاه اینترنتی خبرگان رهبری)
سوم . ممکن است این موضوع از زاویه ای دیگر چنین مطرح شود که ؛ اگر روزی حقیقتاً برای ولی‌فقیه ثابت شود که اکثریت یا همه اعضای مجلس خبرگان موجود را تطمیع یا تهدید کرده‌اند و آنها نیز تحت تأثیر قرارگرفته‌اند آیا می‌تواند با استفاده از ولایتی که دارد مجلس خبرگان را منحل نماید ؟
در پاسخ به این موضوع گفتنی است که وقوع چنین فرضی - با توجه به شرایط الزامی و دائمی نمایندگان خبرگان رهبری در زمینه واجدیت صلاحیت های اخلاقی و اینکه همه اهل تقوی بوده و تنها بر اساس مسئولیت الهی اظهار نظر می نمایند و علاوه بر دقت هائی که در زمان تأئید صلاحیتها انجام می شود ، این افراد به دلیل جایگاهی که در جامعه اسلامی و متدینین داشته ، پیوسته بر آنها نظارت و کنترل عمومی وجود دارد و بعلاوه احتمال انحراف دفعی دسته جمعی چنین شخصیت هائی نیز وجود ندارد - بسیار نادر و نزدیک به محال است ؛ اما در عین حال ولی فقیه با توجه به لزوم رعایت مصالح جامعه اسلامی و اینکه در شرایط کنونی همواره باید مجلس خبرگانی صالح و قابل اعتماد جامعه اسلامی وجود داشته باشد و به ایفای نقش و وظایف خود در حوزه انتخاب و نظارت بر رهبری بپردازد ، می تواند با استفاده از ولایت الهی خویش و در چار چوب مصالح جامعه اسلامی ، چنین مجلسی را منحل نماید که البته همچنان گفته شد وقوع این فرض (انحراف اکثریت مجلس خبرگان رهبری) بسیار نادر می باشد . ( ر. ک : محمد مهدی نادری قمی نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه برگرفته از مباحث استاد محمد تقی مصباح یزدی ص 157 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100140870)
