وظیفه اصلی ولیّ فقیه در نظام جمهوری اسلامی چیست؟
آغاز به کار پنجمین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری با پیام رهبر انقلاب اسلامی همراه بود.در این پیام کوتاه،معظم‌له به تبیین اهمیت و کارکرد خطیر این رکن مهم از ارکان نظام جمهوری اسلامی پرداختند و فرمودند:(اهمّیّت این مجلس عظیم‌الشّأن،ناشی از عظمت مسئولیّتی است که بر دوش منتخب آن نهاده شده است.این مسئولیّت در یک جمله:حراست دقیق و همه‌جانبه از هویّت اسلامی و انقلابی نظام حاکم بر کشور و هدایت دستگاه‌های درهم‌تنیده‌ی این نظام به سمت هدف‌های والا و عالی‌قدر آن است.)(1395/03/01)
این جملات، بهانه‌ای است تا بار دیگر این موضوع مهم بازخوانی شود که (مأموریت و وظیفه‌ی اصلی ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی چیست؟) پایه و زیرساخت حکومت اسلامی، باور مردم به حاکمیتِ (فقیه) جامع شرایط، (عدالت و تقوی) و (کارآمدی مدیریتی) است؛ و این (اعتقاد به ولایت فقیه، آن جوری که... در نظام جمهوری اسلامی قاعده‌ی همه‌ی امور هست، این یک اعتقادی است منطبق با متن قرآن، منطبق با لبّ اسلام و حق اصول اسلامی و منطبق با عقل سلیم.)(1366/11/16)
از طرفی به تعبیر حضرت امام خمینی رحمه‌الله‌علیه مشروعیت کلیه‌ی ارکان مدیریتی نظام، در گرو ولی فقیه است. از این رو (اشراف و نظارت ولی فقیه بر همه‌ی مراکز اساسی و حساس جامعه‌ی اسلامی، یک ضرورت است که قانون اساسی ما به این ضرورت پاسخ گفته است.)(1362/02/30)
حال این سوال پیش می‌آید که این (اشراف) به معنی مدیریت مستقیم و دخالت در همه تصمیمات و اقدامات ارکان اجرایی نظام است، یا ماموریت ولی فقیه حراست از جهتگیری کلان نظام در مسیر تعریف شده اسلام است؟ به این سوال در بیانات رهبر فرزانه انقلاب پاسخ داده شده: (رهبری مهمترین کارش عبارت است از تعیین سیاست‌های کلان کشور؛ یعنی آن چیزهایی که جهتگیری کشور را مشخص می‌کند؛ که همه‌ی قوانین، همه‌ی مقررات، همه‌ی عملکردها باید در این جهت باشد. حضور رهبری در همة بخش‌های کشور، به معنای حضور سیاست‌های رهبری است که باید با دقت اجرا بشود.)(1380/08/08)
تفکیک این دو حوزه (سیاستگذاری و اجرا) در کلام معظمٌ‌له بدین شرح تبیین شده است: (مسئولیت مدیریت انقلاب با مدیریت اجرایی کشور فرق دارد؛ این را توجه داشته باشید. رهبری طبق قانون اساسی در کشور مسئولیت اجرایی ندارد؛ جز در زمینه نیروهای مسلح. مسئولیت اجرایی به عهده‌ی قوای سه‌گانه است، منتها مدیریت انقلاب - که همان رهبری باشد - مسئولیت حفظ جهتگیری انقلاب و نظام را دارد، باید مواظب باشد انقلاب و نظام از آرمان‌ها منحرف و منصرف نشود؛ فریب دشمن را نخورد و راه را عوضی نرود؛ اینها مسئولیت‌های رهبری است. مسئولیت اجرایی به عهده‌ی مسئولان اجرایی است و هر کس مسئولیتی دارد، باید طبق مسئولیت خود عمل کند.)(1382/02/22)
این برداشت روشن از متن قانون اساسی را می‌توان با مثال‌هایی برای مخاطب آشکارتر کرد و بطلان بسیاری از شبهات مطرح شده توسط برخی مغرضین - که به دنبال انداختن بار مسئولیت کاستی‌ها و خطاهای اجرایی کشور به عهده‌ی رهبری و صرف نظر از مسئولیت و تأثیر مدیران اجرایی در این زمینه هستند را آشکار ساخت: (از رهبری توقع نیست که فرض بفرمایید مشکلات شهرداری را حل بکند، یا مشکلات فلان وزارتخانه را درست بکند... در نظام اسلامی علاوه بر آن کارهایی که به صورت اجرایی انجام می‌گیرد، مسائلی که دولت‌ها انجام می‌دهند، وزراء انجام می‌دهند، مسئولین گوناگون انجام می‌دهند، قوه‌ی قضائیه انجام می‌دهد، یک چیزی وجود دارد که او از همه‌ی اینها بالاتر است و او عبارت است از جهت دادن به این همه. ممکن است که آدم‌های خوبی هم در دستگاه قضایی باشند، اما جهتِ قضاء، جهت قضاء اسلامی و مرضیّ عندالله و مرضیّ لدی الفکر الاسلامی نباشد.
رهبری باید این را تضمین بکند ولو حالا در یک گوشه‌ای هم ممکن است یک خطای قضایی انجام بگیرد. مثل همین است در امور اجرایی؛ حتی مثل همین است در امر تفنین و قانون‌گذاری. مسائل فراوانی هست در حوزه‌ی رهبری که عمده‌ی آنها بر می‌گردد به جهتگیری و احیاناً اتخاذ تصمیم‌هایی که مسئولین‌ذی ربط وکسانی که مستقیماً مسئول آن هستند، اینها به جهتی از جهات قادر نیستند به اتخاذ این تصمیم‌گیری. آن وقت رهبری باید بیاید آن کار را انجام بدهد و آن گره را باز کند.)(1372/10/08)
پس می‌توان اینطور جمع‌بندی کرد که رسالت و ماموریت اصلی ولی فقیه، (سیاستگذاری کلان) در مسیر تحقق اهداف والای اسلام و حاکمیت اسلامی و (صیانت از جهت‌گیری‌های کلان) نظام در مسیر حرکت تاریخی خود است؛ چرا که (اگر جهتگیری به سمت هدف‌ها در یک انقلاب، در یک حرکت اجتماعی صیانت نشود و محفوظ نماند، آن انقلاب به ضد خود تبدیل خواهد شد.) (1389/03/14)
خبرگان به‌عنوان نمایندگان تخصصی مردم بر وجود و استمرار شرایط ولی فقیه نظارت می‌کنند. شرایطی که در اصل 109 قانون اساسی هم به آن تصریح شده است. از این رو، مجلس خبرگان، ضامن استمرار اهداف حاکمیت اسلامی در قالب سازوکار کلان مدیریتی نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.
*سرمقاله‌ی نشریه‌ی خط حزب‌الله (شماره‌ی سی‌وچهارم)
