1 (جمهور) به معنای توده مردمی است که دارای هدف واحد و مسیر یگانه و روش یکتا باشند؛ پس برخی از مردم را (جمهور) نمی‌گویند. اگر مردم (هدفی) باشند، لیکن هر یک یا هر گروه، دارای هدفی خاص باشند و برای مجموع آنها، اهداف متعدد باشد نه هدف واحد، چنان مردمی را (جمهور) و چنین حالتی را (جمهوری) نخواهند گفت؛ چه اینکه اگر همه مردم، دارای هدفی واحد باشند، لیکن مسیر رسمی و روش سیاسی و اجتماعی آنان، به طور جدّی، جدای از یکدیگر باشد، باز هم جمهوری حاصل نمی‌شود. بنابراین، در تحلیل مفهوم جمهوری، هدف داشتن، و در هدف واحد، اتحاد داشتن، و در روش سیاسی اجتماعی، متّحد و یکسان بودن، مأخوذ است و اگر حکومتی، با چنین شرایط مردمی تحقق یافت، حکومتِ جمهور یا جمهوری محقق میشود. 2 عنوان جمهور یا جمهوری، گاهی بدون پسوند است؛ مانند (حکومت جمهور) یا (جمهوری)، و گاهی با پسوند مردمیِ محض است؛ مانند (حکومت جمهوری دموکراتیک)، (جمهوری خلق چین)، و…؛ در این دو حال، مفهوم جمهور و جمهوری، همان است که اشاره شد؛ البته با افزودن این نکته که تعیین هدف، تعیین مسیر، تعیین کیفیّت برقراری هماهنگی بین آحاد و سائر شؤون وابسته به آن، در اختیار خود جمهور خواهد بود که بدون واسطه یا به واسطه نمایندگان منتخب خود، به تصویب آن قیام می‌کنند و درباره پیاده نمودن مصوّبات، اقدام می‌نمایند. 3 گاهی عنوان جمهور یا جمهوری، با پسوندی ملفّق از خلق و خالق، و مرکّب از مردم و مکتب الهی یا پیروان اسلام است؛ مانند (جمهوری دموکراتیک اسلامی)، (جمهوری خلق مسلمان)، و (جمهوری خلق عرب مسلمان) که در این حال، مفهوم جمهور یا جمهوری، با تلفیق و ترکیب با مکتب خاص، یا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماع پیروان آن مکتب نه با عنایت به قوانین و احکام آن مکتب بر حکومتی که دلالت می‌کند که آن حکومت، اجتهاد خود را در تعیین هدف، مسیر، و کیفیّت نیل به هدف، و… آغاز می‌کنند و با هماورد و خودیاری و هماهنگی ملّیِ محض، به اجرای مصوبات مردمی، جهاد خویش را شروع می‌نماید. در این فرض، قانون الهی اصلا ً سهمی ندارد، لیکن گاهی ممکن است احوال اجتماعی پیروان آن قانون، ملحوظ گردد و یا اگر قانون الهی ملحوظ شود، در ظلّ رأی مردم و خواست آنان و در خصوص مواردی است که به سود آنان باشد یا مواردی که سودآوری آن احراز گردد: ”وإذا دعوا إلی الله ورسوله لیحکم بینهم إذا فریق منهم معرضون * وإن یکن لهم الحق یأتوا إلیه مذعنین * أفی قلوبهم مرضٌ أم ارتابوا أم یخافون أن یحیف الله علیهم ورسوله بل أُولئک هم الظالمون“(1). 4 جمهور یا جمهوری، گاهی با پسوند اسلام است. از آنجا که اسلام که احکام آن گاهی با دلیل نقلی، اعم از قرآن و حدیث، و زمانی با برهان عقلی کشف میشود حکم خداست و چون خداوند، هستی محض است و شریک ندارد، اسلام الهی نیز حق ناب است و انباز نخواهد داشت. آنچه از آراء جمهور که به برهان عقلی بر می‌گردد و مصون از آسیب پندار مغالطی و زَعْم عادی و رسوب جاهلی و سنّت قومی، سیرت نژادی، دخالت اقلیمی، و بالاخره، محفوظ از گزند شائبه غیر حق است، می‌تواند به عنوان مَنْبع دینی، مورد استفاده واقع شود و حجّیّت چنین دلیل عقلی که در علم اصول فقه ثابت شد و در فقه و اخلاق و حقوق، به بهره‌برداری نشست، پشتوانه اسلامی بودن قانون خواهد بود؛ همان‌گونه که دلیل نقلی معتبر که علم اصول فقه، اعتبار آن را بر عهده گرفت و علوم عملی یاد شده از آن منتفع شد پشتیبان اسلامی بودن قانون است. 5 اسلام، اوّلا ً رابطه خود با جمهور یا جمهوری را مشخص کرده و ثانیاً پیوند جمهور با کشور و منابع درآمد و کیفیّت توزیع و نحوه تنظیم روابط داخلی و بین‌المللی و… را معین نمود. رابطه اسلام با توده، به این است که اسلام، ولیّ جمهور است نه وکیل، مشاور، معاون، مُضارِب، مُساقی، مُزارع، ضَمین، کَفیل حقوقی و مالی آنان. تمام اشخاص حقیقی که در جمهوری اسلامی زندگی می‌کنند؛ خواه مسؤول و خواه غیر مسؤول؛ اعم از رهبر، نمایندگان مجلس خبرگان، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و…، تحت ولایت اسلام هستند نه عنوان دیگر. البته شخصیّت حقوقی رهبر اسلامی (فقاهت و عدالت) چیزی جز اسلام نیست که خود رهبر نیز همانند امّت، تابع محضِ شخصیّت حقوقی خود یعنی قوانین اسلامی خواهد بود. با تبیین کیفیّت ارتباط جمهور با اسلام، روشن میشود که پیوند توده مردم با احکام الهی، پیوند ولایی است نه توکیل و نظائر آن. مواردی را که خود اسلام برای جمهور به عنوان حقوق یا وظائف، و اختیارات یا تکالیف تعیین نمود، طبق بررسی کارشناسانه امت بی‌واسطه یا با واسطه و نظر فقهی فقهای کارآمد با اِشراف فقیه جامع شرایط رهبری و نیز با نظر حقوقی حقوقدانان متخصص و متعهد با اشراف مزبور تصویب و اعلام و اجرا میشود. تذکر: چون فقیه مزبور، معصوم نیست، گاهی فاقد شخصیّت حقوقی است و آن، زمانی است که در استنباط احکام بدون تقصیر، به واقع نرسیده باشد که در این حال، معذور است، ولی برای جمهور، حجّت ظاهری محفوظ است، لیکن در واقع، فاقد شخصیّت حقوقی بوده و در چنین فرضی، کسی که به خطای او قطع پیدا کند، می‌تواند شخصاً و بدون ایجاد هرج و مرج، عمل نکند و اگر کسی بدون حجّت مخالف می‌کند، فقط تجرّی نموده نه عصیان. 6 اسلام، ولیّ بالاصاله جمهور است. از آنجا که مکتب الهی، غیر از وجود لفظی و کتبی و ذهنی، وجود دیگری به عنوان وجود عینی ندارد و ولایت جمهور، نیازمند وجود عینی والی است، خداوند، والیان معصوم (علیهم‌السلام) را به همین منظور نصب فرمود که نصب آنان نیز در متن اسلام گنجانده شده است و همه آن مبادی که برای ضرورت حکومت، حتمی بودن تداوم اسلام، تعطیل نشدن احکام و حدود الهی در عصر غیبت حضرت ولیّ عصر (عج) وجود داشت و دارد، زمینه ولایت اسلام ممثّلِ نسْبی را که گرچه از فیض عصمت برخوردار نیست، لیکن از برکت عدالت محروم نیست و اگر چه جامعیت، مُلکی و مَلکوتی امام معصوم (علیه‌السلام) را ندارد، ولی از جامعیت لازم مُلکی در عصر غیبت محروم نیست فراهم نموده است. از اینجا، روشن میشود که مرجع ولایت فقیه عادل، به مرجعیت ولایت فقاهت و عدالت بر می‌گردد که شخص حقیقی خود فقیه عادل نیز همانند دیگر آحاد امّت، (مُولّی علیه) شخصیّت حقوقی خود قرار می‌گیرد. 7 جمهوریت نظام اسلام، پشتوانه وجود عینی اسلام است؛ زیرا فقیه جامع شرایط رهبری، گرچه در حدّ عدالت فردی، اسلامِ ممثّل است، لیکن هرگز با یک فرد، اسلام در جامعه مُمَثَّل نمی‌شود و به منظور تمثّلِ عینی اسلام در تمام ابعاد و شؤون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، نظامی، و سیاسی، چاره‌ای جز اقتدار ملّی که تبلور جمهوریت است نخواهد بود؛ چه اینکه سهم تعیین‌کننده آراء جمهور در تمام مراحل انتخاب توکیلی، ملحوظ و مدوّن است. چنین اقتداری، بدون پشتوانه اخلاقی و قلبی میسور نیست و لذا خداوند در عین نصب اولی الامر و جَعْل ولایت و سرپرستی برای اهل‌بیت عصمت (علیه‌السلام)، مهرورزی به آنان را اجر رسالت قرار داد: ”قل لا أسئلکم علیه أجراً إلاّ المودة فی القربی“(2)، تا صِبغه نظام ولائی، از هر تیغ آهیخته نظام‌های غیر اسلامی مصون بماند و حَرَم جمهوریت اسلام، از نامحرمان ولائی محفوظ باشد و صدر و ساقه نظام اسلامی، جز ولایت و تولّی و سرپرستی مهربانانه و پذیرش جانانه و تعامل صهبای صفا بین امام و امت، چیز دیگری راه پیدا نکند به همین دلیل، امام راحل (قدّس‌سرّه) به صراحت ندا داد: جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم (جمهوری تنها)، نه یک کلمه زیاد (جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری خلق مسلمان و…). 8 جمهور در فرهنگ وحی، امانت الهی‌اند و ولیّ مسلمین و امام امت، امین الله است که امانت الهی یعنی جمهور را در کمال علم و عدل نگهداری، نگهبانی، تکمیل، تأمین، و… می‌نماید؛ چه اینکه حضرت موسای کلیم (علیه‌السلام) چنین فرمود: ”أنْ أدّوا إلیّ عباد الله إنّی لکم رسولٌ أمین“(3) مهمترین رسالت انبیاء الهی، هدایت، حمایت، و عنایت به جامعه بشری است، قداست انسان، خلافت انسانیّت، کرامت بشریّت، فضیلت نفسی و نِسبیْ نوع انسانی، او را محور تعلیم کتاب و حکمت و مدار تهذیب قرار داده است تا با تذکیه عقل نظر و تزکیه عقل عمل، به جایگاه اصیل و مألوف خود آشنا شود و به آنجا هجرت کند و چنان هدف برین و چنین طریق مستقیم، به این است که در برابر وحی الهی، تولّی و پذیرش داشته باشد و در برابر غیر قانون خدا، هر چه و هر کس که باشد، کرنش نکند؛ که استقلال بنده، در متن عبودیت او نسبت به خداست. انسان عادی و غیر فقیه را در تدوین قانون و در تشخیص انطباق قانون مصوّب با وحی الهی مستقل دانستن، همان استبداد و استکبار مذموم و تَفَرعُنِ محکوم قرآنی است. آری؛ جامعه بشری را در تشخیص رهبران الهی و پذیرش قانون خدا در تمام ابعاد و شؤون اجتماعی و سیاسی آن، استقلال و حریت دادن محمود است. 9 چون جمهوریت، در نظام تقنین و تشریع است و در مقام تکوین، چنین اصطلاحی راه ندارد، اقرار انسان به ربوبیت خداوند و اعتراف وی به عبودیت خویش در عالم ذریّه که به عالم ذرّ شهرت یافت از سنخ جمهوری نخواهد بود، ولی پذیرش عمومی جامعه اسلامی نسبت به نبوت، رسالت، امامت معصومین (علیهم‌السلام) و نیز نسبت به مرجعیت، قضاء، و ولایت و رهبری فقیه جامع شرایط، می‌تواند صبغه جمهوری داشته باشد؛ چنانکه دارد. 10 گرچه عنوان جمهوری اسلامی، از مفاهیم اعتباری است نه از ماهیات حقیقی لذا داخل در مقوله ماهوی نبوده، فاقد حدّ مؤلَّف از جنس و فصل است لیکن برای تقریب به ذهن، می‌توان گفت که عنوان (جمهور)، به منزله جنس است و عنوان (اسلامی)، به مثابه فصل؛ که جمعاً، نوع حکومت ایران را تحدید و تبیین می‌نماید. بنابراین، جمهور یا جمهوری، معنای جامعی دارد که با فصول گونه‌گون متنوع میشود و نوع ویژه آن در حکومت کنونی، همان (جمهوری اسلامی) است که حدود، مزایا، خواص، و شاخص و شاکل‌های آن بازگو شد. 11 عمده‌ترین رسالت کتاب ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت، عبارت است از تبیین ارجاع ولایتِ فقیه عادل، به ولایتِ فقاهت و عدالت از یک سو، و تحذیر جدّی از مغالطه (ولایت بر فرزانگانِ جامعه) که بر عهده اولیای دین و والیان الهی است، از (ولایت بر محجوران) که عدّه‌ای متصدی و مسؤول آن می‌باشند که یکی از آنها فقیه جامع شرایط است از سوی دیگر، و تفکیک میان قلمرو (مشروعیت) و منطقه (اقتدار ملّی مذهبی) از سوی سوم، و امتیاز مرز تولّی از مرز توکیل و تضمین و تکفیل و نظائر آن، در بیان حقوق و اختیارات و وظایف و تکالیف جمهور از سوی چهارم، و تحلیل معنای جمهور و تبیین مفهوم جمهوریت در حال اطلاق و در حال تقیید، با پسوندهای گونه‌گون از سوی پنجم، و تجلیل و تکریم و تعظیم جمهور در فرهنگ وحی، به عنوان امانت الهی و سپردن تعلیم و تزکیه آنان به پیامبران خدا، به عنوان رسول امین از سوی ششم، و مطالب فرا گرفتنی دیگر که در ثنایای فصول و جنایای متون کتاب آمده است.
(1) سوره نور، آیات 48 50.
(2) سوره شوری، آیه 23.
(3) سوره دخان، آیه 18.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 483 489)
