پاسخ از حضرت آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته):
1- ((جمهوری )) به معنای توده ی مردمی است که دارای هدف واحد و مسیر یگانه و روش یکتا باشند؛ پس برخی از مردم را ((جمهور)) نمی گویند. اگرمردم((هدفی)) باشند، لیکن هریک یا هرگروه، دارای هدفی خاص باشند و برای مجموع آنها، اهداف متعدد باشد نه هدف واحد، چنان مردمی را((جمهور)) و چنین حالتی را ((جمهوری)) نخواهند گفت؛ چه این که اگر همه مردم، دارای هدفی واحد باشند، لیکن مسیر رسمی و روش سیاسی و اجتماعی آنان، به طور جدّی، جدای از یکدیگر باشد، بازهم جمهوری حاصل نمی شود.بنابراین، در تحلیل مفهوم جمهوری، هدف داشتن، و در هدف واحد، اتحاد داشتن ، و در روش سیاسی- اجتماعی ، متّحد و یکسان بودن، مأخوذ است و اگر حکومتی ، با چنین شرایط مردمی تحقق یافت، حکومت ِجمهور یا جمهوری محقق می شود.
2- عنوان جمهور یا جمهوری، گاهی بدون پسوند است؛ مانند((حکومت جمهور)) یا ((جمهوری ))، و گاهی با پسوند مردمیِ محض است؛ مانند((حکومت جمهوری دموکراتیک))، (( جمهوری خلق چین)) ، و... ؛ در این دوحال، مفهوم جمهور و جمهوری، همان است که اشاره شد؛ البته با افزودن این نکته که تعیین هدف، تعیین مسیر، تعیین کیفیّت برقراری هماهنگی بین آحاد و سایر شؤون وابسته به آن، در اختیار خود جمهور خواهد بود که بدون واسطه یا به واسطه ی نمایندگان منتخب خود، به تصویب آن قیام می کنند ودرباره ی پیاده نمودن مصوّبات، اقدام می نمایند.
3- گاهی عنوان جمهور یا جمهوری،با پسوندی ملفّق از خلق و خالق، و مرکّب از مردم و مکتب الهی یا پیروان اسلام است؛ مانند(( جمهوری دموکراتیک اسلامی)) و(( جمهوری خلق مسلمان))، و ((جمهوری خلق عرب مسلمان)) که در این حال،مفهوم جمهور یا جمهوری ، با تلفیق و ترکیب با مکتب خاص، یا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماع پیروان آن مکتب- نه با عنایت به قوانین واحکام آن مکتب- برحکومتی که دلالت می کند که آن حکومت، اجتهاد خود را در تعیین هدف، مسیر، و کیفیّت نیل به هدف، و ... آغاز می کنند وبا هماورد و خودیاری و هماهنگی ملّیِ محض، به اجرای مصوبات مردمی، جهاد خویش را شروع می نماید. در این فرض، قانون الهی اصلاً سهمی ندارد، لیکن گاهی ممکن است احوال اجتماعی پیروان آن قانون،ملحوظ گردد ویا اگر قانون الهی ملحوظ شود، در ظلّ رأی مردم و خواست آنان و در خصوص مواردی است که به سود آنان باشد یا مواردی که سودآوری آن احراز گردد: ﴿و إذا دعوا إلی الله و رسوله لیحکم بینهم إذا فریق منهم معرضون و إن یکن لهم الحق یأتوا إلیه مذعنین أفی قلوبهم مرضٌ أم ارتابوا أم یخافون أن یحیف الله علیهم و رسوله بل أ ُولئک هم الظالمون﴾1.
4- جمهور یا جمهوری، گاهی با پسوند اسلام است. ازآن جا که اسلام – که احکام آن گاهی با دلیل نقلی، اعم از قرآن و حدیث، وزمانی با برهان عقلی کشف می شود- حکم خداست و چون خداوند، هستی محض است و شریک ندارد، اسلام الهی نیز حق ناب است و انباز نخواهد داشت. آن چه ازآراء جمهور که به برهان عقلی برمی گردد و مصون ازآسیب پندار مغالطی و زَعْم عادی و رسوب جاهلی وسنّت قومی، سیرت نژادی، دخالت اقلیمی، و بالاخره، محفوظ از گزند شائبه ی غیر حق است، می تواند به عنوان مَنْبع دینی، مورد استفاده واقع شود و حجّیّت چنین دلیل عقلی- که درعلم اصول فقه ثابت شد و در فقه و اخلاق و حقوق، به بهره برداری نشست، پشتوانه ی اسلامی بودن قانون خواهد بود؛ همان گونه که دلیل معتبر- که علم اصول فقه، اعتبار آن را برعهده گرفت و علوم عملی یاد شده از آن منتفع شد- پشتیبان اسلامی بودن قانون است.
5- اسلام ، اوّلاً رابطه ی خود با جمهور یا جمهوری را مشخص کرده و ثانیاً پیوند جمهور با کشور و منابع درآمد و کیفیّت توزیع و نحوه تنظیم روابط داخلی و بین المللی و... را معین نمود. رابطه اسلام با توده، به این است که اسلام، ولیّ جمهور است نه وکیل، مشاور ، معاون، مُضارِب، مُساقی،مُزارع، ضَمین، کَفیل حقوقی و مالی آنان. تمام اشخاص حقیقی که در جمهوری اسلامی زندگی می کنند؛ خواه مسؤول و خواه غیرمسؤول؛ اعم از رهبر، نمایندگان مجلس خبرگان، رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و... ، تحت ولایت اسلام هستند نه عنوان دیگر. البته شخصیّت حقوقی رهبر اسلامی(فقاهت و عدالت) چیزی جزاسلام نیست که خود رهبر نیز همانند امّت، تابع محضِ شخصیّت حقوقی خود یعنی قوانین اسلامی خواهد بود. با تبیین کیفیّت ارتباط جمهور با اسلام، روشن می شود که پیوند توده ی مردم با احکام الهی ، پیوند ولایی است نه توکیل ونظایرآن. مواردی را که خود اسلام برای جمهور به عنوان حقوق یا وظایف، و اختیارات یا تکالیف تعیین نمود، طبق بررسی کارشناسانه ی امت- بی واسطه یا با واسطه – ونظر فقهی فقهای کارآمد- با اِشراف فقیه جامع شرایط رهبری- و نیز با نظر حقوقی حقوقدانان متخصص و متعهد- با اشراف مزبور- تصویب و اعلام و اجرا می شود.
تذکر: چون فقیه مزبور، معصوم نیست، گاهی فاقد شخصیّت حقوقی است وآن، زمانی است که در استنباط احکام بدون تقصیر، به واقع نرسیده باشد که دراین حال، معذور است، ولی برای جمهور، حجّت ظاهری محفوظ است،لیکن در واقع، فاقد شخصیّت حقوقی بوده و در چنین فرضی، کسی که به خطای او قطع پیدا کند، می تواند شخصاً و بدون ایجاد هرج و مرج، عمل نکند و اگر کسی بدون حجّت مخالف می کند، فقط تجرّی نموده نه عصیان.
6- اسلام، ولیّ بالاصاله جمهوراست. از آنجا که مکتب الهی، غیر از وجود لفظی و کتبی و ذهنی، وجود دیگری به عنوان وجود عینی ندارد و ولایت جمهور، نیازمند وجود عینی والی است، خداوند ، والیان معصوم (علیهم السلام) را به همین منظور نصب فرمود که نصب آنان نیز در متن اسلام گنجانده شده است و همه آن مبادی که برای ضرورت حکومت،حتمی بودن تداوم اسلام، تعطیل نشدن احکام و حدود الهی درعصر غیبت حضرت ولیّ عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) وجود داشت و دارد، زمینه ولایت اسلام ممثّلِ نسْبی را- که گرچه از فیض عصمت برخوردار نیست، لیکن از برکت عدالت محروم نیست و اگر چه جامعیت، مُلکی و مَلکوتی امام معصوم (علیه السّلام) راندارد، ولی ازجامعیت لازم مُلکی درعصر غیبت محروم نیست- فراهم نموده است.از این جا، روشن می شود که مرجع ولایت فقیه عادل، به مرجعیت ولایت فقاهت و عدالت برمی گردد که شخص حقیقی خود فقیه عادل نیز همانند دیگر آحاد امّت، ((مُولّیٰ علیه)) شخصیّت حقوقی خود قرار می گیرد.
7- جمهوریت نظام اسلام، پشتوانه وجود عینی اسلام است؛ زیرا فقیه جامع الشرایط رهبری، گرچه درحدّ عدالت فردی، اسلامِ ممثّل است، لیکن هرگز با یک فرد، اسلام در جامعه مُمَثَّل نمی شود وبه منظور تمثّلِ عینی اسلام در تمام ابعاد و شؤون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی ، اخلاقی ، نظامی، و سیاسی، چاره ای جز اقتدار ملّی که تبلور جمهوریت است نخواهد بود؛ چه این که سهم تعیین کننده ی آراء جمهور در تمام مراحل انتخاب توکیلی، ملحوظ و مدوّن است. چنین اقتداری ، بدون پشتوانه ی اخلاقی و قلبی میسور نیست و لذا خداوند درعین نصب اولی الامر و جَعْل ولایت و سرپرستی برای اهل بیت عصمت(علیه السلام) ، مهرورزی به آنان را اجر رسالت قرار داد: ﴿ قل لا أسئلکم علیه أجراً إلاّ المودﺓ فی القربی﴾ ، تا صبغه ی نظام ولایی، از هر تیغ آهیخته ی نظام های غیراسلامی مصون بماند و حَرَم جمهوریت اسلام، ازنامحرمان ولایی محفوظ باشد و صدر وساقه ی نظام اسلامی، جز ولایت و تولّی و سرپرستی مهربانانه و پذیرش جانانه و تعامل صهبای صفا بین امام و امت، چیزی دیگری راه پیدا نکند به همین دلیل، امام راحل(قدّس سرّه) به صراحت ندا داد: جمهوری اسلامی ؛ نه یک کلمه کم( جمهوری تنها)، نه یک کلمه زیاد(جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری خلق مسلمان و...)
8- جمهور در فرهنگ وحی، امانت الهی اند و ولیّ مسلمین و امام امت، امین الله است که امانت الهی یعنی جمهور را درکمال علم و عدل نگهداری، نگهبانی، تکمیل ، تأمین، و... می نماید؛ چه این که حضرت موسای کلیم (علیه السّلام) چنین فرمود:﴿ أنْ أدّوا إلیّ عباد الله إنّی لکم رسولٌ أمین﴾2 مهم ترین رسالت انبیاء الهی، هدایت، حمایت، و عنایت به جامعه بشری است، قداست انسان، خلافت انسانیّت،کرامت بشریّت،فضیلت نفسی و نِسبیْ نوع انسانی، اورا محور تعلیم کتاب و حکمت و مدار تهذیب قرار داده است تا با تذکیه ی عقل عمل،به جایگاه اصیل و مألوف خود آشنا شود وبه آن جا هجرت کند وچنان هدف برین و چنین طریق مستقیم، به این است که در برابر وحی الهی، تولّی و پذیرش داشته باشد و دربرابر غیر قانون خدا، هرچه و هر کس که باشد، کرنش نکند؛ که استقلال بنده، در متن عبودیت او نسبت به خداست. انسان عادی و غیر فقیه را درتدوین قانون و در تشخیص انطباق قانون مصوّب با وحی الهی مستقل دانستن، همان استبداد و استکبار مذموم و تَفَرعُنِ محکوم قرآنی است. آری؛ جامعه ی بشری را درتشخیص رهبران الهی و پذیرش قانون خدا در تمام ابعاد و شؤون اجتماعی و سیاسی آن، استقلال و حریت دادن محمود است.
9- چون جمهوریت، درنظام تقنین و تشریع است و در مقام تکوین، چنین اصطلاحی راه ندارد، اقرار انسان به ربوبیت خداوند و اعتراف وی به عبودیت خویش درعالم ذریّه- که به عالم ذرّ شهرت یافت- از سنخ جمهوری نخواهد بود، ولی پذیرش عمومی جامعه اسلامی نسبت به نبوت، رسالت، امامت معصومین(علیهم السلام) و نیز نسبت به مرجعیت ، قضاء، و ولایت و رهبری فقیه جامع الشرایط، می تواند صبغه ی جمهوری داشته باشد؛ چنانکه دارد.
10- گرچه عنوان جمهوری اسلامی، از مفاهیم اعتباری است نه از ماهیات حقیقی – لذا داخل در مقوله ماهوی نبوده، فاقد حدّ مؤلَّف از جنس و فصل است- لیکن برای تقریب به ذهن، می توان گفت که عنوان ((جمهور)) ، به منزله جنس است و عنوان ((اسلامی))، به مثابه فصل؛ که جمعاً ، نوع حکومت ایران را تحدید و تبیین می نماید. بنابراین، جمهور یا جمهوری، معنای جامعی دارد که با فصول گونه گون متنوع می شود و نوع ویژه ی آن در حکومت کنونی، همان ((جمهوری اسلامی)) است که حدود، مزایا، خواص، و شاخص و شاکل های آن بازگو شد.
11- عمده ترین رسالت این رساله، عبارت است از تبیین ارجاع ولایتِ فقیه عادل، به ولایتِ فقاهت و عدالت از یک سو، و تحذیر جدّی از مغالطه ی ((ولایت بر فرزانگانِ جامعه)) که برعهده اولیای دین و والیان الهی است، از(( ولایت بر محجوران)) که عدّه ای متصدی و مسؤول آن می باشند که یکی ازآنها فقیه جامع شرایط است از سوی دیگر، و تفکیک میان قلمرو ((مشروعیت)) و منطقه ((اقتدار ملّی مذهبی)) از سوی سوم، و امتیاز مرز تولّی از مرز توکیل و تضمین و تکفیل و نظایر آن، دربیان حقوق واختیارات و وظایف و تکالیف جمهور از سوی چهارم، و تحلیل معنای جمهور و تبیین مفهوم جمهوریت در حال اطلاق ودر حال تقیید، با پسوند های گونه گون از سوی پنجم، و تجلیل و تکریم و تعظیم جمهور در فرهنگ وحی، به عنوان امانت الهی و سپردن تعلیم و تزکیه آنان به پیامبران خدا، به عنوان رسول امین از سوی ششم، و مطالب فرا گرفتنی دیگر که در ثنایای فصول و جنایای متون کتاب آمده است.
منبع: ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته)
