قوانین طبق فتوای کدام فقیه تصویب می شود؟
دانشجوی محترم از اینکه بار دیگر این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب نموده اید از شما سپاسگذاریم .
همانگونه که می دانید قوانینی که در جمهوری اسلامی به تصویب می رسد بر دو نوع است : قوانین اساسی و قوانین عادی که وظیفه تصویب قوانین نوع دوم بر طبق اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده مجلس شورای اسلامی می باشد و به نظر می رسد که منظور نظر شما در سوال فوق نیز نوع دوم قوانین می باشد . از طرفی باید این نکته را نیز متذکر گردیم که فرآیند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران به این شرح است که لوایح و یا طرح هایی که مقرر است به شکل قانون در آیند توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب می رسد و سپس وارد مرحله مطابقت با اصل 4 قانون اساسی در زمینه انطباق با موازین اسلامی که (بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است) می شود و از انجایی که طبق اصل 91 همین قانون وظیفه عدم مغایرت قوانین با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است لذا قوانین پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی باید به نظر و تأیید شورای نگهبان برسد .
اما مساله ای که وجود دارد این است که این قوانین با فتوای کدام فقیه انطباق داده می شود ؟ که در پاسخ باید ابتدا این مساله را بررسی کنیم که آیا لازم است قوانین مصوب دقیقا مطابق با شرع مقدس اسلام باشند و یا عدم مغایرت با شریعت برای این منظور کافی می باشد ؟ در پاسخ به این سوال باید بدانیم اگر چه برخی بندهای قانون اساسی از جمله اصل 4 این قانون بیان می دارند که قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشند ولی به نظر می رسد که منظور نظر قانونگذار صرفاً مطابقت با شریعت نمی باشد بلکه عدم مغایرت با اسلام نیز کفایت می کند چراکه اولا قوانین فراتر از آن هستند که حکم صریح همه آنها در شریعت اسلامی آمده باشد به عنوان مثال اینکه قانون مقرر می دارد تا اقلام تبلیغات انتخاباتی محدودیت خاصی داشته باشد چیزی نیست که در شریعت اسلام تصریحی در باره آن وجود داشته باشد ولی در عین حال وضع چنین قانونی مغایرتی هم با اسلام ندارد فلذا احکام فراوانی وجود دارند که نمی توان حکم صریح آنها را از شریعت درک کرد و شریعت هم به صرف عدم مغایرت بااسلام آنها را به رسمیت می شناسد از طرفی دیگر قانونی که حکم صریحی در شریعت در باره آن وجود ندارد و در عین حال با شریعت اسلامی هم مغایرت ندارد در واقع وارد محدوده مباحات شده و در نتیجه می توان گفت که چنین قوانینی هم بر اساس موازین اسلامی می باشند چونکه مباحات هم یکی از احکام پنجگانه اسلام را تشکیل می دهند که به اصطلاح (منطقه الفراغ) نامیده می شوند و قانونگذار می تواند در آن به وضع قانون بپردازد . به هر حال به نظر می رسد که مراد قانونگذار از انطباق با موازین اسلامی عدم مغایرت با شریعت اسلامی باشد و نه مطابقت با شریعت و موید این مطلب تصریح قانونگذار در بند 91 و 96 قانون اساسی می باشد که در آنها قانونگذار وظیفه بررسی (عدم مغایرت) با احکام اسلامی را بر عهده شورای نگهبان و به ویژه فقهای این شورا گذاشته است .
با توجه به این مساله در صورتی که قوانین مصوب با شریعت اسلامی مغایرت نداشته باشد برای تصویب کفایت کرده و نیازی به مطابقت با فتاوای فقها ندارد اما از آنجایی که فتاوای فقها نیز یکی از منابع درک شرعی بودن امری هستند سوال دیگری پیش می آید که فتوای کدام فقیه باید ملاک عمل قرار گیرد ؟ که در پاسخ به این سوال نیز در صورتی که فتوای همه فقها یکسان باشد باز مشکلی به وجود نمی آید ولی اگر میان فتوای مراجع اختلاف وجود داشته باشد در آن صورت به فتوای فقیه حاکم مراجعه می گردد چرا که (در امور اجتماعی همیشه نظر ولیّ فقیه مقدّم است. چنانکه فقهاء در مورد قضاوت تصریح کرده اند و حتّی در رساله های عملیّه هم آمده است که اگر یک قاضی شرعی در موردی قضاوت کرد قضاوت او برای دیگران حجّت است و نقض حکم او حتّی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد حرام است. )(پرسش ها و پاسخ ها ، آیت الله مصباح یزدی ، ص 68)
در زمینه احکام تکلیفی مقلدان نیز مراجع تصریح دارند که در صورتی که قوانین حکومت اسلامی با رای مرجع تقلید در تعارض باشد قوانین حکومت اسلامی مقدم هستند به عنوان مثال آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پاسخ به سوالی در این زمینه می فرمایند : (در تعارض قوانین حکومت اسلامی با رأی مرجع تقلید چنانچه عمل به احتیاط ممکن باشد اولی عمل به احتیاط است و اگر ممکن نباشد یا موجب ضرر و زیان و عسر و حرج گردد، قوانین حکومت اسلامی در مسائل عمومی و اجتماعی مقدم است)(پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی ، http://www.makaremshirazi.org/persian/compilation/book.php?bcc=937&itg=1... )
از این سوال نیز چنین برداشت می شود که شورای نگهبان موظف است در مقام رسیدگی به مصوبات مجلس شورای اسلامی و در زمان تعارض فتاوای فقها آنها را بر اساس فتوای فقیه حاکم و نه فتوای مراجع تقلید مورد بررسی قرار دهد و چون در این صورت میان فتوای مرجع تقلید با قانون موضوعه ، تعارضی پیش می آید حکم قانونی مقدم است .
بنابر این در صورتی که حکم صریحی برای قانونی در شریعت وجود نداشته باشد و قانون هم با شریعت اسلام مغایرت نداشته باشد به همان اکتفا می شود ولی اگر در بررسی قانونی نیازمند مراجعه به فتوای فقها وجود داشته باشد و فتوای فقها متعدد و متعارض بوده و امکان جمع وجود نداشته باشد به فتوای فقیه حاکم مراجعه می شود و فتوای فقیه حاکم بر همه حتی بر مراجع دیگر حجیت دارد .
