از آنجا که هر انسانی در زندگی هدفی خاص را دنبال می‌کند، همواره سعی در یافتن راه‌هایی دارد که به هدفش منتهی می‌شوند، تا مبادا عمر خود را در راه‌های انحرافی کند و از رسیدن به هدف بازماند. به همین منظور یا عقل خویش را ناظر قرار می‌دهد یا اندیشه و نظریات دیگران را تا از راه خطا دور بماند.
در یک اجتماع نیز وضع همین‌گونه است. جامعه نیز برای خود هدفی خاص را دنبال می‌کند برای رسیدن به هدف، شناسایی راه‌ها از بیراههها لازم و ضروری است. بعد از شناسائی راه‌ها و مشخص شدن بیراههها، جامعه موظف است راه درست را بپیماید. این تشخیص توسط خواص جامعه که همان اندیشمندان و متخصصان هستند صورت می‌گیرد. لذا وقتی انسان نهاد حکومت را برای تنظیم روابط اجتماعی خود انتخاب کرد نظارت پا به عرصة وجود گذاشت و به خاطر اهمیت و ضرورت آن در تمامی نظام‌های حقوقی جهان، نهاد نظارت قرار داده شد تا از سوء استفاده قوای حاکمه جلوگیری شود.[1]
نیز یکی از امور خطیر در جامعه، شناسائی قوانین سالم، برای اجرا می‌باشد. از آنجا که هر قانونی شایستة آن نیست که بدان عمل شود، لذا نیاز است که قوانین صحیح و معقول را شناسائی کرده و به جامعه شناساند. برای همین منظور اولاً: وجود معیار و ملاکی برای تشخیص قانون سالم از قوانین ناسالم ضروری است.
ثانیاً؛ وجود افرادی که هم صالح باشند هم با این معیار و ملاک آشنایی کامل داشته باشند، تا هماهنگی قوانین را با قانون اساسی کشور احراز کنند، نیز غیر قابل انکار است.
به همین خاطر در همة کشورها، گروهی هستند که قوانین وضع شده را ارزیابی می‌کنند. و هر قانونی را که با قانون اساسی یا مصالح آن کشور هماهنگی ندارد، حذف یا تعدیل می‌کنند. برای نمونه در کشور مصر براساس قانون اساسی که در سال 1971 به تصویب رسیده یک دیوان عالی قانون اساسی، به عنوان یک مرجع مستقل قضایی ایجاد، و دو وظیفة مهم را عهده‌دار شد؛ اول: نظارت بر تطبیق قوانین و مقررات عادی با قانون اساسی، دوم: ارائه تفسیر از متون قانونی.[2]
نظارت در کشور اسلامی ایران، بر عهدة شورای نگهبان نهاده شده است. و از آنجایی که در کشور ما که قوانین اسلامی حاکم است و مطابق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین مصوب کشور باید براساس موازین شرع مقدس باشد و نیز وضع قوانین نیز باید در چهارچوب قانون اساسی صورت گیرد. لازم است هم معیار شرع و هم قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس و سایر نهادهای قانون‌گذار اعمال شود تا نه قانونی خلاف شرع به تصویب برسد و نه مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی پدید آید.
نکته مهم دیگری که حائز اهمیت است این است که در یک جامعه نظارت تنها نباید نسبت به قوانین اعمال نمی‌شود بلکه در سایر بخش‌ها و نهادها، افراد یا گروه‌ها هم هر یک به نحوی نظارت می شوند لذا در یک جامعه سالم همواره شاهد نظارت‌های گوناگونی در عرصه‌های مختلف و زمینه‌های متفاوت هستیم، مثلاً نظارت بر افرادی که می خواهند در آینده مناصب حکومتی داشته باشند و نظارت بر عملکرد مقامات و نهادهای حکومت هم چنین نظارت بر حسن اجرای قوانین در این میان برخی از نظارت ها از اهمیت فوق العاده ای بر خوردارند مثلاً اگر نهاد نظارتی شورای نگهبان نمی‌بود، به تدریج استحاله‌ای در هویت نظام و پایداری ارکان نظام بوجود می‌آمد و همان بلائی که در یک روز بر سر علماء طراز اول آوردند باز هم تکرار می‌شد.[3]
نیز اگر در نظام جمهوری اسلامی ما نظارتی بر قوانین ارائه شده مجلس و مصوبات آن نباشد، هزاران خطر جدی، کشور را تهدید خواهد کرد. خطراتی همچون، سکولاریزاسیون، پذیرش اندیشه لیبرالیزم، خلط بین مقام حق و تکلیف، انباشت ثروت ملی در خزینه‌های فردی یا حزبی، سلب استقلال ملی و دینی، اشغال پست‌های کلیدی توسط افراد نالایق و نااهل و ...
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1 . پرسش‌ها و پاسخ‌ها، محمدتقی مصباح یزدی، قم: مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).
2 . نظارت استصوابی، عباس نیکزاد، قم: دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نظارت استصوابی، گردآوری دفتر تحکیم وحدت، ص 235 247
[2] . مجله ناظر امین، ش 6، مرداد 82، ص 11.
[3] . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضاء محترم شورای نگهبان، تیرماه 79.
