مسیحی
دین مسیحیت از ادیان بزرگ آسمانی و آیین حضرت عیسی بن مریم علیه‌السّلام است.
چرا افرادی که دین آنان زرتشت، مسیحی، کلیمی و ... و یا از مذهب سنی هستند نمی توانند برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند؟
چرا افرادی که دین آنان زرتشت، مسیحی، کلیمی و ... و یا از مذهب سنی هستند نمی توانند برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند؟ با سلام. لزوم مسلمان و شیعه بودن رئیس جمهور ناشی از حقوق اساسی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور است که بر خواست و اراده اکثریت مردم ایران استوار می باشد . توضیح اینکه : مطابق اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به تایید اکثریت ارای مردم کشورمان رسیده ؛ ( رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. ) لزوم شرایط اعتقادی در اصل فوق به این دلیل است که جمهوری اسلامی ایران نظامی است که بر پایه اعتقاد به اصول دین اسلام و مذهب شیعه بنیانگذاری شده است ؛ چنانکه اصل دوازدهم قانون اساسی تصریح دارد : ( دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعمّ از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی واحوال شخصیه (ازدواج،طلاق، ارث و وصیّت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیّت دارند و در هر منطقهای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررّات محلّی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. ) بر این اساس کارگزاران اصلی و مدیران سیاسی عالی رتبه نظام به ویژه باید معتقد به مبانی اعتقادی نظام باشند ، تا بتوان یکی از راهکارهای موثر بقای نظام و اصول اعتقادی مورد خواست اکثریت جامعه را تضمین نموده و بدان امیدوار بود . از این رو شرط ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ، برای رئیس جمهور مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته است . خصوصاً آن که رئیس جمهور در مراتب سوگند ، خود را متعهد پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ، ترویج دین و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار (ع) می داند . چنانکه مطابق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی ( رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضا مینماید. بسم اللّه الرحمن الرحیم من به عنوان رییس جمهور درپیشگاه قرآن کریم و در برابر ملّت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤولیتهایی که برعهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملّت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملّت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملّت پس از خود بسپارم.) افزون بر این ، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری ( اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی ) مدیر سیاسیِ نظامی است که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می دهند و مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است ( اصل دوازدهم قانون اساسی ) بدین جهت شرط اعتقاد به تشیع به عنوان ( مذهب رسمی ) کشور مورد توجه قرار گرفته است . البته سایر اقلیت های مذهبی و دینی از بیشترین حقوق و امتیازات نسبت به سایر کشورهای جهان برخوردار می باشند . ( ر. ک : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، محمد هاشمی ، تهران : نشر میزان ، 1385 ، صص 269 -270 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100145348)
چرا افرادی که دین آنان زرتشت، مسیحی، کلیمی و ... و یا از مذهب سنی هستند نمی توانند برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند؟ با سلام. لزوم مسلمان و شیعه بودن رئیس جمهور ناشی از حقوق اساسی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور است که بر خواست و اراده اکثریت مردم ایران استوار می باشد . توضیح اینکه : مطابق اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به تایید اکثریت ارای مردم کشورمان رسیده ؛ ( رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. ) لزوم شرایط اعتقادی در اصل فوق به این دلیل است که جمهوری اسلامی ایران نظامی است که بر پایه اعتقاد به اصول دین اسلام و مذهب شیعه بنیانگذاری شده است ؛ چنانکه اصل دوازدهم قانون اساسی تصریح دارد : ( دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعمّ از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی واحوال شخصیه (ازدواج،طلاق، ارث و وصیّت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیّت دارند و در هر منطقهای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررّات محلّی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. ) بر این اساس کارگزاران اصلی و مدیران سیاسی عالی رتبه نظام به ویژه باید معتقد به مبانی اعتقادی نظام باشند ، تا بتوان یکی از راهکارهای موثر بقای نظام و اصول اعتقادی مورد خواست اکثریت جامعه را تضمین نموده و بدان امیدوار بود . از این رو شرط ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ، برای رئیس جمهور مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته است . خصوصاً آن که رئیس جمهور در مراتب سوگند ، خود را متعهد پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ، ترویج دین و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار (ع) می داند . چنانکه مطابق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی ( رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضا مینماید. بسم اللّه الرحمن الرحیم من به عنوان رییس جمهور درپیشگاه قرآن کریم و در برابر ملّت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤولیتهایی که برعهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملّت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملّت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملّت پس از خود بسپارم.) افزون بر این ، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری ( اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی ) مدیر سیاسیِ نظامی است که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می دهند و مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است ( اصل دوازدهم قانون اساسی ) بدین جهت شرط اعتقاد به تشیع به عنوان ( مذهب رسمی ) کشور مورد توجه قرار گرفته است . البته سایر اقلیت های مذهبی و دینی از بیشترین حقوق و امتیازات نسبت به سایر کشورهای جهان برخوردار می باشند . ( ر. ک : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، محمد هاشمی ، تهران : نشر میزان ، 1385 ، صص 269 -270 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100145348)
عنوان سوال:
چرا افرادی که دین آنان زرتشت، مسیحی، کلیمی و ... و یا از مذهب سنی هستند نمی توانند برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند؟
پاسخ:
چرا افرادی که دین آنان زرتشت، مسیحی، کلیمی و ... و یا از مذهب سنی هستند نمی توانند برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند؟
با سلام. لزوم مسلمان و شیعه بودن رئیس جمهور ناشی از حقوق اساسی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور است که بر خواست و اراده اکثریت مردم ایران استوار می باشد . توضیح اینکه :
مطابق اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به تایید اکثریت ارای مردم کشورمان رسیده ؛ ( رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. )
لزوم شرایط اعتقادی در اصل فوق به این دلیل است که جمهوری اسلامی ایران نظامی است که بر پایه اعتقاد به اصول دین اسلام و مذهب شیعه بنیانگذاری شده است ؛ چنانکه اصل دوازدهم قانون اساسی تصریح دارد : ( دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعمّ از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی واحوال شخصیه (ازدواج،طلاق، ارث و وصیّت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیّت دارند و در هر منطقهای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررّات محلّی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. )
بر این اساس کارگزاران اصلی و مدیران سیاسی عالی رتبه نظام به ویژه باید معتقد به مبانی اعتقادی نظام باشند ، تا بتوان یکی از راهکارهای موثر بقای نظام و اصول اعتقادی مورد خواست اکثریت جامعه را تضمین نموده و بدان امیدوار بود . از این رو شرط ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ، برای رئیس جمهور مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته است . خصوصاً آن که رئیس جمهور در مراتب سوگند ، خود را متعهد پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ، ترویج دین و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار (ع) می داند . چنانکه مطابق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی ( رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضا مینماید.
بسم اللّه الرحمن الرحیم من به عنوان رییس جمهور درپیشگاه قرآن کریم و در برابر ملّت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤولیتهایی که برعهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملّت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملّت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملّت پس از خود بسپارم.)
افزون بر این ، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری ( اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی ) مدیر سیاسیِ نظامی است که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می دهند و مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است ( اصل دوازدهم قانون اساسی ) بدین جهت شرط اعتقاد به تشیع به عنوان ( مذهب رسمی ) کشور مورد توجه قرار گرفته است . البته سایر اقلیت های مذهبی و دینی از بیشترین حقوق و امتیازات نسبت به سایر کشورهای جهان برخوردار می باشند .
( ر. ک : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، محمد هاشمی ، تهران : نشر میزان ، 1385 ، صص 269 -270 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100145348)
- [سایر] تکلیف سیاسی و اجتماعی مردم دربارة انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
- [سایر] جایگاه ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی و اهمّیّت انتخابات آن با سایر انتخاباتها چیست؟
- [آیت الله بهجت] آیا اقتدا به امام جماعت سنّی مذهب جایز است؟
- [سایر] جایگاه ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ، اهمیّت آن و اهمّیّت انتخابات آن نسبت به سایر انتخاباتهای دیگر چیست؟
- [سایر] جایگاه ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ، اهمیّت آن و اهمّیّت انتخابات آن نسبت به سایر انتخاباتهای دیگر چیست؟
- [سایر] با توجه به منابع دینی معیار و ملاک انتخاب اصلح در انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
- [سایر] تکلیف سیاسی و اجتماعی مردم در بارة انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
- [سایر] انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه تفاوتی با آمریکا از حیث شکلی و قوانین مربوطه دارد ؟
- [سایر] با توجه به منابع دینی معیار و ملاک انتخاب اصلح در انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
- [سایر] انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه تفاوتی با آمریکا از حیث شکلی و قوانین مربوطه دارد؟
- [آیت الله سیستانی] نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهمالارث میراث بر آن، به عَصَبه میت مانند برادر او داده میشود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهمالارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمیگیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت میشود، چون که از عصبه میت به شمار میرود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهمالارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، میتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهمالارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
- [آیت الله مظاهری] مرد شیعه می‌تواند با زن سنّی ازدواج کند و همچنین زن شیعه می‌تواند به عقد سنّی درآید ولی سزاوار نیست که این کار عملی شود.
- [آیت الله سیستانی] ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بیتوجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمی‌‌شود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقلوانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمی‌‌شود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابهالتفاوت وجود دارد، نمی‌‌شود. در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب از باب مقاصّه نوعی جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه یکی از اولاد از نظر سنّی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ بزرگتر باشد قضاء نماز بر اولّی واجب است.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزادهاش یا خاله و خواهرزادهاش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزادهاش و یا میان خاله و خواهرزادهاش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی می‌تواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
- [آیت الله سیستانی] بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهلسنّت با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهلسنّت باشد، و زن یائسه یا صغیرهاش را با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، میشود، بنابراین مرد شیعی می‌تواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عدهاش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد و یا شیعه بشود تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجبالنفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.
- [آیت الله خوئی] هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانهای دارد که به واسط آن می‌تواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به یک درهم برسد باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله اردبیلی] پیروی از امر پدر و مادر در غیر از انجام کارهای حرام و ترک کارهای واجب عینی(1) بنابر احتیاط لازم است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بیاحترامی به آنان شود، حرام است و فرزندان در هر سنی که باشند، باید به پدر و مادر خود احترام بگذارند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه چیزی که پیدا کرده؛ نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند؛ اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است؛ در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد؛ باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مستحبّ است در شوهر دادن دختری که بالغه است (یعنی مکلّف شده) و به سنی رسیده که حیض دیدن وی متعارف است، عجله کنند، از حضرت صادق علیه‌السلام روایت شده که یکی از سعادتهای مرد آن است که دخترش در خانه او حیض نبیند.