تأثیر مدیریت علمی و فقهی در حکومت دینی
بدیهی است بدون مدیریت، هیچ نظام و حکومتی ممکن نیست به وجود آید. در هر حکومتی (مدیریت) نقش بسیار اساسی و حیاتی دارد. نکته دیگر آنکه (مدیریت فقهی) واژه ای مجعول و نوساخته است که: یکم. تعریف دقیقی از آن به دست داده نشده است. دوّم. هیچ یک از فقیهان و اندیشمندان در حوزه نظام سیاسی اسلام، از چیزی به نام (مدیریت فقهی) سخن نرانده اند.
سوّم. در لایه های مختلف نظام جمهوری اسلامی نیز مشاهده می شود که عموماً مدیرانی با تحصیلات دانشگاهی و با استفاده از شیوه های علمی، در اداره کشور دخالت دارند. آنچه مهم است، اینکه همه مدیران و برنامه ریزان در عرصه های مختلف - در عین استفاده از بهترین و کارآمدترین شیوه های علمی - همواره باید ارزش های دینی را پاس دارند و هنجارهای شریعت را همراه با نوآوری های علمی به کار بندند. برای روشن تر شدن مطلب، باید توجه داشت که هر جامعه ای آرمان ها، اهداف و ارزش هایی دارد. این آرمان ها و ارزش ها، در عرصه علم (به معنای Science) مشخص نمی شود؛ بلکه اموری فراعلمی است. از طرف دیگر (علم)، می تواند شیوه ها و روش های رسیدن به اهداف و آرمان ها را به انسان بیاموزد.
بنابراین اینکه چه آرمانی را برگزینیم؛ مثلاً آیا آرمان و هدف ما سعادت دنیوی و اخروی انسان باشد؛ یا تنها به دنیا بیندیشیم؟ آیا تعالی و تکامل انسان را هدف اساسی قرار دهیم؛ یا لذت و بهره مندی از حیات مادی را؟ آیا در جست و جوی برقراری عدالت در جامعه باشیم؛ یا اصالت را به آزادی افراد بدهیم؟ هیچ یک از این امور، علمی نیست و دانش تجربی، پاسخی برای آن ندارد؛ اما هر کدام که برگزیده شود، دانش بشری تا حدی می تواند راه رسیدن به آنها را بیاموزد.
از طرف دیگر، اگر گزیده ما (خیر دو جهان) و هدف اساسی ما (تعالی و تکامل انسان) باشد؛ طبیعی است که برای رسیدن به آن به منابع فراعلمی - چون معرفت وحیانی - حاجت بیشتری خواهد بود و ارزش های بیشتری، برای تنظیم مناسبات این جهانی و آن جهانی به کار خواهد آمد. در عین حال علم نیز در این عرصه، روش هایی را فراروی انسان می گذارد؛ لیکن گزینش روش های پیشنهاد شده از سوی علم، باید متناسب و همساز با ارزش ها و اصول پذیرفته شده در دین باشد. بنابراین هم حکومت دینی و هم حکومت سکولار، آرمان ها و ارزش های خود را از بیرون علم دریافت می کنند و هم در گزینش شیوه ها و روش ها، می توانند از علم بشری استمداد جویند؛ لیکن گزینش هر یک از روش های بدیل، به تناسب آرمان ها و اهداف و نظام ارزشی، خواهد بود. نتیجه آنکه:
1. علم به تنهایی هیچ غایت و هدف مشخصی را در نظام مدیریت تعقیب نمی کند؛ و مدیریت علمی خالص وجود خارجی ندارد.
2. هیچ تقابلی بین مدیریت علمی و دینی نیست؛ بلکه تقابل بین نظام مدیریت دینی و مدیریت سکولار است. تفاوت آن دو نیز از این روست که مدیریت سکولار هیچ منبع فرابشری را برنمی تابد، اما مدیریت دینی متکی به وحی و هدایت های الهی است.
3. علمی خواندن مدیریت سکولار شعاری فریبنده بیش نیست. مدیریت دینی و غیر دینی هر دو متناسب با نظام ارزشی خود از عقل، علم و دانش بشری بهره می جویند.
مدیریت فقهی یا مدیریت اسلامی
آن چه از آغاز نهضت مدیریت نویسی در میان دانشمندان شیعی، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، در فاصله چهل سال متداول بوده، جمع آوری مطالبی تحت عنوان (مدیریت اسلامی) بوده و هنوز هم هست؛ ولی در چند سال اخیر، اصطلاح (مدیریت فقهی) بر زبان و قلم اندیشمندان جامعه رایج شده است و در نفی و اثبات آن، سخن گفته می شود. باید دید این اصطلاح از کجا گرفته شده، چه ریشه ای دارد و از نظر شکلی و ماهوی تاچه اندازه معتبر است. به نظر می رسد قرار گرفتن نظام سیاسی اسلام بر پایه نظریه ولایت فقیه، اصلی ترین منشأ برای پیدایش چنین اصطلاحی بوده است. این نظریه از دیدگاه های گوناگون در بوته نقد گذاشته شده است. یکی از تلقی ها از این نظریه، (مدیریت فقیه) بر جامعه اسلامی است که به دنبال خود، ناچار (مدیریت فقهی) را خواهد داشت و مراد از آن، همان حکومت فقهی است. برخی روشن فکران با پرهیز از برخورد مستقیم با نظریه ولایت فقیه، نقد این نظریه را از راه های غیرمستقیم و با عباراتی گوناگون دنبال می کنند.
گاهی میان حکومت دمکراتیک دینی و حکومت فقهی تمایز قائل می شوند، حکومت دینی را حکومت بر دل ها می دانند و حکومت فقهی را حاکمیت بر تن ها. در حکومت فقهی، حاکمان به اجرای حدود می پردازند؛ اما در حکومت دینی، به موعظه و جدال احسن توجه می کنند: در نظر ما حکومت دینی از آن حیث که دینی است، علی الاصول حکومت ایمانی است؛ یعنی حکومتی است که مؤمنان به دلیل این که انسانند و محقق و مؤمنند، آن را بنا می کنند و حکومت دینی هم خود را ملزم می داند فضایی را فراهم آورد که پاسبان ایمان آزادانه و آگاهانه تجربه دینی مؤمنان باشد. در این جا می توان تفاوت این رأی را با رأی دیگر دریافت. نظریه دیگر مدعی است که حکومت دینی، حکومت فقهی است که حاکمش - که فقیه است - بنابر وظیفه شرعی مکلّف است پاسدار و حافظ و مجری احکام و فروع فقهی در جامعه باشد. به بیان دیگر، شرع، واجد احکامی است که مردم باید به آن ها عمل کنند و حاکم دینی هم موظف است این احکام را جاری و مجری بدارد. اگر برای این کار، اجبار و الزام هم لازم آمد، از اجبار و الزام دریغ نکند و از این طریق، سعادت اخروی مردم را تأمین نماید ( عبدالکریم سروش، مدارا و مدیریت، ص 356).
بر این اساس با توجه به این که ایشان حکومت را به دو دسته دمکراتیک و غیر دمکراتیک تقسیم می کند، حکومت فقهی را غیردمکراتیک تلقی می کند. طبق این دیدگاه، مدیریت فقهی، که ناشی از حکومت فقهی است، عبارت خواهد بود از به دست گرفتن زمام امور توسط بینش فقهی، در مقابل بینش ایمانی: وقتی بینش فقهی زمام امور را به دست می گیرد، نخستین تلاشش مصروف صورت شرعی دادن به جامعه است و شروع می کند به حدزدن و دیه گرفتن و اصرار بر حجاب ورزیدن... الخ؛ اما بینش ایمانی کار را از این جاها آغاز نمی کند، آن ها را برای آخر می گذارد. او دینی شدن را از راه حکومت و موعظه و جدال احسن آغاز می کند و ابتدا دل ها را می رباید تا پس از آن، نوبت بدن ها برسد ( همان، ص 375) اما تلقی دومی هم از مدیریت فقهی وجود دارد که معقتد است: مدیریت فقهی معنایش این است که پاسخ هر پرسشی را در باب اداره جامعه، از فقه بپرسیم و این مقبول نیست. سخن حق این است که این جهان را باید عقلا با تدبیرهای عقلایی اداره کنند و در واقع، تاکنون نیز چنین کرده اند... فقه برنامه ریزی به دست نمی دهد و اصلاً برنامه ریزی فقهی یک تناقض آشکار است.
بارزترین و نزدیک ترین چهره و عنصر دین، که با حیات و معیشت این جهان مرتبط است، همان فقه است. فقه علم به فروع احکام است و آشکار است که متضمن دستورات و اوامر و نواهی برای کارهای اجتمای و فردی است. همه کسانی که معتقدند دین برای زندگی این جهان برنامه دارد، به همین احکام فقهی مربوط به سیاست استناد می کنند؛ ولی این رأی قابل مناقشه است. در این جا بیش تر فقه مورد تأکید است؛ چرا که نسبت به اخلاق و اعتقادات، کم تر چنین ادعایی شده است. ( مدارا و مدیریت، ص 253) طبق این دیدگاه، مدیریت فقهی یعنی برنامه ریزی برای جامعه با توجه به منبع فقه و با توجه به این که (دین یک منبع نیست و یک داور است)، دین و عنصر برنامه ریزی آن، یعنی فقه، هیچ کدام نمی توانند مرجع و منبعی برای حل مشکلات اداری باشند. بنابراین، دو تلقی از مدیریت فقهی وجود خواهد داشت:
یکی مدیریت فقیه و دیگری برنامه ریزی بر اساس منبع فقه و گرفتن پاسخ هر نوع پرسشی در باب اداره جامعه از فقه. همان طور که گفته شد، هر دو تلقی؛ ناشی از حاکمیت و ولایت فقیه بر جامعه اسلامی است که با نفی مدیریت فقهی، بنا بر هر دو تلقی، لزوماً ولایت فقیه هم به نقد و چالش کشیده می شود. آن چه در مقام پاسخ به این دیدگاه گفته می شود، می تواند ناظر بر هر دو تلقی باشد. این پاسخ، مبتنی بر پذیرش مدیریت فقهی ارائه شده است: مدیریت فقهی، سامان دادن مجموع حرکت های جامعه بر اساس معیارها و ضوابط فقه، آن هم فقه به معنای وسیع کلمه؛ یعنی اگر بخواهیم در ساحت اقتصاد، چه در ناحیه خرد و چه در ناحیه کلان، عملی انجام دهیم، باید مجموعه طراحی ها و سیاست های اقتصادی با آن چه فقه ارائه می کند، سازگار باشد. به بیان خیلی ساده، ما برای برنامه ریزی، به علوم مراجعه و از دستاوردهای علوم استفاده می کنیم؛ اما دستاوردهای علم را با ارزش ها و ملاکات احکام و معیارهایی که در فقه ارائه کرده است، می سنجیم. از این راه حل های علمی، آن راه حلی که با ارزش های فقهی سازگار باشد، انتخاب می کنیم. پس مدیریت فقهی یعنی مدیریت جامعه در جهت آرمان های اسلامی. مجموعه فعالیت ها در جامعه اسلامی می بایست با مجموعه ارزش ها و مفاهیم و احکام اسلامی سازگار باشد.
تقابل مدیریت فقهی و علمی در صورتی درست است که مقصود از مدیریت فقهی، مدیریت آرمانی و مراد از مدیریت علمی، بدون آرمان باشد. در مدیریت فقهی باید از علم استفاده کرد و مدیریت فقهی، انکار شأن علوم بشری و تخصص ها نیست، بلکه سامان دادن مجموعه فعالیت های جامعه در مسیر آرمان های اسلامی است. در این صورت، مدیریت علمی، مدیریت بدون آرمان است؛ یعنی به مقتضای تخصص عمل کنیم، چه با ارزش ها و مفاهیم دینی سازگار باشد، چه نباشد. دین، مدیریت فقهی را برای دنیا معرفی می کند. فقه برای بشر برنامه دارد. پس این ادعا که ما نمی توانیم مدیریت فقهی داشته باشیم، خطا است. مدیریت فقهی معنایش این نیست که فقیه در همه صحنه های مدیریتی با استناد به منابع اسلامی مدیریت کند، بلکه مقصود این است که فقیه آرمان ها، ارزش ها و کلیات را از اسلام می گیرد. سپس برای تحقق این آرمان ها و ارزش ها از صاحبان علوم و تخصص کمک می گیرد. بهره برداری از علم، هیچ منافاتی با مدیریت فقهی ندارد، بلکه بر فقیه لازم است که در زمینه های تخصصی از متخصصان استفاده کند. آرمان ها و ارزش هایی که در اسلام وجود دارد، به تعبیر شهید مطهری، اموری ثابت هستند و فقیه می بایست ابتدا این امور ثابت و ماندنی را شناسایی کند. بین این آرمان های ثابت و ماندنی، نوعی ارتباط هماهنگ وجود دارد. به همین دلیل اگر یک فقیه این آرمان ها را به صورت یک مجموعه، مورد شناسایی قرار دهد، در نهایت به یک نظام در حوزه عمل اجتماعی دست رسی پیدا می کند. به عنوان مثال، اگر آرمان ها و ارزش های اسلامی در زمینه اقتصاد شناسایی شوند، مجموعه این امور چیزی را تشکیل می دهد که می توان از آن به مکتب و نظام اقتصادی تعبیر کرد.
پاسخ های متین فوق به نظریه مخالف مدیریت فقهی، ناظر بر تعریف و چگونگی تحقق آن و بیان گر امتیازات آن با مدیریت علمی است. اما آن چه ما بدان معتقدیم، این است که اصطلاح (مدیریت فقهی) از اصالت و جامعیت و اعتبار لازم برخوردار نیست و یک اصطلاح ساخته و پرداخته شده توسط ذهن نقادِ به نظام سیاسی اسلامِ مبتنی بر ولایت فقیه است. ما اصطلاح (مدیریت اسلامی) را از (مدیریت فقهی) یا (مدیریت دینی) معنادارتر و نزدیک تر به واقعیت می دانیم و احساس می کنیم کسانی که به پاسخ گویی اقدام کرده اند، به اقدامی واکنشی دست زده اند. مدیریت اسلامی از مجموعه معارف اسلامی سرچشمه می گیرد، از اعتقادیات، اخلاق و فقه (احکام). محدود کردن آن به بُعد فقهی، تنگ کردن دایره آن، بدون موجِب است؛ به ویژه زمانی که بر یک نظام ارزشی، که زیر بنای مکتب مدیریتی اسلام است، تأکید می شود. این نظام، بیش تر بر اعتقاد و اخلاق استوار خواهد شد تا احکام. البته یک نظریه مطلوب که می تواند تحقق هم پیدا کند، این است که در مباحث فقهی، هم سان و هم پای (کتاب الاجاره) یا (کتاب الوکاله) یا (کتاب الجعاله)، (کتاب الاداره) هم نگاشته و تدریس و تحقیق بشود؛ یعنی با همان روش فقهی، که مباحث معاملات، که نوعاً امضایی و عقلایی هستند، به چالش اجتهاد و استنباط کشیده می شوند و احکام شرعی آن ها ارائه می گردد، مباحث مدیریت هم فقیهانه و با روش فقه جواهری طرح و بررسی شود و به شکل (عروه ای) ارائه شود و با شروح و تعلیقات و تدریس خارج و غیره، بر گستره و غنا و عمق آن افزوده شود. این نظریه می تواند با این دیدگاه که (فقه نظریه اداره انسان و جامعه، از گهواره تا گور است)، مطابق باشد و بر پایه هایی مانند این که (هیچ واقعه ای خالی از حکم نیست) استوار گردد.
این دیدگاه، اگر هم درست باشد، نوبتی دیگر و فرصتی بهتر می طلبد. برخی نیز با آب و تاب، آن را تشویق می کنند. ( سلیمان خاکبان، درآمدی بر اسلام، توسعه و ایران، ص 20) آن گاه، این که نامیدن این، به نام (مدیریت فقهی) درست است یا خیر، خود نکته ای قابل تأمل است. چه بسا مناسبت تر است که آن را (فقه الاداره) یا (فقه مدیریت) بنامیم که از خانواده فقه حکومتی است و مراد از آن، پرداختن فقیهانه به موارد اجتماعی و سیاسی است، در مقابل فقه فردی و شخصی. هم چنین از این مقوله است (فقه السیاسه)، (فقه الاقتصاد)، (فقه الأسره)، (فقه الدوله). در این صورت، (مدیریت اسلامی) یا به بیان مسامحی آن، (مدیریت فقهی)، صرفاً یک نظام ارزشی نخواهد بود، بلکه وارد جزئیات و عرصه افتا و استفتا و ارائه راه کارهای فقهی خواهد شد و احکام مدیریتی را بیان خواهد کرد، بدون این که به مصادیق موضوعات بپردازد؛ مثلاً همان گونه که شرایط متعاقدین را معلوم می کنند، شرایط یک مدیر نیز در یک بوته فقهی روشن شود.
این نوع مدیریت فقهی، موضوع رد و اثبات اندیشمندان نیست. با مراجعه ای دوباره به اشکال و جواب ذکر شده، می توان این نکته را دریافت. ما معتقدیم که توان و ظرفیت فقه، در فراخور مدیریت فقهی، به معنای سوم است و شاید فقها انگیزه چنین مباحثی را در آینده پیدا کنند؛ زیرا صِرف عقلایی و امضایی و علمی بودن مباحث مدیریت، مانع ورود آن به گردونه فقه نیست؛ چون فقه استعداد خود را در چالش با بسیاری از مباحث عقلایی و امضایی نشان داده است که اتفاقاً بیش تر ابواب 48 گانه فقه (طبق تقسیم محقق حلی(قده)) از معاملات به معنای اخص و اعم هستند و فقها با ذکاوت و موشکافی به آن ها پرداخته اند و حکم شرعی را کشف کرده اند.
(منبع : نورپورتال)
