کسانی که ولایت مقیده را برای فقیه قائلند چه ادله‌ای دارند؟

نخست باید به این نکته اشاره کنیم که در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی‌شود که معتقد به عدم ولایتِ فقیه به طور کلی باشد بلکه آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست مراتب و درجات این ولایت و حدود اختیارات ولی فقیه است[1] که در این خصوص دو نظریه عمده قابل ذکر است:
1. نظریه ولایت مطلقه فقیه 2. نظریة ولایت مقیده و محدود فقیه.
بنابر نظریة ولایت مطلقه، ولی فقیهِ حاکم، تمام اختیارات حکومتی امام معصوم علیه السلام را داراست مگر مواردی که با دلیل خاص خارج گردد و لذا گاهی از آن به ولایت عامه فقیه نیز تعبیر می‌شود. اما بنابر نظریه‌ای که ولایت محدود و مقید برای فقیه قائل می‌شود، ولایت فقیه مانند ولایت امامان معصوم، عام و فراگیر نیست بلکه ولایتش محدود و مقید به امور حسبیه همچون سرپرستی صغیران، محجورین، مجانین و برخی از موارد دیگری است که به دلیل قطعی برای فقیه اثبات شده می‌باشد.
دلیل قائلین به ولایت مقیده فقیه:
قائلین به ولایت مقیده فقیه با خدشه در دلالت آیات و روایاتی که ولایت را بطور عام ثابت می‌داند، نتیجه می‌گیرند که قدر متیقن آن است که فقیه فقط در امور حسبیه ولایت داشته باشد به عبارت دیگر به عقیده این دسته اثبات این که فقیه از طرف ائمه معصومین علیه السّلام نصب شده باشد و مانند آنان ولایت عام داشته باشد از روایات بر نمی‌آید. در واقع تمام فقهائی که در ردیف مخالف در بحث ولایت مطلقه فقیه قرار می‌گیرند در واقع مدعی این مطلب می‌باشند که اثبات نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه به عنوان منصب، از راه دلایلی که اصل ولایت فقیه را اثبات می‌کند، مشکل است اما در خصوص اینکه تصدی امور عامه بویژه در رابطه با اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت وظیفة فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید می‌باشد مخالفتی نداشته بلکه آن را از ضروریات شرع نیز می‌دانند.[2] حضرت آیت الله خوئی در جلد اول فقه الشیعه ص 219 می‌فرماید: (در اینکه فقیه ولایت بر قضا دارد و از طرف ائمه علیه السّلام برای قضاوت نصب شده هیچ گونه اشکالی نیست و اجماع و روایات بر آن دلالت دارند و نیز ولایت فقیه در امور حسبیه نیز ثابت است مانند ولایت و صغیر و وقف و حفظ مال یتیم و موقوفه و صرف آن در مصالح مسلمین و موقوف علیهم) سپس ایشان با اکتفا بر موارد فوق نتیجه می‌گیرد که قدر یقینی از ولایتِ فقیه جامع الشرایط بر امور حسبیه است.[3]
نقد نظریة ولایت مقیده:
قائلین به ولایت مطلقه نخست ضمن رد برداشت حداقلی از آیات[4]، روایات و ادله‌ای که اصل ولایت را برای فقیه ثابت می‌دانند، آنها را غیر قابل تخصیص می‌دانند، آیت الله مصباح یزدی در این خصوص می‌فرماید:
(ادله‌ای که برای اثبات اصل نظریه ولایت فقیه می‌آید اقتضای اطلاق ولایت فقیه را دارد و مقتضای آن این است که همه اختیاراتی که برای امام معصوم علیه السّلام به عنوان ولی امر جامعه اسلامی ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است و ولیّ فقیه از این نظر هیچ حد و حصری ندارد مگر آن که دلیلی ارائه شود که برخی از اختیارات امام معصوم علیه السّلام به ولی فقیه داده نشده است. مثل نظر مشهور فقهای شیعه در خصوص جهاد ابتدائی که آن را از اختیارات خاص معصوم می‌دانند.)[5] حضرت امام ره نیز در این خصوص می‌فرمایند: (این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلّی الله علیه و آله بیشتر از حضرت علی علیه السّلام یا اختیارات حکومتی حضرت علی علیه السّلام بیش از فقیه است باطل و غلط است... همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول صلّی الله علیه و آله و دیگر ائمه علیه السّلام در تدارک و بسیج سپاه،‌ تعیین ولات و استانداران،‌گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است منتهی شخص معینی نیست روی عنوان عالمِ عادل است.)[6] آیت الله جوادی آملی نیز در این باره می‌گویند: (از برهان ضرورتِ وجودِ ناظم و رهبر برای جامعه اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر در دوران غیبت آن حضرت، به خوبی روشن می‌گردد که ولی فقیه همه اختیارات پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و امامان علیهم السّلام را در ادارة جامعه داراست زیرا او در غیبت امام عصر عج ، متولی دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی‌اش اجرا نماید.)[7]
اما در خصوص آن که برخی به دلیل داشتن تصوری نادرست از مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه، آن را زیر سؤال می‌برند، نخست باید بدانیم که مقصود از اطلاق در عبارت ولایت مطلقه فقیه، در واقع یک نوع شمول و اطلاق نسبی می‌باشد در مقابل دیگر ولایت‌ها که جهت خاصی در آنها مورد نظر است. نکته در اینجاست که معنای ولایت مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هر کاری که دلش خواست انجام دهد تا برخی مثل دکتر مهدی حائری به این نظریه خدشه وارد کنند و بگویند لازمه‌اش آن است که فقیه همچون خداوندگار روی زمین باشد و یا برخی دیگر بگویند لازمه ولایت مطلقه آن است که فقیه بتواند توحید یا یکی از اصول و ضروریات دین را انکار یا متوقف سازد. زیرا هیچ فقیهی از کلمه مطلقه یا عامه چنین معنائی را اراده نمی‌کند هرگز ولایت مطلقه فقیه به معنای آن نیست که او مجاز باشد هرکاری که خواست انجام دهد بلکه مقصود از اطلاق توسعه و گسترش دامنه ولایت فقیه نسبت به بعض امور جزئی نظیر حسبه و غیره می‌باشد. آیت الله جوادی آملی در این زمینه می‌فرمایند: (اساساً معنای مطلق به معنای کل گرایانه و تمامیت خواه که معادل توتالیتر می‌باشد و یا به مفهوم آزاد و رها از هر قید و بند و فارغ از هر حد و حدودی وَرایِ قانون و عدم مسئولیت در قبال گفتار و رفتار نیست بلکه مطلقه در اینجا در مقابل مقیده می‌باشد.)[8]حضرت امام ره نیز با ردّ برداشت از مفهوم اطلاق در حکومت اسلامی به معنای استبداد و اطلاق از هر قید و بند، می‌فرمایند: (حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه بلکه مشروطه است البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء ‌اشخاص و اکثریت باشد مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجراء‌ و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله معین گشته است.)[9]
بنابراین ولایت مطلقه فقیه یک اصطلاح خاص فقهی است که به حوزة‌ولایت و مُوَلّی علیهم نظر دارد و در واقع محدودیت در این زمینه‌ها را انکار می‌کند ولی این اصطلاح هرگز به معنای نفی هر گونه محدودیت و ضابطه‌ای در اِعمال ولایت از سوی فقیه نیست و هیچ فقیهی از آن، این معنا را اراده نکرده است بلکه اعتقادات ما چنین چیزی را نسبت به امامان معصوم ‌ علیهم السلام نیز نمی‌پذیرد که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکی می‌توانستند حکم کنند پس چگونه ممکن است که فقیه بتواند بدون هیچ معیاری تنها به میل و ارادة خویش در هر زمینه نسبت به هر کس حکم کند؟!
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. آیت الله موسوی تبریزی، ولایت فقیه، انتشارات حرّ، 1376، صص 52 49.
2. آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، مرکز نشر اسراء قم 1378، صص 203 121.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ر.ک: مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخ‌ها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379، ص59.
[2] . ر.ک: معرفت، محمد هادی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال پنجم، شماره 15، بهار 1379، ص121.
[3] . ر.ک: عطائی، علی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهاء و مراجع، قم مرکز بررسی‌های اسلامی، 1364، ص4648.
[4] . در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که به لزوم تشکیل حکومت صالحان تاکید می‌کند و مردم را از پیروی طاغوت و حاکمان ستمگر برحذر می‌دارد که از مجموعه این آیات چنین می‌توان نتیجه گرفت که تنها ولایت مشروع در عصر غیبت و حکومت صالحان، حکومت و ولایت فقهاء جامع الشرائط می‌باشد: قرآن کریم: نحل/ 36 نساء/ 60 بقره/ 257 نساء/ 58 و 59 یونس/ 35 بقره/ 124.
[5] . مصباح یزدی، محمد تقی، ولایت فقیه، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378، ص104.
[6] . موسوی الخمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره)، 1373، ص40.
[7] . جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، اسراء، 1378، ص248.
[8] . همان، ص251.
[9] . موسوی الخمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، همان، ص33.