هر چند برخی کوشیده‌اند نظریات گوناگونی از علمای اسلام پیرامون مسئله حکومت اسلامی، ارایه دهند و این تصوّر را ایجاد کنند که «نظریه ولایت فقیه» یکی از چند نظریه موجود در این باب است که خود به دو شاخه کوچک‌تر: «نظریه انتصاب» و «نظریه انتخاب» تقسیم می‌شود، ولی سخنان فقیهان بر جسته گذشته تا حال، به خوبی نشان می‌دهد که تنها نظریه پذیرفته شده در میان آنها، «نظریه انتصاب فقیه، به عنوان ولی و زمام‌دار» بوده و هست.
در نظریه انتصاب، شرع، فقها را به عنوان ولی منصوب می‌کند و در نظریه انتخاب، شرع با تعیین شرایطی برای فقیه از آنان می‌خواهد که از بین حائزین شرایط یکی را انتخاب کنند.
برخی انتصاب فقها را به عنوان زمام‌دار محال دانسته و گفته‌اند: اگر در یک زمان، تعدادی فقیه واجد شرایط یافت شود، پنج احتمال برای نظریه انتصاب وجود دارد:
1. هر یک از آنها به تنهایی از سوی امامان معصوم(ع) به عنوان زمام‌دار نصب شده باشد و بتواند مستقلاً در این زمینه عمل کند.
2. همگی برای زمام‌داری برگزیده شده باشند، امّا تنها یک نفر از آنها بتواند اعمال ولایت کند.
3. تنها یکی از آنها برای زمام‌داری گمارده شده باشد.
4. همگی به عنوان ولی گمارده شده باشند، امّا اعمال ولایت هر یک مشروط به موافقت دیگران باشد.
5. مجموع آنها به عنوان زمام‌دار منصوب شده باشند، به گونه‌ای که همگی با هم به منزله رهبر و زمام‌دار واحد تلقّی شوند. نتیجه این احتمال با احتمال پیشین یکسان و در عمل به یک‌چیز بازگشت خواهند کرد.
سپس با ردّ تمام این احتمالات، در مورد احتمال نخست گفته‌اند:
این احتمال مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود؛ زیرا هر فقیه ممکن است در یک مسئله نظری مخالف دیگران داشته باشد و در این صورت نظم جامعه بر هم می‌خورد و هدف از تشکیل حکومت که انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزای مختلف جامعه است، حاصل نمی‌شود و این امر با حکمت حکیم متعال سازگار نیست.
اما ما با پذیرش احتمال نخست از احتمالات پنج‌گانه مشکل پیدایش هرج و مرج را با توجّه به دو نکته: 1. لزوم اطاعت از حکم رهبر و ولی بر همگان حتّی سایر فقها 2. عدم جواز دخالت سایرین حتّی فقها در حوزه تصدّی یک فقیه، منتفی می‌دانیم. بنابراین، نظریه انتصاب فقیه به ولایت با اشکالی در عالم ثبوت یا اثبات مواجه نیست.
