برای یافتن پاسخ صحیح پرسش، نخست باید تفسیر خود را از حکومت دینی توضیح دهیم. تفسیر ما از حکومت دینی مبتنی بر مسائل اساسی و پیش فرض های مهمّی در رابطه با تبیین ارتباط دنیا و آخرت، رابطه ی دین و سیاست، مسئله ی انتظار از دین و دین حدّاقلی و حدّاکثری است، که بررسی هر یک از آنها با توجّه به پیچیدگی هایی که دارد، از حوصله ی این مجال بیرون است.
آنچه اجمالا قابل طرح است این که، اگر کسانی حکومت دینی را به حکومت متدیّنان تفسیر کنند، مثلا حکومت اسلامی را حکومت مسلمانان بدانند، حکومتی که رهبران و کارگزاران درجه یک آن را افراد مسلمان تشکیل می دهند، افرادی که چه بسا ممکن است نسبت به وظایفِ دینیِ فردیِ خود کوشا باشند ولی قوانین حاکم بر روابط اجتماعی آنان غیر دینی باشد و از منابع اسلامی برگرفته نباشد، و این را حکومت اسلامی بدانند، در این صورت نیازی به نظریه ی ولایت فقیه نیست و آگاهی رهبر و حاکم اسلامی از قوانین و مقرّرات شریعت لزومی نخواهد داشت؛ زیرا شرط لازم برای تحقّق حکومت دینی، مسلمان بودن حاکم است، هر چند قوانین حاکم بر روابط اجتماعی، کاملا غیر دینی و مخالف و بیگانه با اسلام باشد و یا حداکثر، پاره ای از قوانینْ دینی باشد، ولی احکام دین، به طور خالص و صد در صد، در روابط اجتماعی حضور نداشته باشد.
طبق این تفسیر، حکومت معاویه و حکومت حضرت امیر(علیه السلام)هر دو، دینی و اسلامی خواهد بود؛ و در جهان امروز، تمامی کشورهای اسلامی را باید دارای حکومت اسلامی دانست، از عربستان تا پاکستان تا ترکیه ی لائیک و سکولار را که تمامی تلاش حاکمان آن بر راندن قوانین دینی از صحنه ی اجتماع به کنج خانه ها متمرکز است و حتّی حجاب بانوان را در عرصه ی دانشگاه ها و ادارات بر نمی تابند، باید به عنوان حکومت اسلامی پذیرفت.
کسانی این تفسیر را ارائه می دهند که می پندارند، همانطور که فیزیک و شیمی اسلامی نداریم حتّی فلسفه ی اسلامی را انکار می کنند حکومت اسلامی هم، به این تفسیر که اسلام در عرصه ی حکومت نظر داشته باشد و درباره ی شیوه ی زمام داری و شرایط حاکمان و چگونگی روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره قانون و حکمی داشته باشد، نداریم و اسلام را به خدا و سلوک طریق آخرت محدود می کنند.[1]
اما واضح است که پندار فوق با حقایق دین اسلام کاملا بیگانه است و واقعیت های تاریخی مربوط به سیره ی نبی اکرم(صلی الله علیه وآله)آن را نفی می کند و نشان می دهد که حکومت اسلامی، تنها، حکومت مسلمانان و یا حتی حکومت صالحان نیست؛ حکومت اسلامی حکومتی است که حاکمیّت اسلام و مجموعه ی مقرّرات دینی در تار و پود او نفوذ دارد. به تعبیر معمار بزرگ انقلاب اسلامی:
الاسلام هو الحکومة بشؤونها؛[2] اسلام عبارت از حکومت با همه ی شؤون و لوازم آن است.
کسی که کوچک ترین آشنایی با آموزه های دینی اسلام داشته باشد و اندکی در قوانین و مقرّرات آن تأمّل نماید، و قوانین قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بین الملل، امر به معروف و نهی از منکر و... را ببیند، تردید به خود راه نمی دهد که اسلام در جمیع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حکم و قانون دارد و حکومتی را می توان حکومت اسلامی و دینی دانست که قوانین اسلام حضور کامل و عینی در عرصه ی حیات اجتماعی داشته باشد و مبنای حرکت حاکمان و دولت مردان باشد. دولت دینی و اسلامی دولتی است که وظیفه اش عینیّت بخشیدن به تمامی دین در پیکره ی جامعه است. سیره ی نبوی نیز چنین بود. پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)با هجرت به مدینه، شخصاً به اداره ی نظام اجتماعی مسلمانان، بر اساس آموزه های وحیانی، همت گماشت و دولت اسلامی را تأسیس نمود.
اکنون که مفهوم دقیق حکومت دینی آشکار گشت، برای رسیدن به این هدف که حاکمیّت دین الهی بر سرنوشت مردم است، چه باید کرد و چه شیوه هایی باید اتخاذ شود؟ آیا اسلام در درون احکام خود، روش و مکانیزمی را، برای رسیدن به این هدف، پیش بینی نموده است؟
گرچه ممکن است کسی به پرسش های بالا پاسخ منفی دهد و معتقد باشد که برای حاکمیّت دین الهی، همان شرایط عمومی زمام داری، از قبیل عدالت و مدیریّت، کفایت می کند و نیاز به شرطی دیگر نیست؛ مثلا لازم نیست رییس دولت اسلامی فقیه و مجتهد باشد،[3] امّا این احتمال با مناقشه ی جدّی روبروست؛ زیرا، اولا، مسئله ی حاکمیت سیاسی، از شؤون ولایت تشریعی و زیر مجموعه ی ربوبیت تشریعیِ خدایِ سبحان است؛ و مشروعیّت هر دولت و قدرتی وابسته به آن است که از سوی حضرت حق، اجازه ی تصرّف داشته باشد و از آن جا که بر اساس معارف شیعه، این مشروعیّت در عصر حضور، برای امامان معصوم(علیهم السلام)تشریع شده است، در عصر غیبت هم باید دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر(عج) و در نتیجه، مشروعیّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روایات زیادی که در ادلّه ی نظریه ی ولایت فقیه مطرح است، مثل روایت: اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا[4]، مردم در عصر غیبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهی و آشنایان به کتاب و سنّت می باشند.
ثانیاً، فطرت و فهم وجدانی انسان نمی پذیرد، کسی مسؤولیّت کاری را بر دوش گیرد که آشنایی کافی با آن ندارد و فاقد خبرویّت و مهارت لازم است. رجوع به کارشناس و سپردن کارها هر چند کوچک به کاردان، سیره ای عقلایی است و خردمندان تخلّف از آن راجایز نمی شمرند. از تعمیر یک ساعت و احداث یک واحد مسکونی تا راه اندازی طرح های عظیم صنعتی، همگی، نیازمند رجوع به دانای فنّ است. امام صادق(علیه السلام)می فرماید:
کسی که دارای گوسفندانی است و آنها را در اختیار چوپانی قرار داده است، هرگاه چوپانی آگاه تر از چوپان اول یافت، به سراغ او خواهد رفت.[5]
این حقیقتی است که شیوه ی همیشگی عاقلان و خردمندان بوده است و استثناپذیر نیست و البتّه هرقدر، کارْ مهم تر و حساس تر باشد، دقّت و تأمّل برای آن که آن کار را به اهلش بسپارند، بیش تر خواهد بود، و چه کاری مهم تر از زمام داری و حکومت، که سرنوشت جامعه و اسلام و مسلمانان وابسته به آن است.
این است که حضرت امیر(علیه السلام)می فرماید:
ایها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه؛[6] ای مردم شایسته ترین فرد برای زمام داری کسی است که از دیگران تواناتر و به دستور خدا در امر حکومت داناتر باشد.
آگاهی کافی و دقیق از قوانین شریعت برای حاکم لازم است، تا بتواند آنها را به اجرا بگذارد و آگاهی تقلیدی و پیروی از دیگران وافی به مقصود نیست؛ زیرا زمام دار، خود باید حکم خدا را تشخیص دهد، تا آن را اجرا نماید، و تقلید از دیگران موجب علم به حکم الله نیست. رهبر و ولیّ امر، علاوه بر دیگر شرایط، خود باید با مراجعه ی مستقیم به منابع و کتاب و سنّت، حکم الهی را استنباط کند و با شناختی که نسبت به قانون الهی پیدا می کند، به اجرای آن همت گمارد.
بنابراین، برای تحقّق واقعی حکومت دینی، نمی توان به صواب بودن نظریه ای دیگر، جز ولایت فقیه، اطمینان پیدا کرد.[7] لذا امام خمینی(رحمه الله)می فرماید:
علاوه بر شرایط عامه ی زمام داری مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارت اند از: 1 علم به قانون 2 عدالت.[8]
پی نوشتها:
[1] ر.ک: مهدی بازرگان، آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء، ص 81 - 79 و محمد قوچانی، دولت دینی و دین دولتی، در گفت وگو با حسن یوسفی اشکوری، ص 14 - 40.
[2] امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 472.
[3] برای نمونه ر.ک: محمد جواد مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامی، ص8، نقل در:، محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 168.
[4] شیخ صدوق، اکمال الدین و تمام النعمة، ج2، ص 484، نقل در: امام خمینی، ولایت فقیه، ص 68.
[5] وسائل الشیعه، ج 11، ص 35.
[6] نهج البلاغه، خطبه 173.
[7] ر.ک: محمد تقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 50 و محمد سروش، دین و دولت در اندیشه ی اسلامی، ص 280 - 291.
[8] ولایت فقیه، ص 37.
منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
