از انجایی که عربستان قانون اساسی ندارد ساختار سیاسی این کشور به چه صورتی است؟ به رغم ساختار رسمی حاکم برکشورها که بیانگر تعاملات فیمابین است، کشورها و از جمله کشورهای جهان سوم، تحت تاثیر یکسری از مولفه های غیررسمی اداره میشوند که بارزترین وجه این مولفه ها، رابطه قدرت میان افراد و گروههای مختلف است. این دو مولفه رسمی و غیررسمی تشکیل دهنده ساختاری است که توزیع قدرت در آن صورت می گیرد. عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که عملکرد این مولفه ها در آن جالب توجه است. در عربستان سعودی چند گروه اصلی قدرت را در دست دارند که این گروهها گاه در امتداد هم و گاه در تعارض با یکدیگر حرکت می کنند. هر یک از این گروهها، خود دارای زیر مجموعه هایی است که پیوند و رابطه قدرت میان آنها را گسترده تر نموده است. ساختار و منابع قدرت درست است که در این کشور قانون اساسی به معنای مدرن امروزی که اختیارات پادشاه مبتنی بر آن تعریف شود و نیز حزب سیاسی وجود ندارد، اما در واقع تفکیک قوا و محدودیتهایی بسیار بر قدرت پادشاه اعمال میشود. از جمله اینکه سنتهای سیاسی و حکومتی در عربستان به جای خودرایی، مبتنی بر اجماع(Consensus) و به جای ایدئولوژیگرایی صرف، مبتنی بر عملگرایی بهره مند از ایدئولوژی است. نتیجه آنکه سیستم حکومتی عربستان سعودی توانسته است بر خلاف آنچه که بسیاری از منتقدان خارجی می پندارند، مشروعیت خود را بر پایه هایی مستحکم در داخل بنا نماید. قدرت پادشاه توسط قطبهای قدرت دیگر خارج از خاندان سلطنتی چون دین و مذهب و علمای دینی، عرف و آداب و رسوم، تکنوکراتها، فعالان تجاری و تا حدودی با حصول اجماع میان قبایل اصلی سرزمین عربستان، تنظیم میشود. مطابق با اصل 44 نظامنامه حکومت عربستان، دولت عربستان بر سه قوه استوار است؛ قوه مقننه، مجریه و قضاییه، این سه قوه در انجام وظایف خود بر مبنای این قانون و قوانین دیگر به گونه ای هماهنگ عمل کرده و در عین حال پادشاه مرجع تمام این قوا به شمار می آید. پادشاه، رئیس حکومت، نخست وزیر و رئیس قوه مجریه بوده، و مرجع تمامی قوای سه گانه محسوب میشود و مرجع تمامی قوای سه گانه محسوب می شود و تمامی عزل و نصبها با دستور او صورت می گیرد. بخش دیگری از واقعیت که اغلب نادیده گرفته میشود این است که بسیاری از شاهزادگان سعودی که دارای تحصیلات عالیه هستند، در بخشهای مختلف اجرایی کشور خود دستاندرکار بوده و ائتلافهایی عمده با تکنوکراتها، بازرگانان برجسته و سایر گروههای قدرتمند کشور تشکیل داده اند. تقریبا در تمام موارد، تصمیم سازی در امور مهم، مستلزم ایفای نقش هم شاهزادگان و هم تکنوکراتها است. تکنوکراتها و بازرگانان عمده، هم به عنوان مشاوران پادشاه و هم در مقام تصمیم گیرنده در امور اجرایی و عملیاتی از نفوذ چشمگیری برخوردار هستند. از این رو به نظر میرسد حکومت در عربستان سعودی نوعی نظام سلطنتی مبتنی بر اجماع و وفاق عام میان خاندان حاکم، نهاد مذهب و بسیاری دیگر از اشخاص، خاندانها وگروهای مختلف است و نه حکومتی مطلقه بر مبنای اراده صرف فرد حاکم. زیرا ثبات را منوط به حفظ پادشاهی میدانند. کما اینکه پادشاهی در عربستان یک پادشاهی موروثی تلقی نشده و از طرف دیگر، پادشاهی مشروطه نیز نمی باشد. در پادشاهی سعودی، تمامی اقدامات مبتنی بر آموزههای سلفی است که نگرش مذهب حنبلی را شامل میشود. این نگرش در حوزه اقتصاد و تجارت خیلی باز است، اما در حوزه حقوق خانواده و رفتارهای اجتماعی از جمله محافظهکارترین نگرشها محسوب میشود. گروههای صاحب قدرت 1- خانواده سلطنت اولین و موثرترین گروه قدرتمند در عربستان سعودی را خانواده سلطنت تشکیل می دهد. خانواده سلطنت به طور مختصر (آل سعود) نام دارد ولی همین عنوان مختصر دارای انشعابات متعددی است که در این میان چهار خانواده مهم قابل شناسایی هستند. در حقیقت این چهار خانواده با کمی شدت و ضعف صاحبان اصلی قدرت در عربستان سعودی هستند. اصلی ترین خانواده آل سعود، آل فیصل است. اینان نوادگان عبدالعزیز، پدر بزرگ فیصل بن ترکی هستند و تعداد اعضای آن بیش از چهارهزار نفر را شامل می شود. از زمان به قدرت رسیدن فهد در سال 1982، با نفوذترین شاخه آل فیصل، آل سدیری بود. این خانواده، همان خانواده ای است که فهد از آن است. در خاندان آل فیصل مهمترین خانواده، خانواده سدیری است. دومین خاندان مهم آل سعود، آل ثنایان است. آل ثنایان بدان دلیل که از متحدین نزدیک آل سدیری هستند، از جایگاه مهمی در ساختار سیاسی عربستان برخوردارند. برخلاف خاندان آل فیصل که قدرت سیاسی و نظامی عربستان را در اختیار دارند، آل ثنایان جزء شاخه غیرنظامی آل سعود محسوب می شوند. آل ثنایان بخش دیگری از قدرت خود را از همبستگی سببی با خاندان شیخ العماء اخذ میکنند. سومین خاندان بانفوذ در خانواده آل سعود، خاندان آل جیلاوی است. اینان از نسل برادر فیصل بن ترکی، پدر بزرگ عبدالعزیز هستند. یکی از بازترین اختلافات درون خانوادگی، اختلافی است که بین آل جیلاوی و دو خاندان دیگر یعنی آل فیصل و آل ثنایان وجود دارد. اختلافات به سالهای 1960 برمیگردد که افرادی از این خاندان نسبت به سیاست و حکومت در عربستان اعتراض کردند و در این مسیر با گروه دیگری از شاهزادگان و علماء برای سرنگونی حکومت آل فیصل متحد شدند. در اصل، آل جیلاوی معتقد بودند که بعد از ترور فیصل، نوبت آنها است که سمت پادشاهی سعودی را بر عهده گیرند. چهارمین خاندان درون آل سعود، آلکبیر نام دارد. اینان بر خلاف آل سدیری، آل ثنایان و آل جیلاوی که از نوادگان عبدالعزیز بودند، از نسل اولین عموزاده عبدالعزیز بنام سعود آل کبیر بودند. شاید به همین دلیل باشد که اصولاً شاهزادگان این خانواده هیچگاه در ردیف نامزدی برای سمت جانشینی پادشاه قرار نگرفتند. محمدبن سعود که نباید با محمدبن عبدالعزیز آل سعود اشتباه گرفته شود، از جمله شاهزادگانی محسوب می شود که از قبیله آل کبیر مورد احترام کل خاندان آل سعود است. 2- رهبران مذهبی علاوه بر خاندان آل سعود، یکی از نیروهای متنفذ و تاثیرگذار بر سیاست و حکومت در عربستان سعودی، علما یا رهبران مذهبی هستند. عربستان سعودی یکی از معدود کشورهایی است که رهبران مذهبی و علما تا به این اندازه در آن صاحب نقش هستند. رشد علما و رهبران مذهبی در عربستان سعودی بیشتر بدلیل آن است که یکی از کارکرد این علما مشروعیت دادن مذهبی به قوانین آل سعود است. با اینحال دامنه عملکرد علما بیشتر به مباحث مذهبی، قضاوت، وکالت، تدریس در حوزه های علمیه، و امامت نمازگزاران در مساجد محدود می شود. شورای علما در اصل نهادی است که در سال 1971 توسط فیصل و با هدف تبادل نظر و مشاوره منظم بین پادشاه و تشکیلات مذهبی ایجاد گردید. 3- قبایل قبایل از دیگر نیروهایی است که در ساخت قدرت در عربستان سعودی عنصر مهمی قلمداد میشوند. عربستان دارای هشت قبیله اصلی و حداقل پانزده قبیله فرعی است. قبایل نقش مهمی در تامین نیروهای گارد ملی ایفا میکنند. علاوه بر نقش آفرینی در ارتش، سران قبایل همچنان تصمیم گیرندگان اصلی در سطح محلی هستند و لذا دولت مرکزی ناچار است آنها را در تصمیم گیری ها سهیم کند و برای آنها در ساختار قدرت جایگاه خاصی قائل شود. 4-بازرگانان خانواده های بازرگانان سنتگرا که داراییهای آنها با آل سعود نیز برابری میکند از دیگر گروههای ذی نفوذ و تاثیرگذار بر سیاست و حکومت در عربستان هستند. در دوران طولانی سلطنت عبدالعزیز، خانواده سلطنتی در زمینه مسائل مالی، وابسته به حمایت خانواده های بازرگانی بودند. پس از تبدیل شدن نفت به یک منبع درآمد ثابت برای دولت، رابطه آل سعود و خانواده های بازرگان نیز تغییر کرد؛ زیرا آل سعود دیگر نیازی به حمایت مالی اقوام بازرگان نداشتند. با این وجود، خانواده هایی که به تقاضای آل سعود با دریافت وام پاسخ مثبت می دادند، بعنوان پاداش، برا ی بستن قراردادهای اقتصادی در اولویت قرار می گرفتند. در سال 1973 رشد و توسعه اقتصادی عربستان سعودی موجب ظهور طبقه جدیدی از بازرگانان شد که مورد مشورت قرار میگیرند و اعضای آنها در سمتهای دولتی همچون هیات وزیران و هیات نمایندگی سیاسی منصوب میشوند. 5- تکنوکراتهای جدید از دیگر گروههای مهم و ذینفوذ در عربستان سعودی طبقه جدید متخصصان و افراد حرفه ای هستند که بدلیل تغییرات اجتماعی ناشی از طرح های توسعه ای رشد کرده اند. اینان شامل نخبگان شهرنشین و تحصیلکرده غرب هستند که برخاسته از دو طبقه بازرگان و خانواده های پائین جامعه هستند. این طیف از نخبگان عمدتاً در پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی عربستان به کار گرفته میشوند و ورود آنها به عرصه سیاست تنها در صورتی امکان پذیر است که التزام عملی به قوانین پادشاهی داشته باشند. متخصصان و افراد حرفه ای در عین حل یکی از مهمترین نیروهای تجدیدنظرطلب در عربستان محسوب می شوند. اینان به اشکال مختلف خواهان دگرگونی ساختاری در سیستم سیاسی موجود و تشکیل نهادهایی همچون پارلمان، قوه قضائیه بدون نظارت علما و نیز بازنگری در قوانین غیردمکراتیک شدهاند. جنگ قدرت وآینده سیاسی نزاع بر سر تقسیم قدرت به عنوان مسئله ای دیرینه در خاندان پادشاهی عربستان سعودی، همواره سلطنت سعودیها را به چالش طلبیده است. بطوریکه در صورت وقوع بحران پادشاهی در عربستان، دربار سعودی با چالشهای جدی که تهدید کننده قدرت آنان خواهد بود، مواجه خواهد شد. خاندان آل سعود از سال 1932 میلادی بر عربستان حکمرانی میکنند. ملک عبدالعزیز، به عنوان اولین پادشاه عربستان منشوری دارد که در آن آمده است: ( تازمانی که پسران من زنده اند قدرت به نوه هایم نخواهد رسید.) از این حیث برخلاف نظام های سلطنتی دیگر که قدرت از پدر به پسر می رسد، درخاندان سعودی قدرت به برادران پادشاه انتقال مییابد و به همین علت است که در این کشور قبیلهای، شاهزادهها با پادشاهان سعودی اختلاف سنی زیادی ندارند. بنابراین بافت قدرت در عربستان سعودی پیچیده است و این پیچیدگی همواره هوس رسیدن شاهزادگان سعودی به قدرت را تشدید کرده است. از زمان مرگ ملک عبدالعزیز موسس دولت آل سعود در سال 1953 تاکنون پنج پادشاه پس از وی قدرت را در این کشور در دست گرفتهاند. ریشه معضلات نظام سیاسی و اجتماعی عربستان تا حدود زیادی نشات گرفته از ساختارهای سیاسی فرهنگی و اجتماعی این سیستم است که در یک نگاه کلی به نظر میرسد نظام مذکور در نبردی ناامیدانه با این مشکلات ساختاری به سر می برد که به شکلی بنیان آن را تحلیل میبرد. نظام سعودی از آغاز پیدایش هیچگاه از یک نظام سیاسی مطلوب وکارآمد برخوردار نبوده است، به همین دلیل این رژیم هیچگاه رشد سیاسی متناسب با توانایی اقتصادی خود نداشته و پس از چند دهه از ظهور آن همچنان براساس سنتهای قبیلهای عمل مینماید. جنگ قدرت و نیز دیدگاهها و توانمندیهای نه چندان قوی رهبران سعودی هیچ گاه به این دولت اجازه نداده است که به اصلاح واقعی سیستم سیاسی خود بپردازد. این روند موجب ناکارآمدی وسیع در سیستم سیاسی این کشور شده که در شرایط بحرانی کنونی منطقه و جهان آثار خود را در زمینه های مختلف نشان میدهد. ( ساختار سیاسی قدرت در عربستان سعودی ، دورنمای تحولات ، کامران کرمی، پایگاه اطلاع رسانی مرکز مطالعات خلیج فارس ؛ www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&id=757)
از انجایی که عربستان قانون اساسی ندارد ساختار سیاسی این کشور به چه صورتی است؟
به رغم ساختار رسمی حاکم برکشورها که بیانگر تعاملات فیمابین است، کشورها و از جمله کشورهای جهان سوم، تحت تاثیر یکسری از مولفه های غیررسمی اداره میشوند که بارزترین وجه این مولفه ها، رابطه قدرت میان افراد و گروههای مختلف است. این دو مولفه رسمی و غیررسمی تشکیل دهنده ساختاری است که توزیع قدرت در آن صورت می گیرد. عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که عملکرد این مولفه ها در آن جالب توجه است. در عربستان سعودی چند گروه اصلی قدرت را در دست دارند که این گروهها گاه در امتداد هم و گاه در تعارض با یکدیگر حرکت می کنند. هر یک از این گروهها، خود دارای زیر مجموعه هایی است که پیوند و رابطه قدرت میان آنها را گسترده تر نموده است. ساختار و منابع قدرت درست است که در این کشور قانون اساسی به معنای مدرن امروزی که اختیارات پادشاه مبتنی بر آن تعریف شود و نیز حزب سیاسی وجود ندارد، اما در واقع تفکیک قوا و محدودیتهایی بسیار بر قدرت پادشاه اعمال میشود. از جمله اینکه سنتهای سیاسی و حکومتی در عربستان به جای خودرایی، مبتنی بر اجماع(Consensus) و به جای ایدئولوژیگرایی صرف، مبتنی بر عملگرایی بهره مند از ایدئولوژی است. نتیجه آنکه سیستم حکومتی عربستان سعودی توانسته است بر خلاف آنچه که بسیاری از منتقدان خارجی می پندارند، مشروعیت خود را بر پایه هایی مستحکم در داخل بنا نماید. قدرت پادشاه توسط قطبهای قدرت دیگر خارج از خاندان سلطنتی چون دین و مذهب و علمای دینی، عرف و آداب و رسوم، تکنوکراتها، فعالان تجاری و تا حدودی با حصول اجماع میان قبایل اصلی سرزمین عربستان، تنظیم میشود. مطابق با اصل 44 نظامنامه حکومت عربستان، دولت عربستان بر سه قوه استوار است؛ قوه مقننه، مجریه و قضاییه، این سه قوه در انجام وظایف خود بر مبنای این قانون و قوانین دیگر به گونه ای هماهنگ عمل کرده و در عین حال پادشاه مرجع تمام این قوا به شمار می آید. پادشاه، رئیس حکومت، نخست وزیر و رئیس قوه مجریه بوده، و مرجع تمامی قوای سه گانه محسوب میشود و مرجع تمامی قوای سه گانه محسوب می شود و تمامی عزل و نصبها با دستور او صورت می گیرد. بخش دیگری از واقعیت که اغلب نادیده گرفته میشود این است که بسیاری از شاهزادگان سعودی که دارای تحصیلات عالیه هستند، در بخشهای مختلف اجرایی کشور خود دستاندرکار بوده و ائتلافهایی عمده با تکنوکراتها، بازرگانان برجسته و سایر گروههای قدرتمند کشور تشکیل داده اند. تقریبا در تمام موارد، تصمیم سازی در امور مهم، مستلزم ایفای نقش هم شاهزادگان و هم تکنوکراتها است. تکنوکراتها و بازرگانان عمده، هم به عنوان مشاوران پادشاه و هم در مقام تصمیم گیرنده در امور اجرایی و عملیاتی از نفوذ چشمگیری برخوردار هستند. از این رو به نظر میرسد حکومت در عربستان سعودی نوعی نظام سلطنتی مبتنی بر اجماع و وفاق عام میان خاندان حاکم، نهاد مذهب و بسیاری دیگر از اشخاص، خاندانها وگروهای مختلف است و نه حکومتی مطلقه بر مبنای اراده صرف فرد حاکم. زیرا ثبات را منوط به حفظ پادشاهی میدانند. کما اینکه پادشاهی در عربستان یک پادشاهی موروثی تلقی نشده و از طرف دیگر، پادشاهی مشروطه نیز نمی باشد. در پادشاهی سعودی، تمامی اقدامات مبتنی بر آموزههای سلفی است که نگرش مذهب حنبلی را شامل میشود. این نگرش در حوزه اقتصاد و تجارت خیلی باز است، اما در حوزه حقوق خانواده و رفتارهای اجتماعی از جمله محافظهکارترین نگرشها محسوب میشود. گروههای صاحب قدرت 1- خانواده سلطنت اولین و موثرترین گروه قدرتمند در عربستان سعودی را خانواده سلطنت تشکیل می دهد. خانواده سلطنت به طور مختصر (آل سعود) نام دارد ولی همین عنوان مختصر دارای انشعابات متعددی است که در این میان چهار خانواده مهم قابل شناسایی هستند. در حقیقت این چهار خانواده با کمی شدت و ضعف صاحبان اصلی قدرت در عربستان سعودی هستند. اصلی ترین خانواده آل سعود، آل فیصل است. اینان نوادگان عبدالعزیز، پدر بزرگ فیصل بن ترکی هستند و تعداد اعضای آن بیش از چهارهزار نفر را شامل می شود. از زمان به قدرت رسیدن فهد در سال 1982، با نفوذترین شاخه آل فیصل، آل سدیری بود. این خانواده، همان خانواده ای است که فهد از آن است. در خاندان آل فیصل مهمترین خانواده، خانواده سدیری است. دومین خاندان مهم آل سعود، آل ثنایان است. آل ثنایان بدان دلیل که از متحدین نزدیک آل سدیری هستند، از جایگاه مهمی در ساختار سیاسی عربستان برخوردارند. برخلاف خاندان آل فیصل که قدرت سیاسی و نظامی عربستان را در اختیار دارند، آل ثنایان جزء شاخه غیرنظامی آل سعود محسوب می شوند. آل ثنایان بخش دیگری از قدرت خود را از همبستگی سببی با خاندان شیخ العماء اخذ میکنند. سومین خاندان بانفوذ در خانواده آل سعود، خاندان آل جیلاوی است. اینان از نسل برادر فیصل بن ترکی، پدر بزرگ عبدالعزیز هستند. یکی از بازترین اختلافات درون خانوادگی، اختلافی است که بین آل جیلاوی و دو خاندان دیگر یعنی آل فیصل و آل ثنایان وجود دارد. اختلافات به سالهای 1960 برمیگردد که افرادی از این خاندان نسبت به سیاست و حکومت در عربستان اعتراض کردند و در این مسیر با گروه دیگری از شاهزادگان و علماء برای سرنگونی حکومت آل فیصل متحد شدند. در اصل، آل جیلاوی معتقد بودند که بعد از ترور فیصل، نوبت آنها است که سمت پادشاهی سعودی را بر عهده گیرند. چهارمین خاندان درون آل سعود، آلکبیر نام دارد. اینان بر خلاف آل سدیری، آل ثنایان و آل جیلاوی که از نوادگان عبدالعزیز بودند، از نسل اولین عموزاده عبدالعزیز بنام سعود آل کبیر بودند. شاید به همین دلیل باشد که اصولاً شاهزادگان این خانواده هیچگاه در ردیف نامزدی برای سمت جانشینی پادشاه قرار نگرفتند. محمدبن سعود که نباید با محمدبن عبدالعزیز آل سعود اشتباه گرفته شود، از جمله شاهزادگانی محسوب می شود که از قبیله آل کبیر مورد احترام کل خاندان آل سعود است. 2- رهبران مذهبی علاوه بر خاندان آل سعود، یکی از نیروهای متنفذ و تاثیرگذار بر سیاست و حکومت در عربستان سعودی، علما یا رهبران مذهبی هستند. عربستان سعودی یکی از معدود کشورهایی است که رهبران مذهبی و علما تا به این اندازه در آن صاحب نقش هستند. رشد علما و رهبران مذهبی در عربستان سعودی بیشتر بدلیل آن است که یکی از کارکرد این علما مشروعیت دادن مذهبی به قوانین آل سعود است. با اینحال دامنه عملکرد علما بیشتر به مباحث مذهبی، قضاوت، وکالت، تدریس در حوزه های علمیه، و امامت نمازگزاران در مساجد محدود می شود. شورای علما در اصل نهادی است که در سال 1971 توسط فیصل و با هدف تبادل نظر و مشاوره منظم بین پادشاه و تشکیلات مذهبی ایجاد گردید. 3- قبایل قبایل از دیگر نیروهایی است که در ساخت قدرت در عربستان سعودی عنصر مهمی قلمداد میشوند. عربستان دارای هشت قبیله اصلی و حداقل پانزده قبیله فرعی است. قبایل نقش مهمی در تامین نیروهای گارد ملی ایفا میکنند. علاوه بر نقش آفرینی در ارتش، سران قبایل همچنان تصمیم گیرندگان اصلی در سطح محلی هستند و لذا دولت مرکزی ناچار است آنها را در تصمیم گیری ها سهیم کند و برای آنها در ساختار قدرت جایگاه خاصی قائل شود. 4-بازرگانان خانواده های بازرگانان سنتگرا که داراییهای آنها با آل سعود نیز برابری میکند از دیگر گروههای ذی نفوذ و تاثیرگذار بر سیاست و حکومت در عربستان هستند. در دوران طولانی سلطنت عبدالعزیز، خانواده سلطنتی در زمینه مسائل مالی، وابسته به حمایت خانواده های بازرگانی بودند. پس از تبدیل شدن نفت به یک منبع درآمد ثابت برای دولت، رابطه آل سعود و خانواده های بازرگان نیز تغییر کرد؛ زیرا آل سعود دیگر نیازی به حمایت مالی اقوام بازرگان نداشتند. با این وجود، خانواده هایی که به تقاضای آل سعود با دریافت وام پاسخ مثبت می دادند، بعنوان پاداش، برا ی بستن قراردادهای اقتصادی در اولویت قرار می گرفتند. در سال 1973 رشد و توسعه اقتصادی عربستان سعودی موجب ظهور طبقه جدیدی از بازرگانان شد که مورد مشورت قرار میگیرند و اعضای آنها در سمتهای دولتی همچون هیات وزیران و هیات نمایندگی سیاسی منصوب میشوند. 5- تکنوکراتهای جدید از دیگر گروههای مهم و ذینفوذ در عربستان سعودی طبقه جدید متخصصان و افراد حرفه ای هستند که بدلیل تغییرات اجتماعی ناشی از طرح های توسعه ای رشد کرده اند. اینان شامل نخبگان شهرنشین و تحصیلکرده غرب هستند که برخاسته از دو طبقه بازرگان و خانواده های پائین جامعه هستند. این طیف از نخبگان عمدتاً در پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی عربستان به کار گرفته میشوند و ورود آنها به عرصه سیاست تنها در صورتی امکان پذیر است که التزام عملی به قوانین پادشاهی داشته باشند. متخصصان و افراد حرفه ای در عین حل یکی از مهمترین نیروهای تجدیدنظرطلب در عربستان محسوب می شوند. اینان به اشکال مختلف خواهان دگرگونی ساختاری در سیستم سیاسی موجود و تشکیل نهادهایی همچون پارلمان، قوه قضائیه بدون نظارت علما و نیز بازنگری در قوانین غیردمکراتیک شدهاند. جنگ قدرت وآینده سیاسی نزاع بر سر تقسیم قدرت به عنوان مسئله ای دیرینه در خاندان پادشاهی عربستان سعودی، همواره سلطنت سعودیها را به چالش طلبیده است. بطوریکه در صورت وقوع بحران پادشاهی در عربستان، دربار سعودی با چالشهای جدی که تهدید کننده قدرت آنان خواهد بود، مواجه خواهد شد. خاندان آل سعود از سال 1932 میلادی بر عربستان حکمرانی میکنند. ملک عبدالعزیز، به عنوان اولین پادشاه عربستان منشوری دارد که در آن آمده است: ( تازمانی که پسران من زنده اند قدرت به نوه هایم نخواهد رسید.) از این حیث برخلاف نظام های سلطنتی دیگر که قدرت از پدر به پسر می رسد، درخاندان سعودی قدرت به برادران پادشاه انتقال مییابد و به همین علت است که در این کشور قبیلهای، شاهزادهها با پادشاهان سعودی اختلاف سنی زیادی ندارند. بنابراین بافت قدرت در عربستان سعودی پیچیده است و این پیچیدگی همواره هوس رسیدن شاهزادگان سعودی به قدرت را تشدید کرده است. از زمان مرگ ملک عبدالعزیز موسس دولت آل سعود در سال 1953 تاکنون پنج پادشاه پس از وی قدرت را در این کشور در دست گرفتهاند. ریشه معضلات نظام سیاسی و اجتماعی عربستان تا حدود زیادی نشات گرفته از ساختارهای سیاسی فرهنگی و اجتماعی این سیستم است که در یک نگاه کلی به نظر میرسد نظام مذکور در نبردی ناامیدانه با این مشکلات ساختاری به سر می برد که به شکلی بنیان آن را تحلیل میبرد. نظام سعودی از آغاز پیدایش هیچگاه از یک نظام سیاسی مطلوب وکارآمد برخوردار نبوده است، به همین دلیل این رژیم هیچگاه رشد سیاسی متناسب با توانایی اقتصادی خود نداشته و پس از چند دهه از ظهور آن همچنان براساس سنتهای قبیلهای عمل مینماید. جنگ قدرت و نیز دیدگاهها و توانمندیهای نه چندان قوی رهبران سعودی هیچ گاه به این دولت اجازه نداده است که به اصلاح واقعی سیستم سیاسی خود بپردازد. این روند موجب ناکارآمدی وسیع در سیستم سیاسی این کشور شده که در شرایط بحرانی کنونی منطقه و جهان آثار خود را در زمینه های مختلف نشان میدهد. ( ساختار سیاسی قدرت در عربستان سعودی ، دورنمای تحولات ، کامران کرمی، پایگاه اطلاع رسانی مرکز مطالعات خلیج فارس ؛ www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&id=757)
- [سایر] چرا خانه خدا در کشور عربستان واقع شده؟
- [سایر] شرایط زندگی در عربستان برای شهروندان این کشور چگونه است؟
- [سایر] چراشیعه در کشور عربستان مظلوم واقع شده اند. ؟
- [آیت الله سبحانی] اخیراً در صفحات قرآن هایی که از کشور عربستان توسط حجّاج آورده می شود مهر وقف لله دیده می شود، آیا باز گرداندن او به محل اصلی عربستان یا مسجدالحرام واجب است و یا می شود از آنها استفاده نمود؟
- [سایر] آیا از نظر اسلام، زنان مجاز به رانندگی هستند؟ اگر مجازند چرا در یک کشور اسلامی مانند عربستان سعودی اینگونه نیست؟
- [سایر] سلام. قبل از انقلاب، قانون اساسی کشور برگرفته از قانون اساسی کدام کشورها بود و چه مشکلاتی داشت؟
- [سایر] چرا دولت یمن شیعیان این کشور را سرکوب می کند و چه نفعی برای دولت عربستان دارد ؟
- [سایر] راه کار های عملی کردن آزادی های اجتماعی و سیاسی با توجه به قانون اساسی چیست؟
- [سایر] وهابی ترین استان عربستان کجاست؟
- [سایر] عالمان دینی در عربستان چطور با تضاد طبقاتی، مفاسد، استبداد آل سعود و تسلط کفار آمریکائی بر این کشور کنار می آیند همچنین ارتباط آشکار ملک عبدالله بااسراییل؟
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله اردبیلی] در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر متوقّف به برخورد عملی با افراد و ایجاد محدودیت بر آنها و یا اتلاف مال و یا تعرّض به جان و آبروی آنها باشد، امر به معروف و نهی از منکر باید با اجازه مجتهد آگاه و جامع شرایط انجام گیرد و در صورتی که جامعه بر اساس قانون شرع و یا قانونی که مخالف شرع نیست اداره گردد، برخورد عملی با گناهکار باید با حکم دادگاه صالح انجام پذیرد، بلکه آمر به معروف و ناهی از منکر باید به گونهای عمل کند که ظاهر و باطن این عمل موجب توهین به اسلام و یا هرج و مرج و خودسری نگردد.
- [آیت الله جوادی آملی] .خرید و فروش هر کالا برابر قانونِ عرفیِ زمان و مکان خاص است، اگر کالایی در زمان مخصوص یا شهر معیّن با وزن یا پیمانه داد و ستد میشد, باید وزنی یا پیمانه ای معامله شود و اگر در عصر دیگر یا شهر دیگر با مشاهده داد و ستد میشود, به صورتی که با دیدن, اطلاع لازم به دست آید , معامله آن با مشاهده, صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر جلوگیری از معصیت بر کتک زدن و سخت گرفتن بر گناهکار متوقّف باشد، جایز است، ولی باید زیاده روی نشود و بهتر است در این صورت از مجتهد جامعالشرایط اجازه گرفته شود؛ بلکه در صورتی که متوقف بر کتک زدن شدید باشد و یا موجب اغتشاش، بینظمی و بلوا شود، باید از طریق قانون و در صورت عدم وجود نظام صالح، با اجازه مجتهد جامعالشرایط و آگاه انجام شود.
- [آیت الله بهجت] مجموع کارهایی که در مورد گشایش اعتبارات بانکی در قسمت بالا گفته شد در صورتی که کشور صادرکننده و واردکننده، دولتی داشته باشد و آن را بهمنزله یک نفر مالک شخصی فرض کنیم و بانک بهمنزله وکیل آن شخص باشد، بدین معنی که در اجرای معاملات خاص، بانک بهعنوان وکیل دولت مشغول این عملیات میشود و کارهایی که وکیل میتواند انجام دهد به عهده میگیرد، در صورتی که حلال بودن پولهای بانک معلوم باشد و معاملات و عملیاتی که بانک انجام میدهد از تمام جهات حلال و جایز باشد گشایش اعتباراتی که گفته شد بیاشکال است.
- [آیت الله اردبیلی] روابط تجاری و سیاسی با دولتهایی که در حال جنگ با اسلام و مسلمانان هستند، در صورتی که موجب تقویت آنان گردد، جایز نیست و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است، با این نحو روابط مخالفت کنند و بازرگانانی که با آنان و عمّال آنان روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و معاون و شریک در نابودی احکام هستند و بر مسلمانان لازم است با این خیانتکاران چه دولتها و چه تجّار قطع رابطه کنند و آنها را ملزم به توبه و ترک روابط با این گونه دولتها کنند.
- [آیت الله اردبیلی] جهاد بر دو نوع است: (ابتدایی) و (دفاعی). (جهاد ابتدایی) آن است که مسلمانان به منظور دعوت کفّار و مشرکین به اسلام و عدالت و یا جلوگیری از نقض پیمان اهل ذمّه یا طغیان باغیان (شورشیان مسلح) بر امام واجبالطّاعه مسلمین، نیروی نظامی به مناطق آنان گسیل دارند. در حقیقت هدف از جهاد ابتدایی کشور گشایی نیست، بلکه دفاع از حقوق فطری انسانهایی است که توسّط قدرتهای کفر و شرک و طغیان از خدا پرستی و توحید، عدالت و شنیدن و پذیرش آزادانه احکام خداوند محروم شدهاند. (جهاد دفاعی) زمانی است که دشمن به مرز و بوم مسلمانان هجوم آورد و قصد تسلّط سیاسی یا فرهنگی و اقتصادی نسبت به آنان داشته باشد و ممکن است جهاد در برابر باغیان در زمانی که به حمله مسلحانه دست زدهاند نیز جهاد دفاعی محسوب گردد.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله اردبیلی] گرفتن پول یا هر چیز دیگری در وقت اداری برای کسی که در نهاد یا مؤسّسهای موظّف است بدون گرفتن پول از مراجعین، کارهای آنان را انجام دهد، حرام است، بخصوص اگر به وسیله گرفتن رشوه یا هر عنوان دیگری، کار خلاف شرع یا قانون انجام دهد و یا حقوق دیگران را تضییع نماید؛ ولی برای رشوه دهنده، در صورتی که رسیدن به حقّ مشروعی یا دفع ظلم از مظلومی متوقّف بر آن باشد، به مقدار ضرورت اشکال ندارد. همچنین اعمال نفوذ اگر برای گرفتن حق یا دفع ظلمی باشد اشکال ندارد؛ مگر این که رشوه دادن و یا اعمال نفوذ در این صورت موجب فساد اجتماعی یا اداری و یا ضرر مهمتری نسبت به احقاق حق یا دفع ظلم مزبور گردد.
- [آیت الله علوی گرگانی] املاکی که در زمان سابق صحبت سرقفلی در بین نبوده ومالک میتوانست هر وقت مدت اجاره سرآمد محل را تخلیه و یا مبلغ اجاره را اضافه نماید ومستاجر هم باید تخلیه یا مبلغ اجاره را زیاد کند در همچو وقتی اجاره داده شده و هیچگونه شرطی وشروطی نسبت به افزایش وجه اجاره وتمدید مدت در بین نبوده و بعداً از طرف دولت قانونی وضع شده که موجر نتواند ملک را تخلیه و یا مبلغ اجاره را زیاد نماید حال اگر مستاجر با اتکأ این مساعدت دولت محل مزبور را خالی نمیکند وبر مبلغ اجاره هم نمیافزاید در صورتی که نظایر آن محل که بعد از این قانون اجاره داده میشود چند برابر بیشتر است و به همین جهت محل سرقفلی پیدا کرده، در این صورت سرقفلی گرفتن مستاجر مشروع نبوده وتصرّفاتش هم در محل مزبور بدون رضای مالک حرام خواهد بود.