راه کار های عملی کردن آزادی های اجتماعی و سیاسی با توجه به قانون اساسی چیست؟

راه کار های عملی کردن آزادی های اجتماعی و سیاسی با توجه به قانون اساسی چیست؟
با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز فرهیخته گرامی، لازم به تذکر است که ؛ این سامانه ، اختصاص به سوالات و شبهات دانشگاهیان محترم در زمینه های مرتبط با معارف دینی و سیاسی داشته و در گروه اندیشه سیاسی نیز شبهات و سوالاتی که پیرامون مبانی حکومت اسلامی و ولایت فقیه و مسائل روزمره ی سیاسی و غیره از سوی دانشجویان و نسل جوان مطرح می شود، بررسی ، تبیین و پاسخگویی می شود. و به دلیل اولویت پاسخگویی به شبهات و نیازهای فکری دانشجویان، این مرکز از تحقیق در زمینه موضوعاتی که جنبه تحقیقات کلاسی و شخصی داشته معذور است. بله اگر در اثناء تحقیق با سوال و شبهه ای مواجه شدید با ما در میان بگذارید. منتظر سوالات و شبهات شما در چارچوب پیش گفته هستیم. در پیوست ، برای کمک به روند تحقیق شما مطالبی پیرامون آزادی های سیاسی – اجتماعی خدمتتان ارائه می گردد، که قطعا می تواند برای موضوع تحقیقتان راهگشا باشد: یک . جستاری به تعریف آزادی سیاسی : برای آزادی سیاسی تعریف های مختلف ارائه شده است از جمله: 1 آزادی سیاسی این نیست که هرکس هرچه دلش می خواهد بکند، بلکه در جامعه و حکومتی که قوانین حکمفرماست، آزادی معنای دیگری دارد. آزادی آن است که افراد آن چه را باید بخواهند، بخواهند و بکنند و آن چه موظف به خواستن آن نیستند مجبور نباشند انجام دهند. 1 2 منظور از آزادی سیاسی به طور ساده عبارت از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که حکومت مردمی اقتضا می کند. این کارها اصولا شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آن ها شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند، و در حکومت تاثیر عملی داشته باشد. 2 3 آزادی سیاسی حق فرد در مشارکت در کارهای دولت است از طریق حق رای دادن و انتخاب شدن و آزادی بیان و روزنامه نگاری و اجتماع. 3 4 آزادی سیاسی قسمتی از حقوق افراد است که به موجب آن می توانند حق حاکمیت داشته باشند، خواه به طور مستقیم و خواه از طریق انتخاب نمایندگان. 4 5 آزادی های عمومی آزادی هایی است که وسیله مقاومت مردم در برابر تجاوزهای دولت است. با تضمین این آزادی ها دولت نمی تواند به حقوق افراد تجاوز کند و در صورت تجاوز، مردم با استفاده از این حقوق به مقاومت بر می خیزند. مهم ترین اقسام این آزادی ها عبارت است از: آزادی مطبوعات و بیان، آزادی تشکل حزب و جمعیت، آزادی تظاهرات، آزادی تشکیل سندیکاها و اتحادیه های صنفی، آزادی انتشار کتاب. 5 6 آزادی سیاسی آن است که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت جوید و یا در مجامع، آزادانه، عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید. 6 در تعریف اول، جمله آن چه افراد باید بخواهند مبهم و محدود است و در تعریف چهارم، آزادی سیاسی به حق حاکمیت افراد منحصر شده است. تعریف های دیگر به نسبت، جامع است. به نظر می رسد آزادی سیاسی، آزادی فرد در صحنه سیاست و به بیان دیگر، نبود فشار سیاسی است. حکمرانان، تنها محدود کنندگان آزادی سیاسی مردم اند و سعه و ضیق دایره آن، بسته به میزان اعمال قدرت آنان می باشد. اگر قدرتمندان سیاسی، مردم را در مواجهه و مقابله با خود رها کنند، آزادی سیاسی به طور مطلق بر قرار می شود، و اگر به تضییق این دایره بپردازند، آزادی سیاسی محدود می شود. با تعیین گستره آزادی مردم در بیان و عمل خویش و محدوده مجاز اعمال قدرت حاکمان سیاسی در حکومت اسلامی، قلمرو آزادی سیاسی در نظام اسلامی مشخص می شود. دو. دلایل کلی لزوم توجه به ازادی سیاسی در نظام اسلامی آیا آزادی سیاسی در نظام اسلامی حق مردم است؟ و آیا در استفاده از آن موظفند؟ پاسخ به سوال اول وظیفه حکومت اسلامی را مشخص می کند، و پاسخ به پرسش بعدی، تکلیف حکومت و مردم را می نمایاند. برای این دو می توان به دو دلیل کلی تمسک کرد: 1 اهتمام به امور مسلمانان 7 امور مسلمانان مراتب مختلف دارد اهتمام به بعضی از آن ها مستحب است و اهتمام به امور مهم آنان از جمله اموال، اعراض و نفوس- واجب است. حکومت، که عهده دار رسیدگی به این امور مهم است، از اهم مسائل مسلمانان به شمار می رود و اهتمام به آن واجب است. اهتمام به حکومت هم به معنای تشکیل آن است و هم استمرار مشروعیت و کارآمدی آن را در بر می گیرد. لازمه این اهتمام، حضور مستمر مردم در صحنه سیاست و استفاده درست از آزادی سیاسی خویش است. دلایلی که اصلاح امر مسلمانان را لازم می شمارد 8 نیز بیانگر این است که در بعضی از مراتب، اصلاح امور مسلمانان جز با بهره گیری آنان از حق سیاسی خود میسرنیست. 2 مسئولیت حاکم در قبال مردم مسئول بودن حاکم یک اصل از اصول قانونی کشور در عصر جدید است که اسلام آن را ابداع کرده و کسی بر آن سبقت نگرفته است 1 فرمانروا مسئول است و مسئولیت کامل قانونی دارد، نه تنها در برابر انتخاب کنندگان خود و کسانی که با او بیعت کرده اند بلکه در برابر آحاد مردم. امام سجاد (ع) می گوید: فرمانروا به خاطر مسئولیتی که در برابر مردمش بر دوش دارد و انجام کارهای واجبی که بر اوست آزموده می شود هم چنین مردم به وسیله فرمانروا آزمایش می شوند، زیرا آنان بر فرمانروا حقوقی دارند که پاسداری از آنها لازم است. بنابراین هریک به وسیله دیگری آزموده می شود و سستی در هریک از دو طرف، مایه واکنش منفی در برابر دیگری می گردد. 9 محمد بن ابابکر نیز که از طرف حضرت امیر (ع) والی مصر بود به مردم گفت: اگر دیدید کارگزاری ناحق و نادرست است او را به سوی من آورید و مرا در مورد او سرزنش کنید. همانا من به آن خوشحال می شوم. 10 این سخن پیامبر (ص) که همه شما راعی هستید و همه شما در مقابل رعیت خود مسئول می باشید، 11 مسئولیت همه نسبت به همه را اثبات نمی کند، ولی بر مسئولیت هر راعی نسبت به رعیتش دلالت دارد که مصداق بارز آن مسئولیت حاکم در قبال مردم است. جمله (همه شما راعی هستید) نیز نمی تواند مسئولیت همگانی را ثابت کند چون همه نسبت به هم راعی نیستند پدر نسبت به فرزندانش راعی است و حاکم نسبت به مردم. طبق این روایت، مسولیت هر راعی نسبت به رعیتش مطلق است یعنی هم خدا از او سوال می کند که آیا وظیفه ات را نسبت به رعیتت انجام داده ای؟ وهم رعیت و دیگران می توانند از او بپرسند. بنابر مبنای ولایت انتخابی میتوان گفت: مردم راعیان حقیقی، و حکمرانان رعیت و خدمتگزار واقعی مردم اند همان طور که حاکم باید وظایفش را نسبت به مردم انجام دهد، آنان نیز از جانب خدا، حاکم و دیگران مورد سوال قرارمی گیرند که آیا مواظب حکومت بوده اند و وظیفشان را در قبال او انجام داده اند؟ این مسئولیت، آزادی حضور مستمر مردم در صحنه سیاست و نظارت و عملکرد مناسب در قبال حکومت را می رساند. اگر سخن پیامبر (ص) جمله اخباری باشد بالملازمه بر آزادی سیاسی مردم دلالت. دارد و اگر انشا در قالب اخباراست مردم را به سوال از حاکم موظف می کند. پی نوشت ها: منتسکیو، روح القوانین، ص. 293 2 کارل کوهن، دموکراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، ص. 184 3 کریم یوسف احمد کشاکش، الحریات العامه فی الانظمه السیاسیه المعاصره، ص. 61 4 جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص. 31 5 مصطفی رحیمی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، ص. 190 6 طباطبایی موتمنی، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، ص. 96 7 علامه مجلسی، بحارالانوار (چاپ اسلامیه) ج، 74 ص 337 و. 116 عن النبی (ص): من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. نیز به همین مضمون ص 338 و. 339 8 نظیر سخن خدا: واصلحوا ذات بینکم. و سخن پیامبر (ص): اصلاح ذات البین از اقامه نماز و دادن زکات فراتر است. 9 حسن سیدعلی القبانچی، شرح رساله الحقوق ج، ص. 375 10 تاریخ طبری (دارالکتب العلمیه، بیروت) ج، 3 ص: 68 وان رایتم عاملا عمل غیر الحق زائغا، فارفعوه الی وعاتبونی فیه، فانی بذلک اسعد، وانتم بذلک جدیرون 11 علامه مجلسی، بحارالانوار (بیروت) ج، 72 ص. 38 عن النبی (ص): کلکم راع وکلکم مسوول عن رعیته. سه . مهمترین موارد آزادی سیاسی در اسلام عبارتند: 1 انتخاب از دیدگاه ولایت انتصابی، مشروعیت حکومت ولی فقیه ناشی از نصب عام امامان (ع) است و مردم در تفویض ولایت به او هیچ گونه اختیاری ندارند. اما در کارآمدی حکومت نقش اصلی دارند. بیعت گرفتن پیامبر (ص) و امامان (ع) از مردم نیز برای کارآمدکردن ولایتشان است، نه برای انتصاب آنان. در نامه امیرمومنان (ع) به شیعیانش آمده است: پیامبر (ص) به من سفارش کرد و گفت: ولایت امت من با تو است ای فرزند ابی طالب، پس اگر در آسایش و آرامش، تو را به ولایت برگزیدند و با خرسندی بر تو توافق کردند، امر ایشان را به پا دار و اگر بر تو اختلاف ورزیدند آنان را با آن چه در آنند رها کن. 12 در توضیح این روایت گفته شده است: از این روایت آشکار می شود که برای تولیت مردم هم اثری است، و کار، کار آن هاست. بنابراین تولیت آنان در طول نص و در رتبه متاخر از آن است. 13 اما به نظر می رسد اگر منظور از تولیت طولی همان کارآمدی یا مشروعیت ثانویه است سخن درستی است، وگرنه کسی که به ولایت منصوب شد، نصب مجدد او تحصیل حاصل است. مگر این که گفته شود نصب پیامبر (ص) کامل نمی شود جز با نصب مردم. هم چنین به نظر می رسد سخن حضرت امیر (ع) در روز بیعت نیز مربوط به کارآمدی حکومت اوست نه مشروعیتش: ای مردم حاضران و شنوندگان- این امر مربوط به شماست. کسی را، جز آن که شما برگماشتید، در آن حقی نیست. 14 در این سخن حضرت امیر (ع) که کسی که اطاعت نمی شود رایی ندارد.، 15 اگر منظور از نداشتن رای این است که حق فرمان دادن ندارد، حضرت به ولایت انتخابی نظر دارد و اگر منظور، عدم کارآیی و نفوذ کلمه است منظور، تاثیر مقبولیت عامه در اجراست. و چون جمله حضرت بیانگر وضعیت خود اوست بی شک، منظور عدم کارآیی است. هم چنین در صلح نامه امام حسن (ع) با معاویه آمده است: حکومت بعد از او 1: معاویه بین مسلمانان به مشورت گذاشته می شود. 16 و امام رضا (ع) از پیامبر (ص) نقل می کند که: هرکس از شما خواست بین جماعت مسلمین تفرقه ایجاد کند و امر 1: حکومت مردم را غصب نماید و بدون مشورت به ولایت برسد، او را بکشید. 17 شرط کارآمدی حکومت، انتخاب آزادانه حاکمان توسط مردم است. حضرت امیر (ع) نیز کسی را به بیعت با خویش مجبور نکرد: 1 وی در نامه به طلحه و زبیر نوشت: شما به اختیار خود با من بیعت کرده اید. و همانا مردم به خاطر سلطه غالب و یا به خاطر مالی آماده با من بیعت نکرده اند. 18 2 کعب بن سور به مدینه آمد تا در مورد بیعت طلحه و زبیر تحقیق کند که آیا به میل خود بیعت کرده اند یا با اکراه و حضرت امیر (ع) راه تحقیق را بر او بازگذاشت. 19 3 حضرت امیر (ع) در مورد بیعت عبدالله بن عمر، به مالک گفت: آن را به اکراه از او نمی خواهم، راه را بر او باز گذارید. 20 طبق این دیدگاه، فقیهانی که خود را واجد شرایط می دانند یا باید خود به تشکیل حکومت اقدام کنند و یا خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند تا معلوم شود که کدام یک از مقبولیت بیش تری برخوردارند چون بدون پذیرش مردم، ولی فقیه کارایی نخواهد داشت. و بنابراین که یکی از این فقیهان، منصوب است نه همه آنان، برای کشف او، به رای مردم نیاز است. پس با دید نصب، انتخاب مردم یا برای کارآمد کردن ولایت است و یا برای کشف ولی منصوب. از دیدگاه ولایت انتخابی، مشروعیت حکومت ولی، ناشی از رای مردم به فرد واجد شرایط ذکرشده از جانب ائمه (ع) است، که از آن می توان به مشروعیت الهی مردمی تعبیر کرد. صاحب تفسیر شریف المیزان نیز در عصر غیبت، ولایت را از طریق شورا محقق می داند. 21 بنابراین نظر بر همه کسانی که خود را واجد شرایط می دانند واجب کفایی است که خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند تا مردم به یکی از آنان ولایت را تفویض کنند. طبق قانون اساسی نیز: پس از مرجع عالیقدر 1 امام خمینی 1 تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجدشرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی و مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند. حکومت، تنها با ولی منصوب یا منتخب اداره نمی شود و نیازمند کارگزاران فراوانی است. از منظر نخست، ولی فقیه منصوب است اما دلیلی بر انتصاب دیگر کارگزاران حکومتی از جانب ائمه (ع) وجودندارد جز این که گفته شود ولی فقیه منصوب را بدون شرط باید پذیرفت و او در انتخاب کارگزاران حکومتی موظف به مشورت با مردم و عمل بر طبق خواست آنان نیست. در این صورت سایر دست اندرکاران حکومتی، مثل خود ولی، مشروعیتشان را از نصب او می گیرند ولی کارآمد بود نشان بسته به مقبولیت مردمی است. مرحوم امام که به ولایت انتصابی معتقد بود در این باره می گوید: هرکدام در هر جایی که هستید، مامورینی که می خواهید بفرستید به اطراف، این مامورین را درست توجیه کنید که با ساخت مردم موافق باشند اینها با مردم همفکر باشند. 22 ولی از منظر دوم، دیگر کارگزاران حکومتی نیز، مثل خود ولی، مشروعیتشان را از انتخاب مردم می گیرند. طبق هردو دیدگاه هرجا که مشروعیت یا کارآمدی حاکمان با رای مردم حاصل می شود، همه مردمی که در کشور اسلامی زندگی می کنند از حق رای دادن برخوردارند و تفاوتی بین زن ومرد، مسلمان و غیرمسلمان نیست. البته بعضی از فقها، شرکت زنان در انتخابات را جایز ندانسته اند، و بعضی آن را بر مبنای توکیل پذیرفته اند: زنان حق رای دادن دارند، زیرا انتخابات و رای دادن از قبیل توکیل است نه تفویض ولایت. و همین که انسان عضو جامعه ای باشد و در آن مالی یا حق دیگری داشته باشد حق توکیل دارد. 23 2 نظارت پس از انتخاب، نوبت به نظارت بر حکومت می رسد که حق مردم است. پس از تشکیل حکومت انتصابی یا انتخابی، مردم موظف به حضور در صحنه سیاست و نظارت بر کار آن هستند. حضرت امیر (ع) هنگام معرفی ابن عباس به مردم بصره گفت: به او گوش دهید و فرمانش برید تا آن جا که او از خدا و رسول اطاعت می کند. پس اگر در میان شما حادثه ای 1: بدعتی ایجادکرد یا از حق منحرف شد بدانید که من او را از فرمانروایی بر شما عزل می کنم. 24 در این حکم، مردم ناظر و داور بر عملکرد کارگزاری قرار داده شده اند که خود، مفسر قرآن و آشنا به احکام دین بوده است. لازمه اطاعت از دستور حضرت امیر (ع) این است که مردم همواره بر ولی منصوب او نظارت داشته باشند تا اگر از حق منحرف شد اطاعتش نکنند. اگر نظارت نباشد هیچ گاه نمی توان ثابت کرد که او از مشروعیت ساقط شده است مگر این که خود بگوید. طبق این سخن حضرت امیر (ع) علت وجوب نظارت مردم بر حاکمان، احتمال خطای آنان است که آن را به خود نیز نسبت داده است: پس، از گفتن حق، یا رای زدن در عدالت باز مایستید، که من نه برتر از آنم که خطا کنم، و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است. 25 و اگر مسی ء بودم مرا سرزنش کنید. البته این سخن، جمله شرطیه است و برای آن حضرت خطایی را ثابت نمی کند اما فلسفه نظارت مردم بر حاکم را به وضوح می رساند. بعضی، نظارت مردم بر حکومت را ضامن امنیت و حفظ حکومت دانسته اند: آگاهی و مشارکت و نظارت همگان بر حکومت خودشان، خود برترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه می باشد. 26 و اگر مردم بخواهند جمهوری اسلامی را حفظ کنند، باید مواظب باشند که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس انحراف پیدا نکنند از حیث قدرت طلبی و از حیث مال طلبی. 27 حضرت امیر (ع) در سخنی دیگر، وضع حکومت را چنان ترسیم می کند که گویی شخص حاکم و برنامه ها و کارهای حکومتی، به جز اسرار جنگی، باید در معرض دید و نظارت مردم باشد: بدانید حق شماست بر من که چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ. 28 و از پیامبر (ع) نقل شده است که: هرکس را خدا به ولایتی بر مسلمین برساند و او خود را در برابر حاجت آنان مخفی بدارد، خدا خودش را در برابر نیازمندی و فقر او در روز قیامت مخفی می دارد. 29 حضرت امیر (ع) نیز به فرماندار مکه نوشت: بین تو و مردم هیچ واسطه ای نباشد مگر زبانت و پرده ای نباشد مگر صورتت و مبادا نیازمندی را از ملاقات با او منع کنی. 30 طبق اصل اولی، مردم در نظارت بر ولی فقیه و کارگزاران حکومتی آزادند، اما با گسترش جامعه اسلامی، به نظر می رسد، نظارت عمومی دست کم- در بعضی موارد نظم عمومی را به هم زند و یا به علت کثرت اشتغال مردم، جامه‌عمل به خود نپوشد از این رو مردم، که ناظران مشروع بر حکومت اسلامی هستند، می توانند راهکار تازه ای بیابند و از طریق آن نظارت کنند. یکی از راه های نظارت بر حکومت، از نظر قانون اساسی، نظارت مردم از طریق مجلس خبرگان است و بر طبق اصل صدویازده: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهدشد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می باشد. این اصل، اهمیت جایگاه مجلس خبرگان و وظیفه سنگین اعضای آن ها را بیان می کند. مردم برای انجام مسئولیت خود باید به آنان رجوع کنند و از آنان بخواهند که به وظیفه خود عمل کنند. 3 شکایت پای بندی به حق نظارت مردم، ایجاب می کند که در حکومت اسلامی، فرد یا نهادی به عنوان مرجع رسیدگی به نتیجه نظارت مردم و احیانا شکایت آنان وجود داشته باشد. حضرت امیر (ع) علاوه بر آن که مردم را به این امر مهم تشویق می کرد، خود نیز افرادی برای تحقیق پیرامون احوال شخصی و نحوه اداره والیان می فرستاد و در بعضی موارد با رسیدن گزارش اینان، به عزل یا توبیخ عاملان خود اقدام می کرد. نامه های 40 و 43 و 45 و 63 و 71 نهج البلاغه در همین موارد نوشته شده است. شکایت، همانند نظارت، از مقام های مختلف حکومتی در موارد شخصی و عمومی جایز است. و تساوی مردم در برابر قانون الهی و دادگاه، ایجاب می کند که اگر کسی دعوای شخصی در مورد دین و ارث و با حاکم مسلمین دارد و یا ادعا می کند که حاکم حقوق عمومی را تضییع کرده است، بتواند آزادانه به مرجع قانونی مراجعه کند، و آنان نیز موظفند به طور مستقل عمل کنند و در مقام قضاوت، رئیس و مرئوس، رهبر و رهرو، غنی و فقیر و را به یک نگاه بنگرند. از این جا می توان به این نکته پی برد که قضاوت، هرچند از شئون حکومت است و قاضیان، منصوب حاکم هستند، اما این نصب باید به گونه ای باشد که اولا: قاضیان مستقل و آزاد به کار گمارده شوند، ثانیا: حین قضاوت در مورد این گونه شکایات، حاکم توان عزل آنان را نداشته باشد، والا نقض غرض می شود. بعضی از علمای اهل سنت با استناد به آیه فان تنازعتم فی شی‌ء فردوه الی الله والرسول 31 گفته اند چون اولی الامر بعد از الرسول ذکر نشده است، پس اولی الامر هم جزء مردم به حساب آمده اند و می شود مردم با آنان به تنازع برخیزند. 32 و مردم حق نزاع با حکام و حکومت دارند. 33 بعضی دیگر نیز به همین گونه به آیه استدلال کرده اند: تکلمه ء- فان تنازعتم- به خودی خود اجازه اختلاف و رخصت و امکان تنازع را می رساند. اختلاف و تنازعی که به صورت عام موجه و می تواند مابین مومنین و اولی الامرشان باشد یا میان خودشان، چه درباره موضوعات مختلف حقه داخلی و چه درباره دستورات و شخص اولی الامر. 34 این برداشت از آیه، این چنین مورد ایراد قرار گرفته است: مخاطب در سخن خدای بزرگ فان تنازعتم مومنانی هستند که در صدر آیه مورد ندا قرارگرفته اند و ظاهرا منظور از تنازع، تنازعی است که بین خود این مومنان واقع می شود نه بین اینان و اولی الامر. 35 به نظر می رسد برداشت دوم صحیح تر است، ولی آیه امکان نزاع بین مردم و اولی الامر را نفی نمی کند و از این نظر ساکت است. برای این که ببینیم آیا می شود با ولی امر تنازع کرد یا نه، باید به ادله دیگر رجوع کنیم. صدر آیه وجوب اطاعت از اولی الامر را می رساند و اولی الامر هم همان طور که بعضی گفته اند 36 منحصر در ائمه (ع) نیست و روایات در این خصوص، بیانگر حصر اضافی است نه حقیقی. بنابراین، نظارت، تنازع و شکایت از حاکمان اسلامی، اگر با اطاعت مانعه الجمع است حرام است وگرنه دلیلی بر حرمتش نداریم. و به نظر می رسد مواردی از قبیل نصیحت، اعتراض و نظارت و تنازع و شکایت از حاکم، به ویژه حاکم غیرمعصوم، لازمه رابطه خالصانه با او و موجب تقویت کارآمدی حکومت است. البته از طریق مراجع قانونی و به گونه ای که موجب هرج و مرج و تضعیف نظام نشود. 4 ارشاد کار عمده حکومت اسلامی اجرای احکام شرعی و حکومتی است، و برای این کار نیازمند شناخت احکام اولی و ثانوی شرعی و تشخیص مصالح عمومی است. حکمرانان، اگر معصوم نباشند، در این شناخت و تشخیص در معرض خطا هستند. از این رو آگاهان همواره باید مراقب باشند و آرای آنان را در ترازوی نقد گذارند و اگر آن را خطا یافتند به ارشاد حاکمان بپردازند. ارشاد جاهل به حکم مستحب و مکروه، مستحب، و ارشاد جاهل به حکم واجب و حرام، واجب است، و ارشاد حاکم جاهل به قانون شرع و مصلحت از مهم ترین واجب ها می باشد و به این بهانه که حاکم یا هیئت حاکم عهده دار و مسئول آن هستند نمی توان از خود سلب مسئولیت کرد. باید از آن ها آگاه شد و ناآگاهان را نیز ارشادکرد. ارشاد جاهلان به موضوع، همانند تبلیغ دین به جاهلان به احکام، گاهی واجب است. تنها در مواردی که اسلام نخواسته است به خاطر آن ها مردم در فشار قرارگیرند و بنا را بر مسامحه گذاشته است از قبیل طهارت و نجاست 1 آگاه کردن دیگران به چیزی که موضوع حکم شرعی قرارمی گیرد و فرد را به زحمت می اندازد، رجحان ندارد. اما آن جا که به مردم نفعی می رسد، بیان موضوع، راجح است و در باب دماء و اعراض و احتمالا اموال نیز ارشاد جاهلان واجب است. مسائلی که مربوط به حقوق عموم مردم می شود نیز از امور مهم است و جاهلان به آن را باید آگاهانید. لزوم حضور مسلمانان در صحنه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و و لزوم اظهارنظر آنان از همین باب است. وقتی برای اجرای یک سیاست اقتصادی و یا غیر آن از سوی حکومت، منابع هنگفتی از بیت المال هزینه می شود، از اشتباهی که در یک مسئله عرضی در مورد یک مسلمان رخ می دهد کم اهمیت تر نیست. هم چنین اگر حاکم تصمیمی بگیرد که به سبب آن، مثلا آزادی مشروع عده زیادی از شهروندان جامعه اسلامی مخدوش می شود، این نیز از امور مهم است و برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم باید سخن حق را اظهارکرد و کتمان آن گناهی بزرگ است و روایاتی که در مذمت کتمان علم وارد شده است، شامل این موارد نیز می شود. با مراجعه به تاریخ دوران حکومت پیامبر (ص) در مدینه و حضرت امیر (ع) در کوفه، روشن می شود که با وجود حضور معصوم (ع) در راس حکومت، اصحاب آزادانه سیاست گذاری های حکومتی و نحوه تدبیر امور مردم را مورد نقد قرار می داده اند و نظرهای خود را ابراز می نموده اند و معصومان (ع) نیز از اظهارنظر آنان استقبال می کرده اند. همین که اصحاب در اظهارنظر خود، با مخالفت ائمه (ع) روبه رو نشده اند دلیل بر تایید کار آنان از جانب ائمه (ع) است. چون اگر اظهارنظر در مقابل ائمه (ع) و یا اعلام نظر ابتدایی به آنان، شرعا مجاز نبود، ائمه (ع) آنان را نصیحت و یا نهی می کردند. به چند نمونه از اظهارنظر مرشدانه اصحاب توجه کنید: 1 یکی از زنان ایستاد و از پیامبر (ص) خواست که برای زنان وقت مشخص قراردهد 37. 1 2 حباب بن منذر در جنگ بدر، وقتی پیامبر (ص) مسلمین را در نزدیک ترین چاه بدر فرودآورد، چنین اظهارنظر کرد: ای رسول خدا آیا این منزلی است که خدا تو را در آن فرود آورده است و بنابراین، نباید جلو یا عقب تر از آن برویم یا این که نظر تو و حیله جنگی است؟ پیامبر (ص) فرمود: نظر و حیله جنگی است. حباب گفت: ای رسول خدا همانا این منزل مناسبی نیست، مردم را به پای دار تا به چاه آبی که به دشمن نزدیک تر است برسیم و فرودآییم و حوض پرآبی بسازیم، آن گاه با آنان بجنگیم. در این صورت ما آب خواهیم داشت و آنان تشنه می مانند 1 پیامبر (ص) گفت: ای حباب، نظرت را پیش نهادی. آن گاه مسلمانان همراه خود را حرکت داد و کنار نزدیک ترین آب فرودآمد و به آن چه حباب نظرداده بود عمل کرد. 38 3 رسول خدا (ص) نزد آنان آمد و آنان از او خواهش کردند که سمره بن جندب را حکم قراردهد. 39 4 مالک اشتر به حضرت امیر (ع) پیشنهاد داد که او را برای حکمیت انتخاب کند. 40 و احنف پیشنهادکرد که عضو علی البدل باشد. 41 5 مالک اشتر وضعیت کمبود و گرانی آب را برای حضرت امیر (ع) توصیف کرد و گفت: از تشنگی بمیریم درحالی که شمشیرهایمان به کمرمان بسته و نیزه هامان در دستمان است؟ 42 6 مالک اشتر قبل از افتادن فرات به دست سپاه شام به حضرت امیر (ع) گفت: همانا آنان در رسیدن به آب و زمین هموار بر تو سبقت گرفته اند. اگر صلاح بدانی، پیش برویم تا از آنان بگذریم و به روستایی رسیم که از آن خارج شده اند. 43 7 مالک اشتر به حضرت امیر (ع) گفت: به خدا قسم ای امیرمومنان اگر مرا به سوی معاویه فرستاده بودی، از این شخص برای تو بهتر بودم. 44 81 ابن عباس و مغیره بن شعبه به حضرت امیر (ع) در مورد ابقای مقاویه و عمال عثمان اظهار نظر کردند، حضرت به آنان چنین پاسخ داد: ای ابن عباس تو نظرت را به من می گویی و من ملاحظه می کنم، پس آن گاه که از اجرای نظر تو سر باز زدم تو از من اطاعت می کنی. 45 حاکم برای دستیابی به نظرهای مردم، می تواند با آنان مکاتبه و مذاکره کند و یا به مشورت بنشیند. هرگاه دایره حکومت حاکم گسترش یافت و احتیاجات و تکالیف زیادی متوجه او شد، قهرا نیازمند زیادکردن مشاوران و ایادی و عمال در دایره های مختلف حکومتی است. از مهم ترین دلایل ضرورت مشورت حاکم با مردم و آزادی در اظهارنظر خود، آیات و روایاتی است که شان نزول و بیان آن ها، حساس ترین مسائل مردم است. هرچند حتی نتیجه مشورت، به لحاظ نظامی زیانبار بوده و رای پیامبر (ص) صائب بوده است، ولی برای اهمیت بخشیدن به این اصل بنیادی در روند اداره جامعه، پیامبر (ص) از نظر خود اغماض و به نظر جمع عمل کرده است. 46 برخی گفته اند: آیه وشاورهم فی الامر وجوب مشورت بر پیامبر (ص) را می رساند و به طریق اولی وجوب مشورت را برای جانشینان پیامبر (ص) ثابت می کند. 47 و بعضی می گویند: خدا و پیامبر از مشورت بی نیازند و معصومان (ع) علم غیب دارند و از خطا هم مصون هستند، بنابراین در کشورداری خطا نمی کنند تا این که برای پیشگیری از آن مجبور به مشورت باشند. به نظر می رسد آنان علم غیب دارند اما در اجرای احکام کلی شرعی و تشخیص مصالح عمومی موظف به استفاده از آن نبوده اند. از پیامبر (ص) نقل شده است که: من جز بشر نیستم، شما دعوی نزد من آورید و شاید بعضی از شما دلیلش را بهتر از دیگری تبیین کند و من به نفع او حکم دهم. اگر به نفع کسی حکم کنم که مستحق نیست، او نباید آن را بگیرد که چیزی جز پاره آتش نیست. 48 علاوه بر آن، امر به مشاوره با مردم متوجه همه حاکمان اسلامی است و به فرض که پیامبر (ص)، به دلیل روایت، مکلف به آن نباشد، ظهور امر در وجوب، برای حاکمان غیرمعصوم باقی است. و پیامبر (ص) مورد آیه نیست تا خروجش از تحت وجوب آیه، مستهجن باشد بلکه مخاطب آیه است. هرچند گفته اند دیگر امرهای ذکرشده در آیه مستحبی است، اما با توجه به این که ظهور سیاقی ضعیفترین ظهور است، نمی تواند بر ظهور لفظ امر در وجوب مقدم شود. ممکن است تصورشود که امر در آیه، عقیب توهم خطر است و بیش از اباحه را نمی رساند ولی توهم حظر به خاطر اصل مشورت پیامبر (ص) با مردم نبوده بلکه جواز پیروی آن حضرت از رای اکثر مجاهدان مورد شک بوده است. بعد از مشورت حاکم با مردم و شنیدن نظر آنان، حکم عملی به نتیجه مشورت و تبعیت از آرای مردم مورد بحث قرار می گیرد. بدون شک مردمی که حکومت اسلامی را پذیرفته اند، نمی توانند به کنارنهادن حکم اسلام نظربدهند سخن خدا برترین سخن و بیش از هر حکمی، هم آهنگ با مصالح واقعی مردم می باشد. اما در محدوده تشخیص مصالح عمومی و کیفیت اجرای آن ها، بنابر نظریه انتخاب، مردم می توانند در آغاز توکیل، با حاکم شرطکنند که باید از نظر آنان پیروی کند و این شرط خلاف شرع نیست. و بنابر نظریه انتصاب نیز تشخیص مصالح عمومی شان فقیه نیست چون تشخیص موضوع است و به عهده عرف نهاده شده است. ممکن است گفته شود فقیه حاکم برای تشخیص مصالح نصب شده است و او عهده دار شناخت موضوع حکم و خود حکم می باشد. ولی فقیه آرای متخصصان مسائل مختلف کشوری را می شنود ولی نظر خودش، قانون است. هرچند این استدلال، قوی به نظر می رسد اما می توان گفت همان گونه که قاضی منصوب از جانب ائمه (ع) موظف است طبق بینه حکم کند، حاکم منصوب نیز باید چنین کند و آرای آگاهان عادل به منزله بینه برای تشخیص موضوعات احکام حکومتی است. و در تعارض بینات، قوت و کثرت آن ها اطمینانآورتر است. البته قاضی به علم خود نیز می تواند عمل کند، به شرط این که هرکس دیگری هم که در جای او باشد و قرائن و شواهد را ملاحظه کند برایش قطع حاصل شود. به نظر می رسد تشخیص موضوعات احکام حکومتی و تشخیص مصالح، باید به عهده مجموعه برجسته ترین آگاهان جامعه باشد تا مردم به آن اطمینان پیدا کنند و زمینه پذیرش آنان فراهم شود و عقلا، گردن نهادن به قانون مصوب را نیکو شمارند. کارآمدی حکومت فقیه منصوب یا منتخب در این است که حتی الامکان به آرای مردم عمل کند تا رضایت آنان را به دنبال داشته باشد. رضایت مردم از امور مهم سیاسی است که با ازبین رفتن آن، در بسیاری از موارد، حکومت به خطر می افتد. حفظ نظام اسلامی ایجاب می کند که در مواردی که جلب رضایت مردم مستلزم خلاف شرع نیست، حتی اگر به صلاحشان نمی باشد، به نظر آنان عمل شود. قرظه بن کعب یکی از والیان حضرت امیر (ع)، درنظر داشت برای مردم توسط خودشان نهری حفر کند، مردم هرچند به نفع آنان بود- به این کار راضی نبودند. قرظه برای جلب رضایت حضرت امیر (ع)، چند مامور پیش فرستاد. امیرمومنان (ع) چنین نوشت: 1 اینان از من خواستند به تو نامه بنویسم که مردم را به حفر نهر به کار گیری و من موافق نیستم کسی را که به کاری مایل نیست مجبورکنم. 49 در جنگ صفین نیز وقتی مردم حضرت را برای پذیرش حکمیت تحت فشار قراردادند، رای آنان را پذیرفت: من شما را از حکومت حکمین نهی کردم پس شما امتناع کرده، مخالفت نمودید مانند مخالفین پیمان شکن تا این که به میل و خواهش شما رفتارکردم. 50 بدون شک، صلاح مسلمانان در ادامه جنگ با معاویه بود، اما وقتی بسیاری از جنگجویان در مقابل امام (ع) ایستادند و تصمیم به کشتن او گرفتند، مصلحت مسلمانان در پذیرش رای و جلب رضایت آنان قرارگرفت. سکوت دردآور بیست وپنج ساله آن حضرت نیز بدین گونه قابل توجیه است. رضایت مردم و توجه به نظر آنان آن قدر مهم است که حضرت امیر (ع) به مالک سفارش می کند: اگر رعیت به تو گمان ستمگری بردند، عذر و دلیلت را برای آنان آشکارکن و با این کار، گمان هایشان را از خود دورکن، زیرا در این کار ریاضت و عادت دادن است به خود و مهربانی بر رعیت. 51 مرحوم امام خمینی، رجوع به ولی فقیه و کارشناسان امور کشوری و عمل به نظر آنان را از باب رجوع جاهل به عالم می دانست: شما کارشناس اسلامی هستید و قواعد اسلام را می دانید، لکن بعضی مسائل سیاسی را شماها هم نمی توانید حلش کنید محتاج به اینها هستید. 52 همو نیز گفت: هرچه هست ملت است. حکومت ها باید بر طبق امیال ملت عمل بکنند. بر طبق مصالح ملت عمل بکنند. امروز مثل سابق نیست که یک دولتی بیاید و هر غلطی می خواهد بکند. خیر، باید موافق امیال صحیح ملت عمل بکند. نوکر ملت باید باشد، نه آقای ملت. 53 در قانون اساسی نیز، شورا از ارکان اداره کشور و محور تصمیم گیری شناخته شده، 54 و در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم، به عنوان راه حل مطرح شده است. 55 بنابراین، در مواردی که نظر ولی فقیه با نظر مردم متفاوت است، به جای این که بر سخن خود به عنوان رئیس حکومت اصرار ورزد و به آن جامه عمل بپوشاند، باید با استدلال قوی خود، مردم را به پذیرش نظر خود متقاعدکند و با استفاده از ابزار تبلیغی، مصلحت مردم را به آنان بشناساند و با جلب حمایت مردمی، قانون بنویسد. اگر مردم در عمل، به یک یا چند حرام شرعی پافشاری کردند و مخالفت حکومت با آنان اثری جز عدم رضایت آنان درپی نداشت، ظاهرا از باب عدم قدرت، تکلیف، از حاکم ساقط می شود. و اگر نارضایتی آنان به گونه ای است که نظام مسلمین به خطر می افتد و اجرای بقیه احکام شرعی نیز متوقف می شود، از باب تزاحم و وجوب عمل به حکمی که ملاک قوی تری دارد، باید مردم را به حال خود گذاشت و تلاش کرد تا از طریق فرهنگی، نه اجبار، به اجرای احکام شرع، که بهترین حکم هاست، رویآورند. ضعف حکومت ها آن گاه بروز می کند که به جای تبلیغ استدلال ها و تحلیل های خود، به اجرای آمرانه نظرهای خود گرایش پیدا کنند. حضرت امیر (ع) قیس بن سعد را والی مصر کرد. قیس به مردم گفت: با آن حضرت بیعت کنید. مردم خربتا گفتند: ما در حقانیت امارت حضرت شک داریم و نمی دانیم وضعیت قتل عثمان چطور بوده است. ما با تو مخالفتی نمی کنیم تا ببینیم نتیجه تحقیقمان چه می شود. حضرت به قیس نوشت: با اینان جنگ کن. او پاسخ داد که جنگ با اینان به صلاح نیست. از طرف دیگر، طرفداران معاویه شایع کردند که قیس به معاویه پیوسته است. حضرت او را عزل کرد و محمدبن ابی بکر را به ولایت مصر گمارد. قیس نزد حضرت آمد و موقعیت آن جا را توضیح داد. حضرت امیر (ع) او را تصدیق کرد و بنا به نقل یعقوبی، قبل از جنگ صفین، قیس را به عنوان استاندار جدید آذربایجان برگزید. اما بنابر نقل بلاذری، انتخاب قیس بعد از جنگ صفین بوده است. 56 و پس از کشته شدن محمدبن ابی بکر، حضرت گفت: برای مصر، کسی جز یکی از این دونفر مناسب نیست: یاور ما که از مصر عزلش کردیم یعنی قیس یا مالک بن حارث یعنی اشتر. 57 ابوعبیده سلمانی، با این که ثقه و از اولیای علی 1 است 58 در جنگ صفین شرکت نکرد و گفت: در حقانیت آن شک داریم به منطقه میآییم و جدا خیمه می زنیم تا حق بر ما روشن شود. امام (ع) گفت: آفرین، این فهم در دین است هرکس به این راضی نشود جائر و خائن است. 59 ربیع بن خثیم نیز که از زهاد ثمانیه بود، نتوانست حقانیت حضرت امیر (ع) را در جنگ صفین درک کند و از حضرت خواست که او را به منطقه دیگری بفرستد که موقع جنگ در این منطقه نباشد و حضرت (ع) نیز چنین کرد. 60 5 نصیحت نصیحت، در لغت، به معنای اخلاص و صداقت 61 و خیرخواهی 62 و اطاعت 63 آمده است. معنای سوم در کتاب های معتبر و قدیمی نیامده و با این روایت حضرت امیر (ع) نیز سازگار نیست: حق شما بر من نصیحت کردن من به شماست. 64 اگر نصیحت، به معنای اطاعت باشد باید گفت اطاعت حضرت از مردم و جلب رضایت آنان در بعضی از موارد لازم است. معنای دوم نیز با النصیحه لله 65 و النصیحه لکتاب الله که در روایت آمده است سازگار نمی باشد، چون خیرخواه خدا و کتاب خدابودن معنای روشنی ندارد، مگر این که گفته شود، منظور خیرخواهی برای مردم با قصد قربت است. معنای اولی به نظر می رسد مناسب ترین معناست و با روایات فوق نیز سازگار است. نصیحت به خدا و قرآن و حاکمان و مسلمانان، یعنی خالص بودن در برابر خدا و پیامبر (ص) و حاکمان و کتاب خدا و مردم. همان گونه که انسان باید نسبت به خدا خالص باشد و ظاهر و باطن کار و عبادتش یکی باشد، در برابر پیامبر (ص) و حاکمان و مردم نیز باید چنین باشد. برخورد خالصانه با پیامبر (ص) و حاکم، یعنی مواجهه بدون ریا و نفاق و غش. یک مسلمان، آن گونه با اینان رفتار می کند که در دل دارد و به آن معتقد است، نه این که در ظاهر از آنان تعریف کند و اطاعت نشان دهد، اما در دل به آن راضی نباشد. برخورد خالصانه و صادقانه با حاکم نه به معنای طرفداری محض از اوست و نه به معنای مخالفت مطلق با او بلکه بدین معناست که اگر آنان را عادل و اطاعتشان را لازم می داند، اطاعت کند. همان گونه که بعد از آن که کمیل با عبدالرحمن بن اشیم جنگید، حضرت امیر (ع) به او نوشت: امامت را نصیحت کردی، 66 و اگر آنان را گناهکار یا خطاکار می بیند، به آنان تذکردهد: هرکس عیب تو را به تو بنمایاند تو را نصیحت کرده است. 67 و هرکس نصیحت نکرد، دوستی اش را خالص نکرده است. 68 به کارگیری کلمه غش در مقابل نصیحت در بعضی از روایات نیز معنای اول را تایید می کند. 69 ممکن است به نظر برسد نصحت له با نصحته فرق دارد، اولی به معنای اطاعت است همانند النصیحه لائمه المسلمین و دومی به معنای پند و اندرزدادن اما با توجه به لغت و کاربرد نصیحت در روایات معلوم می شود که بین این دو فرقی نیست. در روایات هم النصیحه لائمه المسلمین به کار رفته است و هم واما حقکم علی، فالنصیحه لکم و نصحتک امامک. طبق روایتی از حضرت امیر (ع)، کسی را در حضور مردم نباید نصیحت کرد چون باعث کوبیدن شخصیت اوست. 70 از طرف دیگر، بنا به سخن امام سجاد (ع)، نصیحت شونده باید بالش را برای نصیحت کننده نرم کند و به او گوش فرادهد، 7 نصیحتش را بپذیرد، 72 او را از همه بیش تر دوست بدارد. 73 در تاریخ حکومت اسلامی، مواردی که مردم به حاکمان نصیحت کرده اند کم نیست از جمله: نصیحت ابوالاسود دولی 74 و احنف بن قیس 75 به حضرت امیر (ع)، و نصیحت قیس بن سعد به محمدبن ابی بکر 76 و نصیحت زنی به عمر 77 و نصیحت حضرت امیر (ع) 78 و عماریاسر به عثمان. 79 البته نصیحت باید به گونه ای باشد که موجب تضعیف نظام نشود. 6 امر و نهی کسی که به حکمی جاهل است ارشاد می شود، و کسی که می داند سخن و یا عملش خلاف است مورد امرونهی قرار می گیرد. اگر حاکم اسلامی مشروعیتش را از دست داد و هم چنان غاصبانه به حکومت ادامه می دهد، امرونهی او بر همگان واجب کفایی است و اگر در عین حقانیت، در مواردی، به حکم خدا عمل نمی کند و مرتکب حرام می شود، اگر جاهل به حکم شرع است، باید او را ارشاد کرد و اگر عالم است نهی او واجب می باشد. البته عمل نکردن او به احکام خدا اگر به گونه ای است که منجر به فسق او می شود، خود به خود از حکومت ساقط می شود، چون عدالت، شرط قطعی حاکم اسلامی است اما ممکن است گفته شود خطاهای حاکمی که، از آغاز حکومتش مشروع بوده است، اگر جزئی و شخصی باشد و ضرری به کرامت اسلام و مسلمین نزند، حکم به انعزال او یا جواز خروج بر او مشکل است، بلکه بنا بر این که عدالت ملکه است- شاید انجام آن، او را از عدالت خارج نکند. و به فرض که از عدالت خارج شود، باید او را نصیحت و ارشادکرد، و جدا بعید است که در مورد چنین حاکمی نوبت به خروج بر او و راه انداختن جنگ مسلحانه بشود. 80 بنابراین که عموم مردم، مخاطب آیه امربه معروف 81 هستند، در غیر از مجروح کردن و کشتن، همه باید مستقیما به این وظیفه مهم عمل کنند و نیازمند اجازه حاکم نیستند. و اگر وظیفه شان خروج بر حاکم است که منجر به جرح و قتل او می شود، باید از حاکم مشروع اجازه بگیرند یعنی ابتدا باید حاکم مشروع معین شود و رهبری خروج بر حاکم غاصب را به عهده بگیرد. بعضی گفته اند: مسئول کل و مرجع اصلی و مخاطب به برقراری معروف و قلع منکر به هر وسیله ممکن، امام امت است لکن مردم باید مشارکت داشته باشند 182 و اضافه کرده اند که: ائمه (ع) اجازه امربه معروف برای عموم را صادر فرموده اند حتی در روایت، بر دوری کردن و مقداری تنبیه بدنی هم تصریح شده است. 83 پس طبق مبنای دوم هم، امرونهی کردن حاکم، به اجازه او نیست. مسئولیت اداره صحیح جامعه و برپایی قسط، تنها بر دوش حکومت نیست خدا رسولانش را فرستاده است تا مردم برای برپایی قسط بپاخیزند. 84 و طبق قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امربه معروف و نهی ازمنکر وظیفه ای است همگانی و متقابل، بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. 85 گاهی امرونهی در مورد نظام سیاسی اسلامی است. در این صورت می توان گفت: بر این فرض که در عصر غیبت، هرگونه نظامی می تواند مشروع باشد و با اجرای احکام الهی، عنوان حکومت اسلامی بر آن صدق می کند، اظهارنظر ارزشی و بیان قضایای انشایی در مخالفت با نظام موجود، و طرفداری از نظام بهتر اسلامی، اگر به اختلال امور مسلمین منجرنشود، مجازاست و می توان از حاکمان خواست که به تغییر نظام بپردازند. اما بر این مبنا که در عصر غیبت نیز تنها، شکل حکومت مبتنی بر ولایت فقیه مشروع است چنین امر و نهی مجاز نیست عبدالله بن ابی، بعد از جنگ بنی المصطلق گفت: ما عزیزان کنونی مدینه را از شهر خارج می کنیم و ذلیلان و کنارزده شدگان را به عزت می رسانیم. 86 طلحه و زبیر و ایادی آنان نیز در دایره حکومت حضرت امیر (ع) بودند و حاکمیت آن حضرت را قبول نداشتند خوارج نیز، در حروراء برای خود امام الصلوه و امام الحرب معین کردند و نظام امامت را منکرشدند اما هیچ کدام قبل از این که در مقابل عامه مسلمین صفآرایی کنند، با مقابله و مقاتله حضرت امیر (ع) مواجه نشدند. امرونهی حکومت به قصد تغییردادن حاکم نیز، اگر حکومت در شخص او متعین نیست، به شرط عدم تضییع حقوق عمومی، در محدوده بیان جایز است. گاهی امرونهی حکومت متوجه عملکرد حاکم است. حاکم در معرض خطاست و علاوه بر ارشاد و نصیحت او می توان در مواردی باید او را امرونهی کرد. از امام حسن (ع) نقل شده است که: سیاست این است که حقوق خدا و زندگان و مردگان را رعایت کنی... و اما حقوق زندگان این است که... هرگاه ولی امر از راه راست منحرف شد با صدای بلند به او اعتراض کنی. 87 در تاریخ حکومت اسلامی به موارد زیادی برمی خوریم که مردم به انتقاد از عملکرد حاکمان زبان گشوده اند و به آنان امرونهی کرده اند. ازجمله: الف. اعتراض به عملکرد نظامی: 1 اعتراض عمر به پیامبر (ص) در صلح حدیبیه، 88 و در مورد انتخاب اسامه. 89 2 اعتراض معتب بن قشیر به پیامبر (ص) روز جنگ احد. 90 3 اعتراض های متعدد به حضرت امیر (ع) در جنگ صفین 91 و جکمکل 92 و پس از آن و جنگ با معاویه، 93 و جنگ با خوارج. 94 4 اعتراض های متعدد به امام حسن (ع) در مورد صلح با معاویه. 95 ب. اعتراض به عملکرد سیاسی: 1 چند اعتراض مالک اشتر به حضرت امیر (ع) 96 2 اعتراض محمدبن ابی بکر به حضرت امیر (ع) 97 3 اعتراض و برائت جویی عفان بن شرحبیل از حضرت امیر (ع). 98 ج. اعتراض به عملکرد اقتصادی: 1 اعتراض بعضی به پیامبر (ص) در مورد نحوه ء تقسیم غنائم 99 2 اعتراض مالک به حضرت امیر (ع) 3 اعتراض بعضی به حضرت امیر (ع) در مورد عدم تقسیم اموال بغاه جمل. 100 د. اعتراض به عملکرد قضایی: اعتراض یمنی ها به حضرت امیر (ع) در مورد اجرای حد به نجاشی 101 در مواردی، اعتراض به عملکرد خلفا نیز گزارش شده است. 102 البته امروزه این گونه حقوق جایگاه قانونی پیدا کرده و از طرق ویژه اعمال می شود. در مثل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این امر به عهده مجلس خبرگان نهاده شده، چنانکه نظارت بر رئیس جمهوری بر عهده مجلس شورای اسلامی است. و نیز نهادهایی دیگر چون سازمان بازرسی عملکرد سایر مسوولان را زیر نظر دارد. حضور مستمر در صحنه اجتماع بدان است که با این نهادها و سازمانها ارتباط بیشتری داشته باشند گرچه گاهی حضور مستقیم خود آنان و استفاده از این حق لازم است. 7 مخالفت آنچه به اجمال می توان بیان داشت اینست که، باید به حکم حاکم عمل شود 103 و دستورات حکومتی وی مراعات گردد. و این یک اصل است، از سوی دیگر این اصل فراتر از اصول مسلم شریعت نیست. امیر مومنان (ع) فرمود: بر امام فرض است که به ما انزل الله حکم کند و امانت را ادا نماید. پس هرگاه چنین کرد، بر مردم واجب است که از او بشنوند 104 چنانچه در بحث قبل گفته آمد امروزه اعمال این امور مجاری قانونی پیدا کرده و ضمن نهادهای قانونی پیش بینی شده است. گفتنی است که این مساله مجال بحث و تحقیق گسترده تری را طلب می کند که امیدوارم توفیق یار گردد تا بدان به پردازم. سخن پایانی این مقاله این است که به طور کلی در مواردی که حقوق مردم تضییع نشود و به اختلال نظام مسلمین منجرنگردد، مردم آزادی سیاسی دارند. مردم و حکومت باید بکوشند تا حقوق یکدیگر را بشناسند و پاسدار آن باشند. محدود شدن دایره آزادی سیاسی مردم در بعضی موارد، ریشه در صفات ناپسند اخلاقی حاکمان و یا عمل آنان، و در بعضی موارد ناشی از عقیده و عمل نادرست مردم است، که اسلام با مذمت این عوامل محدود کننده آزادی، زمینه توسعه صحیح آن را فراهم کرده است: 1 صفات ناپسند اخلاقی حاکمان: ضیق صدر، 105 غضب، 106 ازخود راضی بودن، 107 ارزش قائل نشدن برای مردم،، 108 طمعکار بودن 109 قدرت طلبی، استبداد به رای، 110 احساس ضعف و عدم اعتماد به نفس، دلبستگی به حکومت، 111 احساس استغنا. 112 2 عمل نادرست حاکمان: از بین بردن مساوات، اجازه دادن حاکم به مردم که او را مدح و ستایش کنند و برای تعظیم او خود را تحقیر نمایند، 113 مبارزه طلبی با گروهی از مردم جامعه و یا با ملل دیگر به جز در مورد جهاد ابتدایی، 114 روی کارآمدن افراد ضعیف و نالایق، 115 عدم ارتباط مستقیم با مرد