سلام. قبل از انقلاب، قانون اساسی کشور برگرفته از قانون اساسی کدام کشورها بود و چه مشکلاتی داشت؟ دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز، قانون اساسی مشروطه که به دنبال استقرار نظام مشروطه و با نقش آفرینی اصلی مشروطه طلبان غرب زده نگاشته شد مشتمل بر دو بخش بود که بخش نخست آن ابتدا تحت عنوان نظامنامه اساسی خوانده می شد و در تاریخ 14 ذی القعده 1324 در 51 ماده توسط مجلس شورای ملی تدوین و به امضاء مظفر الدین شاه قاجار رسید. این قانون مشتمل بر وظایف و تکالیف مجلس و حدود و روابط آن نسبت به ادارات و دولت بود اما مسئله قوانین، اختیارات حکام و سایر مسائل مهم محتاج به وضع قوانین جدید و روشن بود و لذا مسئله تکمیل قانون اساسی مطرح شد(تاریخ تحولات سیاسی ایران، موسی نجفی و موسی فقیه حقانی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ص271) که به نام متمم قانون اساسی مشهور شد. این قانون در اصل از قانون اساسی بلژیک و فرانسه کپی برداری شده بود هر چند تلاش می شد تا این موضوع در میان مردم خیلی جدی مطرح نشود چنانکه در تاریخ آمده است سعد الدوله از تقی زاده پرسید: (شما این ترتیبات و قواعد اساسی را می خواهید در اینجا اختراع بکنید یا تقلید می کنید آنچه را که در ممالک متمدنه است؟ تقی زاده پاسخ داد: آنچه در ممالک متمدنه است. سعد الدوله می گوید: البته در بین مردم این مسئله با این صراحت مطرح نمی شد. در بین مردم این گونه تبلیغ می شد که قانون اساسی بایستی بر اساس قوانین سلطنت مشروطه و موافق با قانون شرع هم باشد.)(همان، ص 271) عمده ترین نقاط ضعف قانون اساسی مشروطه عبارت بود از : 1 – باورها و مبانی فکری آنچه اساس و شاکله اصلی هر قانون از آن نشات گرفته و مبتنی بر آن می گردد بی تردید در تدوین و جهت دهی به قانون اساسی نقش بی بدیلی خواهد داشت . این مهم به نوع رویکرد و باورداشت های هر جامعه متوقف بوده به این که باید دید چه نوع نگاهی بر نظام سیاسی حاکم و نیز بر مردم غالب می باشد . ممکن است در یک نظام سیاسی تنها به نوع نگاه حاکمان توجه و به مردم بی اعتنایی شود همان گونه که در عصر مشروطه تا حدود زیادی این طور بوده است ولی از طرف دیگر ممکن است اساس و مبنا در یک نظم سیاسی نوع دید مردم و باورهای آنان مورد توجه تام قرار گیرد همان گونه که در انقلاب اسلامی ما این طور بوده و کاملا قانون اساسی بر این اساس پی ریزی شده است . بنابراین مادر اینجا به بیان برخی از این مبانی فکری موثر در تدوین قانون اساسی می پردازیم . الف : اسلام در طول تاریخ ایران ، اسلام بعنوان هویت جمعی مردم همواره مورد توجه حاکمان هر عصر بوده است ولی در این میان برخی از این حاکمان ، نقش دین را در جامعه کم رنگ و برخی دیگر آن را اساس تمام حرکت های جامعه قرار داده اند . به اعتقاد کارشناسان ، نوع نگاه حاکم بر روح قانون اساسی مشروطه بر گرفته از مدرنیته و با رویکردی غربی مابانه و متاثر از آن بوده است ( سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران ، فرانسه و آمریکا ص 98 ) ولی در قانون اساسی ما و نیز به گواهی اصل دوم از این قانون ، نوع نگاه آن اسلامی و مبتنی بر قوانین شریعت بوده و تمام نظامات را بر این اساس پی ریزی کرده است . ذکر کامل این اصل خالی از لطف نخواهد بود . ( جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به : 1 : خدای یکتا ( لا اله الا الله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او 2 : وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین 3 : معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا 4 : عدل خدا در خلقت و تشریع 5 : امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام 6 : کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا ، که از راه اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند ) ب : ولایت فقیه موضوع ولایت در جامعه شیعی از جمله مباحث بسیار مهم و به تعبیری هسته مرکزی آن می باشد بگونه ای که بدون آن هیچ دستگاهی مشروعیت نخواهد داشت . این موضوع بدلیل اهمیت و جایگاه آن از جمله اصولی است که در قانون اساسی فعلی نقش اساسی و اصلی داشته بطوری که غیر قابل بازنگری نیز تلقی شده است و آن هم چندان اجرا نشده و مورد بی مهری قرار گرفته است . در اصل 5 این قانون می خوانیم : ( در زمان غیبت حضرت ولی عصر ( عجل الله تعالی فرجه ) ، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگرد ) اما در این رابطه در قانون اساسی مشروطه هیچ سخنی به میان نیامده است بلکه همان گونه که گفته خواهد شد تنها به حضور پنج مجتهد در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه اکتفا شده است . از این رو روش میگردد که مبنای فکری و باوری در عصر مشروطه بر اسلام و احکام نورانی آن مبتنی نبوده است بلکه در بسیاری مواقع هم خلاف دین عمل میشده است . 2 - بخش عمده ای از این قانون، نظامنامه انتخاباتی و مربوط به ترتیبات تشکیل مجلس شورای ملی بود که نوعی قانون عادی و حتی گاه آئین نامه اجرایی قوانین عادی تلقی می شد نه قانون اساسی. 3 – در این قانون به مبانی که منجر به شکل گیری این قانون شده است اشاره ای نشده است. 4 – برخی امور که در هر کشوری جزء حقوق اساسی شمرده می شود و ترتیبات آن در قانون اساسی مشخص می شود مورد اشاره قرار نگرفته است به عنوان مثال در این قانون مشخص نشده است که چه کسی نخست وزیر را معین می کند؟ شاه یا مجلس، همچنین مشخص نشده است که در دوران فترت مجلس، این مسئولیت بر عهده کیست؟ شایان ذکر است همین مساله یکی از موارد اختلافی در جریان کودتای 28 مرداد می باشد. 5 – حقوق ملت در این قانون ابهام های فراوانی داشته و بدان خیلی پرداخته نشده بود. 6 – اصول مهمی همچون ماده 2 متمم قانون اساسی مشروطه که به اصل طراز مشهور شده است به دلیل اینکه فاقد ضمانت اجرایی لازم بود عملا جز مدتی اندک و به صورت نیم بند هرگز اجرایی نشد. 7 – ساز و کار تغییر و بازنگری قانون اساسی در آن مشخص نشده بود و به همین دلیل مورد سوء استفاده قرار می گرفت. 8 – امور مهمی همچون رفراندم در شرایط اضطراری نیز مورد بی اعتنایی قرار گرفته بود و به همین دلیل در برخی ادوار برخی از این ساز و کار در جهت اهداف خویش استفاده می کردند. 9 – موروثی و انحصاری کردن حاکمیت در خاندانی خاص درهر مقطع از تاریخ مشروطه و خاندان سالاری به جای شایسته سالاری یکی دیگر از نواقص این قانون بود. 10 – تعارض درونی مبانی مشروعیت به گونه ای که در یک جا از ودیعه الهی بودن سلطنت سخن می گوید و در جای دیگر از تفویض این ودیعه توسط مردم به شاه سخن می راند، ضمن اینکه حتی همین مبنا نیز با شرع مقدس اسلام که باید قانون اساسی مشروطه بر مبنای آن نگاشته می شد تعارض داشت. 11- تعارض درونی برخی بندها و قوانین با یکدیگر و تعارض برخی دیگر با روح قانون مشروطه، به عنوان مثال از یک سو پادشاه بر اساس یک بند قانونی از مسئولیت مبرا دانسته می شود و از سوی دیگر در بندهای دیگر اختیارات فراوانی به او اعطا می شود که مخالف با روح مشروطه بود که شاه باید سلطنت می کرد و نه حکومت. 12 – جایگاه پایین مردم در انتخاب مسئولان در دنیای امروز یکی از مولفه هایی که برای تشخیص حکومتها در اجرا یا عدم اجرای دموکراسی مورد توجه قرار میگیرد ، برگزاری انتخابات می باشد تا مردم با آزادی بتوانند افرادی را که صالح می دانند انتخاب و بر سرنوشت خود حاکم نمایند . این مهم بخوبی در سراسر قانون اساسی ما جاری بوده بگونه ای که می توان ادعا نمود که تمام ارکان اساسی مملکت همچون ولی فقیه ، رئیس جمهور ، مجلس و . . . بطور مستقیم یا غیر مستقیم با رای مردم انتخاب می شوند . اما این موضوع در قانون مشروطه بنحو بسیار اندک و ناقص ذکر شده است . این قانون در باب نحوه انتخاب نمایندگان مجلس سنا در اصل چهل و پنجم چنین بیان میدارد : ( : اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب می شوند سی نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می یابند پانزده نفر از اهالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی طهران پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات ) این اصل بیانگر این حقیقت است که مردم به تنهایی نمی توانند برای خود تصمیم بگیرند بلکه نصف تصمیم را شخص شاه و نیمی دیگر را مردم می توانند در آن اتخاذ تصمیم نمایند . 13 – بی توجهی به حقوق اقلیت ها: در ذیل اصل 64 قانون اساسی چنین آمده است : ( . . . زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند ) این در حالی است که در قانون اساسی مشروطه حتی نامی از این اقلیت های دینی به میان نیامده است چه رسد به این که برای آنان حقوقی نیز قایل شده باشد . 14 – امکان انحلال قوا از جمله مجالس ملی و سنا برای شاه که می تواند منجر به دیکتاتوری گردد.
سلام. قبل از انقلاب، قانون اساسی کشور برگرفته از قانون اساسی کدام کشورها بود و چه مشکلاتی داشت؟
سلام. قبل از انقلاب، قانون اساسی کشور برگرفته از قانون اساسی کدام کشورها بود و چه مشکلاتی داشت؟
دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز، قانون اساسی مشروطه که به دنبال استقرار نظام مشروطه و با نقش آفرینی اصلی مشروطه طلبان غرب زده نگاشته شد مشتمل بر دو بخش بود که بخش نخست آن ابتدا تحت عنوان نظامنامه اساسی خوانده می شد و در تاریخ 14 ذی القعده 1324 در 51 ماده توسط مجلس شورای ملی تدوین و به امضاء مظفر الدین شاه قاجار رسید. این قانون مشتمل بر وظایف و تکالیف مجلس و حدود و روابط آن نسبت به ادارات و دولت بود اما مسئله قوانین، اختیارات حکام و سایر مسائل مهم محتاج به وضع قوانین جدید و روشن بود و لذا مسئله تکمیل قانون اساسی مطرح شد(تاریخ تحولات سیاسی ایران، موسی نجفی و موسی فقیه حقانی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ص271) که به نام متمم قانون اساسی مشهور شد. این قانون در اصل از قانون اساسی بلژیک و فرانسه کپی برداری شده بود هر چند تلاش می شد تا این موضوع در میان مردم خیلی جدی مطرح نشود چنانکه در تاریخ آمده است سعد الدوله از تقی زاده پرسید: (شما این ترتیبات و قواعد اساسی را می خواهید در اینجا اختراع بکنید یا تقلید می کنید آنچه را که در ممالک متمدنه است؟ تقی زاده پاسخ داد: آنچه در ممالک متمدنه است. سعد الدوله می گوید: البته در بین مردم این مسئله با این صراحت مطرح نمی شد. در بین مردم این گونه تبلیغ می شد که قانون اساسی بایستی بر اساس قوانین سلطنت مشروطه و موافق با قانون شرع هم باشد.)(همان، ص 271) عمده ترین نقاط ضعف قانون اساسی مشروطه عبارت بود از : 1 – باورها و مبانی فکری آنچه اساس و شاکله اصلی هر قانون از آن نشات گرفته و مبتنی بر آن می گردد بی تردید در تدوین و جهت دهی به قانون اساسی نقش بی بدیلی خواهد داشت . این مهم به نوع رویکرد و باورداشت های هر جامعه متوقف بوده به این که باید دید چه نوع نگاهی بر نظام سیاسی حاکم و نیز بر مردم غالب می باشد . ممکن است در یک نظام سیاسی تنها به نوع نگاه حاکمان توجه و به مردم بی اعتنایی شود همان گونه که در عصر مشروطه تا حدود زیادی این طور بوده است ولی از طرف دیگر ممکن است اساس و مبنا در یک نظم سیاسی نوع دید مردم و باورهای آنان مورد توجه تام قرار گیرد همان گونه که در انقلاب اسلامی ما این طور بوده و کاملا قانون اساسی بر این اساس پی ریزی شده است . بنابراین مادر اینجا به بیان برخی از این مبانی فکری موثر در تدوین قانون اساسی می پردازیم . الف : اسلام در طول تاریخ ایران ، اسلام بعنوان هویت جمعی مردم همواره مورد توجه حاکمان هر عصر بوده است ولی در این میان برخی از این حاکمان ، نقش دین را در جامعه کم رنگ و برخی دیگر آن را اساس تمام حرکت های جامعه قرار داده اند . به اعتقاد کارشناسان ، نوع نگاه حاکم بر روح قانون اساسی مشروطه بر گرفته از مدرنیته و با رویکردی غربی مابانه و متاثر از آن بوده است ( سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران ، فرانسه و آمریکا ص 98 ) ولی در قانون اساسی ما و نیز به گواهی اصل دوم از این قانون ، نوع نگاه آن اسلامی و مبتنی بر قوانین شریعت بوده و تمام نظامات را بر این اساس پی ریزی کرده است . ذکر کامل این اصل خالی از لطف نخواهد بود . ( جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به : 1 : خدای یکتا ( لا اله الا الله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او 2 : وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین 3 : معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا 4 : عدل خدا در خلقت و تشریع 5 : امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام 6 : کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا ، که از راه اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند ) ب : ولایت فقیه موضوع ولایت در جامعه شیعی از جمله مباحث بسیار مهم و به تعبیری هسته مرکزی آن می باشد بگونه ای که بدون آن هیچ دستگاهی مشروعیت نخواهد داشت . این موضوع بدلیل اهمیت و جایگاه آن از جمله اصولی است که در قانون اساسی فعلی نقش اساسی و اصلی داشته بطوری که غیر قابل بازنگری نیز تلقی شده است و آن هم چندان اجرا نشده و مورد بی مهری قرار گرفته است . در اصل 5 این قانون می خوانیم : ( در زمان غیبت حضرت ولی عصر ( عجل الله تعالی فرجه ) ، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگرد ) اما در این رابطه در قانون اساسی مشروطه هیچ سخنی به میان نیامده است بلکه همان گونه که گفته خواهد شد تنها به حضور پنج مجتهد در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه اکتفا شده است . از این رو روش میگردد که مبنای فکری و باوری در عصر مشروطه بر اسلام و احکام نورانی آن مبتنی نبوده است بلکه در بسیاری مواقع هم خلاف دین عمل میشده است . 2 - بخش عمده ای از این قانون، نظامنامه انتخاباتی و مربوط به ترتیبات تشکیل مجلس شورای ملی بود که نوعی قانون عادی و حتی گاه آئین نامه اجرایی قوانین عادی تلقی می شد نه قانون اساسی. 3 – در این قانون به مبانی که منجر به شکل گیری این قانون شده است اشاره ای نشده است. 4 – برخی امور که در هر کشوری جزء حقوق اساسی شمرده می شود و ترتیبات آن در قانون اساسی مشخص می شود مورد اشاره قرار نگرفته است به عنوان مثال در این قانون مشخص نشده است که چه کسی نخست وزیر را معین می کند؟ شاه یا مجلس، همچنین مشخص نشده است که در دوران فترت مجلس، این مسئولیت بر عهده کیست؟ شایان ذکر است همین مساله یکی از موارد اختلافی در جریان کودتای 28 مرداد می باشد. 5 – حقوق ملت در این قانون ابهام های فراوانی داشته و بدان خیلی پرداخته نشده بود. 6 – اصول مهمی همچون ماده 2 متمم قانون اساسی مشروطه که به اصل طراز مشهور شده است به دلیل اینکه فاقد ضمانت اجرایی لازم بود عملا جز مدتی اندک و به صورت نیم بند هرگز اجرایی نشد. 7 – ساز و کار تغییر و بازنگری قانون اساسی در آن مشخص نشده بود و به همین دلیل مورد سوء استفاده قرار می گرفت. 8 – امور مهمی همچون رفراندم در شرایط اضطراری نیز مورد بی اعتنایی قرار گرفته بود و به همین دلیل در برخی ادوار برخی از این ساز و کار در جهت اهداف خویش استفاده می کردند. 9 – موروثی و انحصاری کردن حاکمیت در خاندانی خاص درهر مقطع از تاریخ مشروطه و خاندان سالاری به جای شایسته سالاری یکی دیگر از نواقص این قانون بود. 10 – تعارض درونی مبانی مشروعیت به گونه ای که در یک جا از ودیعه الهی بودن سلطنت سخن می گوید و در جای دیگر از تفویض این ودیعه توسط مردم به شاه سخن می راند، ضمن اینکه حتی همین مبنا نیز با شرع مقدس اسلام که باید قانون اساسی مشروطه بر مبنای آن نگاشته می شد تعارض داشت. 11- تعارض درونی برخی بندها و قوانین با یکدیگر و تعارض برخی دیگر با روح قانون مشروطه، به عنوان مثال از یک سو پادشاه بر اساس یک بند قانونی از مسئولیت مبرا دانسته می شود و از سوی دیگر در بندهای دیگر اختیارات فراوانی به او اعطا می شود که مخالف با روح مشروطه بود که شاه باید سلطنت می کرد و نه حکومت. 12 – جایگاه پایین مردم در انتخاب مسئولان در دنیای امروز یکی از مولفه هایی که برای تشخیص حکومتها در اجرا یا عدم اجرای دموکراسی مورد توجه قرار میگیرد ، برگزاری انتخابات می باشد تا مردم با آزادی بتوانند افرادی را که صالح می دانند انتخاب و بر سرنوشت خود حاکم نمایند . این مهم بخوبی در سراسر قانون اساسی ما جاری بوده بگونه ای که می توان ادعا نمود که تمام ارکان اساسی مملکت همچون ولی فقیه ، رئیس جمهور ، مجلس و . . . بطور مستقیم یا غیر مستقیم با رای مردم انتخاب می شوند . اما این موضوع در قانون مشروطه بنحو بسیار اندک و ناقص ذکر شده است . این قانون در باب نحوه انتخاب نمایندگان مجلس سنا در اصل چهل و پنجم چنین بیان میدارد : ( : اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب می شوند سی نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می یابند پانزده نفر از اهالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی طهران پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات ) این اصل بیانگر این حقیقت است که مردم به تنهایی نمی توانند برای خود تصمیم بگیرند بلکه نصف تصمیم را شخص شاه و نیمی دیگر را مردم می توانند در آن اتخاذ تصمیم نمایند . 13 – بی توجهی به حقوق اقلیت ها: در ذیل اصل 64 قانون اساسی چنین آمده است : ( . . . زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند ) این در حالی است که در قانون اساسی مشروطه حتی نامی از این اقلیت های دینی به میان نیامده است چه رسد به این که برای آنان حقوقی نیز قایل شده باشد . 14 – امکان انحلال قوا از جمله مجالس ملی و سنا برای شاه که می تواند منجر به دیکتاتوری گردد.
- [سایر] از انجایی که عربستان قانون اساسی ندارد ساختار سیاسی این کشور به چه صورتی است؟
- [سایر] کارکرد نظارتی مجلس از منظر قانون اساسی و رهبر معظم انقلاب چگونه است؟
- [سایر] چگونه سال 1358 اصل ولایت فقیه به قانون اساسی راه یافت؟ چه مسائلی پیش و پس از انقلاب اسلامی باعث شد تا ولایت فقیه وارد قانون اساسی شود و موافق و مخالفان این اصل در آن دوره چه کسانی بودند؟
- [سایر] قانون اساسی کشور چگونه و در چه تاریخی تصویب شد؟ آیا تا به الان تغییراتی در آن بوجود آمده است؟
- [سایر] شبهه: اگر مسئله حادی در کشور رخ دهد، معلوم نیست حکم ولایت فقیه برتر است یا قانون اساسی!
- [سایر] نظر رهبری در مورد وجود یا عدم وجود رسانه های خصوصی در کشور و منع قانون اساسی چیست؟
- [سایر] قانون اساسی کشور چگونه و در چه تاریخی تصویب شد؟ آیا تا به الان تغییراتی در آن بوجود آمده است؟
- [سایر] در دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی شکلی مورد نظر بوده یا قانون اساسی ماهُوی؟[1]
- [سایر] دیدگاه امام خمینی دربارهی قانون اساسی مشروطه چه بود؟ ایا آن قانون اساسی را قبول داشتند؟ نسبت قانون مشروطه و قانون اساسی جدید چیست؟
- [سایر] فساد اقتصادی چه ضررها و مشکلاتی برای کشور در پی دارد که رهبر معظم انقلاب تا این حد بر مبارزه با آن تأکید داشته و دارند؟