مدل بانکداری اسلامی منطبق بر فقه شیعه کدام است؟
با سلام و احترام. پرسشگر گرامی! از حُسن اعتماد و ارتباط شما با (مجموعه پرسمان) صمیمانه تشکر می‌کنیم. با گسترش صنعت بانکداری در دنیا، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند اما به دلیل آن‌که بیشتر فعالیت‌های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می‌باشد, از این‌رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف, توجیه‌های شرعی پیدا کنند اما در عمل استدلالی که مورد پذیرش علمای دین باشد به دست نیامد، در اینجا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانکهای بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا مشاهده می‌کنیم. اصول موضوعه بانکهای اسلامی به طور اختصار عبارتند است: 1 همه مسلمانان تحریم ربا را به عنوان اصلی قطعی و مسلّم می‌دانند و از ارکان اقتصاد اسلامی به حساب می‌آورند؛ (سوره بقره(175):2) 2 گرفتن هر نوع زیاده (بهره) در هر قرضی ربا و حرام است و از این جهت فرقی بین قرض‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری‌نیست؛ 3 فرقی بین بهره کم و زیاد وجود ندارد؛ هر دو ربا و حرام است؛ 4 اضطرار و ضرورتی که موجب تخفیف در احکام شرعی میشود در معاملات بانکی جاری نیست؛ 5 عملیات بانکهای متعارف (ربوی) به دو گروه تقسیم میشود: الف. فعالیت‌هایی چون خدمات حساب جاری، پرداخت چک، نقل و انتقال وجوه، وصول سفته‌ها و برات‌ها که در آنها قرارداد قرض همراه با بهره نیست، اشکال شرعی ندارد؛ ب. سپرده‌های مدّت‌دار، وام‌ها و اعتبارات مدّت‌دار که بر اساس قرض با بهره هستند، ربا و حرام می‌باشد. بانکهای اسلامی در دنیا گرچه در حذف ربا از عملیات بانکی و جایگزینی معاملات مجاز, با هم مشترک هستند اما در اینکه از چه عقود و قراردادهایی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند و بر مبنای کدام فقه مذهب اسلامی باشد تفاوت دارند. این تفاوت‌ها باعث شکل‌گیری الگوهای متفاوت از بانکداری اسلامی شده است. (سید عباس موسویان، تبیین فقهی بانکداری بدون ربا(مدل ایران و اردن)، فقه و حقوق، 1383، شماره 2) در نظام بانکداری ایران نیز بعد از انقلاب،تحوّلات زیادی رخ داده است. قانون عملیات بانکی بدون ربا و منطبق بر فقه شیعی اثنی عشری (12 امامی) در سال 1362 توسط شورای نگهبان تایید شد. یعنی فقهای شورای نگهبان مفاد این قانون را مغایر با موازین و اصول اسلامی و فقه شیعی ندانستند. این قانون بر مبنای عقود شرعی مندرج در رساله های عملیه و آثار فقهی فقهای شیعه می باشد (البته ممکن است که در موارد اندکی از جزئیات، نظر بعضی از فقها مختلف باشد که در اینصورت هر فردی باید به نظر مرجع تقلید خود عمل کند). نظام بانکداری بدون ربای ایران، مبتنی بر فقه شیعی، همانند نظام‌های بانکداری متعارف از دو بخش بانک مرکزی که محور نظام بانکی است و بانکهای تجاری، تشکیل میشود. بانکهای تجاری و موسسه های مالی اعتباری در بانکداری بدون ربا ایران همانند بانکهای تجاری بانکداری متعارف فعالیت‌های مختلف و گسترده‌ای دارند. عملیات تجهیز و تخصیص منابع پولی، خرید و فروش اوراق بهادار، ارز و سکه و سرمایه‌گذاری مستقیم بخش مهم آنهاست که در ادامه مورد بحث قرار می گیرد. 1. تجهیز منابع پولی فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا طی مواد سه تا شش به مسئله تجهیز منابع پولی می‌پردازد بعد از نقل آنها با استفاده از آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی توضیح کافی در مورد انواع حسابهای بانکی می‌دهیم. ماده 3 بانکها می‌توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند: الف سپرده های قرض الحسنه 1 جاری 2 پس انداز ب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار تبصره سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرایط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرد. ماده 4 بانکها مکلف به باز پرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا بیمه نمایند. ماده 5 منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده (3) این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. ماده 6 بانکها می‌توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند: الف اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه. ب تخفیف و یا معافیت سپرده‌گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق‌الوکاله. پ - دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم. با توجه به قانون بانکداری و آئین‌نامه‌های اجرایی، در یک تقسیم بندی کلی انواع سپرده‌ها به سه گروه زیر تقسیم میشود. 1/1. حساب جاری این نوع از حساب ها، علاوه بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل مبادلات پولی و بی‌نیازی صاحب حساب از حمل و نگهداری وجوه نقدی میشود. وجوه فراهم شده از ناحیه این حسابها ماهیت قرض داشته و به ملکیت بانک در آمده و جزو منابع بانک خواهد بود و بانکها می‌توانند با رعایت سپرده قانونی و نقدینگی، باقیمانده وجوه این حسابها را از طریق عقود مندرج در ماده سه قانون عملیات بانکداری بدون ربا بکار گرفته کسب سود کنند. از جهت فقهی دو نکته درباره این سپرده‌ها قبال توجه است. 1. از آنجا که به این سپرده‌ها بهره و سودی پرداخت نمی‌شود ماهیت قرض بدون بهره داشته و مشروع خواهند بود. حضرت امام خمینی (ره) درباره این نوع سپرده‌ها می‌فرماید: (سپرده‌های در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود، اشکال ندارد و جایز است از برای بانکها که در آن تصّرف کنند و اگر نفع، قرار داد شود، قراداد نفع حرام و باطل است ولی اصل قرض صحیح است و بانکها می‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرف کنند.) 2/1. حساب پس‌انداز (قرض‌الحسنه) حساب پس‌انداز نیز ماهیت قرض دارد و همانند حساب پس‌انداز در بانکداری متعارف است با این تفاوت که در بانکداری بدون ربا به صاحبان حساب پس‌انداز بهره‌ای پرداخت نمی‌شود. این حساب به مردم این امکان را می‌دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی باشد به بانک بسپارند و در هر موقع که احتیاج داشتند از بانک دریافت کنند. علاوه بر آن صاحبان این حسابها در امر قرض‌الحسنه اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده از اجر و ثواب اخروی آن بهره‌مند می‌گردند. وجوه این حسابها نیز به مالکیت بانک درآمده جزء منابع بانک خواهد بود و بانکها با لحاظ سپرده قانونی و نقدینگی، بخشی از این وجوه را به اعطاء قرض‌الحسنه اختصاص داده بخش دیگر را از طریق عقود مندرج در ماده سه بکار گرفته کسب سود می‌کنند، بانکها برای تشویق مردم به پس‌انداز، پاره‌ای اولویت‌ها، امتیازات و جوایز برای صاحبان این حسابها در نظر می‌گیرند. حساب پس‌انداز به چهار شکل (حساب پس‌انداز عادی)، (حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ویژه)، (حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ویژه جوانان) و (حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز کشاورزی) مورد عمل قرار میگیرد. ماهیت فقهی این نوع سپرده قرض است و بانک هیچ تعهدی به پرداخت سود ندارد و اگر به برخی از سپرده‌گذاران به صورت قرعه‌کشی جوایزی می‌دهند، بدون شرط است. بنابراین از جهت شرعی اشکال نخواهد داشت. حضرت امام‌خمینی (ره) در این باره می‌فرماید: (اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است و اگر چیزی بدون قرار قرض دهنده، بدهند حلال است.) ایشان در مورد جوایز بانکی نیز می‌فرمایند: (جایزه‌هایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض‌دهنده می‌دهند، یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریداری و مشتری می‌دهند با قرعه‌کشی، حلال است.) حضرت آیت اللَّه خامنه‌ای نیز در جواب از سوال از جوایز سپرده‌های قرض‌الحسنه و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری می‌فرماید: (جوایز سپرده‌های قرض‌الحسنه و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری که حاصل از بکارگیری آنها در عقود صحیح اسلامی است، حلال است.) 3/1. سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در حسابهای سرمایه‌گذاری رابطه بانک و صاحب سپرده رابطه (وکالت) است بانکها پس از کسر سپرده قانونی و نقدینگی، مطابق تبصره ماده سه قانون بانکداری بدون ربا، باقی مانده وجوه این حسابها را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله بکار می‌گیرند. بانکها باز پرداخت اصل سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد می‌نمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه‌ها و حق‌الوکاله بین صاحبان سپرده‌ها تقسیم می‌کنند. در این حسابها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات، اطمینان هست که سود مناسبی عاید خواهد شد. بطوری که بانک می‌تواند در ابتدای سال، نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و به عنوان سود علی‌الحساب اعلان کند و به صورت ماهانه یا فصلانه به سپرده‌گذاران بپردازد. سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به سه گروه کوتاه مدت، میان مدت، و بلند مدت تقسیم می‌شوند. از جهت فقهی چند نکته درباره این سپرده‌ها مطرح است. 1. طبق قانون، رابطه بین سپرده‌گذار و بانک وکالت است، سپرده‌گذار به بانک وکالت عام می‌دهد که وجوه او را همراه سایر وجوه سپرده‌گذاران و همراه سایر منابع بانک به نحو مشاع در فعالیت‌های اقتصادی سودآور بکار گیرد. بنابراین بانک دو رابطه حقوقی با سپرده‌گذار خواهد داشت از یک طرف وکیل او در بکارگیری سپرده است از طرف دیگر شریک او در تأمین منابع است چون بخشی از منابعی که بطور مشاع به کار می‌برد مربوط به سرمایه خود بانک یا مربوط به سپرده‌های جاری و پس‌انداز است که در مالکیت بانک می‌باشند، کمااینکه رابطه هر سپرده‌گذار سرمایه‌گذاری با سایر سپرده‌گذاران سپرده سرمایه‌گذاری رابطه شرکت خواهد بود. 2. حال که بانک وکیل سپرده‌گذاران است می‌تواند با پرداخت حق بیمه از مال خود یا از مال موکلّین، سپرده‌های مذکور را بیمه کند، کمااینکه به عنوان شریک سپرده‌گذاران، می‌تواند ضرر احتمالی را به عهده گرفته، پرداخت اصل سپرده را تعهد کند. و به همین مناسبت در ماده 8 آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا آمده است. (بانکها استرداد اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می‌نمایند.) حضرت امام‌خمینی (ره) در جواز تعهد ضرر احتمالی در قرار داد شرکت، می‌فرماید: (اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد صحیح نیست ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.) البته برخی از فقها چنین شرط و قراری را باطل می‌دانند هر چند معتقدند اصل شرکت صحیح است و اگر سود و زیانی حاصل شود طبق سرمایه تقسیم میشود. 3. به مقتضای روابط حقوقی وکالت (بین بانک و سپرده‌گذار) از یک طرف و شرکت (بین بانک و سپرده‌گذاران، و بین خود سپرده‌گذاران) از طرف دیگر، لازم است سود حاصله ابتدا بین بانک و مجموع سپرده‌گذاران به تناسب سرمایه هر یک تقسیم شود سپس از سهم سود مجموع سپرده‌گذاران حق‌الوکاله بانک کسر شود آنگاه سود باقی مانده به تناسب سرمایه بین سپرده‌گذاران تقسیم شود. اگر سپرده‌گذاری در بانک به عنوان قرض باشد و بانک زیاده‌ای به عنوان بهره بپردازد، ربا و حرام است. اما اگر به عنوان قرض نباشد بلکه بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران از طریق عقود اسلامی با سپرده‌ها کار کند و بخشی از سود را به عنوان حق‌العمل برای خود لحاظ کند و بخش دیگر را به سپرده‌گذاران بپردازد اشکالی ندارد. 4. از آنجا که سود حاصل از بکارگیری سپرده‌ها ابتدای دوره معلوم نیست بانک می‌تواند، طبق نظر کارشناسی سود انتظاری را محاسبه کرده و در مقاطع خاصی چون ماهانه یا فصلانه درصدی را به عنوان سود علی‌الحساب به سپرده‌گذار بپردازد و در پایان دوره از سهم سود سپرده‌گذار کسر کند، ماهیت سود علی‌الحساب، قرض بانک به سپرده‌گذار است که در پایان دوره از محل سود سپرده‌گذار استیفا میشود و مابقی سود اگر سود تحقق یافته بیشتر از سود علی‌الحساب باشد به سپرده‌گذار پرداخت میشود. 2. تخصیص منابع پولی فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا طی مواد هفت تا هفده به مسئله تخصیص منابع پولی بانکها می‌پردازد و برجسته‌ترین مشخصه آن نسبت به بانکداری متعارف اجتناب از رباست، به موجب قانون، عمده نیازهای مالی متقاضیان از طریق معاملات و قراردادهای مجاز شرعی تأمین می‌گردد و تنها در یک مورد با الهام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکها مجاز به اعطای (وام) به صورت وجه نقد به متقاضیان می‌باشند که آن هم به صورت قرض‌الحسنه و با احتراز کامل از ربا صورت میگیرد. شیوه‌هایی که بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانکها می‌توانند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات کنند به چهار گروه قرض الحسنه، عقود مبادله ای، عقود مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم به شرح زیر تقسیم می‌شوند. 12. قرض‌الحسنه قرض‌الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانکها می‌توانند به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به افراد یا شرکتها به قرض واگذار نمایند. و گیرنده متعهد میشود معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت نماید. ماهیت فقهی این قرارداد، قرض بدون بهره است و بانک در مقابل پول قرض داده شده سودی نمی‌گیرد امّا در مقابل خدماتی که ارائه می‌کند کارمزد دریافت می‌کند، حضرت امام‌خمینی (ره) در پاسخ به سوالات متعددی پیرامون گرفتن کارمزد برای تأمین هزینه‌های مختلف بانکها و مؤسسه‌های قرض‌الحسنه، چون هزینه پرسنل، آب، برق و تلفن جواب‌هایی داده‌اند که هر یک حاوی نکته مهمی است. (... بهره پول حرام است گرچه به اسم کارمزد گرفته شود، ولی اگر آنچه گرفته میشود جدّاً مزد کار و به مقدار متعارف باشد با توافق طرفین اشکال ندارد.) (ربا به هر صورت و اسم حرام است ولی مزد کار به نحوی که عقلائی باشد و طرفین توافق نمایند اشکال ندارد.) 2/2. قراردادهای مبادله‌ای دومین گروه از شیوه‌های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، قراردادهای موسوم به قراردادهای مبادله‌ای هستند. بعد از توضیح هر یک از آنها به بیان ویژگی‌های مشترک آنها می‌پردازیم. 1/2/2. فروش اقساطی بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی و خدماتی، کالاهای زیر را تهیه و از طریق فروش اقساطی (بیع نسیه اقساطی) در اختیار متقاضیان قرار دهند. الف مواد اولیه و لوازم یدکی ب اموال منقول نظیر وسایل کار، ماشین آلات و تأسیسات ج مسکن 2/ 2/2. اجاره به شرط تملیک روش اجاره به شرط تملیک مبتنی بر عقد اجاره‌ای است که در آن شرط میشود مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره (اموال موضوع اجاره) را مالک گردد. با استفاده از این روش بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش قسمت اعظم بخشهای مختلف اقتصادی، اعم از امور صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدماتی و نیز مسکن به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نمایند. 3/2/2. معاملات سلف منظور از معامله سلف در عملیات بانکی، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی) به قیمت معین است. 4/2/2. خرید دین از جمله ابزارهایی که در نظام بانکداری بدون ربا برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار میگیرد خرید دین است، بنا به تعریف، خرید دین، تسهیلاتی است که به موجب آن بانک سفته، برات یا هر سند مالی مدت داری را که ناشی از معامله واقعی باشد، خریداری می‌کند. عملیات مربوط به خرید دین بر مبنای آئین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن که در جلسه مورخ 26/8/1361 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و در شورای نگهبان نیز مخالف با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است و نیز اصلاحیه بعدی آئین‌نامه مذکور مصوب 24/9/1366 شورای پول و اعتبار، انجام می‌پذیرد. مطابق ماده 4 آئین‌نامه، بانکها بایستی بر حقیقی بودن بدهی (سفته یا برات حاکی از معامله واقعی باشد)، معتبر بودن بدهکار اطمینان پیدا کنند. حضرت امام‌خمینی (ره) طبق فتوای سابق خود در تحریرالوسیله در بحث از فروش سفته می‌گویند، اگر سفته حقیقی باشد و حکایت از دین واقعی بکند فروش آن به مبلغی کمتر نزد شخص ثالث اشکال ندارد ولی در استفتائات جدید در جواب سؤال از فروش سفته یا برات مدت‌دار می‌فرماید: (اگر سفته یا برات را به خود بدهکار بفروشد به کمتر مانع ندارد ولی فروش آن به غیر مدیون به کمتر، ربا و حرام است)، شبیه همین جواب را آیت‌اللَّه خامنه‌ای دارند. لکن چنان که گذشت مشهور فقها قائل به جواز هستند، حضرت آیت‌اللَّه مکارم شیرازی در این باره می‌فرماید: (سفته حقیقی را اگر با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمّه بدهکار، طلب دارد به نهصد تومان پول نقد می‌فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد و آن را تنزیل سفته گویند، ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست. چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راههایی که برای حل مشکل آن ذکر شده، هیچکدام خالی از اشکال نمی‌باشد.) 5/2/2. جعاله یکی دیگر از تسهیلات بانکی که در نظام بانکداری بدون ربا به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار میگیرد جعاله است که به موجب آن جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمل معین، طبق قرارداد ملزم به پرداخت جعل (اجرت) معلوم می‌گردد، طرفی که عمل یا کار را انجام می‌دهد عامل (پیمانکار) نامیده میشود. 32. قراردادهای مشارکتی سومین گروه از شیوه‌های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، قراردادهای موسوم به قراردادهای مشارکتی هستند که به آنها اشاره می شود. 1/3/2. مضاربه مضاربه عقدی است بین بانک و شخص (حقیقی و حقوقی) دیگر، برای اقدام به یک امر تجاری (خرید و فروش کالا)، در این قرارداد بانک به عنوان مضارب، تأمین کننده وجه مورد نیاز(سرمایه مضاربه) و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامل، عهده‌دار انجام کلیه امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه می‌باشد. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر، در پایان کار بین بانک و عامل تقسیم خواهد شد و نسبت تقسیم سود بر اساس توافق اولیه خواهد بود و اگر سودی حاصل نشود به هیچ یک از آن دو چیزی به عنوان سود نمی رسد. 2/3/2. مشارکت مدنی از جمله روشهایی که بر اساس ماده هفت قانون بانکداری بدون ربا بانک می‌تواند با اشخاص حقیقی و حقوقی وارد معامله شود و نیازهای مالی آنان را تأمین نماید مشارکت مدنی است. 3/3/2. مشارکت حقوقی مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی توسط بانک، طبق قانون بانکها از طریق مشارکت حقوقی کمبود سرمایه شرکتهای سهامی تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی) و شرکتهای سهامی بازرگانی و خدماتی را تأمین می‌کنند و در پایان هر دوره مالی همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه در سود شرکت سهیم می‌شوند. 4/3/2. مزارعه مزارعه یکی از عقود شرعی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر واگذار می‌کند تا در آن زراعت کرده محصول را به نسبتی که با هم توافق می‌کنند بین خود تقسیم کنند طرف اول را مزارع و طرف دوم را زارع یا عامل می‌گویند. مزارعه را می‌توان یکی از روشهای تامین نیازهای مالی در بخش کشاورزی دانست. 5/3/2. مساقات مساقات یکی دیگر از عقود اسلامی است که بر اساس آن معامله بین صاحب باغ میوه و امثال آن، با عامل در مقابل حصّه مشاع معین از محصول واقع میشود. 42. سرمایه‌گذاری مستقیم مطابق ماده 8 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها می‌توانند در طرحهای تولیدی و عمرانی که جنبه تجملی و غیرضروری ندارند مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند، بنا به تعریف، سرمایه‌گذاری مستقیم عبارت است از تأمین تمام سرمایه لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکتهای سهامی تشکیل می‌شوند و توسط یک یا چند بانک (بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر) انجام میگیرد. ویژگی‌های شیوه‌های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربای ایران در یک جمع‌بندی مقایسه‌ای می‌توان ویژگی‌ها و خصوصیات زیر را برای شیوه‌ای اعطای تسهیلات و تخصیص منابع بانکداری بدون ربا برشمرد. 1. همۀ شیوه‌های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، خالی از قرض ربوی بوده و بر اساس معاملات مجاز اسلامی است. 2. تنها قرارداد قرض در بانکداری بدون ربا، قرارداد قرض‌الحسنه است که قراردادی غیرانتفاعی است و بابت منابع قرض داده شده هیچ سودی گرفته نمی‌شود و تنها در قبال ارائه‌ی خدمت، در حدّ دو تا چهار درصد کارمزد دریافت میشود. بعد از انعقاد قرارداد رابطه‌ی بانک با گیرنده‌ی تسهیلات رابطه‌ی بدهکار و بستانکار خواهد بود. 3. قراردادهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله) قراردادهای انتفاعی است و سود آنها با نرخ‌های معیّن و قابل برنامه‌ریزی می‌باشد. 4. قراردادهای مبادله‌ای، قراردادهای تملیکی هستند با انعقاد قرارداد(در قرارداد جعاله بعد از انجام عمل)، عوض و معوّض (با رعایت ضوابط هر یک از قراردادها) به ملکیّت طرفین در می‌آید. 5. در قراردادهای مبادله‌ای (غیر از سلف) بعد از انعقاد قرارداد متقاضی تسهیلات، مبلغ معیّنی (منابع بانک به اضافه نرخ سود معیّن) را به بانک بدهکار میشود و متعهد می‌گردد در سررسید یا سررسیدهای مشخص پرداخت کند و در سلف مقدار معینی کالا بدهکار می شود که باید در سررسید بپردازد. 8. قراردادهای مشارکتی (مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مزارعه و مساقات) قراردادهای انتفاعی با سود غیرمعیّن و انتظاری هستند به این معنا که بانک و متقاضی تسهیلات بر اساس نرخ بازدهی (سود) معیّنی تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند و قرارداد منعقد می‌کنند امّا سود واقعی در پایان دوره‌ی مالی معیّن میشود. 10. در قراردادهای مشارکتی رابطۀ بانک با متقاضی تسهیلات، رابطۀ شریک با شریک، یا صاحب سرمایه با عامل است، در نتیجه بانک علاوه بر احراز صحّت اصل معامله مسئولیّت شرعی و قانونی دارد تا در طیّ مدّت مشارکت، عملکرد متقاضی تسهیلات را نظارت و کنترل نماید. 11. سود حاصل از محلّ قراردادهای مشارکتی برای بانک، رقم نامعیّنی است (انتظاری است) و سود واقعی در پایان قراردادها مشخّص میشود و چون همۀ قراردادها همزمان به پایان نمی‌رسد، در هر مقطع تاریخی سود بانک از محلّ این قراردادها، تقریبی خواهد بود به ویژه این که ممکن است بعضی از قراردادها اصلاً به مرحله‌ی بازدهی نرسد یا مدّت زمان زیادی طول بکشد. 12. شیوه‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم، گرچه به عنوان قرارداد به حساب نمی‌آید، لکن از جهت ویژگی ها شبیه قراردادهای مشارکتی می‌ماند. 13. بانکها برای حسن انجام کار و پرداخت بدهی و منابع بانک در سررسید یا سررسیدهای مقرر، ضمن قراردادهای اعطای تسهیلات شرط جریمه تاخیر تادیه می‌کنند که خود بحث مفصلی دارد. 3. خدمات بانکی سومین فعالیت مهم بانکهای تجاری در نظام بانکی ایران ارائه خدمات بانکی است، مقصود از خدمات بانکی انجام عملیاتی است که بانکها به درخواست مشتریان به صورت مجانی یا در قبال دریافت کارمزد انجام می‌دهند، مهمترین این خدمات عبارتند از: دریافت و پرداخت قبوض؛ حواله‌جات بانکی؛ ضمانت‌نامه بانکی؛ گشایش اعتبارات اسنادی؛ وصول اسناد و بروات؛ صندوق امانات؛ وکالت و وصایت که مطابقت همه این موارد بر اساس آئین نامه های موجود، با شرع صورت گرفته است. 4. خرید و فروش اوراق بهادار بانکهای تجاری در بانکداری بدون ربا نیز همانند بانکهای ربوی می‌توانند به دو شیوه به خرید و فروش اوراق بهادار اقدام کنند، مشروط بر اینکه خود اوراق بهادار از جهت فقهی مشکل نداشته باشد، مانند اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران که توسط دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات خصوصی منتشر میشود، یا سایر ابزارهای مالی اسلامی چون اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق مضاربه واوراق صلح آتی که موسسات مالی بر اساس عقود شرعی منتشر می کنند، بانکها می‌توانند به یکی از روشهای زیر اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار کنند. 1. مقاطعه‌کاری، در این روش بانک به عنوان واسطه و پیمانکار فروش برای ناشر عمل می‌کند و به ازای هر مقدار فروش اوراق، کارمزد دریافت می‌کند، از نظر فقهی بانک می‌تواند با ناشر اوراق قرارداد جعاله یا وکالت منعقد کند و در قبال انجام کار، جعل و حق‌الوکاله دریافت کند. 2. خرید و فروش، در این روش بانک متناسب با پیش‌بینی بازار و برنامه‌ریزی تخصیص منابع، با استفاده از منابع بانک اقدام به خرید اوراق بهادار از ناشر می‌کند سپس متناسب با برنامه مالی به صورت دفعی یا تدریجی اقدام به فروش آنها به مشتریان می‌کند. بانک از تفاوت قیمت خرید و فروش اوراق، سود تجاری بدست می‌آورد کمااینکه اگر اوراق برای مدت زمانی دست بانک باقی بماند به عنوان صاحب اوراق از سود آنها استفاده می‌کند. 5. خرید و فروش ارز و سکه بانکهای تجاری در بانکداری بدون ربا، همانند بانکهای تجاری ربوی اقدام به خرید و فروش ارز (پول کشورهای خارجی) و سکه (طلایی که به شکل سکّه ضرب شده) می‌کنند، اگر بانکها ضوابط فقهی خرید و فروش ارز و سکه را رعایت کنند، انجام این فعالیت اقتصادی و کسب سود تجاری از این ناحیه اشکالی نخواهد داشت. فقها خرید و فروش پول کشوری با پول کشور دیگر را تا زمانی که واقعاً قصد خرید و فروش باشد صحیح می‌دانند و وجود زیاده در یک طرف را ربا نمی‌شمارند. 6. سرمایه‌گذاری مستقیم بانکهای تجاری بانکداری بدون ربا می‌توانند بخشی از منابع خود را به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری کنند.( فقه معاملات بانکی؛ سید عباس موسویان)
