احکام اسلامی
احکام به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته میشود که یک دین برای پیروان خود وضع می‌کند. قوانین و مقررات شارع برای مکلفان را اَحکام گویند.
آیا مراجع تقلید قدرت تغییر احکام اسلامی را از پیش خود دارند؟
آیا مراجع تقلید قدرت تغییر احکام اسلامی را از پیش خود دارند؟ احکام الهی بنا بر یک تقسیم بندی دو نوع است: الف) برخی احکام شرعی ثابت هستند و در طول زمان تداوم دارند چنان که در روایت آمده است: (حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه) است.(اصول کافی، ج 1، ص 58) در این گونه موارد مجتهد و ولی فقیه حق تغییر احکام را ندارد و در این باره گفته شده است: (فقیه و حاکم اسلامی، ولایت مطلقه‌اش، محدود به حیطهٴ اجراست نه اینکه بتواند احکام اسلام را تغییر دهد اوّلاً؛ و ثانیاً در مقام اجراء نیز، مطلق به این معنا نیست که هر گونه میل داشت، احکام را اجرا کند، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راهکارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده‌اند، صورت گیرد. از این¬رو، حاکم اسلامی در عصر غیبت امام زمان (عج)، همانند دیگر مسلمانان، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و برای اجرای همه جانبه آن قوانین تلاش می‌کند و اگر در موارد تزاحم، یکی از احکام را تعطیل می‌کند، اوّلاَ بر اساس قاعده عقلی و نقلی (تقدیم اَهمّ بر مهم) است و ثانیاً تعطیل حکم، به معنای اجرا نشدن آن به طور موقّت است و هیچ گاه سبب تغییر در احکام خداوند نمی‌شود).(عبد الله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، پیشین ، ص 248-250) از دیدگاه قران کریم، تغییر احکام خدا بدون دلیل شرعی و معیار به نوعی به ادعای خدایی کردن باز میگردد! یعنی مدعیان این کار در حقیقت ادعای شرکت با خدا در مقام تشریع را دارند! درحالی که خداوند هیچ کس را در حکم خود شریک نساخته است. (ولا یشرک فی حکمه احداً)(کهف، 26)؛ (خدا در حکم خود هیچ کس را شریک نمی کند). حتی پیامبر بزرگوار اسلام(ص) نیز حق نداشته احکام الهی را از نزد خود تغییر دهد به دلیل آن که قرآن می¬فرماید: (قُل ما یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحی إِلَی...)(یونس، 15)؛ (بگو من حق ندارم که قرآن را از پیش خود تبدیل کنم. من فقط پیروی از چیزی می‌کنم که بر من وحی میشود). بنابراین، فقها و مراجع تقلید وظیفه دارند که احکام شرعی را از منابع اصلی آن (قران و روایات) به دست آورند و به هیچ وجه حق تشریع و یا تغییر احکام الهی را ندارند. (خیال می¬کنند که اگر ما می¬گوییم باید از مراجع، تقلید کرد، اعتقاد داریم که آن¬ها می¬توانند از پیش خود چیزی را حلال و یا حرام کنند. نمی دانند که تصرف در احکام الهی بزرگ ترین گناه و بسان شرک است و کسی که سعی کند حکمی از احکام الهی را تغییر بدهد، مثل این است که به خدا شرک ورزیده است... و حتی خداوند به پیامبر خویش نیز اجازه نداده که از پیش خود حکمی بیاورد و اگر بر فرض محال چنین می¬کرد، او را شدیدتر و سخت تر از کیفر هر گناه کار دیگری کیفر می¬داد: (وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاوِیل. لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمِین. ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِین)(حاقه، 44-46)؛ (اگر او سخنی دروغ بر ما می بست، ما او را با قدرت می¬گرفتیم، سپس رگ قلبش را قطع می¬کردیم).(مصباح یزدی، نقش تقلید در زندگی انسان، پیشین، ص 106 و 107) بنابراین، تغییر احکام الهی به هیچ روی جایز نیست؛ فقط در صورتی که اجرای یکی از احکام با یکی از مصالح اهم اجتماعی تزاحم پیدا کند، به طور موقت به حکم ولی فقیه می¬توان مصلحت اهم اجتماعی را بر آن حکم مقدم داشت . ب) احکام متغیر که با توجه به نیازهای جدید انسان و تحولات زمانه حکم نیز تغییر می¬یابد و به عبارت صحیح¬تر (موضوع) عوض می¬شود. به عبارت دیگر؛ احکام الهی مربوط به همه دوران¬ها است و قوانین اسلامی، از مکانیسم ویژه‌ای برخوردار است که متناسب با نیازها و شرایط بشر، دارای عناصر ثابت و متغیری می‌باشند؛ یعنی، برای نیازهای ثابت در همه زمان‌ها، قوانین ثابت و برای نیازهای متغیر، قوانین متغیر و تحول یابنده دارد. البته این نوع تغییر در حقیقت تغییر در موضوعات آن است، و به دنبال تغییر موضوع، حکم نیز عوض می¬شود. مثلاً در روایات از بازی با شطرنج منع شده و حتی در روایاتی وارد شده که به شطرنج باز سلام نکنید، ولی امام خمینی (ره) در پاسخ به استفتایی درباره بازی با شطرنج در فرض خروج از قمار و داخل شدن در مقوله ورزش فرموده اند: (بر فرض مذکور اگر برد و باخت مالی در بین نباشد اشکال ندارد).(صحیفه نور، ج 21، ص 15) ولی بعضی از فقها برای خودِ شطرنج موضوعیت قائل اند و معتقدند در بستر زمان این حکم تغییر نمی¬کند، چون تا شطرنج شطرنج است موضوع محفوظ است و حکم بر آن بار می¬شود. این اختلاف بر اساس تفاوت برداشت از موضوع است و این که آیا شطرنج موضوعیت دارد یا وسیله قمار بودن دخیل در حکم است، فقها فهم متفاوت دارند.
آیا مراجع تقلید قدرت تغییر احکام اسلامی را از پیش خود دارند؟ احکام الهی بنا بر یک تقسیم بندی دو نوع است: الف) برخی احکام شرعی ثابت هستند و در طول زمان تداوم دارند چنان که در روایت آمده است: (حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه) است.(اصول کافی، ج 1، ص 58) در این گونه موارد مجتهد و ولی فقیه حق تغییر احکام را ندارد و در این باره گفته شده است: (فقیه و حاکم اسلامی، ولایت مطلقه‌اش، محدود به حیطهٴ اجراست نه اینکه بتواند احکام اسلام را تغییر دهد اوّلاً؛ و ثانیاً در مقام اجراء نیز، مطلق به این معنا نیست که هر گونه میل داشت، احکام را اجرا کند، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راهکارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده‌اند، صورت گیرد. از این¬رو، حاکم اسلامی در عصر غیبت امام زمان (عج)، همانند دیگر مسلمانان، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و برای اجرای همه جانبه آن قوانین تلاش می‌کند و اگر در موارد تزاحم، یکی از احکام را تعطیل می‌کند، اوّلاَ بر اساس قاعده عقلی و نقلی (تقدیم اَهمّ بر مهم) است و ثانیاً تعطیل حکم، به معنای اجرا نشدن آن به طور موقّت است و هیچ گاه سبب تغییر در احکام خداوند نمی‌شود).(عبد الله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، پیشین ، ص 248-250) از دیدگاه قران کریم، تغییر احکام خدا بدون دلیل شرعی و معیار به نوعی به ادعای خدایی کردن باز میگردد! یعنی مدعیان این کار در حقیقت ادعای شرکت با خدا در مقام تشریع را دارند! درحالی که خداوند هیچ کس را در حکم خود شریک نساخته است. (ولا یشرک فی حکمه احداً)(کهف، 26)؛ (خدا در حکم خود هیچ کس را شریک نمی کند). حتی پیامبر بزرگوار اسلام(ص) نیز حق نداشته احکام الهی را از نزد خود تغییر دهد به دلیل آن که قرآن می¬فرماید: (قُل ما یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحی إِلَی...)(یونس، 15)؛ (بگو من حق ندارم که قرآن را از پیش خود تبدیل کنم. من فقط پیروی از چیزی می‌کنم که بر من وحی میشود). بنابراین، فقها و مراجع تقلید وظیفه دارند که احکام شرعی را از منابع اصلی آن (قران و روایات) به دست آورند و به هیچ وجه حق تشریع و یا تغییر احکام الهی را ندارند. (خیال می¬کنند که اگر ما می¬گوییم باید از مراجع، تقلید کرد، اعتقاد داریم که آن¬ها می¬توانند از پیش خود چیزی را حلال و یا حرام کنند. نمی دانند که تصرف در احکام الهی بزرگ ترین گناه و بسان شرک است و کسی که سعی کند حکمی از احکام الهی را تغییر بدهد، مثل این است که به خدا شرک ورزیده است... و حتی خداوند به پیامبر خویش نیز اجازه نداده که از پیش خود حکمی بیاورد و اگر بر فرض محال چنین می¬کرد، او را شدیدتر و سخت تر از کیفر هر گناه کار دیگری کیفر می¬داد: (وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاوِیل. لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمِین. ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِین)(حاقه، 44-46)؛ (اگر او سخنی دروغ بر ما می بست، ما او را با قدرت می¬گرفتیم، سپس رگ قلبش را قطع می¬کردیم).(مصباح یزدی، نقش تقلید در زندگی انسان، پیشین، ص 106 و 107) بنابراین، تغییر احکام الهی به هیچ روی جایز نیست؛ فقط در صورتی که اجرای یکی از احکام با یکی از مصالح اهم اجتماعی تزاحم پیدا کند، به طور موقت به حکم ولی فقیه می¬توان مصلحت اهم اجتماعی را بر آن حکم مقدم داشت . ب) احکام متغیر که با توجه به نیازهای جدید انسان و تحولات زمانه حکم نیز تغییر می¬یابد و به عبارت صحیح¬تر (موضوع) عوض می¬شود. به عبارت دیگر؛ احکام الهی مربوط به همه دوران¬ها است و قوانین اسلامی، از مکانیسم ویژه‌ای برخوردار است که متناسب با نیازها و شرایط بشر، دارای عناصر ثابت و متغیری می‌باشند؛ یعنی، برای نیازهای ثابت در همه زمان‌ها، قوانین ثابت و برای نیازهای متغیر، قوانین متغیر و تحول یابنده دارد. البته این نوع تغییر در حقیقت تغییر در موضوعات آن است، و به دنبال تغییر موضوع، حکم نیز عوض می¬شود. مثلاً در روایات از بازی با شطرنج منع شده و حتی در روایاتی وارد شده که به شطرنج باز سلام نکنید، ولی امام خمینی (ره) در پاسخ به استفتایی درباره بازی با شطرنج در فرض خروج از قمار و داخل شدن در مقوله ورزش فرموده اند: (بر فرض مذکور اگر برد و باخت مالی در بین نباشد اشکال ندارد).(صحیفه نور، ج 21، ص 15) ولی بعضی از فقها برای خودِ شطرنج موضوعیت قائل اند و معتقدند در بستر زمان این حکم تغییر نمی¬کند، چون تا شطرنج شطرنج است موضوع محفوظ است و حکم بر آن بار می¬شود. این اختلاف بر اساس تفاوت برداشت از موضوع است و این که آیا شطرنج موضوعیت دارد یا وسیله قمار بودن دخیل در حکم است، فقها فهم متفاوت دارند.
پاسخ:
آیا مراجع تقلید قدرت تغییر احکام اسلامی را از پیش خود دارند؟
احکام الهی بنا بر یک تقسیم بندی دو نوع است:
الف) برخی احکام شرعی ثابت هستند و در طول زمان تداوم دارند چنان که در روایت آمده است: (حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه) است.(اصول کافی، ج 1، ص 58) در این گونه موارد مجتهد و ولی فقیه حق تغییر احکام را ندارد و در این باره گفته شده است: (فقیه و حاکم اسلامی، ولایت مطلقه‌اش، محدود به حیطهٴ اجراست نه اینکه بتواند احکام اسلام را تغییر دهد اوّلاً؛ و ثانیاً در مقام اجراء نیز، مطلق به این معنا نیست که هر گونه میل داشت، احکام را اجرا کند، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راهکارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده‌اند، صورت گیرد. از این¬رو، حاکم اسلامی در عصر غیبت امام زمان (عج)، همانند دیگر مسلمانان، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و برای اجرای همه جانبه آن قوانین تلاش می‌کند و اگر در موارد تزاحم، یکی از احکام را تعطیل می‌کند، اوّلاَ بر اساس قاعده عقلی و نقلی (تقدیم اَهمّ بر مهم) است و ثانیاً تعطیل حکم، به معنای اجرا نشدن آن به طور موقّت است و هیچ گاه سبب تغییر در احکام خداوند نمی‌شود).(عبد الله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، پیشین ، ص 248-250)
از دیدگاه قران کریم، تغییر احکام خدا بدون دلیل شرعی و معیار به نوعی به ادعای خدایی کردن باز میگردد! یعنی مدعیان این کار در حقیقت ادعای شرکت با خدا در مقام تشریع را دارند! درحالی که خداوند هیچ کس را در حکم خود شریک نساخته است. (ولا یشرک فی حکمه احداً)(کهف، 26)؛ (خدا در حکم خود هیچ کس را شریک نمی کند). حتی پیامبر بزرگوار اسلام(ص) نیز حق نداشته احکام الهی را از نزد خود تغییر دهد به دلیل آن که قرآن می¬فرماید: (قُل ما یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحی إِلَی...)(یونس، 15)؛ (بگو من حق ندارم که قرآن را از پیش خود تبدیل کنم. من فقط پیروی از چیزی می‌کنم که بر من وحی میشود).
بنابراین، فقها و مراجع تقلید وظیفه دارند که احکام شرعی را از منابع اصلی آن (قران و روایات) به دست آورند و به هیچ وجه حق تشریع و یا تغییر احکام الهی را ندارند. (خیال می¬کنند که اگر ما می¬گوییم باید از مراجع، تقلید کرد، اعتقاد داریم که آن¬ها می¬توانند از پیش خود چیزی را حلال و یا حرام کنند. نمی دانند که تصرف در احکام الهی بزرگ ترین گناه و بسان شرک است و کسی که سعی کند حکمی از احکام الهی را تغییر بدهد، مثل این است که به خدا شرک ورزیده است... و حتی خداوند به پیامبر خویش نیز اجازه نداده که از پیش خود حکمی بیاورد و اگر بر فرض محال چنین می¬کرد، او را شدیدتر و سخت تر از کیفر هر گناه کار دیگری کیفر می¬داد: (وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاوِیل. لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمِین. ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِین)(حاقه، 44-46)؛ (اگر او سخنی دروغ بر ما می بست، ما او را با قدرت می¬گرفتیم، سپس رگ قلبش را قطع می¬کردیم).(مصباح یزدی، نقش تقلید در زندگی انسان، پیشین، ص 106 و 107)
بنابراین، تغییر احکام الهی به هیچ روی جایز نیست؛ فقط در صورتی که اجرای یکی از احکام با یکی از مصالح اهم اجتماعی تزاحم پیدا کند، به طور موقت به حکم ولی فقیه می¬توان مصلحت اهم اجتماعی را بر آن حکم مقدم داشت .
ب) احکام متغیر که با توجه به نیازهای جدید انسان و تحولات زمانه حکم نیز تغییر می¬یابد و به عبارت صحیح¬تر (موضوع) عوض می¬شود. به عبارت دیگر؛ احکام الهی مربوط به همه دوران¬ها است و قوانین اسلامی، از مکانیسم ویژه‌ای برخوردار است که متناسب با نیازها و شرایط بشر، دارای عناصر ثابت و متغیری می‌باشند؛ یعنی، برای نیازهای ثابت در همه زمان‌ها، قوانین ثابت و برای نیازهای متغیر، قوانین متغیر و تحول یابنده دارد. البته این نوع تغییر در حقیقت تغییر در موضوعات آن است، و به دنبال تغییر موضوع، حکم نیز عوض می¬شود. مثلاً در روایات از بازی با شطرنج منع شده و حتی در روایاتی وارد شده که به شطرنج باز سلام نکنید، ولی امام خمینی (ره) در پاسخ به استفتایی درباره بازی با شطرنج در فرض خروج از قمار و داخل شدن در مقوله ورزش فرموده اند: (بر فرض مذکور اگر برد و باخت مالی در بین نباشد اشکال ندارد).(صحیفه نور، ج 21، ص 15) ولی بعضی از فقها برای خودِ شطرنج موضوعیت قائل اند و معتقدند در بستر زمان این حکم تغییر نمی¬کند، چون تا شطرنج شطرنج است موضوع محفوظ است و حکم بر آن بار می¬شود. این اختلاف بر اساس تفاوت برداشت از موضوع است و این که آیا شطرنج موضوعیت دارد یا وسیله قمار بودن دخیل در حکم است، فقها فهم متفاوت دارند.
- [سایر] علت تعدد مراجع تقلید چیست؟ مگر اسلام چند تاست که نظرات مختلف است؟ اگر همه نظرات شرعی و اسلامی است پس چرا نمیتوان از چند مرجع تقلید کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر بعد از نقل فتوای مرجع تقلید بفهمد که نظر مرجع تقلید تغییر کرده تکلیف چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا تغییر مرجع تقلید جایز است؟
- [آیت الله بهجت] آیا وارث میّتی که آن میّت به احکام لقطه ای که پیدا کرده بود عمل ننموده، باید طبق فتوای مرجع میّت عمل نماید یا مرجع خودش؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا امکان دارد کسی از مرجع تقلید خود تقلید نماید ولی در بعض احکام به تشخیص خود و با مسوولیت خود اقدام نماید؟
- [سایر] آیا می توانم مرجع تقلید خودم را تغییر دهم؟
- [آیت الله خامنه ای] در صورت تعارض فتوای ولی امر مسلمین با فتوای مرجعی در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وظیفه شرعی مسلمانان چیست؟ آیا معیاری برای تفکیک احکام صادره از طرف مراجع تقلید و ولی فقیه وجود دارد؟ مثلاً اگر نظر مرجع تقلید با نظر ولی فقیه در مسأله موسیقی اختلاف داشته باشد، متابعت از کدامیک از آنان واجب و مجزی است؟ به طور کلی احکام حکومتی که در آن نظر ولی فقیه بر فتوای مراجع تقلید برتری دارد، کدام است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] وظیفه مکلف در صورت تغییر فتوای مرجع تقلید چیست؟
- [سایر] چگونه می شود مرجع تقلید خود را تغییر داد؟
- [سایر] فلسفه تغییر بعضی احکام بعد از ظهور امام مهدی چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] وقتی فتوای مرجع تقلید تغییر کرد عمل کردن مقلّد به فتوای قبلی جایز نیست ولی اگر فتوای قبلی مطابق احتیاط باشد عمل به آن بنابر احتیاط مانعی ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .مرجع تقلید باید مجتهد، زنده،بالغ، عاقل، مرد، شیعه دوازده امامی، حلالزاده و عادل باشد و در فهمیدن احکام خدا از منابع دینی، هیچ مجتهدی از او داناتر ( یعنی ماهرتر) نباشد و بنا بر احتیاط لازم، مبتلا به حب دنیا نباشد. جواز تقلید زنان از زن مجتهدی که هیچ مجتهدی از او اعلم نباشد، بعید نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مجتهدی در احکام عبادات اعلم باشد و مجتهد دیگری در احکام معاملات، احتیاط آن است که مکلّف تقلید را تقسیم نماید یعنی در عبادات از اوّلی و در معاملات از دوّمی تقلید نماید.
- [آیت الله جوادی آملی] .تقلید در احکام، التزام به عمل نمودن به فتوای مجتهد است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان نمیتواند برخی از مسائل را از یک مجتهد و برخی دیگر را از مجتهد دیگر تقلید کند، ولی اگر یکی از مجتهدین در یک باب از احکام - مثلاً در باب نماز - از دیگران اعلم باشد و مجتهد دیگر در باب دیگر - مثلاً روزه - اعلم باشد، باید در احکام نماز از مجتهد اول و در احکام روزه از مجتهد دوم تقلید کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] حقیقت تقلید در احکام، استنادعملی به دستور مجتهد است، یعنی انجام اعمال خود را موکول به دستور مجتهد کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 21 مسائلی را که از مرجع اول تقلید کرده بر تقلید او باقی بماند و همچنین مسائلی که از مرجع دوم تقلید کرده و بقیه را به فتوای مجتهدی حی عمل کند.
- [آیت الله جوادی آملی] .در صورت احتمال زوال برخی از شرایط صحت تقلید, یا احتمال عوض شدن فتوای مرجع, می‌توان به فتوای سابق او عمل کرد و جستجو لازم نیست؛ چنانچه بعداً ثابت شود که فتوای مرجع تقلید یا شرایط او عوض شده بود, باید نسبت به گذشته, مطابق فتوای جدید یا فتوای مرجع جدید عمل کرد.
- [آیت الله بهجت] شخصی که مقلد مرجعی بوده و بعد از وفات او بر طبق نظر مرجعی دیگر بر تقلید باقی مانده، ولی در بعضی از فتاوی ( از قبیل بلاد کبیره و شب مهتاب یا هرمسأله دیگر ) به مرجع دوم عدول کرده، بعد از وفات مرجع دوم، در صورت بقاء، نمی تواند در این مسائل به مرجع اول برگردد ولی می تواند به تقلید مرجع دوم باقی باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر مرجع تقلید در مسألهای فتوا دهد و پیش از آن یا پس از آن احتیاط کند، مثلاً بفرماید )نماز جمعه در روز جمعه کافی است و احتیاطاً چهار رکعت ظهر را هم بخواند( که آن را احتیاط مستحب گویند مقلّد او نمیتواند به فتوای مرجع دیگر عمل کند, مگر آنکه فتوای مرجع دیگر به احتیاطْ نزدیکتر باشد.