چگونه دین ثابت و احکام 1400 سال پیش می تواند پاسخگوی انسان امروز و نیازهای متغیر او باشد؟

چگونه دین ثابت و احکام 1400 سال پیش می تواند پاسخگوی انسان امروز و نیازهای متغیر او باشد؟

یکی از باورهای که از متون آیات و روایات استفاده می شود و مورد اتفاق همه مسلمانان است خاتمیت دین اسلام است.((وما ارسلناک الا رحمة للعالمین)، انبیاء، آیه 107، و (ما کان محمد ابا احدمن رجالکم ولکن رسول‌الله و خاتم‌ النبیین)، احزاب، آیه40) لازمه خاتمیت دین اسلام اقتضا می کند که دین اسلام جاودانی و همگانی باشد. چرا که بشر همواره نیازمند هدایت الهی است و انسان در هیچ دوره‌ ای، نباید محروم از هدایت الهی (دین) باشد. اگر دین الهی ختم شود و آن دین خاتم، مخصوص زمان و یا مکان خود باشد، باعث محرومیت انسان‌ ها و نسل‌ های دیگر، از دین می‌ گردد. این با اصل دلیل لزوم بعثت، منافات دارد. پس دینی می‌ تواند ادعای خاتمیت داشته باشد که همگانی و جاودان باشد.(. ر.ک: جوادی آملی، شریعت در آیینه معرفت، مرکز نشر اسراء، ص 214 227) در روایتی نیز آمده است: (لانّ الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم القیامه)(عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 130) ؛ (خداوند قرآن را برای زمان خاصی و مردم خاصی نفرستاد. پس قرآن تا روز قیامت در هر زمانی جدید و برای هر قومی تازه است).
در روایت دیگری آمده است: (حکم الهی و تکالیف خداوند در حق اولین و آخرین یکسان است؛ مگر این که علت یا پدیده‌ ای پیش آید که باعث دگرگونی حکم شود و نیز همگان نسبت به تغییر حکم، هنگام پیش آمدن حوادث هماننداند و واجبات بر همه یکسان است. همانا که از پیشینیان سؤال می‌ شود، از آیندگان نیز سؤال می ‌شود و مورد محاسبه قرار می ‌گیرند).(فروع کافی، ج 5، ص 18، کتاب الجهاد، باب 13، حدیث 1)
لازمه جاوانی و همگانی بودن دین خاتم، آن است که در هر دوره ‌ای و با هر زمانه و زمینه‌ ای، بتواند رسالت خود را در هدایت انسان ‌ها انجام دهد و در تأمین نیازهای بشر که او را محتاج به دین کرده است کارا باشد. از همین رو، (احکام اسلام محدود به زمان و مکان نیست و تا ابد باقی و لازم‌ الاجرا است)(امام خمینی، ولایت فقیه، ص 25) و امامان معصوم(ع) نگذاشتند حوادث شوم پس از رحلت (حدود یک قرن منع کتابت حدیث) سنت نبوی را نابود سازد(علامه مرتضی عسکری، معالم المدرستین، ج 2، ص 44) بلکه روش فهم قرآن و سنت و روش استنباط احکام اسلام را آموزش دادند تا در طول تاریخ، انسان ‌ها بتوانند نظر اسلام را، از منابع آن استخراج و استنباط کنند. این روش که اجتهاد مصطلح شیعی بر پایه آن بنا شده است راهی است که در صورت پیموده شدن، می‌ تواند دیدگاه اسلام را در همه زمان‌ ها درباره هر موضوعی از منابع دین به دست آورد.
هم چنین امامان(ع) کسانی را که شایستگی لازم برای به کارگیری این روش دارند، به مردم معرفی کردند. امام عسکری(ع) از امام صادق(ع) نقل می‌ کند: (و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه)(وسائل‌ الشیعه، المکتبة الاسلامیه، ج 18، ص 95، ابواب صفات القاضی، باب 10، ح 20) ؛ (هر کس از فقهای امت من که نفس خود را مواظبت کند و از دینش پاسداری نماید، با هوای نفس مخالفت و فرمان مولای خود را اطاعت کند، سزاوار است که غیر فقها از او تقلید کنند).
نتیجه این که امامان معصوم(ع) در دوران حضور خود، منابع دین و روش استخراج احکام آن و نیز ویژگی‌ های لازم را برای شخصی که می‌ تواند آن ها را استخراج کند، آموزش دادند تا دین الهی همواره از تحریف مصون بماند. از طرفی گفتنی است که همه نیازهای انسان متغیر و متحول نیست. همان گونه که در طول تاریخ فطرت انسان و احساسات و تمایلات همگانی او نیز تغییر نکرده است. انسان همواره نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن، ازدواج، حس نوع‌دوستی، زیبایی‌ گرایی و... را در خود داشته است؛ هر چند که سلیقه ها در زمان‌ ها و مکان‌ ها، متفاوت بوده است. پس بخشی از حیات انسان، ثابت و بخش دیگر آن در حال تغییر و تحول است. راهکارهای اسلام برای تأمین نیازهای ثابت و متغیر انسان است، ساز و کارهایی که دین ثابت، برای نیازهای متغیر پیش‌بینی کرده است، قواعد و اصول ثابتی است که در درون خود امکان تطبیق با شرایط مختلف زمانی و مکانی را دارد. به برخی از این قواعد اشاره می شود؛
1. انطباق احکام کلی با موضوعات: در اسلام قواعد کلی و اساسی وجود دارد که به مجتهد، این توانایی را می‌ دهد که هرگاه مسأله جدیدی به دلیل تحولات زندگی بشر پدید آمد، بتواند حکم آن مسأله جدید را از آن قواعد کلی و عام استخراج و استنباط کند. یکی از آثار مثبت اجتهاد زنده در مکتب تشیع، تأمین همین نیازهای جدید است. به طور مثال قاعده (لاضرر و لاضرار فی الاسلام)؛ (هیچ ضرر و کار زیانبخشی در اسلام جایز نیست) و مجتهد با استفاده از این قاعده می تواند از آسیب های اجتماعی جلوگیری کند.
2. نقش عرف در تعیین موضوع احکام: موضوع برخی از احکام ثابت، عرفی است؛ یعنی، (عرف) مصداق آن موضوع را تعیین می‌ کند، مثلاً در اسلام احترام به میهمان مستحب است، اما برخی رفتارهای احترام آمیز به میهمان به وسیله عرف در هر زمان و مکان تعیین می ‌شود. البته تغییر رفتارها متناسب با فرهنگ و عرف تا زمانی است که با دلیل روشنی، لزوم یا ممنوعیت یک مصداق خاص تعیین نشده باشد. مثال دیگر این گونه احکام، حرمت بازی با آلات قمار است. این که چه ابزاری آلات قمار است به وسیله عرف تعیین می‌ شود. ممکن است یک دوره وسیله‌ ای ابزار قمار باشد و در دوره‌ ای دیگر از دیدگاه عرف، از ابزار قمار به شمار نیاید. آنچه در اسلام حکم ثابت است، همان حرمت بازی با آلات قمار است. اگر زمانی شطرنج از آلات قمار بود و اکنون نیست و لذا در آن زمان حرام بود و اکنون حرام نیست، بدین معنا نمی‌باشد که حکم اسلام عوض شده است؛ بلکه از آن رو است که موضوع شطرنج از عنوان آلات قمار خارج شده است.
3. اصل (تقدم اهم بر مهم): گاهی احکام ثابت با یکدیگر تزاحم پیدا می کنند، مثلاً وجوب حفظ سلامتی و وجوب پوشش بدن زن در برابر اجنبی، دو حکم ثابت دین است؛ ولی هنگامی که خانمی بیمار می ‌شود و درمان او، متوقف بر نگاه و لمس پزشک اجنبی باشد؛ این دو حکم با هم تزاحم می‌ کنند و اسلام به عنوان یک قاعده کلی ثابت، به مکلف اجازه داده است که حکم اهم را حفظ کند و حکم دیگر را به دلیل تزاحم با حکم اهم، موقتا ترک نماید. تشخیص حکم اهم از حکم مهم، در برخی مواردی که آثار اجتماعی ندارد، بر عهده تک‌ تک مکلفان است؛ زیرا اختلاف آنان در انتخاب اهم، باعث هرج و مرج نمی‌ شود؛ ولی در مواردی که تشخیص اهم اثر اجتماعی دارد، (به گونه‌ ای که اگر تشخیص اهم به عهده آحاد مردم گذاشته شود، جامعه به هرج و مرج کشیده می ‌شود) اسلام تشخیص اهم را به عهده ولی ‌فقیه گذاشته است. ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی، می‌ تواند با تشخیص اهم از مهم در میان احکام ثابت متزاحم، جامعه را اداره کند.
4. احکام ولایی و احکام تکلیفی: احکام تکلیفی اسلام به دو بخش احکام الزامی (وجوب و حرمت) و احکام غیر الزامی (استحباب، کراهت و اباحه) تقسیم می‌ شود. ولی فقیه اختیار دارد که در حیطه احکام غیر الزامی، بنا بر مصالحی که تشخیص می‌ دهد حکم الزامی صادر کند؛ مثلاً عملی را که حکم ثابت آن در اسلام استحباب، کراهت یا اباحه است، به دلیل مصالحی که شرایط زمانه اقتضا می‌ کند، به طور موقت واجب یا حرام کند. پس حیطه احکام غیر الزامی، فضایی است که شارع تقنین حکم الزامی را در آن در اختیار ولی‌ فقیه قرار داده است و او می‌ تواند نیازهای موقعیتی جامعه را با این نوع از تقنین، تأمین کند. پس تأمین نیازهای ثابت از یک سو و تأمین نیازهای متغیر و متحول از سوی دیگر، قوانین ثابت اسلام است که در درون خود، قابلیت تطبیق در هر زمان و مکانی را به اسلام می ‌دهد و رمز جاودانگی دین خاتم در همین نکته‌ ها نهفته است.
5. عناوین ثانویه در کنار عناوین اولیه: یکی از ابزارهای دیگری که امکان تطابق با زمان ومکان را در احکام اسلامی مهیا می کند وجود عناوین ثانویه در کنار عناوین اولیه است. به عنوان مثال خوردن گوشت مردار به عنوان اولی حرام است لکن اگر شخص در شرائط مکان یا زمان خاص حفظ جان متوقف بر خوردن مردار باشد نه تنها خوردن آن جایز بلکه واجب است.
6. احکام امضائی و احکام تأسیسی: از جمله اموری که سبب گستردگی فقه اسلام شده این است که اسلام بسیاری از قوانین اجتماعی را که در میان عقلا برای حل مشکلات زندگی بر روابط اجتماعی آن ها حاکم بوده است را تایید یا ضمن اصلاحاتی به رسمیت شناخته است. در این زمینه می توان به قوانین معاملات و تعاملات اقتصادی اشاره کرد. به این ترتیب تمام قوانین عرفی و عقلایی در گستره فقه اسلامی قرار داد.
از مجموع آن چه گفته شد، می‌ توان دریافت که امامت در مکتب تشیع و اجتهاد زنده و ولایت فقیه در زمان غیبت، تأمین کننده جاودانگی دین خاتم است و این تحلیل و تفسیر آیه (الیوم بئس الذین کفروا من دینکم) می‌ باشد.
ضرورت بحث از فلسفه احکام
برخی براین باورند که بیان فلسفه احکام، نه تنها سودی ندارد و سبب تحکیم مبانی دینی و ترویج و تبلیغ دین نمی شود، که باعث سستی عقاید دینی مسلمانان و خشنودی و تقویت مخالفان می گردد و با روحیه تعبد و ایمان تعارض دارد.(ر. ک: مکتب اسلام، سال 11، شماره 2) اما با توجه به مطالب گفته شده، این تصور که ذکر فلسفه احکام ممکن است از اهمیت و قاطعیت و عمومیت آن ها بکاهد اشتباه است، بلکه به عکس با اشباع کردن عقل و روح انسان، احکام را داخل در زندگی او و جزء ضروریات و نیازمندی های وی می سازد که نه تنها به عنوان تعبد، بلکه به عنوان یک واقعیت شناخته شده از آن استقبال خواهد کرد.
البته باید توجه داشته باشیم که بحث از فلسفه و اسرار احکام مطلبی است و اطاعت از آن‌ها مطلبی دیگر و هیچ گاه دومی مشروط به اولی نبوده و نیست. به عبارت دیگر، ما در باره فلسفه احکام الهی بحث می‌ کنیم تا به ارزش و اهمیت و آثار مختلف آن ها آشناتر شویم، نه برای این که ببینیم آیا باید به آن ها عمل کرد یا نه؟ بنابراین، بیان فلسفه احکام، اگر از روی میل شخصی و هوی و هوس و بر خلاف قاعده و اصول باشد، نه تنها هیچ فایده ندارد که باعث ضرر و سستی عقاید مسلمانان می گردد، امّا اگر بررسی فلسفه احکام، مستند به ادله محکم، روشمند و در خور پذیرش شرعی باشد، در حوزه مباحث کلامی، فقهی و اصولی دارای فواید و کاربردهای بسیاری است. حداقل کارکرد آن این است که در میدان عمل انگیزه مضاعف ایجاد می نماید، زیرا شخصی که فایده عمل خویش را می داند، معمولاً با میل و رغبت و انگیزه بیشتری عمل را انجام می دهد و از سوی دیگر، عناصر وسوسه انگیز نمی توانند به بهانه بی ثمر بودن آن عمل، فرد را به انکار و بی تفاوتی و شک بکشانند. فخررازی در این باره می نویسد:(شناخت فلسفه احکام، فایده مهمی است، زیرا نفوس بشری به پذیرش احکامی میل دارد که مطابق ملاک های عقلی و علمی است و به عکس، در پذیرش احکامی که تنها تعبدیند، بی میل است).(محمدبن عمر فخررازی، المحصول فی علم الاصول، بیروت، 2 / 405)