آیا احکام ثانویه در زمان ائمه(ع) بود؟ آیا احکام ثانویه موجب سکولارشدن دین نمی شود؟

آیا احکام ثانویه در زمان ائمه(ع) بود؟ آیا احکام ثانویه موجب سکولارشدن دین نمی شود؟

احکام ثانویه که در شرایطی که عمل به احکام اولیه امکان پذیر نباشد ، اجرا می شود ، سر منشأ قرآنی داشته و در سنت و سیره معصومین (ع) اصلی متقن می باشد . توضیح اینکه در فقه اسلام احکام به احکام فقهی و احکام حکومتی تقسیم می شود در بخش احکام فقهی خود به احکام اولی و ثانوی تقسیم می شوند. حلال و حرام ها و فتوا به صورت عموم حکم اولی است. موضوع حکم بدون هیچ عارضه ای متوجه طبیعت شیء یا فعل مکلف باشد مثل (روزه واجب است.) اما در حکم ثانوی به علت عارضه ای یا ضرورتی یا مصلحتی حکم اولی لحاظ نمی شود به صورت مثال ( روزه واجب است بر مسلمان): حکم اولی و (روزه حرام و باطل است بر بیمار): حکم ثانوی (ناصر مکارم شیرازی، انوارالفقاهه، ج1، ص540) اما بخش دوم احکام، احکام حکومتی است ؛ (احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آن ها مقرراتی وضع نموده ، به اجرا در می آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می باشند که آن ها را به وجود آورده است و چون پیوسته، زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراین می توان مقررات اسلامی را بر دو قسم دانست: قسم نخست احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکامی غیر قابل تغییر می باشند و قسم دوم مقرراتی که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می شود). (سیدمحمدحسین طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله (ولایت و زعامت)، صص 83-85) بدیهی است وجود احکام سه گانه فوق (اولیه ، ثانویه و حکومتی ) مبین انعطاف پذیری احکام اسلامی در تطابق با شرایط گوناگون و پاسخگویی به مقتضیات زمان و مکان است که چنین توانایی خود پاسخی است بر برخی از اشکالات طرفداران سکولاریسم که مدعی اند احکام اسلامی از انعطاف پذیری و پاسخ گویی به شرایط مختلف برخوردار نیست . توضیح بیشتر اینکه : در یک تقسیم بندی ، احکام الهی بر دو قسم است:
1. احکام ثابت که به هیچ وجه قابل تغییر نیست و این مضمون روایت (حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه)(اصول کافی، ج 1، ص 58) است.
تغییر احکام الهی به هیچ روی جایز نیست ; فقط در صورتی که اجرای یکی از احکام با یکی از مصالح اهم اجتماعی تزاحم پیدا کند, به طور موقت به حکم ولی فقیه می توان مصلحت اهم اجتماعی را بر آن حکم مقدم داشت .
2. احکام متغیر که در حقیقت تغییر در موضوعات آن است که این نوع احکام با توجه به تغییر موضوعات آنها، تغییر می کند.
گفتنی است که همه نیازهای انسان متغیر و متحول نیست. همان گونه که جسم انسان‌ها و نیازهای آن، از صدر اسلام تغییر نکرده و بعدها نیز تغییری نخواهد کرد؛ روان و فطرت انسان و احساسات و تمایلات او نیز تغییر نکرده است. انسان همواره خوراک، پوشاک،مسکن، ازدواج، حس نوع‌دوستی، زیبایی‌گرایی و... از نیازهای خود شمرده است؛ هرچند که شکل آن‌ها در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، متفاوت بوده و روابط اجتماعی انسان‌ها پیچیده و گسترده شده است. پس بخشی از حیات انسان، ثابت و بخش دیگر آن در حال تغییر و تحولاست. جاودانگی اسلام برای تأمین نیازهای ثابت انسان، هیچ مشکلی ندارد و مشکل یاد شده فقط تأمین نیازهای متغیر به وسیله دین ثابت است.
32 - ساز وکارهای دین برای توانایی اداره دنیای متغیر: سازوکارهایی که دین ثابت، برای این نیازهای متغیر پیش‌بینی کرده است، قواعد و اصول ثابتی است که در درون خود امکان تطبیق باشرایط مختلف زمانی و مکانی را دارد که در اینجا به بخشی از آن‌ها اشاره می‌شود.
1. در اسلام قواعد کلی و عامی وجود دارد که به مجتهد, این توانایی را می دهد که هرگاه مسأله جدیدی به دلیل تحولات زندگی بشر پدید آمد, بتواند حکم ثابت و جاودان آن مسأله جدید را از آن قواعد کلی و عام استخراج و استنباط کند. یکی از آثار مثبت اجتهاد زنده در مکتب تشیع , تأمین همین نیازهای جدید است.
2. موضوع برخی از احکام ثابت , عرفی است ; یعنی ((عرف )), مصداق آن موضوع را تعیین می کند, مثلا در اسلام احترام به میهمان مستحب است , اما این که چه عملی احترام به میهمان است به وسیله عرف در هر زمان و مکان تعیین می شود. ممکن است در یک دوره , وسیله ای ابزار قمار باشد و در دوره ای دیگر از دیدگاه عرف , از ابزار قمار به شمار نیاید. آن چه در اسلام حکم ثابت است , همان حرمت بازی با آلات قمار است . اگر زمانی شطرنج از آلات قمار بود و اکنون نیست و لذا در آن زمان حرام بود و اکنون حرام نیست , بدین معنا نمی باشد که حکم آن عوض شده است ; بلکه از آن رو است که شطرنج مصداق حکم ثابت ((جواز بازی با غیر آلات قمار)) شده است . در اینجا, عرف , فقط ملاک تشخیص مصداق موضوع حکم است و ربطی به اثبات خود حکم ندارد. البته عرف , اگر به حد سیره ی عملی عقلا باشد, و متصل به زمان معصومین (ع ) و در محل رؤیت و آگاهی آنان بوده و ردعی نیز از آن نشده باشد, می تواند به عنوان تقریر معصوم کاشف موافقت شارع با آن سیره باشد و بدین ترتیب حکم ثابت شرع را ثابت کند. اما معلوم است که عدم ردع معصومین (ع ) از سیره ی عملی جدید و غیر متصل به زمان آنان تقریر به شمار نمی آید و نمی تواند حکم ثابت این را اثبات کند. پس عرف جدید در فقه شیعه , فقط در حد مصداق جدید برای موضوعات عرفی احکام اعتبار دارد. آن چه مهم است این است که شارع با عرفی قرار دادن بعضی از موضوعات احکام , آن احکام را قابل انطباق با برخی از تحولات زمانی و مکانی قرار داده است.
3. احکام ثابت اسلام همواره در دنیای مادی با یکدیگر تزاحم دارند و این , ویژگی این دنیا است ; مثلا وجوب حفظ سلامتی و وجوب پوشش بدن زن در برابر اجنبی , دو حکم ثابت دین است ; ولی هنگامی که خانمی بیمار می شود و درمان او, متوقف بر نگاه و لمس پزشک اجنبی باشد; این دو حکم با هم تزاحم می کنند و اسلام به عنوان یک قاعده کلی ثابت , به مکلف اجازه داده است که حکم اهم را حفظ کند و حکم دیگر را به دلیل تزاحم با حکم اهم , موقتا ترک نماید. تشخیص حکم اهم از حکم مهم , در مواردی که آثار اجتماعی ندارد, به عهده تک تک مکلفان است ; زیرا اختلاف آنان در انتخاب اهم , باعث هرج و مرج نمی شود; ولی در مواردی که تشخیص اهم اثر اجتماعی دارد, به گونه ای که اگر تشخیص اهم به عهده آحاد مردم گذاشته شود, جامعه به هرج و مرج کشیده می شود, اسلام تشخیص اهم را به عهده ولی فقیه گذاشته است . ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی , می تواند با تشخیص اهم از مهم در میان احکام ثابت متزاحم , جامعه را اداره کند, (ر.ک : جوادی آملی , ولایت فقیه , ص 245). مثلا اگر در جامعه ای که حکومت آن به اختیار ولی فقیه اداره می شود, بقای حکومت متوقف بر بانک بود, به گونه ای که اگر بانک ها تعطیل شود, نظام حکومت در کمتر از یک روز از هم می پاشد و از سوی دیگر نظام بانکی موجود نظام ربوی باشد, ولی فقیه میان دو حکم الزامی وجوب حفظ حکومت اسلامی و حرمت ربا تزاحم می بیند. در این هنگام اگر لزوم حفظ حکومت را اهم بداند, به طور موقت , حکم به جواز ربای بانکی می دهد; تا در کنار آن بتواند سیستم بانکداری بدون ربا را تأسیس کند و از این طریق هم حکومت اسلامی را حفظ کند و هم ربا را در آینده از سیستم بانکی خارج کند.
4. احکام تکلیفی اسلام به دو بخش احکام الزامی (وجوب و حرمت ) و احکام غیر الزامی (استحباب , کراهت و اباحه ) تقسیم می شود. ولی فقیه اختیار دارد که در حیطه احکام غیرالزامی , بنا بر مصالحی که تشخیص می دهد حکم الزامی صادر کند; مثلا عملی را که حکم ثابت آن در اسلام استحباب , کراهت یا اباحه است , به دلیل مصالحی که شرایط زمانه اقتضا می کند, به طور موقت واجب یا حرام کند. پس حیطه احکام غیر الزامی , فضایی است که شارع تقنین حکم الزامی را در آن در اختیار ولی فقیه قرار داده است و او می تواند نیازهای موقعیتی جامعه را با این نوع از تقنین , تأمین کند. مانند عبور از یک مکان عمومی , مانند خیابان , که حکم ثابت آن در اسلام جواز است و ولی فقیه می تواند براساس مصالح , شروطی بر آن تعیین کند مثلا آن را یک طرفه اعلام کند و یا استحباب پاسداری از مرزها در زمان صلح , که حکم ثابت آن در اسلام استحباب است ; اما ولی فقیه می تواند براساس مصالح و به صورت موقت , آن را برای جوانان , مانند دوران خدمت زیرپرچم , لازم و اجباری کند و یا مثال حکم تاریخی میرزای شیرازی در حرمت استعمال تنباکو که فرمود: ((الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (عج ) است )), (تاریخ سیاسی معاصر ایران , دکتر سید جلال الدین مدنی , دفتر انتشارات اسلامی , قم , ج 1, ص 29).
برای آگاهی بیشتر ر.ک: اسلام و مقتضیات زمان، استاد شهید مطهری، ج 1، ص 257 - 181. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 8/100118436)