آیا احکام حکومتی ثابت هستند یا موقت می‌باشند؟

از دیدگاه اسلامی؛ قوانین بر دو گونه است: قوانین ثابت و قوانین متغیّر.
قوانین ثابت: به قوانینی گفته می‌شود که قید زمان و مکان ندارد و تا اَبد ثابت و غیر قابل تغییر است و هیچ کس حق تصرّف در آنها را ندارد.[1] این قوانین بر اساس طبیعت و احتیاجات و نیازهای مشترک انسان‌ها، از طرف خداوند متعال وضع شده‌اند. لذا این مقررات و احکام در هیچ شرایطی قابل تغییر و تبدیل نمی‌باشند. مثلاًَ دروغ، خیانت، هرزگی و بی‌بند و باری، پیوسته زشت و تباه‌کننده اجتماع بوده و هست، از این نظر باید تحریم و ممنوعیت آنها ابدی و دائمی باشد، زیرا اگرچه قیافه اجتماع عوض می‌شود ولی زیان این اعمال همان است که بوده است.[2] بر همین پایه و اساس است، یک سلسله اعتقادات و اخلاقیات و قوانین فردی و اجتماعی، عبادی، سیاسی، حقوقی، جزائی و... که انبیاء عظام برای بشر از طرف خداوند آورده‌اند. این نوع قانون (یا احکام) به نام دین و شریعت نامیده شده است و هیچ‌گونه تغییر و تبدیلی در آنها راه ندارد چون براساس فطرت و واقعیت انسان پی‌ریزی شده‌اند.[3] مسائلی چون، نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات و ... از این قبیل احکام می‌باشند.
قوانین متغیر:
آن سلسله مقرراتی است که بر اساس نیازها و مصالح تدریجی بشر وضع می‌شود و با از بین رفتن موضوع و یا تغییر آن منتفی و یا تغییر می‌یابد.[4] این قوانین در چارچوب قوانین ثابت و با رعایت اصول و مبانی ارزش‌های اسلامی و با توجّه به ضرورت‌ها و نیازمندی‌های جامعه اسلامی از سوی ولیّ‌امر وضع می‌گردد. مثلاً اسلام در مسائل دفاعی و نوع اسلحه جنگی و نحوه استقلال و تمامیت ارضی و جلوگیری از نفوذ دشمن مقررات ثابت و دائمی ندارد. زیرا شرایط زمانی و مکانی در این گونه مسائل بسیار متغیر و غیر ثابت است. باید در این موارد، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال موجود، مقررات و احکام در نظر گرفته شود، و از راهی که به حفظ مقاصد اسلامی کمک کند اقدام گردد. مثلاً گاهی شرایط ایجاب می‌کند که شدت عمل به خرج داده و روابط خود را قطع کرد و یا روابط تجاری را تا مدتی تحریم یا محدود نمود. موضوع تحریم تنباکو به وسیله میرزای شیرازی از این موارد است. از میان قوانین متغیر اسلام می‌توان از احکام حکومتی یاد کرد که ذیلاً بدان می‌پردازیم.
احکام حکومتی:
چند تعریف از احکام حکومتی:
1. احکام حکومتی عبارت است از فرمان‌ها و دستورالعمل‌های جزئی، وضع قوانین و مقرّرات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبری مشروع جامعه، با توجّه به حق رهبری که از جانب خداوند متعال یا معصومان علیه السّلام به وی تفویض گردیده است و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می‌کند.[5]
2. استاد مصباح یزدی: به احکام و قوانینی که تابع شرایط زمان و مکان هستند و در چارچوب قوانین ثابت و با رعایت اصول و مبانی ارزش‌های اسلامی با توجّه به ضرورت‌ها و نیازمندی‌های جامعه اسلامی از سوی ولی‌امر وضع می‌‌گردد، اصطلاحاً (احکام حکومتی) یا (احکام ولایتی) و یا (احکام سلطانیه) می‌گویند.[6]
3. علامه طباطبائی: مضمون سخنان ایشان از تعریف احکام حکومتی این است: (احکام حکومتی تصمیماتی هستند که (ولی‌امر) در سایه قوانین شریعت و رعایت و موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ می‌کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده به موقع اجرا درمی‌آورد.) ایشان در ادامه می‌فرماید: مقررات نامبرده لازم‌الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می‌باشد با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر است. مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا، تابع مصلحتی می‌باشند که آنها را به وجود آورده است.)[7]
با نگاهی به تعاریف فوق چند مورد نتیجه‌گیری می‌شود:
1. احکام حکومتی، احکامی هستند که بر اساس مصالح و نیازهای متغیر زمان صادر می‌شوند. و چنانچه مصلحت آن برطرف شود حکم تغییر و یا ملغی می‌شود.
2. این احکام از سوی رهبر مشروع صادر می‌شوند بنابراین احکام حکومتیِ‌ صادر شده از سوی سلاطین و خلفای جور (غیر مشروع) را شامل نمی‌شود.
3. این احکام مبتنی بر اصول و مبانی ارزش‌های اسلامی است. بنابراین این احکام نمی‌توانند بر خلاف احکام اولیه اسلامی و اصول اساسی اسلامی (مثل اصول دین) باشند.[8]
4. این احکام چون از سوی حاکم مشروع (ولی‌امر) و براساس مصالح جامعه اسلامی و برای حفظ کیان اسلام صادر می‌شوند بر همه‌ی افراد حتی مجتهدین دیگر لازم‌الاتباع است.[9]
در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان با توجّه به تعاریف احکام حکومتی و هم‌چنین احکام قوانین ثابت و متغیر چنین گفت که: احکام حکومتی موقتی هستند و قابل تغییر چرا که فلسفه وجودی آنها مصالح و مفاسد موجود در زمان و مکان خاص است و با تغییر و یا از بین رفتن مصلحت، آنها نیز توسط ولی‌فقیه که رهبر مشروع جامعه است تغییر می‌یابند. اگر چه ممکن است که برخی احکام برای زمانی طولانی باشند.
مواردی از احکام حکومتی از صدر اسلام تا کنون:
پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و‌آله و سلّم در جنگ خیبر گوشت الاغ را که مکروه است براساس مصالحی تحریم نمود.[10]و غیبت کسی را که در جماعت مسلمانان حاضر نمی‌شد، جایز دانست در صورتی که حکم الهی و کلی آن حرمت غیبت است.[11]
علی علیه السّلام در زمان خود بر حسب مصالحی برای اسب‌ها زکات تعیین کردند[12] و حال آن‌که طبق رساله‌های عملیه جزء مواردی که زکات به آنها تعلق می‌گیرد، نیست. فقها هم در طول تاریخ احکامی صادر کرده‌اند همچون حکم تاریخی میرزای شیرازی در تحریم تنباکو که اشاره کردیم و هم‌چنین احکام صادره از سوی امام خمینی (ره) که قبل و بعد از انقلاب در موضوع‌های مختلف صادر کردند؛ از آن جمله می‌توان حکم به تحریم تقیه در سال 1342 و یا تحریم روابط سیاسی تجاری مسلمانان با اسرائیل را ذکر کرد.[13]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
صرامی، سیف الله، احکام حکومتی و مصلحت، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، 1380.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج 2، صفحه 38.
[2] . موسوی تبریزی، سیدابوالفضل، ولایت فقیه، قم، انتشارات حُر، 1376، صفحه 84.
[3] . طاهری خرم‌آبادی، سیدحسن، ولایت فقیه و حاکمیت ملت، قم، جامعه مدرسین، 1375، ص 28.
[4] . مصباح یزدی، محمدتقی، پیشین، صص 39-38.
[5] . صرامی، سیف‌الله، احکام حکومتی و مصلحت، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشیخص مصلحت، 1380،‌ تهران، صفحه 47.
[6] . مصباح یزدی، محمدتقی، پیشین، صفحه 39.
[7] . همان، صفحه 29.
[8] . مصباح یزدی، پیشین، جلد 1، صفحه 64.
[9] . موسوی تبریزی، پیشین، صفحه82.
[10] . وسائل‌الشیعه، ج 16، ص 322.
[11] . صرامی، سیف‌الله، پیشین، ص 161، به نقل از تهذیب احکام، ج 6، ص 241.
[12] . وسائل‌الشیعه، ج 16، ص 51.
[13] . صحیفه نور، ج 1، ص 209.