در کتاب وسایل الشیعه حدیثی از امیرالمومنین نقل شده که متن آن این است عن علی (علیهم السلام) قال: حرم رسول الله (صلی الله علیه وآله) یوم خیبر لحوم الحمر الاهلیة ونکاح المتعة در این روایت امده که پیامبر متعه یا همان صیغه را حرام کرده است صاحب کتاب این حدیث را قبول کرده و می گوید امیرالمومنین تقیه کرده است لطفا نظر خود را درباره این روایت بیان کنید؟
در کتاب وسایل الشیعه حدیثی از امیرالمومنین نقل شده که متن آن این است عن علی (علیهم السلام) قال: حرم رسول الله (صلی الله علیه وآله) یوم خیبر لحوم الحمر الاهلیة ونکاح المتعة در این روایت امده که پیامبر متعه یا همان صیغه را حرام کرده است صاحب کتاب این حدیث را قبول کرده و می گوید امیرالمومنین تقیه کرده است لطفا نظر خود را درباره این روایت بیان کنید؟ هر کس نگاهی اجمالی به کتب حدیثی شیعه بیندازد، احادیث فراوانی را پیرامون متعه و شرایط آن خواهد دید. در کتاب "وسائل الشیعه" تالیف شیخ حر عاملی که به نوعی جامع احادیث فقهی شیعه می باشد، در موضوع متعه 45 باب و 224 حدیث (از شماره 26356 تا 26579) وجود دارد!! در میان انبوه این روایات مبنی بر حلیت متعه و اجر و ثواب های فراوانی که برای آن ذکر شده، تنها یک حدیث وجود دارد که در آن از تحریم متعه سخن گفته شده است. اهل سنت این حدیث را دلیل بر حرمت متعه و ضدّ اعتقاد شیعیان می شمارند. ما در اینجواب قصد داریم تا به بررسی این حدیث بپردازیم. شیعیان بر اساس اسناد غیر قابل انکار و منقول در کتب شیعه و سنّی، معتقدند که اولین بار عمر بن خطاب از متعه نهی کرد، و سپس روات حدیث برای آن که نهی وی را مستند به قول رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) کنند، احادیثی را در این باب جعل و وضع کردند؛ در حالی که حتی خود عمر هم در نهی های خویش اشاره ای به این تحریم های خیالی نکرده است! بخاری و مسلم، صاحبان کتب صحیح اهل سنت نقل کرده اند: عمران بن حصین می گوید: آیهی متعه در کتاب خدا نازل شد. پس ما آن را با رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) انجام می دادیم و آیه ای از قرآن نازل نشد که آن را تحریم کند. و ایشان از آن نهی نکردند تا این که وفات یافتند. تا این که مردی به رای خود گفت آنچه را خواست. بخاری می گوید: گویند او عمر است. عن عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه قال نزلت آیة المتعة فی کتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم ینزل قرآن یحرمه ولم ینه عنها حتی مات قال رجل برأیه ما شاء قال محمد یقال إنه عمر. صحیح البخاری، البخاری، ج 5 ص 158 ابونضره می گوید: نزد جابر بن عبدالله بودم که شخصی نزدی او آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در دو متعه (=متعه ی حج و متعه ی نساء) اختلاف کرده اند. [نظر شما چیست؟] جابر گفت: ما آن دو را با رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) انجام می دادیم، سپس عمر ما را از آن نهی کرد. عن أبی نضرة قال کنت عند جابر بن عبد الله فاتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبیر اختلفا فی المتعتین فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم نهانا عنهما عمر . صحیح مسلم، مسلم النیسابوری، ج 4 ص 59 احمد حنبل و مالک بن انس، ائمه ی فقهی اهل سنت با اسناد صحیح نقل کرده اند: عطاء می گوید: هنگامی که جابر از عمره باز گشته بود، در منزلش نزد او رفتیم. مردم از برخی چیزها از او پرسیدند تا به متعه رسیدند. گفت: آری ما زمان رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) متعه می کردیم، و همین طور در زمان ابوبکر و عمر. تا این که آخر خلافت عمر رسید [و از آن نهی کرد.] قال عطاء حین قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه فی منزله : فسأله القوم عن أشیاء ثم ذکروا له المتعة فقال نعم استمتعنا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم وأبی بکر وعمر حتی إذا کان فی آخر خلافة عمر رضی الله عنه. تعلیق شعیب الأرنؤوط : إسناده صحیح علی شرط الشیخین مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، ج 3 ص 380 مالک از نافع از ابن عمر نقل می کند: عمر گفت: دو متعه در زمان رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) نافذ بود، که من از آن دو نهی می کنم و هرکس که آن دو را انجام دهد، عقوبت می نمایم؛ متعه ی نساء و متعه ی حج. مالک بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر متعتان ینفذ علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم أنا أنهی عنهما وأعاقب علیهما متعة النساء ومتعة الحج. التمهید لما فی الموطأ من المعانی والأسانید، ابن عبد البر، ج 10 ص 113 و ج 23 ص 365 توجه داشته باشید که از منظر بخاری، سند حدیث فوق، صحیح ترین همه ی سندهاست. روینا عن ( أبی عبد الله البخاری ) - صاحب الصحیح - أنه قال : أصح الأسانید کلها : مالک عن نافع عن ابن عمر . مقدمة ابن الصلاح، ابن الصلاح، ص 10 قلقشندی شافعی، کسی که حافظ سخاوی - در الضوء اللامع، ج 2 ص 8 - وی را با عبارات "کان أحد الفضلاء ممن برع فی الفقه والأدب" می ستاید، می نویسد: عمر اول کسی است که متعه ی زنان را حرام کرد، و متعه این است که زن را با چیزی تا وقت معلومی به نکاح درآورند. و قبل از آن مباح بود. وهو أول من حرم المتعة بالنساء وهی أن تنکح المرأة علی شیء إلی أجل وکانت مباحة قبل ذلک. مآثر الإنافة فی معالم الخلافة، القلقشندی، ج 3 ص 338 و امیرالمومنین علی (علیه السلام) فرموده اند: اگر عمر از متعه نهی نمی کرد، جز شقی زنا نمی کرد. قال علی رضی الله عنه : لولا أن عمر رضی الله عنه نهی عن المتعة ما زنی إلا شقی . جامع البیان، إبن جریر الطبری، ج 5 ص 19 اکنون به بررسی حدیث تحریم متعه که در کتب شیعه نقل شده است، می پردازیم. ابتدا متن این حدیث را از قدیمی ترین کتب حدیثی شیعه که این حدیث در آن آمده، ذکر می کنیم: واما ما رواه محمد بن یحیی عن أبی جعفر عن أبی الجوزا عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیهم السلام قال: حرم رسول الله صلی الله علیه وآله یوم خیبر لحوم الحمر الأهلیة ونکاح المتعة. تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج 7 ص 251 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن یحیی عن أبی الجوزا عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیهم السلام قال : حرم رسول الله صلی الله علیه وآله لحوم الحمر الأهلیة ونکاح المتعة . الاستبصار، الشیخ الطوسی، ج 3 ص 142 شیخ طوسی پس از ذکر این حدیث در تهذیب می نویسد: این روایت به حسب تقیه وارد شده و بر اساس مذهب مخالفین شیعه است. و علم حاصل برای کسی که اخبار را شنیده این است که حلیت متعه از دین ائمه ی ماست، پس نیازی به طول دادن کلام درباره ی آن نیست. فان هذه الروایة وردت مورد التقیة وعلی ما یذهب إلیه مخالفوا الشیعة ، والعلم حاصل لکل من سمع الاخبار ان من دین أئمتنا علیهم السلام إباحة المتعة فلا یحتاج إلی الاطناب فیه . همچنین در استبصار می نویسد: وجه این روایت آن است که آن را بر تقیه حمل کنیم، زیرا که موافق مذاهب عامه (=اهل سنت) است، در حالی که اخبار پیشین موافق ظاهر کتاب است. و اجماع فرقه ی محقه (=شیعه) بر آن است. پس لازم است که به روایاتی غیر این روایت شاذ عمل شود. فالوجه فی هذه الروایة أن نحملها علی التقیة لأنها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الأولة موافقة لظاهر الکتاب وإجماع الفرقة المحقة علی موجبها فیجب أن یکون العمل بها دون هذه الروایة الشاذة . اما دلایل بطلان این حدیث را علاوه بر آنچه شیخ طوسی گفته است، چنین می آوریم: 1- عدم ذکر متعه نهی از خوردن گوشت خرهای اهلی در خیبر در روایات دیگری از طریق روات شیعه وارد شده است. شیخ حر عاملی حداقل 3 حدیث صحیح السند از صاحبان کتب اربعه یعنی شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی در این باره نقل کرده است؛ اما در هیچ کدام خبری از تحریم متعه نیست. رجوع کنید به: وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج 24 ص 117 ، باب کراهة لحوم الحمر الأهلیة ، وعدم تحریمها 2- عدم تحریم در روایات شیعه اساسا سخن از تحریم گوشت خرهای اهلی نیست، بلکه سخن از نهی به صورت کراهت وارد شده است و این خود دلیل دیگری است بر شیعی نبودن حدیث. 3- ضعف سند در میان رجال سند این حدیث، افرادی عامی (=اهل سنت) یا زیدی حضور دارند که آن را از درجه ی صحت خارج می کنند. به این ترتیب حتی اگر همه ی روات حدیث توثیق شوند، تازه روایت موثق خواهد بود و نه صحیح. اما در میان این افراد توثیق دو تن با اما و اگر همراه بوده و در واقع بین علما در توثیق و عدم توثیق آن ها اختلاف وجود دارد. البته عمده ی فقها بر عدم توثیق این ها حکم کرده اند. خلاصه ی معرفی روات حدیث از این قرار است: نفریکم - محمد بن احمد بن یحیی: امامی، ثقه نفر دوم - ابوجعفر: امامی، ثقه نفر سوم - ابو الجوزاء: غیر امامی، ثقه نفر چهارم - حسین بن علوان: زیدی، مختلف فیه نفر پنجم - عمرو بن خالد: زیدی، مختلف فیه خود شیخ طوسی پس از نقل سه حدیث دیگر با سند حدیث فوق می گوید: روات این احادیث عامییا زیدی هستند. لذا این احادیث ضعیف بوده و به آن ها عمل نمی شود. محمد بن أحمد بن یحیی عن أبی جعفر عن أبی الجوزا عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن أبیه عن آبائه ( علیهم السلام ) ... . هذا الخبر ضعیف وطریقه رجال الزیدیة . تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج 6 ص 168 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن یحیی عن أبی جعفر عن أبی الجوزا عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیه السلام ... . طریق هذا الخبر رجال العامة والزیدیة ولم یروه غیرهم . تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج 7 ص 317 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبید الله بن المنبه عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیه السلام ... . أن رواة هذا الخبر کلهم عامة ورجال الزیدیة وما یختصون بروایته لا یعمل به . الاستبصار، الشیخ الطوسی، ج 1 ص 65 – 66 بسیاری از فقهای شیعه نیز مانند شیخ طوسی، این احادیث را ضعیف، و رواتش را عامی، زیدی و مجهول دانسته اند. از جمله: العلامة الحلی - ابن العلامة - ابن فهد الحلی - المحقق الحلی - المحقق الأردبیلی - المحقق السبزواری - المحقق البحرانی - الشهید الأول - الشهید الثانی - الشیخ الجواهری - الشیخ مرتضی الحائری - آقا رضا الهمدانی - السید محمد جواد العاملی - السید محسن الحکیم - السید مصطفی الخمینی - السید روح الله الخمینی - السید محمد باقر الصدر - السید الخوانساری - السید محمد صادق الروحانی و ... به این ترتیب معلوم می شود که حدیث صحیحی مبنی بر حرمت متعه در نزد شیعه وجود ندارد.
عنوان سوال:

در کتاب وسایل الشیعه حدیثی از امیرالمومنین نقل شده که متن آن این است عن علی (علیهم السلام) قال: حرم رسول الله (صلی الله علیه وآله) یوم خیبر لحوم الحمر الاهلیة ونکاح المتعة در این روایت امده که پیامبر متعه یا همان صیغه را حرام کرده است صاحب کتاب این حدیث را قبول کرده و می گوید امیرالمومنین تقیه کرده است لطفا نظر خود را درباره این روایت بیان کنید؟


پاسخ:

در کتاب وسایل الشیعه حدیثی از امیرالمومنین نقل شده که متن آن این است عن علی (علیهم السلام) قال: حرم رسول الله (صلی الله علیه وآله) یوم خیبر لحوم الحمر الاهلیة ونکاح المتعة در این روایت امده که پیامبر متعه یا همان صیغه را حرام کرده است صاحب کتاب این حدیث را قبول کرده و می گوید امیرالمومنین تقیه کرده است لطفا نظر خود را درباره این روایت بیان کنید؟

هر کس نگاهی اجمالی به کتب حدیثی شیعه بیندازد، احادیث فراوانی را پیرامون متعه و شرایط آن خواهد دید. در کتاب "وسائل الشیعه" تالیف شیخ حر عاملی که به نوعی جامع احادیث فقهی شیعه می باشد، در موضوع متعه 45 باب و 224 حدیث (از شماره 26356 تا 26579) وجود دارد!!
در میان انبوه این روایات مبنی بر حلیت متعه و اجر و ثواب های فراوانی که برای آن ذکر شده، تنها یک حدیث وجود دارد که در آن از تحریم متعه سخن گفته شده است. اهل سنت این حدیث را دلیل بر حرمت متعه و ضدّ اعتقاد شیعیان می شمارند.
ما در اینجواب قصد داریم تا به بررسی این حدیث بپردازیم.
شیعیان بر اساس اسناد غیر قابل انکار و منقول در کتب شیعه و سنّی، معتقدند که اولین بار عمر بن خطاب از متعه نهی کرد، و سپس روات حدیث برای آن که نهی وی را مستند به قول رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) کنند، احادیثی را در این باب جعل و وضع کردند؛ در حالی که حتی خود عمر هم در نهی های خویش اشاره ای به این تحریم های خیالی نکرده است!
بخاری و مسلم، صاحبان کتب صحیح اهل سنت نقل کرده اند:
عمران بن حصین می گوید: آیهی متعه در کتاب خدا نازل شد. پس ما آن را با رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) انجام می دادیم و آیه ای از قرآن نازل نشد که آن را تحریم کند. و ایشان از آن نهی نکردند تا این که وفات یافتند. تا این که مردی به رای خود گفت آنچه را خواست.
بخاری می گوید: گویند او عمر است.
عن عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه قال نزلت آیة المتعة فی کتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم ینزل قرآن یحرمه ولم ینه عنها حتی مات قال رجل برأیه ما شاء قال محمد یقال إنه عمر.
صحیح البخاری، البخاری، ج 5 ص 158
ابونضره می گوید: نزد جابر بن عبدالله بودم که شخصی نزدی او آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در دو متعه (=متعه ی حج و متعه ی نساء) اختلاف کرده اند. [نظر شما چیست؟] جابر گفت: ما آن دو را با رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) انجام می دادیم، سپس عمر ما را از آن نهی کرد.
عن أبی نضرة قال کنت عند جابر بن عبد الله فاتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبیر اختلفا فی المتعتین فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم نهانا عنهما عمر .
صحیح مسلم، مسلم النیسابوری، ج 4 ص 59
احمد حنبل و مالک بن انس، ائمه ی فقهی اهل سنت با اسناد صحیح نقل کرده اند:
عطاء می گوید: هنگامی که جابر از عمره باز گشته بود، در منزلش نزد او رفتیم. مردم از برخی چیزها از او پرسیدند تا به متعه رسیدند. گفت: آری ما زمان رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) متعه می کردیم، و همین طور در زمان ابوبکر و عمر. تا این که آخر خلافت عمر رسید [و از آن نهی کرد.]
قال عطاء حین قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه فی منزله : فسأله القوم عن أشیاء ثم ذکروا له المتعة فقال نعم استمتعنا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم وأبی بکر وعمر حتی إذا کان فی آخر خلافة عمر رضی الله عنه.
تعلیق شعیب الأرنؤوط : إسناده صحیح علی شرط الشیخین
مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، ج 3 ص 380
مالک از نافع از ابن عمر نقل می کند: عمر گفت: دو متعه در زمان رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) نافذ بود، که من از آن دو نهی می کنم و هرکس که آن دو را انجام دهد، عقوبت می نمایم؛ متعه ی نساء و متعه ی حج.
مالک بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر متعتان ینفذ علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم أنا أنهی عنهما وأعاقب علیهما متعة النساء ومتعة الحج.
التمهید لما فی الموطأ من المعانی والأسانید، ابن عبد البر، ج 10 ص 113 و ج 23 ص 365
توجه داشته باشید که از منظر بخاری، سند حدیث فوق، صحیح ترین همه ی سندهاست.
روینا عن ( أبی عبد الله البخاری ) - صاحب الصحیح - أنه قال : أصح الأسانید کلها : مالک عن نافع عن ابن عمر .
مقدمة ابن الصلاح، ابن الصلاح، ص 10
قلقشندی شافعی، کسی که حافظ سخاوی - در الضوء اللامع، ج 2 ص 8 - وی را با عبارات "کان أحد الفضلاء ممن برع فی الفقه والأدب" می ستاید، می نویسد:
عمر اول کسی است که متعه ی زنان را حرام کرد، و متعه این است که زن را با چیزی تا وقت معلومی به نکاح درآورند. و قبل از آن مباح بود.
وهو أول من حرم المتعة بالنساء وهی أن تنکح المرأة علی شیء إلی أجل وکانت مباحة قبل ذلک.
مآثر الإنافة فی معالم الخلافة، القلقشندی، ج 3 ص 338
و امیرالمومنین علی (علیه السلام) فرموده اند:
اگر عمر از متعه نهی نمی کرد، جز شقی زنا نمی کرد.
قال علی رضی الله عنه : لولا أن عمر رضی الله عنه نهی عن المتعة ما زنی إلا شقی .
جامع البیان، إبن جریر الطبری، ج 5 ص 19
اکنون به بررسی حدیث تحریم متعه که در کتب شیعه نقل شده است، می پردازیم. ابتدا متن این حدیث را از قدیمی ترین کتب حدیثی شیعه که این حدیث در آن آمده، ذکر می کنیم:
واما ما رواه محمد بن یحیی عن أبی جعفر عن أبی الجوزا عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیهم السلام قال: حرم رسول الله صلی الله علیه وآله یوم خیبر لحوم الحمر الأهلیة ونکاح المتعة.
تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج 7 ص 251
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن یحیی عن أبی الجوزا عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیهم السلام قال : حرم رسول الله صلی الله علیه وآله لحوم الحمر الأهلیة ونکاح المتعة .
الاستبصار، الشیخ الطوسی، ج 3 ص 142
شیخ طوسی پس از ذکر این حدیث در تهذیب می نویسد:
این روایت به حسب تقیه وارد شده و بر اساس مذهب مخالفین شیعه است. و علم حاصل برای کسی که اخبار را شنیده این است که حلیت متعه از دین ائمه ی ماست، پس نیازی به طول دادن کلام درباره ی آن نیست.
فان هذه الروایة وردت مورد التقیة وعلی ما یذهب إلیه مخالفوا الشیعة ، والعلم حاصل لکل من سمع الاخبار ان من دین أئمتنا علیهم السلام إباحة المتعة فلا یحتاج إلی الاطناب فیه .
همچنین در استبصار می نویسد:
وجه این روایت آن است که آن را بر تقیه حمل کنیم، زیرا که موافق مذاهب عامه (=اهل سنت) است، در حالی که اخبار پیشین موافق ظاهر کتاب است. و اجماع فرقه ی محقه (=شیعه) بر آن است. پس لازم است که به روایاتی غیر این روایت شاذ عمل شود.
فالوجه فی هذه الروایة أن نحملها علی التقیة لأنها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الأولة موافقة لظاهر الکتاب وإجماع الفرقة المحقة علی موجبها فیجب أن یکون العمل بها دون هذه الروایة الشاذة .
اما دلایل بطلان این حدیث را علاوه بر آنچه شیخ طوسی گفته است، چنین می آوریم:
1- عدم ذکر متعه
نهی از خوردن گوشت خرهای اهلی در خیبر در روایات دیگری از طریق روات شیعه وارد شده است. شیخ حر عاملی حداقل 3 حدیث صحیح السند از صاحبان کتب اربعه یعنی شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی در این باره نقل کرده است؛ اما در هیچ کدام خبری از تحریم متعه نیست. رجوع کنید به:
وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج 24 ص 117 ، باب کراهة لحوم الحمر الأهلیة ، وعدم تحریمها
2- عدم تحریم
در روایات شیعه اساسا سخن از تحریم گوشت خرهای اهلی نیست، بلکه سخن از نهی به صورت کراهت وارد شده است و این خود دلیل دیگری است بر شیعی نبودن حدیث.
3- ضعف سند
در میان رجال سند این حدیث، افرادی عامی (=اهل سنت) یا زیدی حضور دارند که آن را از درجه ی صحت خارج می کنند. به این ترتیب حتی اگر همه ی روات حدیث توثیق شوند، تازه روایت موثق خواهد بود و نه صحیح. اما در میان این افراد توثیق دو تن با اما و اگر همراه بوده و در واقع بین علما در توثیق و عدم توثیق آن ها اختلاف وجود دارد. البته عمده ی فقها بر عدم توثیق این ها حکم کرده اند. خلاصه ی معرفی روات حدیث از این قرار است:
نفریکم - محمد بن احمد بن یحیی: امامی، ثقه
نفر دوم - ابوجعفر: امامی، ثقه
نفر سوم - ابو الجوزاء: غیر امامی، ثقه
نفر چهارم - حسین بن علوان: زیدی، مختلف فیه
نفر پنجم - عمرو بن خالد: زیدی، مختلف فیه
خود شیخ طوسی پس از نقل سه حدیث دیگر با سند حدیث فوق می گوید: روات این احادیث عامییا زیدی هستند. لذا این احادیث ضعیف بوده و به آن ها عمل نمی شود.
محمد بن أحمد بن یحیی عن أبی جعفر عن أبی الجوزا عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن أبیه عن آبائه ( علیهم السلام ) ... .
هذا الخبر ضعیف وطریقه رجال الزیدیة .
تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج 6 ص 168
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن یحیی عن أبی جعفر عن أبی الجوزا عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیه السلام ... .
طریق هذا الخبر رجال العامة والزیدیة ولم یروه غیرهم .
تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج 7 ص 317
فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبید الله بن المنبه عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیه السلام ... .
أن رواة هذا الخبر کلهم عامة ورجال الزیدیة وما یختصون بروایته لا یعمل به .
الاستبصار، الشیخ الطوسی، ج 1 ص 65 – 66
بسیاری از فقهای شیعه نیز مانند شیخ طوسی، این احادیث را ضعیف، و رواتش را عامی، زیدی و مجهول دانسته اند. از جمله:
العلامة الحلی - ابن العلامة - ابن فهد الحلی - المحقق الحلی - المحقق الأردبیلی - المحقق السبزواری - المحقق البحرانی - الشهید الأول - الشهید الثانی - الشیخ الجواهری - الشیخ مرتضی الحائری - آقا رضا الهمدانی - السید محمد جواد العاملی - السید محسن الحکیم - السید مصطفی الخمینی - السید روح الله الخمینی - السید محمد باقر الصدر - السید الخوانساری - السید محمد صادق الروحانی و ...
به این ترتیب معلوم می شود که حدیث صحیحی مبنی بر حرمت متعه در نزد شیعه وجود ندارد.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین