نظریه استاد هادوی (اندیشه مدون) را چطور می‌توان تهیه کرد لطفاً لیست تألیفات ایشان را در سایت بیاورید.

نظریه اندیشه مدون (نظام مند) در اسلام[1] در کتاب ولایت و دیانت[2] استاد هادوی تهرانی ذکر شده است که جهت استفاده شما در ادامه آورده می شود:



نظریه‏ی اندیشه مدون (نظام‏مند) در اسلام



اسلام دین خاتم و کامل‏ترین دین مُرسَل است. از این رو، ما در هر حوزه از حیات انسان، خواه فردی و خواه اجتماعی، توقع داریم شاهد موضع‏گیری این دین از سوی آن باشیم. این رهنمودها که در واقع عناصر تشکیل دهنده دین می‏باشند، به دو دسته قابل تقسیم هستند:


1 . عناصر دینی‏ای که نُمُود جهان‏بینی اسلام در یک حوزه‏ی خاص، مانند سیاست یا اقتصاد است و نسبت بین آنها و جهان‏بینی اسلامی، همان نسبت جزئی به کلی، یا صغرا به کبرا می باشد. این گونه عناصر از قبیل قضایای «هست» می‏باشند و رنگ کلامی - فلسفی دارند، مانند سلطه‏ی تکوینی خداوند در حوزه‏ی مباحث سیاسی، یا رازقیّت او در زمینه‏ی اقتصاد. ما از این عناصر به عنوان «فلسفه» یاد می‏کنیم. پس «فلسفه‏ی سیاسی اسلام» مجموعه عناصری از اسلام در حوزه سیاست است که نُمُود جهان‏بینی و از جزئیات آن محسوب می‏شود.


2 . عناصر دینی‏ای که نتایج جهان‏بینی اسلامی و به خصوص فلسفه‏ی آن - یعنی عناصر دسته اول - هستند. این عناصر از قبیل قضایای «باید» می‏باشند و جنبه اعتباری دارند و به نوبه‏ی خود به دو گروه تقسیم می‏شوند:


أ. برخی از این عناصر جنبه‏ی زیر بنا برای بقیه دارند و به نحوی آنها را تبیین و تعیین می‏کنند. این عناصر یا به صورت اصول و امور مسلم در یک زمینه می‏باشند که از آن به «مبانی» یاد می‏کنیم. ویا اغراض و مقاصد دین را در یک حوزه مشخص می‏نماید که به آن «اهداف» می‏گوییم. مجموعه‏ی این مبانی و اهداف، «مکتب» را تشکیل می‏دهند. پس «مکتب سیاسی اسلام» همان مجموعه‏ی مبانی و اهداف سیاسی اسلام می‏باشد.


ب. بر اساس مبانی موجود در یک زمینه، برای رسیدن به اهداف همان زمینه، مجموعه عناصری در دین ارائه شده است که از آن به عنوان «نظام» یاد می‏شود، که در واقع دستگاه نهادهای جهان‏شمول می‏باشد. بنابراین، ما در هر ساحت از حیات بشر با سه گروه از عناصر جهان‏شمول: فلسفه، مکتب و نظام، مواجه هستیم،که بین آنها ارتباط مستحکم و منطقی وجود دارد.
فلسفه
وقتی سخن از «فلسفه» در این بحث به میان می‏آید، مراد متافیزیک و ماوراء الطبیعة نیست که در فلسفه‏ی رایج اسلامی به آن توجه می‏شود. بلکه مقصود مفهومی نزدیک به فلسفه‏های مضاف، مانند فلسفه‏ی ریاضی، فلسفه‏ی هنر، و اموری از این قبیل می‏باشد. پس اگر در زمینه‏ی سیاست به دنبال «فلسفه‏ی سیاسی اسلام» هستیم، در واقع اموری را جست‏وجو می‏کنیم که نُمُود اعتقادات اسلامی در حوزه‏ی سیاست محسوب می‏شود و به عنوان مبنایی برای «مکتب سیاسی اسلام» تلقی می‏گردد. مطالبی مانند سلطه‏ی تکوینی خداوند بر آدمیان، انسان شناسی اسلامی،نسبت بین انتخاب مردم و مشیّت الهی، ربوبیّت الهی وسلطه‏ی سیاسی، در این محدوده می‏گنجد.
مکتب
«مکتب» در یک زمینه مجموعه‏ی مبانی و اهداف در آن حوزه است. و «مبانی» همان امور مسلمی است که در یک حوزه از سوی دین ارائه و به عنوان بستر و زیر بنای نظام در آن زمینه تلقی شده است. «اهداف» غایاتی است که دین در هر زمینه برای انسان ترسیم کرده است. بنابراین، «مکتب سیاسی اسلام» شامل «مبانی سیاسی اسلام» و «اهداف سیاسی اسلام» می‏باشد. اموری مانند نفی سلطه‏ی انسان‏ها بر یکدیگر، مگر در جایی که خداوند چنین سلطه‏ای را پذیرفته باشد و اختصاص ولایت به معصومان‏علیهم السلام در زمان حضور آنها، در زمره‏ی «مبانی سیاسی اسلام» محسوب می‏شود، و مباحثی مانند تحقق عدالت اجتماعی، صیانت از حقوق اساسی انسان‏ها، و فراهم آوردن بستری مناسب برای رشد و تعالی آدمیان در عداد «اهداف سیاسی اسلام» می‏باشند.
نظام
اسلام در هر زمینه بر اساس مکتب خود مجموعه‏ای از نهادهای جهان‏شمول را عرضه می‏کند که با یکدیگر روابطی خاص دارند و دستگاهی هماهنگ راتشکیل می‏دهند که بر اساس «مبانی» تحقق بخش «اهداف» خواهد بود. این دستگاه نهادهای جهان‏شمول در هر باب را «نظام» می‏نامیم. بنابراین، «نظام سیاسی اسلام» همان دستگاه نهادهای جهان‏شمول سیاسی اسلام می‏باشد.
نهاد
نهاد در یک نظام یک الگوی تثبیت شده از روابط افراد، سازمان‏ها و عناصر دخیل در یک زمینه است، که از چهار ویژگی اساسی برخودار می‏باشد:


أ - جهان‏شمولی: نهادهای نظام وابسته به موقعیت و شرایط خاصی نیستند.


ب - قابلیت تحقق عینی: نهادهای نظام می بایست بر اساس مبانی مکتب،اهداف آن را در خارج محقق سازند. از این رو، بدون شک باید قابل تحقق عینی و وقوع خارجی باشد.


ج - بر پایه‏ی مبانی، در راستای اهداف: از آنجا که «نظام» تحقق بخش اهداف مکتب بر اساس مبانی آن می‏باشد، نهادهای آن از یک سو بر مبانی مکتب استوار واز سوی دیگر، در راستای اهداف مکتب می‏باشند.


د - سامان دهی به حقوق جهان‏شمول: احکام جهان‏شمول دینی در هرزمینه از یک سو نهادهای جهان‏شمول را در آن ساحت شکل می‏دهند و از سوی دیگر، روابط آنها با یکدیگر و با سایر نهادها را تعیین می‏کنند. پس نهادهای نظام سامان‏مند به حقوق جهان‏شمول هستند.


با این وصف، می‏توان نهاد در یک نظام را «برآیند عینی مبانی و اهداف مکتب بدون وابستگی به موقعیت و سامان‏مند به حقوق جهان‏شمول» تعریف کرد. این نهادها در قالب «یک رفتار تثبیت شده»، یا «یک سازمان انتزاعی» می‏توانند تجلی کنند.


برخی از نهادهای سیاسی اسلام عبارتنداز: نهادقانون گذاری، نهاد اقتصادی، نهاد اجرایی، نهاد قضایی.
حقوق
در هنگام اجرای یک نظام با سازوکار خاص در جامعه ای مشخص، آنچه در مقام عمل راهنمای افراد قرار می گیرد، قوانین یا احکام می باشد. ما مجموعه ی این قوانین و احکام را «حقوق» می نامیم.


حقوق نیز در هر زمینه (سیاسی، اقتصادی، تربیتی و...) به دو دسته تقسیم می شوند:


1. حقوق ثابت: این حقوق به قوانین و احکام جهان شمول گفته می شود که نهادهای نظام را سامان داده و بر اساس مبانی و اهداف مکتب وضع می شوند.


2. حقوق متغیر: به آن دسته از قوانین و احکام گفته می شود که برای موقعیت خاص، از نظر زمان و مکان، وضع شده اند و با آنچه که سازوکار نامیدیم، مرتبط می باشند. در منابع دینی، گاهی حقوق ثابت و متغیر جدا از یکدیگر بیان شده اند، ولی در اکثر موارد حکم ثابت با توجّه به موقعیت خاص تبیین گشته است، به گونه‏ای که بیان مزبور در بردارنده ی هر دو حکم به صورتی مخلوط و ممتزج می‏باشد.






لازم به ذکر است، لیست تألیفات و همچنین لینک کتابشناسی استاد در سایت http://dr-hadavi.ir جهت استفاده شما و سایر کاربران موجود می باشد.
    [1] تا حال چند روایت از این نظریه منتشر شده است:
أ) روایت اول: مقدمه مقاله‏ی: «ساختار کلی نظام اقتصادی در قرآن» (مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس تحقیقاتی علوم و مفاهیم قرآن کریم، قم، دارالقرآن الکریم، تابستان 1375، صص 426 - 330).
ب) روایت دوم: مقاله‏ی: »نظریه اندیشه مدوّن در اسلام« )مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س)، نقش زمان و مکان در اجتهاد، مجلد سوم: اجتهاد و زمان و مکان، زمستان 1374، صص 426 - 401).
ج) روایت سوم: بخش اول کتاب «ولایت فقیه» (دفتر اندیشه جوان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1377، تهران).
د) روایت چهارم: بخش آخر کتاب «مبانی کلامی اجتهاد» (مؤسسه فرهنگی خانه خرد، 1377، قم) و بخش اول کتاب «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» (مؤسسه فرهنگی خانه خرد، 1378، قم).
[2] ولایت و دیانت، ص 50 – 54.