در بانک های ایران سیستم به گونه ای است که وقتی پولی را در بانک می گذاریم پس از مدتی به آن سود تعلق می گیرد. آیا سود تعلق گرفته به این پول، حرام است یا حلال؟!

نام حکومت

بانک همان نهاد عهده‌دار عملیات پولى، مالی و اعتباری است و بانکدارى عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکى در زمینه‌هاى پولى، مالی و اعتباری. موضوع بانک و بانکدارى پیش از زمان معاصر در دورۀ اسلامى سابقه‌اى ندارد و فقهاى معاصر مسائل مربوط به آن را تحت عنوان مسائل مستحدثه طرح کرده‌اند. بانکها در یک تقسیم‌بندى کلّى به اسلامى و غیر اسلامى و هرکدام به خصوصى (شخصى)، دولتى و مشترک تقسیم مى‌گردند.

حلال،این عنوان در مقابل حرام وبه معنای انچه که از لحاظ شرعی جایز است.

بهره و ربح را سود گویند. به عبارت دیگر در‌آمد افزون بر سرمایه را سود گویند. از احکام آن در بابهاى زکات، خمس، تجارت، شرکت، مضاربه و ودیعه سخن گفته‌اند.

واحد ارزش و رایج‌ترین واسطۀ داد و ستد و وسیلۀ پرداخت است در جوامع ابتدایی به جای استفاده از پول در معاملات، داد و ستد به صورت پایاپای (تهاتری) انجام می‌گرفت اما به تدریج پول کالایی و پول کالایی فلزی، بویژه طلا و نقره، رایج شد در نهایت پول کاغذی یا سکه‌هایی جز طلا و نقره و پول اعتباری به وجود آمد سخن در این مقاله دربارۀ پول اعتباری است اینکه پول اعتباری از نظر فقهی چه ماهیّتی دارد؟ مثلی یا قیمی بودن آن و همچنین احکام کاهش ارزش پول (تورم) مورد بحث قرار میگیرد.

نوشته حاضر به بررسی وجهه امانی فعالیت‌های بانکی می‌پردازد که لازمه وساطت بانک‌ها در عملیات سرمایه‌پذیری و تأمین سرمایه است و در قسمتِ عمده انواعِ عملیاتِ بانکیِ مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، دیده می‌شود. در باب مسئولیت امین، فاصله و تفاوتی بین قواعد اولیه فقهی و قواعد عام حقوق مدنی از یک سو و قواعد حاکم بر عملیات بانکی از سوی دیگر، دیده می‌شود. از این رو نیاز به توجیه فقهی و حقوقی این بحث محسوس است.در سرمایه‌گذاری مشترک اگر چه فرض امانت موجب رفع مانع غرر، و تجویزِ شرعیِ عملیاتِ بانکیِ مشارکتی، مستلزم وصف امانت می‌شود، اما رواج آن نیازمند تضمین اصل سرمایه، و تضمین وصول سهم مناسب و واقعی از منافع و سود فعالیت سرمایه، و مصونیت از خسارت غیر واقعی است. برای تأمین تعهدات امین و تضمین حقوق مالک، قراردادهای سرمایه‌گذاری به شرط مسئولیت امین تنظیم می‌شوند. این مقاله به توجیه فقهی و حقوقی عملیات مزبور با پذیرش شرط مسئولیت امین به طور قانونی یا قراردادی در خصوص امانت بانکی به عنوان یک موسسه دارای شخصیت حقوقی و با وضعیت امانت سازمانی می‌پردازد.

معاملات اصطلاحی است در علم فقه که به آن دسته از احکام شرعی اشاره دارد که مربوط به امور دنیایی هستند؛ مانند بیع، اجاره، نکاح. [۱]

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است. [۱]و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می‌دهد. [۲]معنای لغوی وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری است. ولی معنای اصطلاحی اخصّ است. زیرا هر کاری را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد. مثلاً انسان زنده نمی‌تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، عموم و خصوص من وجه است.

احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می‌کنند.

در اصل ماهويت بوده که ( يا )ي آن نسبت و ( تا )ي آن مصدريه است . ( واو )ان بدل به ( يا)و (يا ) در(يا ) ادغام و( ها ) مکسور گرديده است . برخي نيز گفته اند: ماهيت از ( ما هو )است . و نيز گفته اند: ماهيت , مرکب از(ما ) ي استفهاميه و ( يا ) ي نسبت و (تاي )مصدريه است و همزه زايد بعد از الف به ( ها)تبديل شده است , چنان که برخي اوقات به جاي ماهيت ( مائيت ) گفته مي شود . ماهيت يا چيستي , آن است که در جواب (ما هو )؟ ( آن چيست ؟ ) گفته مي شود ( الماهية ما يقال في جواب ما هو ) مثلا وقتي متحرکي را از دور مي بينيم و درست تشخيص نمي دهيم , مي پرسيم: ( آن چيست که حرکت مي کند ؟ ) کسي که ديد و بينايي قوي دارد مي گويد:(آهو است ) و ماهيت آن را بيان مي کند . (مائي )که از ماهيت سؤال مي کند , ماي حقيقيه است نه ماي شارحه , در فلسفه طرفداران نظريه اصالت وجود، ماهيت را حد وجود و امري اعتباري مي دانند . ماهيت به معناي ديگري هم به کار مي رود و آن (ما به الشي ء هو هو )است , يعني آن چه حقيقت شي ء را تشکيل مي دهد .

«عظم» که جمع آن «عظام» است؛ در لغت به مصدر شیء عظیم گفته شده و «عِظامه» به مصدر و بزرگی أمر عظیم را گویند.

جریء آن‌که کاری به وی واگذار شده باشد، و به عبارت دیگر چنان‌که از متون فقهی استفاده می‌شود، وکیل نایب در تصرف را گویند.

بانک همان نهاد عهده‌دار عملیات پولى، مالی و اعتباری است و بانکدارى عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکى در زمینه‌هاى پولى، مالی و اعتباری. موضوع بانک و بانکدارى پیش از زمان معاصر در دورۀ اسلامى سابقه‌اى ندارد و فقهاى معاصر مسائل مربوط به آن را تحت عنوان مسائل مستحدثه طرح کرده‌اند. بانکها در یک تقسیم‌بندى کلّى به اسلامى و غیر اسلامى و هرکدام به خصوصى (شخصى)، دولتى و مشترک تقسیم مى‌گردند.

بهره و ربح را سود گویند. به عبارت دیگر در‌آمد افزون بر سرمایه را سود گویند. از احکام آن در بابهاى زکات، خمس، تجارت، شرکت، مضاربه و ودیعه سخن گفته‌اند.

واحد ارزش و رایج‌ترین واسطۀ داد و ستد و وسیلۀ پرداخت است در جوامع ابتدایی به جای استفاده از پول در معاملات، داد و ستد به صورت پایاپای (تهاتری) انجام می‌گرفت اما به تدریج پول کالایی و پول کالایی فلزی، بویژه طلا و نقره، رایج شد در نهایت پول کاغذی یا سکه‌هایی جز طلا و نقره و پول اعتباری به وجود آمد سخن در این مقاله دربارۀ پول اعتباری است اینکه پول اعتباری از نظر فقهی چه ماهیّتی دارد؟ مثلی یا قیمی بودن آن و همچنین احکام کاهش ارزش پول (تورم) مورد بحث قرار میگیرد.

فزوني و زياده رباي معاملي (معاوضي): معامله‌اي که در آن دو کالاي هم جنس مکيل يا موزون مبادله مي‌شوند و يک طرف داراي افزوده است. (هم جنس، مکيل، موزون)

بدن به معنای اندام و تن انسان یا حیوان می باشد که در باب هاى طهارت، صلاة، حج، تجارت، نکاح، صید و ذباحه و حدود از آن سخن رفته است.