قرض‌الحسنه
قرض الحسنه یکی از اصطلاحات فقهی رایج در جامعه امروز است که در قرآن نیز از آن یاد شده است. در اینجا به بررسی قرض الحسنه از دیدگاه قرآن پرداخته میشود.
پول گذاشتن در بانک به‌عنوان قرض‌الحسنه اشکالی ندارد و همچنین جایزه‌ای که بانک در مقابل آن به بعضی از مشترکین پرداختن می‌کند، حلال است.
عنوان مسئله:
پول گذاشتن در بانک به‌عنوان قرض‌الحسنه اشکالی ندارد و همچنین جایزه‌ای که بانک در مقابل آن به بعضی از مشترکین پرداختن می‌کند، حلال است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] گذاشتن پول در بانک برای جایزه چه حکمی دارد؟
- [سایر] من کارمند بانک هستم. می خواهم بدانم درآمدی که از بانک دارم کاملاً حلال است یا نه؟ اگر حتی کوچک ترین اشکالی هم داشته باشد لطفاً بفرمائید.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی منبع درآمد خود را، با گذاشتن پول در بانک و گرفتن سود قرار دهد چگونه است؟
- [آیت الله سیستانی] آیا پولی راکه در بانک می گذارندو ماهیانه مقداری پول به عنوان پول سود در یافت می کند حلال است ؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی مقداری پول در بانک به عنوان سپرده گذاشته و بانک مدعی است که با این پول خانه میسازیم و یا تجارت میکنیم حال سودی که بانک میدهد حلال است یا خیر؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی مبلغی پول در بانک میگذارد و بعد از مدّتی که میرود پول خود را پس بگیرد بانک از بابت پول او حساب می‌کند تومانی سه شاهی فرع به او میدهد، آیا گرفتن این پول چه صورت دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی منبع درآمد خود را از گذاشتن مبلغی پول در بانک و گرفتن سود آن قرار دهد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر پول را به عنوان هبه معوضه یا ودیعه همراه اباحه تصرف در مقابل اخذ مبلغ بیشتر پول در بانک بگذارم آیا گرفتن مبلغ اضافی حلال است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] پول و مبلغی که پزشک به عنوان اجرت برای بستن لولهها أخذ می‌کند حلال است؟
- [سایر] در بانک های ایران سیستم به گونه ای است که وقتی پولی را در بانک می گذاریم پس از مدتی به آن سود تعلق می گیرد. آیا سود تعلق گرفته به این پول، حرام است یا حلال؟!
مسائل مرتبط از این مرجع
- چنانچه پول را به‌عنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانکها گرفته باشد، نه به‌عنوان قرض، یعنی قصد و تصمیم پولدهنده و پولگیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. و اینکه میداند بانک اصل پول و سود آن را بهطور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمیکند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است.
- کسی که پول به بانک میدهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایدهای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.
- اگر بخواهد در پولی که از بانکها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آنکه جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامعالشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغی به‌عنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندارد.
- مجموع کارهایی که در مورد گشایش اعتبارات بانکی در قسمت بالا گفته شد در صورتی که کشور صادرکننده و واردکننده، دولتی داشته باشد و آن را بهمنزله یک نفر مالک شخصی فرض کنیم و بانک بهمنزله وکیل آن شخص باشد، بدین معنی که در اجرای معاملات خاص، بانک به‌عنوان وکیل دولت مشغول این عملیات میشود و کارهایی که وکیل میتواند انجام دهد به عهده میگیرد، در صورتی که حلال بودن پولهای بانک معلوم باشد و معاملات و عملیاتی که بانک انجام میدهد از تمام جهات حلال و جایز باشد گشایش اعتباراتی که گفته شد بیاشکال است.
- سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، میتواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایدهای به او داد میتواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را به‌عنوان مجهولالمالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، میتواند سود را به قصد اینکه پول مجهولالمالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.
- گرفتن پول از بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه به‌عنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانکهای کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] سفتهای را که به بانک یا غیر بانک فروخته شود درصورتی که حقیقت داشته باشد و جای خالی نباشد مثل کسی جنسی را به دیگری فروخته به معادل صد هزار ریال طلب، سفته گرفته همان صد هزار ریال طلب خود را به بانک و غیر بانک به‌عنوان معامله و تملیک واگذار کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقیصه که به نسبت مدت طلب واگذاری از مقدار وجه کم مینماید اشکالی ندارد.
- [آیت الله خوئی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را به‌عنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه به‌عنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار به‌عنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که به‌عنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائزهای را که بانک یا صندوق قرض الحسنه به بعضی از کسانیکه در صندوق پس انداز حساب دارند میدهد، چون برای تشویق مردم ازخودش میدهد وضرر آن به کسی نمیرسد، حلال است. حدّی که برای بعضی از گناهان معیّن شده است حدّی که برای بعضی از گناهان معیّن شده است
- [آیت الله اردبیلی] اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، اگر نظر گیرنده پول، گرفتن ربا باشد، جایز نیست بگیرد، ولی اگر نظرش واقعا گرفتن ربا نباشد بلکه پول را در بانک برای اطمینان و امنیت میگذارد، به گونهای که اگر بانک زیادی را هم نمیداد، صاحب پول آن را به بانک میداد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانک زیادی را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گیرنده مجّانا چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده میشود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت میباشد این بانکها را دولتی مینامند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که از بانک می گیرد از پولهای حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالی ندارد، ولی اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرف در آن جایز نیست و حکم مجهول المالک را دارد که باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلی اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقی میان بانکهای داخلی و خارجی دولتی و غیر دولتی نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله مظاهری] اگر انسان بداند در بانک و مغازه و مانند آن پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که میگیرد از پولهای حرام است یا نه، داد و ستد با آنجا مانعی ندارد.