اجرت
عوضی که مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال يا کار، به موجر يا اجیر می‌پردازد، اجرت ناميده می‌شود. از آن در باب اجاره سخن رفته است.
پول و مبلغی که پزشک به عنوان اجرت برای بستن لوله‌ها أخذ می‌کند حلال است؟
در موارد حرمت عمل، أخذ اجرت هم برای آن حرام می‌باشد. والّله العالم.
در موارد حرمت عمل، أخذ اجرت هم برای آن حرام می‌باشد. والّله العالم.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- تبلیغ مسئله بستن لوله‌ها برای روحانیون مبلّغ چه حکمی دارد؟
- آیا رضایت مراجعین اعمّ از زن و مرد موجب جواز بستن لوله‌ها میگردد؟
- چون بستن لوله‌ها نقص عضو بوده، آیا این عمل برای پزشکی که مرتکب آن می‌شود، موجب دیه است؟
- آیا مدیر علاوه بر اخذ مخارج مستحقّ اجرت المثل زمان اداره خواهد بود یا خیر؟
- شخصی مبلغی را به فردی میدهد و سفارش می‌کند آن را به مرجع تقلید برساند، امّا آن فرد پول مذکور را مصرف نموده و به جای آن پول دیگری میدهد، چه حکمی دارد؟
- برخی از مؤسسات قرض الحسنه و یا بانکها در ازای تأخیر در پرداخت اقساط وام مشتریان خود اقدام به اخذ جریمه دیرکرد می‌کند آیا اخذ جریمه دیرکرد جایز است و در صورت حرام بودن راه شرعی آن چیست؟
- آیا بستن شیر با توجّه به تر بودن شیر آب، پیش از تمام شدن شستن دست چپ در صحّت وضو اشکالی وارد می‌کند یا خیر؟
- آیا قلّت و کثرت تفاوت ارزش پول در حکم مسئله فرق می‌کند؟
- رفتن نزد فردی که در آئینه نگاه می‌کند و دزد را پیدا می‌کند چگونه است و پول دادن برای چنین کاری، آیا اعانت بر اثم است؟
- اگر شخصی مقداری پول را به دیگری داده که با آن کار کند به شرط آنکه ماهیانه مبلغی به عنوان سود کارکرد به او بدهد آیا ربا است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] برخی از مراکز قرآنی برای اجرای برنامه یا تشکیل کلاس های قرآنی پول مطالبه می نمایند آیا اخذ اجرت جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] اگر پول را به عنوان هبه معوضه یا ودیعه همراه اباحه تصرف در مقابل اخذ مبلغ بیشتر پول در بانک بگذارم آیا گرفتن مبلغ اضافی حلال است؟
- [آیت الله سبحانی] برخی از دخترها به علّت اشتباه، بکارت آنها از بین می رود و به جهت حفظ آبرو، توسط پزشک ترمیم می شود. آیا اجرت ترمیم بکارت برای پزشک حلال است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا عمل بانک کارگشایی حلال است؟ این که مقداری طلا می گیرد و مبلغی پول می دهد و سالانه هم مبلغی پول می گیرد به عنوان حق نگهداری طلا؟
- [آیت الله سبحانی] آیا اخذ مبلغی جهت حق تألیف جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] چند نفر مسئول جمع آوری پول از مردم برای بیماری خاص می باشند آیا می توان مبلغی از پول های جمع شده را به عنوان اجرت به آنها داد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] خرید و فروش، ساخت و اخذ اجرت جهت ظروف طلا و نقره، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی مبلغی پول در بانک میگذارد و بعد از مدّتی که میرود پول خود را پس بگیرد بانک از بابت پول او حساب می‌کند تومانی سه شاهی فرع به او میدهد، آیا گرفتن این پول چه صورت دارد؟
- [آیت الله بهجت] در صورت تشخیص پزشک مبنی بر خطر جانی حامله شدن برای مادر و لزوم بستن لوله رحم، تکلیف شرعی چیست؟
- [آیت الله سیستانی] در مورد پس انداز در بانک به خاطر جبران ارزش پول در مقابل اخذ سود نظر آیةالله سیستانی چیست ؟ وآیا اگر صرف اخذ سود، پولی را در بانک گذاشتیم اخذ سود آن جایز است یا خیر ؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- شخصی محلّی را اجاره مینماید و با مالک شرط می‌کند که مالک حق بیرون کردن وتخلیه نمودن آن محل را نداشته باشد فقط این که سال به سال یا ماه به ماه اجرت معمولی را از مستاجر بگیرد وایضاً مستأجر حق داشته باشد که حق سکنای خود را بدیگری واگذار کند در این صورت نیز مستأجر میتواند سرقفلی را بدیگری بفروشد یعنی مبلغی از کسی گرفته وحق خود را به او واگذار نماید.
- اگر با سگ غصبی یا اسلحه غصبی حیوانی را شکار کند، شکار حلال است ومال خود او می‌شود، ولی گذشته از این که گناه کرده، باید اجرت اسلحه یا سگ را به صاحبش بدهد.
- اگر روزه دار غیر از جماع کار دیگری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد و بعد با حلال خود جماع نماید برای هرکدام یک کفّاره واجبمیشود.
- در آنچه گفته شد فرق نمیکند در این که حواله کننده مبلغی نزد شخصی که بر او حواله می‌کند داشته باشد یا این که پولی ومالی در نزد آنشخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحیح است.
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک می‌پردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می‌پردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است در صورتی که به ذمّه خریده باشد، ولی باید مقداری که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- اگر روزه دار غیر جماع کار دیگری که حلال است وروزه را باطل می‌کند، انجام دهد مثلاً آب بیاشامد و بعد کار دیگری که حرام است وروزه را باطل می‌کند غیر جماع انجام دهد، مثلاً غذای حرامی بخورد، یک کفّاره کافی است.
- اگر به واسطه ندانستن مسأله کاری انجام دهد که روزه را باطل می‌کند، وعقیده هم داشته که این کار حلال است بنابر احتیاط کفّاره بر او واجب می‌شود اگر میتوانسته مسأله را یاد بگیرد.
- اگر حمّامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می‌کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد صحّت غسل او محل اشکال است.
- اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است ومیوه مال مالک می‌باشد و کسی که کار می‌کند نمیتواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کردهبدهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] پول گذاشتن در بانک بهعنوان قرضالحسنه اشکالی ندارد و همچنین جایزهای که بانک در مقابل آن به بعضی از مشترکین پرداختن می‌کند، حلال است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعدا از مال حرام بدهد چه از اوّل قصد او این باشد یا از اوّل قصد او این نباشد معامله صحیح است، ولی باید مبلغی را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر پس از تمام شدن زمان اجاره، معلوم شود که اجاره باطل بود و چیزی که مورد اجاره واقع شد, منفعت حلال دارد, مستأجر باید مبلغی به مقدار متعارف (اجرت مثل) را به عنوان اجارهبها بپردازد; نه مبلغ تعیین شده را؛ خواه اجاره بهای معمول، کمتر از مقدار قراردادشده باشد یا بیشتر. اگر در اثنای زمان اجاره، بطلان اجاره معلوم شود، برای مدت گذشته اجاره بهای متعارف (اجرت مثل) پرداخت می‌شود.
- [آیت الله سیستانی] تراشیدن ریش و اخذ اجرت بر آن بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر این که مورد اضطرار باشد ، یا ترک آن موجب ضرر یا حرجی باشد که معمولاً تحمّل نمیشود ، هر چند از جهت استهزاء وتوهین باشد .
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله می‌کند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا می‌کند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مرد طواف نساء را که یکی از اعمال حج است به جا نیاورد، زن که به واسطه احرام بستن بر او حرام شده بود حلال نمی شود، این حکم درباره زن نیز ثابت است، ولی اگر بعداً طواف نساء را به جا آورند به یکدیگر حلال می شوند.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر با سگ غصبی یا اسلحه غصبی حیوانی را شکار کند، شکار حلال است و مال خود او می‌شود، ولی گذشته از این که گناه کرده، باید اجرت استفاده از اسلحه یا سگ را به صاحبش بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با سگ یا اسلحه غصبی حیوان را شکار کند شکار حلال است و مال خود او می شود ولی گذشته از این که گناه کرده باید اجرت اسلحه یا سگ را به صاحبش بدهد
- [آیت الله اردبیلی] اگر با اسلحه غصبی یا سگ غصبی حیوانی را شکار کند، شکار حلال است و مال خود او می‌شود؛ ولی گذشته از این که گناه کرده، باید اجرت اسلحه یا سگ را به صاحب آن بدهد.