زکات تجارت
زکات صدقه مقدر به اصل شرع می باشد. زکات عنوان بابى مستقل در فقه است که مباحث و مسائل آن به تفصیل در این باب آمده است.
با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته، نمی‌تواند برای خودش تجارت کند و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحتِ زکات تجارت کند، اشکال ندارد ولی نفع آن مال مستحقین زکات است.
عنوان مسئله:
با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته، نمی‌تواند برای خودش تجارت کند و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحتِ زکات تجارت کند، اشکال ندارد ولی نفع آن مال مستحقین زکات است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا زکات را خودمان میتوانیم بدون اجازه مجتهد، به مصارف معیّن شده در شرع برسانیم؟
- آیا میتوان از سهمین، مظالم، زکات، زکات فطره، صدقات، نذورات، موقوفات عامّه و اموال مجهول المالک و هر آنچه که تصرّف در آن منوط به اجازه حاکم شرع است، برای کارهای فرهنگی در جهت افزایش دانش دینی، سیاسی، فرهنگی و حقوق فردی و اجتماعی مردم با تشخیص صاحب وجه و یا وکیل او استفاده کرد؟
- آیا حاکم شرع میتواند از کسی که مدّعی عدم وجوب زکات بر اوست و یا مدّعی است که زکات مالش را پرداخته؛ ولی دلیل و مدرکی ارائه نمیدهد، زکات بگیرد؟
- حکم شرع اسلام در مورد کسی که مالی برای به جا آوردن حج به او بخشیده شده و با آن حج به جا آورده و سپس فهمیده که آن مال از راه حرام به دست آمده بوده، چیست؟
- اگر زنی علیرغم دریافت تمامی صداقیه و جهازیهاش نه از شوهر تمکین کند و نه به او اجازة ازدواج مجدد بدهد و دادگاه صالحه پس از تأیید نشوز زن و ناتوانیاش در الزام زن به زندگی مشترک، بدون تفهیم عواقب ازدواج مجدد به مرد اجازة ازدواج مجدد بدهد و زن منتظر بماند تا مرد در اثر فشارهای روحی و روانی مجبور به ازدواج شود تا او بتواند با تکیه بر بند 12 شرط ضمن عقد سند نکاحیه که زوج نمی‌تواند بدون اجازة زوجه، زن دیگری بگیرد، دادگاه را مجاب نماید که اجازة دادگاه اسقاط حق زن در توکیل حق طلاق نمیباشد و به علت تخلف مرد از شرط ضمن عقد، دادگاه حکم به مطلقه شدن زن بدهد، از آنجایی که اینگونه سوء استفاده از قانون جلوة آشکاری از پاداش به زنان ناشزه تلقی میگردد و سوء استفاده از قانون بر اساس مادة 40 قانون اساسی ممنوع میباشد و از آنجایی که مرد به خاطر دفع حرج ناشی از مجردی و نص صریح شرع مقدس اسلام به تشکیل خانواده برای سلامتی دین باید مشمول تنبیه مدنی مطلقه شدن زنش بدون اذن او گردد و از آنجایی که یکی از ترفندهای برخی زنان اخاذی مالی در قالب مهریههای کلان از مردان میباشد، طلاق اینگونه زنان از نظر دین مبین اسلام چه وجهی دارد؟
- اگر زنی علیرغم دریافت تمامی صداقیه و جهازیهاش نه از شوهر تمکین کند و نه به او اجازة ازدواج مجدد بدهد و دادگاه صالحه پس از تأیید نشوز زن و ناتوانیاش در الزام زن به زندگی مشترک، بدون تفهیم عواقب ازدواج مجدد به مرد اجازة ازدواج مجدد بدهد و زن منتظر بماند تا مرد در اثر فشارهای روحی و روانی مجبور به ازدواج شود تا او بتواند با تکیه بر بند 12 شرط ضمن عقد سند نکاحیه که زوج نمی‌تواند بدون اجازة زوجه، زن دیگری بگیرد، دادگاه را مجاب نماید که اجازة دادگاه اسقاط حق زن در توکیل حق طلاق نمیباشد و به علت تخلف مرد از شرط ضمن عقد، دادگاه حکم به مطلقه شدن زن بدهد، از آنجایی که اینگونه سوء استفاده از قانون جلوة آشکاری از پاداش به زنان ناشزه تلقی میگردد و سوء استفاده از قانون بر اساس مادة 40 قانون اساسی ممنوع میباشد و از آنجایی که مرد به خاطر دفع حرج ناشی از مجردی و نص صریح شرع مقدس اسلام به تشکیل خانواده برای سلامتی دین باید مشمول تنبیه مدنی مطلقه شدن زنش بدون اذن او گردد و از آنجایی که یکی از ترفندهای برخی زنان اخاذی مالی در قالب مهریههای کلان از مردان میباشد، طلاق اینگونه زنان از نظر دین مبین اسلام چه وجهی دارد؟
- اگر زنی علیرغم دریافت تمامی صداقیه و جهازیهاش نه از شوهر تمکین کند و نه به او اجازة ازدواج مجدد بدهد و دادگاه صالحه پس از تأیید نشوز زن و ناتوانیاش در الزام زن به زندگی مشترک، بدون تفهیم عواقب ازدواج مجدد به مرد اجازة ازدواج مجدد بدهد و زن منتظر بماند تا مرد در اثر فشارهای روحی و روانی مجبور به ازدواج شود تا او بتواند با تکیه بر بند 12 شرط ضمن عقد سند نکاحیه که زوج نمی‌تواند بدون اجازة زوجه، زن دیگری بگیرد، دادگاه را مجاب نماید که اجازة دادگاه اسقاط حق زن در توکیل حق طلاق نمیباشد و به علت تخلف مرد از شرط ضمن عقد، دادگاه حکم به مطلقه شدن زن بدهد، از آنجایی که اینگونه سوء استفاده از قانون جلوة آشکاری از پاداش به زنان ناشزه تلقی میگردد و سوء استفاده از قانون بر اساس مادة 40 قانون اساسی ممنوع میباشد و از آنجایی که مرد به خاطر دفع حرج ناشی از مجردی و نص صریح شرع مقدس اسلام به تشکیل خانواده برای سلامتی دین باید مشمول تنبیه مدنی مطلقه شدن زنش بدون اذن او گردد و از آنجایی که یکی از ترفندهای برخی زنان اخاذی مالی در قالب مهریههای کلان از مردان میباشد، طلاق اینگونه زنان از نظر دین مبین اسلام چه وجهی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] مقداری از زکات فطره را داده ام، آیا اجازه می فرمایید باقی مانده را روز عید غدیر به مستحقین بدهم؟
- [آیت الله بهجت] این که در رساله بیان شده: "اگر کسی با دیگری شریک است و خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرّف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد"، آیا همین حکم در زکات هم هست؟
- [آیت الله خامنه ای] اموالی که حرمت عین آنها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخّدر چه حکمی دارند؟ آیا در صورتی که مالک آنها را نشناسیم، حکم اموال مجهول المالک را دارند؟ اگر این گونه باشند، آیا تصرّف در آنها با اجازه حاکم شرع یا وکیل عام او جایز است؟
- [آیت الله بهجت] دِینی نزد حاکم شرع ثابت شده، اما دسترسی به بدهکار نبوده است. حاکم شرع مالی از بدهکار را برای طلبکار توقیف کرده است، ولی شخص ثالثی مدّعی شده که مال معیّنِ توقیف شده ملک وی بوده که به عاریه و امانت نزد بدهکار بوده است و طلب کار مدعی است مال بدهکار بوده است. تکلیف چیست؟
- [آیت الله بهجت] در موارد فسخ، آیا اجازه ی حاکم شرع لازم است یا نه؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا اولیای دم بدون اجازه حاکم شرع می توانند قصاص کنند یا نه؟
- [آیت الله بهجت] آیا می توان با اذن حاکم شرع در مال مجهول المالک تصرّف نمود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] الف) در صورت تأمین منافع حبس تا پایان مدّت حبس، آیا فروش عین مال اشکال شرعی دارد؟ ب) با درنظرگرفتن این نکته که مال محبوسه به ورّاث منتقل میشود، آیا ورثه اجازه دارند با تأمین منافع حبس، عین مال محبوسه را واگذار یا منتقل کنند؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا بر امام جمعه کسب اجازه از حاکم شرع واجب است؟ مراد از حاکم شرع چه کسی است؟ و آیا این حکم در شهرهای دور دست هم جاری است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر مسجد نیاز به تعمیر داشته باشد، آیا اجازه گرفتن از حاکم شرع یا وکیل او واجب است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مالک از پرداخت زکات امتناع نماید، مستحق نمی‌تواند به عنوان تقاص و گرفتن حقّ خود از مال او چیزی را بردارد؛ مگر این که از حاکم شرع جامعالشرایط اجازه بگیرد.
- پدر و جدّ پدری میتوانند با مال کودک خود، در صورتی که به مصلحت او باشد، مضاربه کنند؛ همچنین قیّم شرعی بچّه مانند وصی و حاکم شرع، میتواند با مراعات کامل مصلحت و امانت، مال بچّه را به مضاربه دهد.
- اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، مال مستحقّین زکات است.
- حکومت صالح میتواند با اجازه حاکم شرع واجد شرایط، محتکر را علاوه بر تعزیر بدنی، مانند زندان و شلاّق، تعزیر مالی نیز بنماید و تشخیص این که کدام مؤثّرتر است، با حاکم شرع جامعالشرایط میباشد.
- اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند، چنانچه برافراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار اموری که مربوط به مصلحت وقف است و در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد، با حاکم شرع است و اختیار اموری که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند، با خود آنان و اگر بالغ نباشند، با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- محجوران چهار دسته هستند: اوّل: کودکی که هنوز بالغ نشده است. دوم: دیوانه. سوم: سفیه، یعنی کسی که در امور مالی نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص نمیدهد و دارایی خود را در امور بیهوده مصرف میکند، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف منع نکرده باشد. چهارم: ورشکستهای که حکم ورشکستگی او توسّط حاکم شرع صادر شده است.
- اگر خمس به مالی تعلّق بگیرد، چنانچه کسی که خُمس بدهکار است با حاکم شرع مصالحه کند، میتواند در تمام آن مال تصرّف نماید.
- اختیار مال کسی که غایب است و به او دسترسی نیست و برای خود نماینده یا وکیلی قرار نداده، با حاکم شرع جامعالشرایط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نماید.
- اگر مالی را که خُمس آن داده نشده بخرد، معامله صحیح است و نیاز به اجازه حاکم شرع ندارد و چیزی بر عهده خریدار نیست و فروشنده باید خمس آن را بدهد.
- اگر حاکم شرع حکم کند که اوّل ماه است، کسی که از او تقلید نمیکند نیز باید به حکم او عمل نماید؛ ولی کسی که میداند حاکم شرع اشتباه کرده، نمی‌تواند به حکم او عمل نماید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت زکات تجارت کند تجارت صحیح و نفعش مال زکات است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته، برای خودش تجارت کند صحیح نیست، ولی اگر با اجازه حاکم شرع باشد صحیح است ومنافع آن مال زکات است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، تا زکات قسمت دیگر را با اجازه شریک یا در صورت خودداری او، با اجازه حاکم شرع نداده نمی‌تواند در مال مشترک تصرّف کند، ولی اگر مال را تقسیم کنند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده است، البتّه باید در تقسیم مال از حاکم شرع اجازه بگیرند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسی که در مال وی خمس میباشد اگر با حاکم شرع مصالحه کند میتواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست میآید مال خود اوست؛ البتّه حاکم شرع نمی‌تواند خمس را به گونهای که مطابق مصلحت مستحقّین نیست محاسبه یا مصالحه کند یا آن را ببخشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع، با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند باید آن را به مصرف زکات برساند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید اگر معامله به ذمه باشد و ان مال را به عنوان ادای ما فی الذمه بدهد ضرر بر مالک وارد شده و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد معامله باطل و قابل صحت به اجازه حاکم شرع نیست و اگر منفعت کرده باشد در صورتی که معامله به ذمه بوده و ان مال را از بابت ادای ما فی الذمه داده منفعت مال خود اوست و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد و حاکم شرع معامله را اجازه کند منفعت را باید به مستحق بدهد
- [آیت الله خوئی] اگر بدون اجازة حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند باید آن را به مستحق بدهد.
- [آیت الله مظاهری] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت ببرد باید آن را به حقّ بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند ولی اگر منفعت کند بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحق بدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند وضرر نماید ، نباید چیزی از زکات کم کند ؛ ولی اگر منفعت کند بنابر احتیاط لازم باید آن را به مستحق بدهد .