حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
مصارفی را که بعد از تعلق زکاه است می تواند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زکاه خرج شده بردارد.
عنوان مسئله:
مصارفی را که بعد از تعلق زکاه است می تواند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زکاه خرج شده بردارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر زنی بدون اجازه شوهر پولی را از جیب شوهر بردارد و خرج خانه کند نه خرج بیرون خانه اشکال دارد یا نه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا گرفتن و خرج کردن پول یارانه از نظر شرع حلال است و آیا خمس تعلق می گیرد یا نه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا گرفتن و خرج کردن پول یارانه از نظر شرع حلال است و آیا خمس تعلق می گیرد یا نه؟
- [آیت الله علوی گرگانی] دختری به عقد دائمی فردی درآمد، بعد معلوم شد تریاکی است دختر تقاضای طلاق نمود آنها مخالفت کردند، آیا حاکم شرع یا وکیل او بدون اجازه وکالت شوهر میتواند صیغه طلاق را اجرا کند؟
- [آیت الله بهجت] در موارد فسخ، آیا اجازه ی حاکم شرع لازم است یا نه؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا جایز است بدون اجازه حاکم شرع، تمام خمس را به سیّد فقیر بپردازیم یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مالک که باید زکات بپردازد، آیا می تواند بدون اذن حاکم شرع جنس مورد تعلق زکات را بفروشد و سپس به مقدار پول زکات از ثمن آن جدا کرده و بپردازد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا اولیای دم بدون اجازه حاکم شرع می توانند قصاص کنند یا نه؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا بر امام جمعه کسب اجازه از حاکم شرع واجب است؟ مراد از حاکم شرع چه کسی است؟ و آیا این حکم در شهرهای دور دست هم جاری است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی از مال منقول خود برای پسر خود که غایب بوده هبه نموده و نفر دیگری را وکیل گرفته که از جانب غایب قبض کند آیا این هبه نافذ است یا خیر و چون واهب تا برگشت غایب فوت کرد و این وکالت نیز با اجازه حاکم شرع بوده که واهب وکیل برای غایب گرفته است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکاه آن را داده؛ یا شک کند که داده یا نه؛ چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکاه آن را نداده؛ چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکاه داده شود؛ اجازه ندهد؛ معامله آن مقدار باطل است. و حاکم شرع می تواند مقدار زکاه را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکاه را اجازه دهد؛ معامله صحیح است. و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد؛ می تواند از او پس بگیرد.
- مصارفی که انسان پیش از تعلق زکاه نموده؛ بنا بر احتیاط واجب نمی تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکاه بقیه را بدهد.
- اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاه کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید؛ نباید چیزی از زکاه کم کند؛ ولی اگر منفعت کند؛ باید آن را به مستحق بدهد.
- بعد از آن‌که زکاه تعلق گرفت می توان عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل اینها مشاعا تسلیم نماید و پس از آن در مصارف شریک می باشند.
- انسان نمی تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که می داند خمس نمی دهد؛ خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.
- انسان می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل اللّه زکاه بگیرد؛ اگرچه فقیر نباشد یا اینکه به مقدار خرج سالش زکاه گرفته باشد.
- اگر با عین پول خمس نداده؛ از مؤمنی جنسی بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم؛ ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق می گیرد و در صحت معامله احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
- کسی که از طرف حاکم شرع مامور جمع آوری زکاه است؛ موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و بعد از خشک شدن خرما و انگور می تواند زکاه را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چیزی که زکاه آن واجب شده؛ از بین برود؛ باید عوض آن را بدهد.
- انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است؛ پول بدهد. و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محل اشکال است مگر آن‌که با اجازه حاکم شرع باشد.
- اگر مالک فقیری را وکیل کند که زکاه مال او را بدهد؛ چنانچه آن فقیر یقین نداشته باشد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکاه برندارد؛ می تواند به مقداری که به دیگران می دهد برای خودش نیز بردارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] مصارفی که بعد از تعلق زکات است می تواند برای صرف انها از حاکم شرع اذن بگیرد و انچه نسبت به مقدار زکات خرج شده بردارد
- [آیت الله سیستانی] مصارفی که بعد از تعلق زکات خرج مینماید ، نمیتواند آنچه را نسبت به مقدار زکات خرج نموده از حاصل کسر کند هر چند بنابر احتیاط از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد .
- [آیت الله علوی گرگانی] گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جائز است.
- [آیت الله خوئی] گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز نیست. (1)
- [امام خمینی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار میتواند در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع میتواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح است، و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، میتواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله بروجردی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله سیستانی] زنی که خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را نمیدهد ، میتواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد ، و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد و نتواند به حاکم شرع شکایت برد ، و با کار کردن بخواهد مخارج خود را تهیه کند در موقعی که مشغول تهیه مخارج است ، اطاعت شوهر بر او واجب نیست .
- [آیت الله علوی گرگانی] زنی که از شوهر اطاعت میکند و شوهر خرج او را نمیدهد، اگر ممکن است میتواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد ولی با اجازه حاکم شرع باشد و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیّه کند در موقعی که مشغول تهیّه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست اگر جمع هردو ممکن نباشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر با عین پولی که خمس آن را نداده اند جنسی بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر این که حاکم شرع آن را اجازه دهد، در این صورت باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع دهد.