مستاجر
به اجاره کننده مستاجر گفته می‌شود.
مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده ، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند . و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، می توانند مطابق قرار داد ، اجاره را بهم بزنند .
عنوان مسئله:
مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده ، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند . و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، می توانند مطابق قرار داد ، اجاره را بهم بزنند .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر شخصی مغازهای را بدون سرقفلی اجاره نماید که در ضمن عقد اجاره شرط شده باشد که حق انتقال به غیر ندارد آیا بدون جلب رضایت موجر میتواند مغازه را انتقال به غیر دهد؟
- چنانکه مشتری بعد از اعلام عدم رضایت بانک مرتهن بر انجام معامله ملک مرهونه اقدام به پرداخت بدهیهای راهن به بانک مرتهن نموده باشد، این اقدام مشتری آیا میتواند محملی بر صحت معامله سابق قرار گیرد یا خیر؟
- معامله ملک مرهونه، در صورتی که مشتری آگاه به وجود رهن نباشد ولی مدتی بعد از تنظیم سند عادی، اطلاع از اینکه مورد معامله در رهن بانک می‌باشد حاصل نماید و بانک مرتهن بعد از تاریخ انجام معامله عادی فوق، کتباً عدم رضایت خود را از انجام معامله مذکور اعلام داشته و مشتری هم از مفاد عدم رضایت بانک یاد شده اطلاع حاصل نموده است، با اوصاف مذکور معامله خانهای که در رهن قرار داشته صحیح و مشروع واقع شده است یا خیر؟
- شخصی فروشنده کالا به صورت عمده فروشی است و به خریداران قبل از انجام معامله شرط مینماید: (در صورتی که سر موعد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنید ملزم هستید ماهانه 10% فاکتور را به عنوان خرید کالای مدت دار پرداخت کنید) و خریدار قبول مینماید، سپس معامله قطعی صورت میگیرد. آیا این عمل مشمول پرداخت دیر کرد یا خسارت می‌باشد یا معامله شرعی انجام گرفته است؟ لازم به ذکر است خریدار با رضایت کامل نسبت به انجام معامله اقدام مینماید.
- آیا فروش قسمتی از خانه یا ملک به فردی تا مدّت معین به عنوان بیع شرط و اجاره کردن آن از مالک جدید به مبلغ معینی در صورتی که هدف فرار از ربا باشد صحیح است؟ یعنی فروشنده بنا دارد تا یکسال دیگر بر اساسا خیاری که دارد معامله را فسخ کند چون نیاز به پول دارد دست به چنین معامله و اجارهای میزند.
- عقد بیع در مورد ملکی به این صورت واقع شده که بیشتر ثمن به بایع پرداخت گردیده و کلّ مثمن در تصرّف مشتری قرار گرفته است، ولیکن در ضمن عقد خارج لازم بین متعاملین شرعاً شرط شده که چنانچه خریدار یا فروشنده از انجام معامله عدول کردند با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان به طرف مقابل شرعاً حق فسخ بیع را دارند و برای این شرط هم زمان معیّنی قائل نشدهاند، اکنون با توجه به شرط شرعی منعقد شده فی مابین خریدار و فروشنده؛ چنانچه یکی از اینها بخواهند از انجام معامله عدول نمایند و معامله را فسخ کنند و حاضر شوند مبلغ پنج میلیون تومان را به طرف دیگر معامله پرداخت نمایند آیا حقِّ فسخ این معامله را شرعاً دارند یا ندارند؟
- هرگاه در عقد اجارهای که برای مدت ده سال و با مال الاجاره معین منعقد شده است شرط شود که موجر هزینه گرم کردن ساختمان را بر عهده داشته ولی پس از دو سال به علت تغییر ناگهانی اوضاع و احوال، هزینه گرم کردن ساختمان بیش از مال الاجاره شود، تکلیف قرار داد اجاره چیست؟ آیا موجر همچنان متعهد به گرم کردن ساختمان است؟
- عمارتی است که فروخته شده و متعلّق به شوهر بوده و زمینی در جلو این عمارت موجود است که متعلق به عیال ایشان است، شوهر بدون اطلاع عیالش راه عبور و مرور این ساختمان را از وسط زمین قرار داده و زمین را به دو قسمت نموده، پس از پایان معامله که شوهر به عیالش اطلاع داده عیال نسبت به مسیر تعیین شده راه و نسبت به مساحت و مقدار آن رضایت ندارد. مسئله چه حکمی پیدا میکند.
- اخیراً رایج گردیده است که مردم، املاک خود از قبیل خانه و یا باغ را بعنوان رهن در اختیار دیگران قرار میدهند و مبلغی را تحت عنوان رهن برای مدّتی مشخص تا زمانی که طرف مقابل از ملک استفاده میکند، دریافت میکنند و بنده نیز قطعه باغ اناری دارم که آنرا با خواهرانم و مادرم شریک هستیم و من سهم آنها را اجاره کرده و کل باغ را به شخصی به عنوان رهن دادهام تا در قبال عملیات و نگهداری باغ، محصول آن را برداشت نماید، ولی بعداً از چند نفر از آقایان علماء راجع به این مسأله سؤال کردم در جواب میگویند که معامله رهن ملک در اصل باطل است، با توجه به اینکه بنده در زمان انجام این معامله بر مسأله جاهل بودهام ضمن روشن نمودن مسئله رهن باغ و ملک، تکلیف بنده را در رابطه با این معامله روشن فرمایید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا صحیح است که مبلغی بعنوان رهن به صاحب خانه بدهند، به شرط اینکه منزلش را با اجاره کمتر در اختیار مستأجر قرار دهد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره (مثلاً یک ساله) شرط کند که پس از پایان مدّت اجاره، موجر مبلغ اجاره را افزایش ندهد، و حقّ اخراج او را نداشته باشد، و هر ساله آن محل را به مبلغ مذکور به وی اجاره دهد؛ بفرمایید : الف) آیا این شرط صحیح است؟ یا چون مطابق این شرط، مستأجر پس از پایان مدّت اجاره در هر سال، میتواند موجر را ملزم به ایجاب برای سال بعد کند و معلوم نیست مستأجر تا چند بار میخواهد مالک را ملزم به این کار کند، شرط مذکور به نوعی مجهول و فاسد است؟ ب) در صورت صحیح بودن شرط، آیا با توجّه به نرخ بالای تورّم و سقوط قابل توجّه ارزش پول، خصوصاً پس از گذشت سالهای متمادی؛ آیا مالک میتواند در قرارداهای بعدی به میزان تورّم، بر اجاره بیافزاید، یا این که شرط مذکور مانع است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در روابط موجر و مستأجر عدم تخلیه مورد اجاره، بعد از انقضای مدت اجاره با عدم رضایت موجر غصب می باشد، آیا این صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر موجر با مستاجر شرط کرده باشد که نمی تواند عین مستاجره را اجاره دهد و با توجه به اینکه مستاجر مالک منافع شده آیا این شرط لطمه به مالکیت خصوصی نمی زند؟
- [آیت الله بهجت] شخصی مزرعه و باغ خود را همراه آب، اجاره داده است و شرط کرده که اگر ضرری متوجه محصول شد، بر عهده مستأجر است و مستأجر هم مقدار زیادی ضرر کرده، آیا شرط انجام شده صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرطی مانند ضامن بودن مستاجر حتی بدون افراط و تفریط در عقد اجاره به شرط تملیک جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] بانک و یا شرکتی مبالغی را با تقسیم اوراق از افراد می گیرد به شرط اینکه وکیل باشد با آن مبالغ، چیزهای قابل اجاره بسازد و یا خریداری کند و آن را به افراد دیگر به صورت طولانی مدت اجاره دهد (اجاره به شرط تملیک) که پس از پایان مدت اجاره، آن خانه ها ملک مستأجر شود و بانک سود حاصله را بین صاحبان اوراق تقسیم و خود بانک نیز درصدی به عنوان حق الوکاله بردارد آیا این نوع معامله صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] با عنایت به مسأله ی فوق ادامه ی تصرّفات مستأجر در محلّ مورد اجاره بدون جلب رضایت مالک، چه صورتی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در عقد اجاره اوّلیه میتوان شرط کرد که پس از پایان اجاره، مالک در اجارههای بعدی این محل با این مستأجر، حق افزایش مبلغ اجاره را بیش از مقدار تورم نداشته باشد و مادامی که مستأجر، طالب اجاره این محل است، مالک حق ندارد آن محل را به کس دیگری اجاره دهد؟
- [آیت الله سبحانی] در سال 1356قانونی به نفع مستأجر وضع شد که مستأجر می توانست پس از انقضای مدت اجاره، بدون توافق و رضایت طرف دیگر درخواست تجدید اجاره نامه ی محل تجاری نماید، البته با در نظر گرفتن اجاره بهای سابق و کنونی و تعدیل آن. آیا این مطلب با موازین شرع منطبق می باشد و می توان اجرا نمود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- دو نفری که مساقات کرده اند ، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند ، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغة مساقات شرط کنند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، مطابق قراری که گذاشته اند ، بهم زدن معامله اشکال ندارد بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود ، کسی که برای نفع او شرط کرده اند ، می تواند معامله را بهم بزند .
- پس از اینکه عقد مُزارَعَه به نحوی که گفته شد تحقیق پیدا کرد مالک و زارع نمی توانند بدون رضایت یکدیگر مُزارَعَه را بهم بزنند ولی اگر در ضمن خواندن صیغة مُزارَعَه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را بهم بزنند .
- اگر اجاره دهند ، یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است ، چنانچه در موقع خواندن صیغه مُلتَفِت نباشد که مغبون است ، می تواند اجاره را بهم بزند . ولی اگر در صیغة اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّبهم زدن معامله را نداشته باشند ؛ نمی توانند اجاره را بهم بزنند .
- اگر بدهکار وطلبکار وکسی ککه به او حواله شده ؛ یا یکی از آنان برای خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهند ، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را بهم بزنند .
- اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند ، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را بهم بزنند . و نیز اگر در ضمن مصالحه برای هر دو ، یا یکی از آنان ، حقّ بهم زدن مصالحه را قرار داده باشند ، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را بهم بزند .
- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفّرق نشده اند می توانند معامله را بهم بزنند . و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد ، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد ، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند ، ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را بهم بزند .
- اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند ، دیگر حقّ بهم زدن معامله را ندارد مگر اینکه جاهل به مسأله باشد که در این صورت وقتی فهمید می تواند معامله را بهم بزند .
- اگر خانه ای راکه مثلاً دواطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود ، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفادة آن از بین نرود اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را بهم بزند ، ولی اگر ساختن آن بقدری طول بکشد که مقداری از استفادة مستأجر از بین برود اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستأجر می تواند اجارة باقی مانده را بهم بزند .
- اگر پیش از آنکه مدّت اجاره تمام شود ، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره بهم نمی خورد و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشند ه بدهد ، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد .
- خریدو فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد ، ولی استفادة آن ملک د رمدّت اجاره مال مستأجر است . و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، یا به گمان اینکه مدّت اجاره کم است ملک راخریده باشد ، پس ازاطلاع می تواند معاملة خودش را بهم بزند . صیغه خرید و فروش
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده ، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را بهم بزنند . و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، میتوانند مطابق قرار داد اجاره را بهم بزنند .
- [آیت الله بهجت] مستأجر و مؤجر با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را بههم بزنند، و همچنین اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق بههم زدن معامله را داشته باشند، میتوانند مطابق قرارداد، اجاره را بههم بزنند.
- [آیت الله بروجردی] مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، میتوانند مطابق قرار داد اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] مستاجر و کسی که چیزی را اجاره داده؛ با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ می توانند مطابق قرارداد؛ اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله اردبیلی] مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، میتوانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله خوئی] مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، میتوانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله علوی گرگانی] مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هردو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، میتوانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله وحید خراسانی] مستاجر و کسی که چیزی را اجاره داده با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از انان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند
- [آیت الله سبحانی] مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله سیستانی] دو نفری که مساقات کردهاند ، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را بهم بزنند ، و اگر در ضمن قرار داد مساقات شرط کنند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، مطابق قراری که گذاشتهاند ، بهم زدن معامله اشکال ندارد ، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود ، کسی که برای نفع او شرط کردهاند ، میتواند معامله را بهم بزند .