خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
در احکام خرید و فروش گفته شد که یازده مورد می توان معامله را فسخ کرد و در تمام این موارد صلح را نیز می توان فسخ کرد مگر در دو مورد:
1 خیار مجلس 2 خیار حیوان.
اگر صلح تمام شد و یکی از دو طرف پشیمان گردید حق فسخ ندارد هرچند متفرّق نشده باشند.
و همچنین گیرنده حیوان، حق فسخ حیوان در سه روز ندارد.
عنوان مسئله:
در احکام خرید و فروش گفته شد که یازده مورد می توان معامله را فسخ کرد و در تمام این موارد صلح را نیز می توان فسخ کرد مگر در دو مورد:
1 خیار مجلس 2 خیار حیوان.
اگر صلح تمام شد و یکی از دو طرف پشیمان گردید حق فسخ ندارد هرچند متفرّق نشده باشند.
و همچنین گیرنده حیوان، حق فسخ حیوان در سه روز ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در سال 1372 یک شرکت بازرگانی با مشارکت یک شرکت تعاونی اقدام به خرید کارخانه ای کردند. این معامله براساس رؤیت فیلم ویدیویی که دستگاههای خریداری شده را نمایش داده بود صورت گرفته است. ثمن نقداً پرداخت شده اما مثمن پس از حدود سه سال (یعنی در سال 1375) تحویل گردید. در این میان شرکت تعاونی مذکور در سال 1374 با تحت فشار قراردادن شرکت بازرگانی فوق درخواست برهم زدن شراکت را کرد و سهم خود را همراه با سود به شرکت بازرگانی فوق فروخت. 1 آیا اصل قرارداد شرکت در ابتدای کار صحیح بوده است؟ 2 آیا فروش سهام شرکت تعاونی مذکور قبل از قبض مبیع صحیح بوده است؟ 3 و در هر حال فعلاً تکلیف چیست؟
- [سایر] دو نفر به صورت ضمنی توافق نمودند که نسبت به خرید یک قطعه ملک از شخص ثالث بدون پیش پرداخت صرفا با ارائه چک تاریخ دار اقدام و عواید حاصله از فروش ملک را اولا ثمن معامله را پرداخت و ثانیا پس از کسر هزینه ها سود حاصله بین دو نفر به صورت تساوی تقسیم شود و طرفین بدون هیچ گونه قراردادی کار را شروع و برهمین اساس مسولیت خرید ملک و انجام معامله و ارائه چک به یکی از توافق کنندگان به عنوان خریدار محول شد و مقرر شد طرف دیگر هیچ گونه نقشی نداشته باشد دراین راستا ملک خریداری شده به فروش رفته و ثمن معامله در موعد مقرر به فروشنده پرداخت و اسناد مالکیت به نام خریدار انتقال یافت و هیچ کدام از توافق کنندگان از سرمایه خود در این معامله صرف ننموده اند و فقط از فروش ملک خریداری شده ثمن معامله پرداخت گردید از آنجا که طرف دیگر توافق کننده هیچ نفشی در معامله نداشته و نقش اصلی به عهده یکی از طرفین توافق کنندگان بوده خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ دهید. 1)آیا چنین توافقی که خود نوعی شراکت بوده اساسا صحیح است یا خیر؟ 2)چنانچه خریدار اصلی مدعی باشد که موقتا بخشی ار سرمایه خود را به منظور پرداخت ثمن معامله استفاده نموده تکلیف چیست؟ 3)چنانچه پس از اتمام معامله خریدار ملک، مدعی منکر شراکت یا توافق نماید تکلیف چیست؟ 4)چنان چه اساسا چنین توافقی و یا شراکتی باطل باشد طرف دیگر این توافق نامه هیچ گونه سهمی و یا حقی از سود حاصله از فروش ملک داشته یا خیر؟ لازم به تذکر است که طرف توافق کننده که خریدار اصلی بوده حاضر به ارائه مدارک و مستندات ملک فروخته شده نیست در پایان چنان چه خریدار اصلی حاضر به پرداخت مبلغی تحت عنوان دلالی به طرف دیگر باشد موضوع چگونه تفسیر می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مؤسّسان شرکتی در زمان تأسیس شرکت، و برای ترغیب و تشویق مردم به خرید سهام آن، امتیاز خاصّی به شرح زیر برای خریداران سهام در نظر می گیرند. (در صورتی که سهامداری مایل به فروش سهم خود باشد، مؤسّسان خرید سهام وی را پس از 6 ماه از تشکیل شرکت تضمین نموده، و علاوه بر پرداخت ارزش اسمی سهم سالانه، مبلغی معادل 20% قیمت سهام به عنوان ارزش افزوده به وی پرداخت خواهند کرد.) برخی از سهامداران به علّت وجود چنین امتیازی، اقدام به خرید سهام شرکت مورد نظر می نمایند. با توجّه به وجود شبهه شرعی برای برخی از مؤسّسان و خریداران سهام، خواهشمند است نظر مبارکتان را در خصوص پرسش های ذیل اعلام فرمایید: 1 مؤسّسان شرکت، 20% مورد نظر را تحت عنوان (ارزش افزوده) مطرح نموده اند. با توجّه به این که هنگام پرداخت این مبلغ در مورد این موضوع که 20% به ارزش سهم افزوده شده، یا نه تحقیق و بررسی صورت نمی گیرد، و بر فرض انجام بررسی، نتیجه دیگری عاید می شود (بدین معنا که ارزش واقعی سهم کمتر از مجموع مبلغ اسمی سهم و 20% مورد نظر می باشد،) تعهّد مزبور از جهت شرعی چه حکمی دارد؟ 2 حکم شرعی پرداخت یا دریافت ارزش افزوده تضمین شده، بدون این که مبتنی بر معامله خاصّی بوده و سود واقعی آن معامله محسوب شود، چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] فردی طی قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملات املاک خانهاش را به دیگری میفروشد یکی از شرایط مقرّر در قولنامه تنظیمی فی ما بین این است که ) هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر برای انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دریافتی مبلغ 2 میلیون ریال از مال خود را مجاناو بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خریدار نامبرده بپردازد( با توجّه به اینکه طبق قولنامه مدّت مقرّره برای طرفین به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انجام رسمی معامله 25 روز تعیین گردیده فروشنده با استفاده از شرط خیار پیش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشده و اقدام به فسخ عملی قولنامه مینماید و بعد از مدّتی همان منزل را طی قراردادی جدید به شخص دیگری فروخته و پس از انجام تشریفات قانونی سند مالکیت رسمی ملک را بنام خریدار جدید انتقال و مورد معامله را نیز به تصرّف وی میدهد اینک خریدار قولنامه اوّل ضمن عدم دریافت ثمن پرداختی و وجه التزامی که به علّت استفاده فروشنده از شرط خیار مقرّره نصیب وی می‌شود، مدّعی است که خانه به وی فروخته شده و عمل فروشنده در فروش ثانوی ملک به دیگری و لو اینکه سند انتقال نیز بنام خریدار جدید صادر شده باشد، غیر شرعی و غیر قانونی است علیهذا خواهشمند است با عنایت به مراتب معروضه نظر مبارک و فتوای خود را در خصوص صحّت یا عدم صحّت عمل فروشنده در استفاده از شرط خیار مقرّره در قولنامه و فروش ثانوی ملک مورد بحث به دیگری و ادّعای خریدار اوّلیه مبنی بر غیر شرعی بودن معامله ثانوی مرقوم فرمائید؟
- [سایر] پیرو سوالات شماره 7782 و 7973 که در رابطه بازار فارکس هست: همانطور که در سوال شماره 7973 عرض کردم کارگزاران بازار فارکس به سه دسته تقسیم می شوند که شرح این سه دسته در لینکی خدمتتان ارائه می دهم آورده شده است: http://www.gheymatha.com/showpost.php?p=125325&postcount=1 http://www.gheymatha.com/showthread.php?t=4068 سوالم در رابطه با کارگزاران مارکت میکر هست که با توجه به اطلاعاتی که به دست آورده ام این نوع کارگزاران بعضی وقت ها خودشان در مقابل معاملات معامله گر قرار می گیرند و وقتی که مثلا من خرید می کنم خود کارگزار به من می فروشد و بلعکس اگر بفروشم کارگزار از من می خرد، البته این تا وقتی است که برای کارگزار سود داشته باشد یعنی وقتی که متوجه بشود که معامله گر در معاملاتش موفق نیست و وقتی که اگر ببیند که با این روش برایش سود ندارد و ضرر می کند سر دیگر معاملات را به یک کارگزار دیگر یا نهایتا شبکه بین بانکی متصل می کند . و همچنین در کارگزاران مارکت میکر، ما به التفاوت نرخ خرید و فروش که "اسپرید" نامیده می شود ثابت است در حالی که در بازار بین بانکی نمی شود که همیشه اختلاف بین خرید و فروش ثابت باشد و متغیر است. چیزی که در کارگزاران "ای سی ان " مشاهده می شود. و همچنین سوال دومم هم در رابطه با "لوریج" یا همان اعتباری است که کارگزار به سرمایه معامله گر اضافه می کنه تا معامله گر با حجم کم بتواند وارد معاملات بازار ارز بشود.چون با سرمایه های کم نمی شود وارد بازار فارکس شد. آیا این اعتباری که کارگزار به سرمایه معامله گر اضافه می کند از لحاظ شرعی جایز هست؟ و یک لینک دیگر هم خدمتتان ارائه میدهم که تقریبا با موضوع ارتباط داره: http://forum.sarmaye.com/showthread.php?t=5356
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مالک منافع، و مستأجر صاحب سرقفلی یک باب هتل می‌باشد که سه دانگ مشاع از شش دانگ عین آن متعلّق به یک شخص حقیقی و سه دانگ باقیمانده وقف عام و درآمد آن صرف امور خیریّه میگردد و مالکین عین هتل حقّ سرقفلی و مالکیت منافع هتل مذکور را که بیش از 44 سال است به شخص مورد بحث واگذار و اجاره محلّ به قدرالسهم به مالکین و متولّی وقف پرداخت میگردد ضمنادر سند اجاره تنظیمی میان متولّی و صاحب سرقفلی (مستأجر) شرط شده است که مستأجر حقّ واگذاری سرقفلی و مالکیت منافع خود در هتل را بدون موافقت متولّی و اداره حجّ و اوقاف و امور خیریّه را به هیچ نحوی از انحاء حتّی به عنوان وکالت یا صلح حقوق یا مشارکت و غیره را ندارد اینک مستأجر مذکور حقوق اجارگی و سرقفلی خود را طی قولنامهای به دیگری واگذار و ضمن عقد قولنامه شرط نموده چنانچه اداره اوقاف (مالک سه دانگ عین) با فروش سهمیه خود موافقت نکرد کلّ این معامله فسخ می‌باشد اکنون با توجّه به اینکه متولّی منصوص به تبع آن اداره محترم اوقاف با انتقال مذکور صراحتامخالفت کرده است لطفانظر فقهی خود را در خصوص وضعیت حقوقی و شرعی معامله و تکلیف بعدی طرفین بیان فرمائید؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
- [آیت الله بهجت] در روستایی حدود دویست خانواده هستند که مالک نسل اندر نسل باغات، بیشه ها و املاک مزروعی می باشند که دارای اسناد محضری و قباله های قدیمی دویست و سیصد ساله هستند، و بین آنان خرید و فروش می شود و مهریه زنان می باشد. 1) آیا کسی با ارایه کپی وقف نامه می تواند مدّعی وقفیّت این باغات و املاک شود؟ 2) وقفیت در چه حالتی به اثبات می رسد؟ 3) آیا وقتی هیچ کدام از پیرمردها، ریش سفیدان و اهالی محل هیچ گونه اطلاعی از ایام قدیم نداشته اند و به یاد نمی آورند که این املاک وقف باشد، چگونه می توان وقفیت را ثابت کرد؟ 4) آیا مالک و کشاورز که روی این باغات تصرف دارند و از ایام قدیم درختان فراوانی را غرس نموده اند، می توان محصول آنان را توقیف کرد؟ 5) آیا می توان این املاک و باغات را از تصرف و مهریه زنان خارج نمود؟ 6) مالکیت در اسلام که از راه شرعی و عرف محل به دست آمده باشد، آیا می توان از تصرف تعداد زیادی از مردم خارج کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا دین مقیاس عدالت است، یا عدالت مقیاس دین؟ به بیان دیگر، آیا دین به هر چه که عدالت باشد امر می کند، یا هر چه که دین به آن امر کند، عدالت است؟ و به بیان فنّی، آیا عدالت در سلسله علل احکام است، یا در سلسله معالیل آن؟ توضیح بیشتر این که: آیا انسانها، مصادیق بارز ظلم و عدالت را از طریق شریعت می شناسند، یا عدالت و ظلم برای همه روشن است، و توصیه های دین ارشاد به حکم عقل است؟ مستحضرید شیعه نیز مثل معتزله معتقد است که عدالت، مقیاس دین است، و اشاعره دین را مقیاس عدالت می دانند. حال سؤال این است که اگر شیعه عدالت را مقیاس دین می داند، چرا در استنتاجات فقهی به احکامی می رسد که هر عُرفی آن را مصداق بیّن ظلم می داند. بعضی از احکام نکاح چنین است; توجّه فرمایید: 1 اجماعی است که طلاق به دست مرد است، و مرد می تواند هرگاه که اراده کند زنش را طلاق بدهد، هر چند هیچ عذر موجّهی نداشته باشد! طلاق غیابی و بدون هیچ عذر موجّه، در هر عرفی ظلم محسوب می شود. 2 در بحث عیوب زوجین می گویند: (اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش کور یا شل است، خوره یا برص دارد، می تواند عقد را فسخ کند. ولی اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش یکی از این عیوب را دارد حق فسخ ندارد; باید بسوزد و بسازد!) 3 مرد هر وقت تمایل داشته باشد زن باید خود را در اختیار او قرار دهد; حتّی اگر وسط نماز باشد. ولی زن فقط سالی سه مرتبه حقّ آمیزش دارد، آن هم چنان کوتاه و مختصر که مجال بیان آن نیست! 4 اگر مرد در شب عروسی همسرش را ترک کند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد (در صورتی که نفقه داده باشد،) زن حق اعتراض ندارد! چگونه می توان با حفظ مبنای کلامی شیعه، این قبیل احکام را پذیرفت؟ آیا می گویید همه عقلا اشتباه می کنند که می گویند طلاقِ مبنی بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همه عقلا که برای زن نیز (در شرایط تدلیس مرد در موارد فوق) حق فسخ قائلند اشتباه می کنند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به عمومیّت یافتن استفاده از موادّ مخدّر، و مفاسد مترتّب بر آن، نیاز است که احکام مربوط به این موضوع به صورت واضح مشخّص شود، و در اختیار عموم قرار گیرد. مستدعی است در خصوص موارد زیر نظر مبارک را مرقوم فرمایید. 1 حکم استفاده از انواع موادّ مخدّر، مانند: تریاک، هروئین، مرفین، حشیش، چرس، ماری جوانا، ال، اس، دی، و موادّی که اثراتی به مانند این مواد دارند، برای معتاد و غیر معتاد چیست؟ 2 حکم خرید و فروش موادّ مخدّر چیست؟ آیا شخص در صورت فروش یا خرید مواد، مالک پول دریافتی، یا مادّه خریداری شده می شود؟ 3 حکم شرکت در جلساتی که در آن از موادّ مخدّر استفاده می شود چیست؟ در مواردی که احتمالِ خطرِ معتاد شدن وجود داشته باشد چه می فرمایید؟ 4 ارتباط جوانان با افراد معتاد، به ویژه در مواردی که می تواند زمینه ای برای اعتیاد آنان باشد، چه حکمی دارد؟ 5 حکم ازدواج با افراد معتاد چیست؟ آیا سختگیری خانواده ها در خصوص شرط عدم اعتیاد مرد برای ازدواج، می تواند مجوّز شرعی داشته باشد؟ 6 آیا بر افراد واجب است که از باب امر به معروف و نهی از منکر، افراد معتاد را به ترک اعتیاد وادار سازند؟ 7 آیا بودن مجوّز پزشک، و به بهانه استفاده دارویی و با تشخیص شخصی، می توان از موادّ مخدّر استفاده کرد؟ 8 حکم استفاده تفنّنی و سرگرمی از موادّ مخدّر، به خصوص تریاک چیست؟ به ویژه که امروزه استفاده تفنّنی از این مواد، بیشترین کمک به فروشندگان این مواد است، و آنها را در گسترش آن یاری می کند. 9 با نظر به این که شروع اعتیاد اکثر افراد معتاد به موادّ مخدّر از سیگار بوده، و علّیّت مُقدِّمی آن برای اعتیاد به این مواد غیر قابل انکار است، حکم استفاده از سیگار، به خصوص برای نوجوانان و جوانان چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در احکام خرید و فروش گفته شد که یازده مورد می توان معامله را فسخ کرد و در تمام این موارد صلح را نیز می توان فسخ کرد مگر در دو مورد: 1 خیار مجلس 2 خیار حیوان. اگر صلح تمام شد و یکی از دو طرف پشیمان گردید حق فسخ ندارد هرچند متفرّق نشده باشند. و همچنین گیرنده حیوان، حق فسخ حیوان در سه روز ندارد.
- حق به هم زدن معامله را (خیار) می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند. دوم : آنکه مغبون شده باشند (خیار غَبْن). سوم : در معامله قرارداد کند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده; یا خریدار; مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نکند، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و آن مال به طور مخصوص نباشد که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است; که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند اساساً معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت در صورت امتزاج یا تبعیض صفقه در غیر این صورت). هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم : حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد; مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند(خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. احکام خیارات:
- فرد معتکف باید از اموری اجتناب کند: 1. تماس جنسی با زن، حتی بوسیدن و لمس کردن و در این قسمت بین زن و مرد، فرقی نیست، و احتیاط مستحب آنست از نگاه کردن شهوت آمیز نیز، خودداری کند. 2. استمنا: کاری صورت دهد که از او منی بیرون بیاید هر چند سبب آن نگاه شهوت آمیز به همسرش باشد. 3. استفاده از بوی خوش به منظور لذت بردن، ولی کسانی که فاقد حس شامه هستند، برای آنان مانعی نیست. 4. خرید و فروش ، بلکه هر نوع داد و ستد غیر ضروری ولی اشتغال به کارهای دنیوی، مانند خیاطی و بافندگی مانعی ندارد، ولی در صورتی که فردی دیگر حاضر شود که خریدهای ضروری او را برای ادامه اعتکاف انجام دهد، باید او را به این کار بگمارد. 5. باید در اعتکاف از هر نوع جرّ و بحث برای اظهار برتری ، خودداری شود، ولی مذاکره علمی برای بیان حق، و ابطال باطل، مانعی ندارد، بلکه مستحب است و پوشیدن لباس دوخته برای معتکف مانعی ندارد، و احکام اعتکاف با احکام احرام، تفاوت دارد.
- اگر صحرانشین برای زیارت یا حج یا تجارت و مانند اینها مسافرت کند، باید نماز را تمام بخواند، خصوصاً اگر با همان چادر و اثاثیه سفر کند. شرط هفتم: سفر برای شغل نباشد شغل و کار او مسافرت نباشد کسانی که دارای چنین شرطی نیستند به سه گروه تقسیم می شوند: 1. راننده ها و خلبان ها و کشتیبان ها و ساربان ها و مانند آنها سفر شغل آنها است باید نماز را تمام بخوانند. 2. کسی که سفر شغل او نیست ولی سفر مقدّمه شغل او است یعنی برای انجام به طور مرتب سفر کند مانند معلمی که باید هر روز یا غالباً به مقدار مسافت شرعی سفر می کند، و پس از تدریس به وطن بازمی گردد و همچنین است محصل و بیله وری که برای خرید و یا فروش باید به مقدار مسافت شرعی سفر کند سپس برگردد آن گروه نیز باید نماز خود را تمام بخواند. 3. کسی که سفر شغل او و یا مقدمه شغل او نیست، ولی برای زیارت هر هفته مرتب سفر می کند، این گروه نیز باید نماز را تمام و روزه را بگیرند خلاصه کسانی که سفر برای آنان به صورت یک امر عادی درآید، نماز آنان تمام و روزه را باید بگیرند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در احکام خرید و فروش گفته شد که در یازده مورد می توان معامله را فسخ کرد در تمام این یازده مورد صلح را نیز می توان فسخ کرد، مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر، یعنی اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح یکی از دو طرف پشیمان شود حق فسخ ندارد، همچنین در مصالحه حیوان حق فسخ در سه روز اول ثابت نیست و نیز اگر جنسی را نقداً مصالحه کند چنانچه در پرداختن عوض تأخیر نماید در همان روز اول حق فسخ برای طرف دیگر ثابت است و احتیاج به گذشتن سه روز ندارد.
- [آیت الله مظاهری] در احکام خرید و فروش گفته شد که در یازده مورد میتوان معامله را فسخ کرد، در تمام آن یازده مورد، اجاره را نیز میتوان فسخ کرد مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] صلح یک عقد لازم است و هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی آن را به هم بزند بلی در تمام مواردی که در احکام خرید و فروش بیان شد یکی از طرفین مصالحه حق فسخ مصالحه را دارد مگر در موارد زیر: 1 خیار مجلس در خیار صلح جاری نیست یعنی بعد از انجام مصالحه حتی اگر مجلس را ترک نکرده باشند حق به هم زدن آن را ندارند. 2 خیار حیوان یعنی اگر مصالحه بر روی حیوانی انجام شود حق فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند. 3 خیار تأخیر یعنی اگر در مصالحه جنس را تحویل نگیرد و پول را تا سه روز ندهد مصالحه کننده حق فسخ مصالحه را با شرایطی که در بیع بیان شد ندارد. ولی اگر در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نکند دیگری می تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله بروجردی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند، میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد و همچنین است اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح میکند در این سه روز حق به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می‌تواند صلح را به هم بزند.
- [امام خمینی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح میکند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می‌تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله نوری همدانی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفّرق نشده اند می توانند معامله را بهم بزنند . و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد ، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد ، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند ، ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را بهم بزند .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و هم چنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در نه صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله اردبیلی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشدهاند، میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح میکند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه تحویل مال مصالحه را تأخیر بیندازد و در عرف حدّی برای ادای آن باشد یا منصرف از صلح این باشد که مال مصالحه را نقد بدهد و تأخیر نیندازد، (خیار تأخیر) در صلح نیز جاری می‌باشد و در بقیّه خیارات که در (احکام خرید و فروش) گفته شد، می‌تواند صلح را به هم بزند، مگر در خیار غَبْنْ که به هم زدن صلح بیاشکال نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] تا وقتی خریدار وفروشنده از مجلس معامله متفرّق نشدهاند میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالیرا صلح میکند در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر از موارد خیارات که در احکام خرید وفروش گفته شد می‌تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند؛ می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد؛ تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد؛ اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر کند یا اینکه شرط شده باشد که مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت می تواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را به هم بزند.