دستور
امر (انشا) به واداشتن کسی به انجام کاری از طریق دستور اطلاق می‌شود.
. اگر یک نفر کسی دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد، در صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده، هر دو مکلف و عاقل باشند، قاتل را باید کشت، و کسی را که امر کرده، باید حبس کرد تا بمیرد.
عنوان مسئله:
. اگر یک نفر کسی دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد، در صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده، هر دو مکلف و عاقل باشند، قاتل را باید کشت، و کسی را که امر کرده، باید حبس کرد تا بمیرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] برای قصاص قاتل، نیاز به اذن ولی امر یا نماینده او می باشد. در صورتی که این اذن داده نشود، تکلیف قاتل چیست؟ آیا باید تا زمان اذن، گرچه دهها سال طول بکشد در حبس بماند و یا فوراً آزاد شود؟ در صورت دوم چه تأمینی باید اخذ شود؟
- [آیت الله بهجت] هر گاه ولیّ دم پس از صدور حکم قصاص، بدون اذن ولیّ امر، قاتل را بکشد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] هرگاه ولیّ دم پس از صدور حکم قطعی قصاص، بدون اذن ولیّ امر قاتل را بکشد چه حکمی دارد؟
- [سایر] اگر دو نفر شهادت دهند که زید قاتل (الف) است و وی نیز به این امر اقرار کند و سپس عمرو اقرار کند که قاتل (الف) است. چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] در صورتی که فرد مسیحی یک نفر مسیحی را بکشد آیا قصاص می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] فقها گفته اند: حکم اکراه کننده در قتل، حبس ابد است و حکم نگاه دارنده، کور کردن چشم اوست، آیا در صورتی که یک نفر اکراه کند و دیگری امساک کند و سوّمی مرتکب قتل شود همان گونه که اولیای دم می توانند از قاتل گذشت کنند، آیا از اکراه کننده و امساک کننده نیز می توانند گذشت کنند؟ یا این که این یک حدّ الهی مانند حدّ زناست که قابل گذشت نیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] فقها گفته اند: حکم اکراه کننده در قتل، حبس ابد است و حکم نگاه دارنده، کور کردن چشم اوست، آیا در صورتی که یک نفر اکراه کند و دیگری امساک کند و سوّمی مرتکب قتل شود همان گونه که اولیای دم می توانند از قاتل گذشت کنند، آیا از اکراه کننده و امساک کننده نیز می توانند گذشت کنند؟ یا این که این یک حدّ الهی مانند حدّ زناست که قابل گذشت نیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مواردی که اولیای دم، تقاضای عفو قاتل را داشته باشند یا مطالبه دیه نمایند، ولی با توجه به عوارض سیاسی، اجتماعی عفو به صلاح نباشد؛ بفرمایید: الف . آیا در صورتی که حکومت بخواهد قاتل را مجازات نماید، امکان این کار وجود دارد؟ ب . آیا در صورت عدم رضایت اولیای دم، مبلغ دیه را میتوان از بیت المال به آنان پرداخت نمود؟ ج . آیا ولی امر مسلمین با ولایتی که بر (ولی دم) دارد میتواند بر خلاف نظر وی قاتل را اعدام نماید؟
- [آیت الله بهجت] اگر دو نفر در امر تجارت یا... شریک باشند و پس از مدتی یکی از آن دو بمیرد، آیا شراکت تمام شده تلقی می شود یا ورثه میّت شریک محسوب می شوند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] احتراماً بفرمایید در صورتی که قاتل دو نفر باشند و نمی توانند دیه لازمه را پرداخت کنند، تکلیف آنان چیست؟ آیا باید چندین سال، در زندان بمانند و یا حکم دیگری دارد؟ زندانی شدن قاتل و یا قاتلین شرعاً چگونه است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- . اگر کسی عمداً و به ناحق، دیگری را بکشد، ولیّ کشته میتواند قاتل را عفو کند یا با رعایت شرایط قصاص در قاتل و مقتول او را بکشد یا مقداری که در مسأله بعد گفته می‌شود از او دیه بگیرد، اما اگر از روی خطا بکشد، مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، اما میتواند دیه بگیرد.
- . اگر مرد مکلف عاقلی با مکلف عاقل دیگر لواط کند، اگر هر دو به این عمل راضی باشند، باید هر دوی آنان را بکشند، و اگر یکی مکره باشد و از ترس جانش مرتکب شده او را نباید کشت، و حاکم شرع میتواند لواطکننده را با شمشیر بکشد، یا زنده به آتش بسوزاند، یا دست و پای او را ببندد و از جای بلندی به زیر اندازد، و یا دیواری را روی او خراب کند.
- . کسی که مکلف و عاقل است، اگر چهار نخود و نیم طلای سکهدار یا چیز دیگری را که به این مقدار ارزش دارد دزدی کند، چنانچه شرایطی را که در شرع برای آن معین شده دارا باشد، در دفعه اول، باید چهار انگشت دست راست او را از بیخ ببرند، و کف دست و شست او را بگذارند، و در دفعه دوم بنابر احتیاط باید پای چپ او را از وسط قدم ببرند، و در دفعه سوم باید او را حبس کنند تا بمیرد، و چنانچه مال دارد، خرج او را از مال خودش، و اگر ندارد، از بیت المال بدهند، و در صورتی که در زندان دزدی کند، باید او را بکشند.
- . اگر انسان کسی را عمداً و به ناحق بکشد و ولیّ مقتول عفو کند یا دیه از او بگیرد، باید دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند و یک بنده آزاد نماید، و اگر او را بکشند، احتیاط لازم آن است که کبار از ورثه کفاره را به نحوی که ذکر شد از سهم الارث خود بدهند، ولی اگر اشتباهاً بکشد، عاقله، یعنی قوم و خویش پدری قاتل مانند پدر و عمو و برادر بلکه پسران و اجداد پدری قاتل به طوری که در کتب مفصله بیان شده، باید دیه او را بدهند، و خود قاتل یک بنده آزاد کند، و اگر نتواند بنده آزاد کند، دو ماه روزه بگیرد و اگر این را هم نتواند، شصت فقیر را سیر کند.
- . بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده در صورتی که مدیون نباشد، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنان را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و هم چنین باید محجور " کسی که حاکم شرع او را از تصرف در مالش ممنوع کرده " نباشند ولی اگر حواله بر کسی که مدیون نیست داده شود اگر حواله دهنده و کسی که به او حواله شده مهجور باشند، اشکال ندارد.
- . به دست آوردن فتوی یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد: اول شنیدن از خود مجتهد. دوم شنیدن از دو نفر عادل. سوم شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد. چهارم دیدن در رساله مجتهد، در صورتی که انسان بدرستی آن رساله اطمینان داشته باشد.
- . اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد و چنان چه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود، ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود.
- . اگر نمی شود روی زخم را باز کرد ولی زخم و چیزی که روی آن گذاشته، پاک است و رساندن آب به زخم ممکن است و ضرر هم ندارد، باید آب را به روی زخم برساند و اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاشته نجس است، چنان چه آب کشیدن آن و رساندن آب به روی زخم ممکن باشد، باید آن را آب بکشد و موقع وضو آب را به زخم برساند، و در صورتی که آب برای زخم ضرر دارد، یا آن که رساندن آب به روی زخم ممکن نیست، باید اطراف زخم را بشوید و اگر جبیره پاک است، روی آن مسح کند و اگر جبیره نجس است یا نمی شود روی آن را دست تر کشید مثلاً دوایی است که به دست می چسبد احتیاطاً پارچه پاکی را بطوری که به بستن و مانند آن جزء جبیره حساب شود، روی آن قرار دهد و دست تر روی آن بکشد و اگر تمام محل تیمم یا بعض آن بی مانع باشد تیمم هم بنماید و نیز اگر عمل به دستور مذکور ممکن نیست، احتیاط واجب آن است که وضو بگیرد و تیمم هم بنماید، و اگر مواضع تیمم پوشیده باشد وضوی جبیره ای کافی است و تیمم جبیره ای لازم نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد؛ در صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده؛ هر دو مکلف و عاقل باشند؛ قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
- [آیت الله خوئی] اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد درصورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده، هر دو مکلف و عاقل باشند قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد در صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده، هر دو مکلّف وعاقل باشند قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر عاقل بالغ عمداً و به ناحقّ دیگری را بکشد، اولیاء مقتول حقّ کشتن قاتل را دارند و اگر عاقل بالغی قاتل به شمار نیاید ولی به دستور وی، دیگری کسی را عمداً و به ناحقّ بکشد، دستوردهنده به حبس ابد مجازات می‌شود. اولیاء مقتول که حقّ قصاص دارند کسانی هستند که از میّت ارث میبرند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمدا و به ناحق دیگری را بکشد؛ در صورتی که مقتول؛ مرد و مسلمان باشد؛ ولی کشته می تواند قاتل را عفو کند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد؛ قاتل او را که مسلمان است نمی توان کشت و اگر مقتول زن و مسلمان باشد می شود قاتل مسلمان او را کشت؛ لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولی او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقا دیه باید بدهند و دیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی می تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و در صورتی که رضایت آنها به دیه ای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است؛ اختیار تعیین آن با قاتل است و می تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابر این می تواند قیمت نقره را که از سائر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رایج امروزی. اما اگر از روی خطای محض بکشد؛ مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباها کسی را بکشد؛ ولی کشته حق ندارد او را بکشد؛ اما می تواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) به تفصیلی که در کتب مفصله مذکور است دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی برنده که عادتا کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقا بکشد؛ در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولی مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی که بالغ وعاقل است عمداً وبناحق مسلمانی را بکشد، در صورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد ولیّ کشته میتواند قاتل را عفو کند یا بکشد، ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه می‌شود قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند ودیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولیّ میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید، بنابر این میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد امّا اگر از روی خطایمحض بکشد مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد واشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله )یعنی قوم وخویشان پدری قاتل( و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست وقصد کشتن هم نداشته اتّفاقاً کشته شود در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد وولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله خوئی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و به ناحق مسلمانی را بکشد، درصورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را ع- ف- و ک- ند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه میتوان قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیة او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند و دیة آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و درصورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابراین میتوان قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می‌شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج امروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر کسی عمداً و به ناحق دیگری را بکشد، ولی کشته میتواند قاتل را عفو کند، یا بکشد، یا مقداری که در مسأله بعد گفته می‌شود از او دیه بگیرد؛ اما اگر از روی خطا بکشد مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد ولی کشته حق ندارد او را بکشد، اما میتواند دیه بگیرد.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی عمداً و به ناحق دیگری را بکشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را عفو کند یا بکشد، یا به مقداری که در مسئله بعد گفته می‌شود از او دیه بگیرد، امّا اگر از روی خطا بکشد، ولیّ مقتول حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند دیه بگیرد.
- [آیت الله خوئی] اگر مرد مکلف عاقل با مکلف عاقل دیگر لواط کند باید هر دوی آنان را بکشند. و حاکم شرع میتواند لواطکننده را با شمشیر بکشد یا زنده به آتش بسوزاند، یا دست و پای او را ببندد و از جای بلندی به زیر اندازد و با شرائطی که در مسألة (2795) گفته شد میتواند سنگسارش کند.