مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچ‌کدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش مجتهد جامع الشرائط قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
عنوان مسئله:
شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش مجتهد جامع الشرائط قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا عهده دار شدن منصب قضا برای غیر مجتهد در صورت فقدان مجتهد جامع الشرایط در آن محل جایز است؟
- [سایر] اگر در عصری، فقیه جامع الشرایط وجود نداشته باشد، تکلیف حکومت اسلامی چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا اجرای لعان نزد قضات مأذون، در صورت نبودن مجتهد جامع الشرایط، صحیح می باشد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت ولایت بر اجرای حدود دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] با اجازه مجتهدِ عادلِ جامع الشرایط اشخاصی که خمس به ذمّه دارند میتوانند کتاب دینی و نوار مذهبی خریداری نمایند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر کسی که با سرمایه شرکت معامله میکند اگر ادّعا کند سرمایه بدون سهل انگاری و زیاده روی تلف شده و طرف مقابل ادّعا کند خیانت کرده، تکلیف چیست؟
- [سایر] تعریف حکم حکومتی چیست؟ چه دلیل روایی بر این مطلب وجود دارد؟ آیا حکم حکومتی مخصوص هر مجتهد جامع الشرایط است یا خیر؟ چرا؟
- [سایر] تعریف حکم حکومتی چیست؟ چه دلیل روایی بر این مطلب وجود دارد؟ آیا حکم حکومتی مخصوص هر مجتهد جامع الشرایط است یا خیر؟ چرا؟
- [سایر] میان فقاهت و ولایت، تلازمی نیست و ولایت فعلیّت ندارد و با «انتخاب شرعی» مردم، فقیه جامع الشرایط «ولایت بالفعل» مییابد.
- [آیت الله سبحانی] آیا پرداخت سهم سادات و امام (علیه السلام) باید با اجازه ی مجتهد جامع الشرایط باشد؟ آیا می توان به صورت اقساط پرداخت؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط می تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکات آن را نداده چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و مجتهد جامع الشرائط می تواند آن مقدار را از خریدار بگیرد، و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و در صورتیکه قیمت آن مقدار را بفروشنده داده باشد، میتواند از او پس بگیرد.
- اگر کسی دو نفر را وصی کند که با هم به شرکت عمل کنند چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه، یا کافر شود، مجتهد جامع الشرائط یک نفر دیگر را به جای او معین می کند و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه، یا کافر شوند، مجتهد جامع الشرائط دو نفر دیگر را معین می کند.
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله یک پنجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- بچّه صغیری را که ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط نمی شود اجیر کرد، و کسی که به مجتهد جامع الشرائط دسترسی ندارد، می تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید. البته اگر اجیر کردن وی به مصلحت او باشد.
- اگر مجتهد جامع الشرائط حکم کند که اوّل ماه است کسی هم که تقلید او را نمی کند باید به حکم او عمل کند، ولی کسی که می داند مجتهد جامع الشرائط اشتباه کرده نمی تواند به حکم او عمل نماید.
- پدر و جد پدری دیوانه ای که دیوانگی او متصل بزمان صغیر بودنش باشد، اگر مصلحت باشد می توانند زن او را طلاق بدهند. و اگر متّصل نباشد با مجتهد جامع الشرائط است و احتیاط آنستکه مجتهد جامع الشرائط هم از آنان اذن بگیرد.
- اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جائز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرائط با حصول شرائط آن.
- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، چنانچه طلبکار وکیل باشد در فروش رهن می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکیل از جانب او نباشد و او از ادای دین به هر نحوی امتناع کند در این صورت اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسی دارد، باید برای فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگیرد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد؛ باید حرف او را قبول کرد.
- [امام خمینی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
- [آیت الله نوری همدانی] شریکی که با سرمایة شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قَسَم بخورد ، باید حرف او را قبول کرد .
- [آیت الله سبحانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
- [آیت الله اردبیلی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر بگوید: (سرمایه تلف شده است) و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
- [آیت الله بهجت] شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] شریکی که باسرمایه شرکت معامله میکند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.