حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
شریکی که باسرمایه شرکت معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
عنوان مسئله:
شریکی که باسرمایه شرکت معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- با توجّه به مادّه 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی را به شرح زیر تعریف می‌کند که: شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عدّه شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود و شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمة درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهام در نیامده و مسئول کلّیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و در صورت تعدّد ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقرّرات شرکت تضامنی خواهد بود حال آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟
- شخصی در جریان معاملات مختلف با شرکت غیر دولتی چند عدد چک از آن شرکت در اختیارش قرار گرفته، در حالی که شرکت فکر میکرد معادل مبلغ آن چکها را که مجموعاپانزده میلیون و نیم است به این شخص بدهکار است، ولی خود این شخص میدانست و اعتراف دارد که طلب ندارد و شرکت پول بدهکار نیست، این شخص در اثر نیاز شدید به مغازهای، مغازهای را صحبت می‌کند به شانزده میلیون تومان و با وساطت مدیر عامل شرکت، این مغازه را برای خود خریداری کرد و آن چکهای شرکت را به اضافه مبلغ پانصد هزار تومان در اختیار مدیر عامل شرکت میگذارد که واسطه در معامله و خرید آن مغازه بود، بالاخره مغازه شانزده میلیون تومان برای شخص نامبرده خریداری میشود، عنایت فرموده به سئوالات ذیل پاسخ فرمائید: الف - بوسیله چکهایی که طلب واقعی وی از شرکت نبوده این مغازه خریداری شد، آیا این شخص مالک مغازه میشود یا خیر؟ ب - برای خروج این شخص از بدهی به شرکت، آیا پرداخت همان پانزده میلیون و نیم کفایت می‌کند، یا این که در این مدّت چهار سال که پول شرکت را تصاحب کرده بصورت خرید مغازه وظیفه دیگر دارد؟ ج - در این مدّت چهار سال، بعضی از صاحبان سهام شرکت، سهام خود را فروختهاند و یا مردهاند، آیا نسبت به آنان چه وظیفهای دارد و اگر به همان دفتر و مدیر عامل شرکت به حساب شرکت بدهی خود را پرداخت کند، کافی است؟ د - کسانی که جدیدااز این شرکت سهام خریداری کردهاند، آیا آنها هم بهرهای از این پول خواهند داشت؟
- با توجّه به مادّه 190 قانون تجارت شرکت تعاونی تولید را به شرح زیر تعریف می‌کند که: شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عدّهای از ارباب حِرَف تشکیل میشود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار میبرند همچنین توجّه به ماده 192 قانون تجارت شرکت تعاونی مصرف را به شرح زیر تعریف می‌کند که: شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود: 1 - فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعمّ از اینکه اجناس مزبور را شرکاء ایجاده کرده یا خریده باشند. 2 - تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها. حال آیا این تعاریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟
- فروشنده کالایی که به صورت عمده فعالیت دارد در زمان فروش کالا با خریدار طی می‌کند که قیمت کالا بستگی به مدّت خرید دارد و خریدار قبول می‌کند و چک آن را پرداخت می‌کند لذا سر موعد تاریخ چک مراجعه و اظهار مینماید که هنوز کالا را نفروختهام و یا اینکه توان پرداخت چک سر تاریخ مقرّر را ندارم و میخواهم سه ماه دیگر تاریخ چک را تمدید نمایم و چک قبلی را از فروشنده دریافت و یک فقره چک به مبلغ بالاتر میدهد آیا این نوع معامله جایز است یا خیر؟
- زوجهای پس از گذشتن یک ماه از عروسی فهمید زوج قدرت بر دخول ندارد و هرگاه نزدیک میشد بدون تأمل انزال میگردید ناگزیر مراجعه به حاکم شرع نمود تا به ایشان مهلت یک سال که چهار فصل باشد داد که باید صبر نماید تا معلوم شود که بهبودی به دخول بر این زوجه یا زن دیگر حصول می‌کند یا خیر، زوجه صبر کرد پس از رسیدن یک سال از ازدواج و عروسی که یازده ماه از مراجعه به حاکم شرع بوده است از خانه شوهر خارج به خیال اینکه سال ازدواج شرط است نه سال مراجعه به حاکم، اکنون پس از گذشتن یک ماه در منزل پدر که یک سال مراجعه میشود میخواهد فسخ کند و در این یک ماه جرأت به رفتن خانه نکرد به خوف اینکه او را اذیّت کند حال بفرمائید تکلیف این زوجه که بخواهد فسخ کند با علم به عدم بهبودی زوج چه میباشد آیا یک ماه دیگر به جهت اینکه کسری را کامل کند بماند آنگاه فسخ نماید یا فیالحال میتواند فسخ کند که یکسال مراجعه شده است یا باید یک سال دیگر را تجدید نماید و بعداً فسخ نماید؟
- شخصی زن دائمی خود را در تاریخ 1366/2/12 بدون طلاق و مخارج زندگی از خانه بیرون کرده و زن دیگری آورده پس از مدّت زیادی زن جدید فوت می‌کند و شخص دنبال زن سابق خود رفته و در تاریخ 1377/6/8 زن را بر میگرداند که حدودا11 سال و 4 ماه سپری میشود و در حضور چند نفر کاغذ نوشته و اقرار می‌کند که نفقه سالهای تلف شده زن را پرداخت کند در فاصله کمی آن شخص فوت کرد وارث که برادران شخص متوفّی میباشند از نفقه سالهای گذشته را که شوهر زن متعهّد شده بود قبول ندارند آیا اکنون این زن بدون سرپرست از چه طریقی میتواند به حقّ خود برسد؟
- برخی با حمایت برخی تجّار محترم اقدام به تشکیل شرکتی کردهاند که هدف آن ایجاد تسهیلاتی در امر خرید وفراهم آوردن فرصتهای شغلی برای جوانان است این شرکت پس از هماهنگی با فروشگاهها و مراکز خرید اقدام به صدور و فروش کارتهایی موسوم به کارت تخفیف می‌کند خریداران این کارت میتوانند اجناس مورد نیاز خود را از فروشگاههای خاصّی با تخفیف ویژه خریداری کنند از آنجا که مؤسسین این شرکت تلاش دارند که تمامی معاملاتشان منطبق با موازین شرع باشد لطفانظرتان را در خصوص انطباق یا عدم انطباق دو قرارداد زیر با موازین اسلامی اعلام فرمائید: الف - شرکت از یک سو با خریداران کالا مواجه است و از سوی دیگر با فروشندگان. به خریداران کالا کارتی ارائه میکنند که به آنان امکان خرید توأم با تخفیف از فروشگاههای خاصّی را میدهد و در قبال این کارت که برای مدّت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دریافت میکنند در قبال آن فروشندگان کالا نیز متعهد میشوند که تخفیف داده شده به خریداران صاحب کارت را پرداخت نمایند. ب - شرکت با ارسال سه برگه بازاریابی برای خریداران کارت تخفیف این امکان را فراهم می‌کند که خود اقدام به بازاریابی و فروش این کارتها بکنند از این رو هر متقاضی میتواند مبلغ لازم برای خرید کارت را پرداخت کند. یک سوّم از مبلغ مزبور به حساب شرکت واریز شده و یک سوّم دیگر به خود فروشنده تعلّق گرفته و یک سوّم آخر به فردی تعلّق میگیرد که فروشنده اوّلیه کارت به فروشنده فعلی بوده است که اصطلاحاسرگروه نام دارد اگر فروشنده فعلی در فروش سه برگه بازاریابی که به او تحویل شده تا دو ماه موفّق نشود این برگهها از اعتبار ساقط میشوند. نکته: کارتهای تخفیف ارائه شده محدودیتی در میزان خرید ندارند.
- چنانچه بنا به مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیراسلامی مبنی بر مبادله محکومین به زندان باشد (به این معنی که جمهوری اسلامی متعهّد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را برای تحمّل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمائید: 1 - در مورد مجرمین ایرانی، با توجّه به صدور احکام حبس توسط دادگاههای غیر اسلامی آیا از نظر شرعی احکام صادره از سوی آنها برای محاکم قضائی ایران قابلیت اجراء دارد یا خیر؟ 2 - در صورت عدم قابلیت اجراء بفرمائید : الف - آیا اصولادادگاههای ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشند یا خیر؟ ب - با توجّه به ضرورت انعقاد چنین قراردادی شیوهای را که مغایر موازین شرع نباشد ارشاد فرمائید؟ 3 - در صورت قابلیت اجراء با توجّه به اینکه مجازات جرائم ارتکابی در کشور غیر اسلامی تنها زندان میباشد ولی از دیدگاه مقرّرات جمهوری اسلامی دارای صورتهای مختلف ذیل است تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع میتواند صورتهای ذیل را به حبس تبدیل نماید : الف - مجازات جرم ارتکابی حدّ شرعی است. ب - مجازات جرم ارتکابی دیه است. ج - مجازات جرم ارتکابی حبس است. د - مجازات جرم ارتکابی تعزیر غیر حبس است. ه - مجازات جرم ارتکابی قصاص است. و - عمل ارتکابی جرم محسوب نمیشود. 4 - در مورد مجرمین خارجی، در صورتی که تبعه کشور دیگر در جمهوری اسلامی مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات را حبس میگذراند، آیا از نظر شرعی، جمهوری اسلامی میتواند فرد محکوم را قبل از استیفای کامل مجازات به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد یا خیر؟ 5 - اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسئله تغییر می‌کند یا خیر؟ 6 - آیا رضایت و عدم رضایت محکومین در موارد فوق تأثیر دارد یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] شخصی منافع ملک وقفی را که مجهول التولیه است بدون اجازه حاکم شرع اطعام می‌کند، آیا شرکت در آن جایز است نه؟
- [آیت الله نوری همدانی] در مواردی که حاکم شرع زوج را ملزم به طلاق دادن زوجهاش می‌کند و در صورت امتناع، حاکم شرع خود زن را مطلقه می‌کند در موارد زیر چه نوع طلاقی است و مهریه و حق نفقه ثابت است؟
- [آیت الله خوئی] آیا مؤسسه که پول مردم را به عنوان مضاربه، یا بانکی از معاملات شرعیه قبول می‌کند، و نیز به عنوان شرعی دیگر به مردم میدهد و کارمزد میگیرد و در زیر نظر حاکم شرع میباشد این پولها حکم مجهول المالک دارد و محتاج به امضای حاکم شرع میباشد در وقت گرفتن یا نه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه واقف، تولیت موقوفه را طیّ وقفنامهای برای اشخاص معیّنی به ترتیب قرار دهد، و افراد فوق از قبول تولیت اعراض نمایند، آیا متولّی بعدی باید از سوی واقف باشد، یا حاکم شرع او را تعیین می‌کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر بر اثر پیش آمدی تمام سرمایه یا مقداری از آن از دست برود و کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر در نگهداری سرمایه کوتاهی یا زیاده روی نکند، آیا ضامن است؟
- [آیت الله بهجت] آیا بعد از ظاهر شدن عیب در جنس فروخته شده، خریدار می تواند جنس را به قیمت معیب از فروشنده مطالبه کند؟ و اگر در این معامله فروشنده دروغ بگوید یا قسم دروغ بخورد، معامله چه صورتی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا کسی که اختیار سرمایه شرکت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل کند یا اختیار عمل دارد؟
- [آیت الله بهجت] قراردادی بین دو نفر یا دو سازمان و یا دو شرکت به شرح زیر تنظیم می گردد که اوّلاً سرمایه گذار و اصل سرمایه مشخّص است و ثانیا مدّت قرارداد نیز مشخّص، ثالثا سود پیش بینی شده توسّط گیرنده ی سرمایه 60% تضمین می گردد و مبلغ مذکور به عنوان افت سرمایه، هر ماه به سرمایه گذار تحویل می شود و رابعا در مورد افت سرمایه، شرکت گیرنده ی سرمایه ماهیانه مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار تومان به حساب جاری سرمایه گذار واریز می کند و خامسا سود سرمایه ی کلیّه ی درآمدهای حاصل از معاملات توسّط گیرنده ی سرمایه به غیر از افت سرمایه پس از مدّت مقرّر شش ماه توسّط گیرنده ی سرمایه با نظارت سرمایه گذار محاسبه و بلافاصله سرمایه گذار و عامل سرمایه به صورت 50% تقسیم می نمایند. متمنّی است، حکم این گونه معامله را مرقوم فرمایید.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مدعی علیه شخص حقوقی مثل یک شرکت باشد و مدعی بینه نداشته باشد، آیا میتواند در خواست سوگند از نماینده یا مدیر شرکت داشته باشد؟ آیا سوگند این شخص شرکت را بری می‌کند؟ اگر شرکت مدعی حقی علیه میت باشد آیا علاوه بر بینه سوگند هم لازم است؟ چه کسی باید سوگند بخورد؟
- [آیت الله نوری همدانی] ج: در فرض فوق فقط حاکم شرع چون بر اساس رعایت مصلحت عمل می‌کند، میتواند اجازه بدهد و دادگاه صالح که مجاز از فقیه باشد نیز با رعایت مصلحت میتواند اجازه بدهد.
مسائل مرتبط از این مرجع
- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیادهروی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند واتّفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر برخلاف قراردادی که با او کردهاند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن میباشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است مگر آن که قرارداد بسته شده باشد که اگر خلاف عمل کرد در این صورت معامله هم بعداً صحیح نباشد.
- هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.
- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید بطور معمول معامله کند ودادوستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد ونباید نسیه بخرد یا نسیه بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتی که اینها متعارف نباشد ولی در صورت معمول بودن همانند زمان ما دیگر اشکالی ندارد.
- اگر کسی دو نفر را وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد یا دیوانه یا کافر شود، حاکم شرع یک نفر دیگر را به جای او معیّن می‌کند و اگر هردو بمیرند یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معیّن می‌کند ولی اگر یکنفر بتواند وصیّت را عملی کند، معیّن کردن دو نفر لازم نیست.
- قسم چند شرط دارد: اوّل - کسی که قسم میخورد باید بالغ وعاقل باشد و از روی قصد واختیار قسم بخورد پس قسم خوردن بچه ودیوانه ومست و کسی که مجبورش کردهاند، درست نیست و همچنین است اگر در حال عصبانیبودن بیاختیار قسم بخورد. دوم - کاری را که قسم میخورد انجام دهد، باید حرام ومکروه نباشد وکاری را که قسم میخورد ترک کند، باید واجب ومستحبّ نباشد و اگر قسم بخورد که کار مباحی را بجا آورد، باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، و نیز اگر قسم بخورد که کار مباحی را ترک کند، باید انجام آن در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد. سوم - به یکی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد که بغیر ذات مقدّس او گفته نمیشود مانند خداوند وا& و نیز اگر باسمی قسم بخورد که بغیر خدا هم میگویند ولی به قدری بخدا گفته میشود که هروقت کسی آن اسم را بگوید، ذات مقدّس حقّ در نظر میآید، مثل آن که بخالق ورازق قسم بخورد صحیح است بلکه قسم باسمی که انصراف بذات حقّ نداشته باشد ولی نیّت خدا را بکند مثل بصیر و سمیع به احتیاط واجب هم صحیح است. چهارم - قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند صحیح نیست ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد، صحیح است. پنجم - عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگرموقعی که قسم میخورد ممکن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود، از وقتی که عاجز میشود قسم او به هم میخورد و همچنین است اگر عمل کردن به قسم به قدری مشقّت پیدا می‌کند که نشود آن را تحمّل کرد.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت باهم شریک میشوند باید مکلّف وعاقل باشند و از روی قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، چون حقّ ندارد بدون اجازه ولیّ در مال خود تصرّف نماید، اگر شرکت کند، صحیح نیست و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.
- اگر وصی نتواند به تنهایی کارهای میّت را انجام دهد، حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معیّن می‌کند.
- اگر با سرمایه شرکت معاملهای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر میدانستند شرکت درست نیست، و به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، اگر اینطور نباشد در صورتی که کسانی که به تصرّف دیگران راضینبودهاند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل میباشد و در هر صورت هرکدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، میتواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معاملهای که کرده صحیح است ولی چون از پولی که خمس در آن است بفروشنده داده، اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را میگیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می‌کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بگوید: (سرمایه تلف شده است) و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
- [آیت الله بهجت] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
- [آیت الله خوئی] شریکی که با سرمای شرکت معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد باید حرف او را قبول کرد
- [آیت الله سبحانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد؛ باید حرف او را قبول کرد.
- [امام خمینی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
- [آیت الله نوری همدانی] شریکی که با سرمایة شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قَسَم بخورد ، باید حرف او را قبول کرد .
- [آیت الله سبحانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.