مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچ‌کدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
آیا عهده دار شدن منصب قضا برای غیر مجتهد در صورت فقدان مجتهد جامع الشرایط در آن محل جایز است؟
در صورتی که مجتهد جامع الشرایط در آن شهر نباشد باید از اهل علم که به مسائل قضایی و حقوقی آشنا هستند ولو از راه تقلید استفاده شود.
در صورتی که مجتهد جامع الشرایط در آن شهر نباشد باید از اهل علم که به مسائل قضایی و حقوقی آشنا هستند ولو از راه تقلید استفاده شود.
عنوان سوال:
آیا عهده دار شدن منصب قضا برای غیر مجتهد در صورت فقدان مجتهد جامع الشرایط در آن محل جایز است؟
پاسخ:
در صورتی که مجتهد جامع الشرایط در آن شهر نباشد باید از اهل علم که به مسائل قضایی و حقوقی آشنا هستند ولو از راه تقلید استفاده شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا اجرای لعان نزد قضات مأذون، در صورت نبودن مجتهد جامع الشرایط، صحیح می باشد؟
- ولایت بر مال غایب در صورت فقدان ولی به عهده چه کسی است؟
- ولایت بر مال غایب در صورت فقدان ولی به عهده چه کسی است؟
- ولایت بر مال غایب در صورت فقدان ولی به عهده چه کسی است؟
- اگر نظرِ قاضیِ مجتهد جامع الشرایط بر خلاف قانون، ولی مبتنی بر نظریّه مشهور فقها باشد. (مثلا قانون، ضمان را نقل ذمّه دانسته، ولی وی ضمّ ذمه به ذمّه می داند) چگونه باید عمل کند؟ آیا می تواند از صدور حکم خودداری کرده، و موضوع را به قاضی دیگر محوّل کند؟
- کسانی که مجتهد نیستند واجب است در مسائل شرعی و احکام غیر ضروری دین از دستورات مجتهد جامع الشرایط تقلید کنند، آیا در مسائل سیاسی و حکومتی نیز چنین است مثلا در نظام جمهوری اسلامی ایران آیا اطاعت از قوانین و مقرّرات دولت که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، واجب شرعی است؟
- دو نفراقدام به ساختن دو باب مغازه در گوشهای از قبرستان متروکه امامزاده کرده و آن را اجار داده اند و مال الاجاره آن را برای مصارف مسجد و امامزاده در نظر گرفتهاند سوال این که آیا برای این کار نیاز به اذن فقیه جامع الشرائط داشته است؟ آیا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟
- اگر طرفین دعوا بر اساس حکم یک مجتهد جامع الشرایط، یا حکمیّت فرد، یا افرادی که شغلشان قضاوت نیست، دعوای خود را، ولو در دعوای قتل، حل و فصل نمایند، آیا با این وصف طرفین دعوا می توانند از طریق محاکم صالحه در رابطه با همین مسأله مجدّداً اقامه دعوا نمایند؟
- در بعضی از محافل بحثی مطرح هست که آیا مالیات در نظام اسلامی (آن هم گاهی با در صد زیاد) جایگزین خمس و زکات می شود؟ و در صورتی که جایگزین نمی شود، برای کسانی که خمس و زکات می دهند، چاره ای اندیشیده شده تا مالیات کمتری (لا اقل به میزان خمس و زکاتِ پرداختی) بدهکار باشند؟ مخصوصاً با توجّه به این که در صدر اداره مالیات و اخذ وجوهات، فقیه جامع الشرایط نظارت و حضور دارد؟
- در صورتی که سرقت جامع شرایط حدّ، با اقرار سارق نزد حاکم ثابت شود، سپس سارق توبه کند، آیا عفو وی توسط ولیّ امر جایز است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] چرا زن نمیتواند منصب قضا را به عهده بگیرد؟
- [آیت الله خامنه ای] جهاد ابتدایی در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) چه حکمی دارد؟ آیا جایز است که فقیه جامع الشرایط مبسوط الید (ولیّ امر مسلمین) حکم به آن کند؟
- [سایر] اگر در عصری، فقیه جامع الشرایط وجود نداشته باشد، تکلیف حکومت اسلامی چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت ولایت بر اجرای حدود دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] با اجازه مجتهدِ عادلِ جامع الشرایط اشخاصی که خمس به ذمّه دارند میتوانند کتاب دینی و نوار مذهبی خریداری نمایند؟
- [سایر] تعریف حکم حکومتی چیست؟ چه دلیل روایی بر این مطلب وجود دارد؟ آیا حکم حکومتی مخصوص هر مجتهد جامع الشرایط است یا خیر؟ چرا؟
- [سایر] تعریف حکم حکومتی چیست؟ چه دلیل روایی بر این مطلب وجود دارد؟ آیا حکم حکومتی مخصوص هر مجتهد جامع الشرایط است یا خیر؟ چرا؟
- [سایر] میان فقاهت و ولایت، تلازمی نیست و ولایت فعلیّت ندارد و با «انتخاب شرعی» مردم، فقیه جامع الشرایط «ولایت بالفعل» مییابد.
- [آیت الله سبحانی] آیا پرداخت سهم سادات و امام (علیه السلام) باید با اجازه ی مجتهد جامع الشرایط باشد؟ آیا می توان به صورت اقساط پرداخت؟
- [سایر] حدوداختیارات فقیه جامع الشرایط چه اندازه است؟ آیا فقیه جامعالشرایط، هم چون امام معصوم و پیامبر(ص) دارای اختیارات وسیع استیا این که در اموری محدود است، و دارای آن گستردگی نیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هرگاه زکات بر کسی واجب شود، ولی در آن محل مستحقی نباشد، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً در آنجا مستحقی پیدا کند باید زکات را به محل دیگری ببرد و به مصرف برساند و بنابراحتیاط واجب مخارج حمل و نقل به محل دیگر به عهده خود او است، ولی اگر زکات تلف شود، ضامن نیست.
- عدول، یعنی تغییر تقلید از مجتهدی به مجتهد دیگر، جایز نیست بنابر احتیاط واجب، مگر آن که مجتهد دوم اعلم باشد و اگر بدون تحقیق عدول کرده باید بازگردد.
- عدول از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب به نماز واجب، جایز نیست، ولی عدول از نماز ادا به قضا جایز است و اگر نماز قضا، قضای همان روز باشد احتیاط واجب این است که عدول کند و بعد از فراغت از نماز قضا، نماز ادا را بخواند، البته این در صورتی است که جای عدول باقی باشد، مثلاً در صورتی می تواند نیت را به قضای صبح برگرداند که داخل رکعت سوم از نماز ظهر نشده باشد.
- اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، با این حال می تواند زکات را به محل دیگری ببرد; ولی مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زکات تلف شود بنابر احتیاط واجب ضامن است، هرچند با اجازه حاکم شرع باشد.
- هرگاه دو مجتهد مساوی باشند، می توان بعضی از مسائل را از یکی و بعضی را از دیگری تقلید کرد؛ ولی هرگاه در مسأله¬ای یکی عمل کرد، عمل به فتوای دیگری در آن مسأله، جایز نیست.
- در جایی که مجتهد صریحاً فتوا ندارد، بلکه می گوید احتیاط آن است که فلان گونه عمل شود، این احتیاط را (احتیاط واجب) می گویند و مقلّد یا باید به آن عمل کند و یا به مجتهد مساوی یا مجتهدی که بعد از مرجع تقلید فرد، اعلم از دیگر مجتهدان باشد مراجعه نماید ولی اگر فتوای صریحی داده، مثلاً گفته اقامه برای نماز مستحبّ است، سپس گفته احتیاط آن است که ترک نشود، این را (احتیاط مستحبّ) می گویند و مقلّد می تواند به آن عمل کند یا نکند. و در مواردی که می گوید (محلّ تامّل) یا (محلّ اشکال) است مقلّد می تواند عمل به احتیاط کند یا به دیگری مراجعه نماید. امّا اگر بگوید (ظاهر چنین است) یا (اقوی چنین است)، این تعبیرها فتوا محسوب می¬شود و مقلّد باید به آن عمل کند.
- باید اعمالی را که بر عهده هر کدام از دو طرف می باشد قبلاً معین کنند، مانند تعمیر قنات، یا موتور چاه و همچنین تهیه کود و وسیله سمپاشی و غیر اینها و اگر عرف و قاعده ای در محل باشد همان کافی است.
- هرگاه شک کند که آیا قضای سجده یا تشهد فراموش شده که بر عهده او بود بعد از نماز به جا آورده یا نه، چنانچه وقت نماز نگذشته سجده یا تشهد را قضا نماید و اگر گذشته نیز بنابر احتیاط واجب باید قضای آن را به جا آورد و نماز او صحیح است.
- خمس را باید دو قسمت کرد: یک قسمت آن سهم مبارک امام(علیه السلام)است و نیم دیگر سهم سادات. سهم سادات را باید بنابر احتیاط واجب به مجتهد داد، یا با اجازه¬ی مجتهدی که از او تقلید می¬کند سادات فقیر یا یتیم نیازمند، یا ساداتی که در سفر وامانده اند و نیازمند هستند، بدهد (هرچند در محلّ خود فقیر نباشند) ولی سهم امام(علیه السلام) را در زمان ما باید به مجتهد عادل که از او تقلید می¬کند یا نماینده او تحویل داد، تا در مصارفی که مورد رضای امام(علیه السلام) است از مصالح مسلمین و مخصوصاً اداره حوزه های علمیّه و مانند آن مصرف کند.
- کفن کردن با پارچه غصبی جایز نیست، هرچند چیز دیگری پیدا نشود و چنانچه با پارچه غصبی کفن کرده باشند و صاحب آن راضی نشود، باید از تنش بیرون آورند، اگرچه او را دفن کرده باشند و این بر عهده کسی است که این کار را کرده و نیز کفن کردن با پوست مردار و چیز نجس، جایز نیست، و احتیاط واجب آن است که با پارچه ابریشمی خالص، یا پارچه طلا بافت و پارچه ای که از پشم و موی حیوان حرام گوشت گرفته شده باشد کفن نکنند، مگر این که ناچار باشند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .دریافت کننده خمس، امام ( ع)و در غیبت آن , فقیه جامع الشرایط و حاکم شرع است و مکلف , بدون اجازه از آنان نمی تواند آن را به موارد مصرف برساند . به تعبیر دیگر , همه خمس , اعم از سهم امام ( ع) و سهم سادات, در اختیار منصب امامت (شخصیت حقوقی) است. در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر (عج) ،فقیه جامع الشرایط, جانشین شخصیت حقوقیِ امامت است، بنابراین در زمان غیبت باید تمام خمس را به فقیه جامع الشرای ط تحویل داد و هرگونه دخل و ت صرف در خمس (سهم امام( ع) و سهم سادات) باید با اجازه او باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جائز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرائط با حصول شرائط آن.
- [امام خمینی] اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جایز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرایط با حصول شرایط آن.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط می تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز یا قیمت آن را بدهد و امّا اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محلّ اشکال است مگر آنکه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی دو نفر را وصی کند که با هم به شرکت عمل کنند چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه، یا کافر شود، مجتهد جامع الشرائط یک نفر دیگر را به جای او معین می کند و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه، یا کافر شوند، مجتهد جامع الشرائط دو نفر دیگر را معین می کند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] بچّه صغیری را که ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط نمی شود اجیر کرد، و کسی که به مجتهد جامع الشرائط دسترسی ندارد، می تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید. البته اگر اجیر کردن وی به مصلحت او باشد.
- [آیت الله مظاهری] خمس را باید در این زمان به مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او بدهند که آنها صرف سادات فقیر و تقویت اسلام مخصوصاً اداره حوزههای علمیّه بنمایند، و اگر خود بخواهد به سیّد فقیری بدهد یا به مصرف دیگری برساند باید از مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او اجازه بگیرد و بدون اجازه نمیتواند آن را به مصرف برساند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مجتهد جامع الشرائط حکم کند که اوّل ماه است کسی هم که تقلید او را نمی کند باید به حکم او عمل کند، ولی کسی که می داند مجتهد جامع الشرائط اشتباه کرده نمی تواند به حکم او عمل نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] پدر و جد پدری دیوانه ای که دیوانگی او متصل بزمان صغیر بودنش باشد، اگر مصلحت باشد می توانند زن او را طلاق بدهند. و اگر متّصل نباشد با مجتهد جامع الشرائط است و احتیاط آنستکه مجتهد جامع الشرائط هم از آنان اذن بگیرد.