بالفعل
آنچه تحقق يافته است
میان فقاهت و ولایت، تلازمی نیست و ولایت فعلیّت ندارد و با «انتخاب شرعی» مردم، فقیه جامع الشرایط «ولایت بالفعل» می‌یابد.
ولایت، مانند مرجعیّت و قضاء، سِمَتی است که از سوی شارع برای فقیه جامع الشرایط جعل شده ‌است؛ یعنی فقیه جامع الشرایط، مرجع فتواست و این سمت را دارد و صلاحیت فتوا دادن را دارا می‌باشد؛ چه ‌به او مراجعه کنند و چه نکنند. اگر به او مراجعه کردند، از جهت مفهوم اضافیِ مرجعیت، میشود مرجع ‌بالفعل؛ و اگر به او مراجعه نکردند، گرچه همه سمت‌های معنوی و صلاحیت‌های دینی او بالفعل است، ولی از ‌جهت مفهوم اضافیِ مرجعیت، مرجع بالقوه است نه بالفعل؛ چه اینکه اثر خارجی مرجعیت او نیز بالقوه است. ‌و این غیر از آن است که فقیه مزبور، وکیل امت باشد و از سوی مردم برای مرجعیت نمایندگی داشته باشد. ‌در قضاء نیز همین است؛ یعنی سمت قضاء، از سوی شارع به فقیه جامع الشرایط تفویض شده است؛ اگر ‌مردم به او مراجعه کردند، از لحاظ مفهوم اضافی قضاء قاضی بالفعل میشود و اگر به او مراجعه نکردند، فقط از ‌جهت مفهوم اضافی قضاء، قاضی بالقوه است؛ چه اینکه از جهت اثر عینیِ قضاء نیز قاضی بالقوه است.‌ سمت ولایت نیز همین‌گونه است که پیش از رجوع مردم، ولایت فقیه از جهت مفهوم اضافی ولاء، بالقوه است ‌و پس از مراجعه مردم، ولایت او بالفعل میشود؛ اما این، غیر از وکالت است که مردم فقیه را وکیل خود در ‌حکومت کنند؛ زیرا در توکیل، اصالت از آنِ موکّل است و وکیل، فقط اجراءکننده منویات موکّل می‌باشد؛ در حالی ‌که در حکومت اسلامی، تنها قانونی که باید اجرا شود، همان مقصود شارع مقدس است نه منویّ غیر او.‌ ‌‌‌ ‌ ‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 419، 420)‌
ولایت، مانند مرجعیّت و قضاء، سِمَتی است که از سوی شارع برای فقیه جامع الشرایط جعل شده ‌است؛ یعنی فقیه جامع الشرایط، مرجع فتواست و این سمت را دارد و صلاحیت فتوا دادن را دارا می‌باشد؛ چه ‌به او مراجعه کنند و چه نکنند. اگر به او مراجعه کردند، از جهت مفهوم اضافیِ مرجعیت، میشود مرجع ‌بالفعل؛ و اگر به او مراجعه نکردند، گرچه همه سمت‌های معنوی و صلاحیت‌های دینی او بالفعل است، ولی از ‌جهت مفهوم اضافیِ مرجعیت، مرجع بالقوه است نه بالفعل؛ چه اینکه اثر خارجی مرجعیت او نیز بالقوه است. ‌و این غیر از آن است که فقیه مزبور، وکیل امت باشد و از سوی مردم برای مرجعیت نمایندگی داشته باشد. ‌در قضاء نیز همین است؛ یعنی سمت قضاء، از سوی شارع به فقیه جامع الشرایط تفویض شده است؛ اگر ‌مردم به او مراجعه کردند، از لحاظ مفهوم اضافی قضاء قاضی بالفعل میشود و اگر به او مراجعه نکردند، فقط از ‌جهت مفهوم اضافی قضاء، قاضی بالقوه است؛ چه اینکه از جهت اثر عینیِ قضاء نیز قاضی بالقوه است.‌ سمت ولایت نیز همین‌گونه است که پیش از رجوع مردم، ولایت فقیه از جهت مفهوم اضافی ولاء، بالقوه است ‌و پس از مراجعه مردم، ولایت او بالفعل میشود؛ اما این، غیر از وکالت است که مردم فقیه را وکیل خود در ‌حکومت کنند؛ زیرا در توکیل، اصالت از آنِ موکّل است و وکیل، فقط اجراءکننده منویات موکّل می‌باشد؛ در حالی ‌که در حکومت اسلامی، تنها قانونی که باید اجرا شود، همان مقصود شارع مقدس است نه منویّ غیر او.‌ ‌‌‌ ‌ ‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 419، 420)‌
عنوان سوال:
میان فقاهت و ولایت، تلازمی نیست و ولایت فعلیّت ندارد و با «انتخاب شرعی» مردم، فقیه جامع الشرایط «ولایت بالفعل» می‌یابد.
پاسخ:
ولایت، مانند مرجعیّت و قضاء، سِمَتی است که از سوی شارع برای فقیه جامع الشرایط جعل شده است؛ یعنی فقیه جامع الشرایط، مرجع فتواست و این سمت را دارد و صلاحیت فتوا دادن را دارا می‌باشد؛ چه به او مراجعه کنند و چه نکنند. اگر به او مراجعه کردند، از جهت مفهوم اضافیِ مرجعیت، میشود مرجع بالفعل؛ و اگر به او مراجعه نکردند، گرچه همه سمت‌های معنوی و صلاحیت‌های دینی او بالفعل است، ولی از جهت مفهوم اضافیِ مرجعیت، مرجع بالقوه است نه بالفعل؛ چه اینکه اثر خارجی مرجعیت او نیز بالقوه است. و این غیر از آن است که فقیه مزبور، وکیل امت باشد و از سوی مردم برای مرجعیت نمایندگی داشته باشد. در قضاء نیز همین است؛ یعنی سمت قضاء، از سوی شارع به فقیه جامع الشرایط تفویض شده است؛ اگر مردم به او مراجعه کردند، از لحاظ مفهوم اضافی قضاء قاضی بالفعل میشود و اگر به او مراجعه نکردند، فقط از جهت مفهوم اضافی قضاء، قاضی بالقوه است؛ چه اینکه از جهت اثر عینیِ قضاء نیز قاضی بالقوه است. سمت ولایت نیز همین‌گونه است که پیش از رجوع مردم، ولایت فقیه از جهت مفهوم اضافی ولاء، بالقوه است و پس از مراجعه مردم، ولایت او بالفعل میشود؛ اما این، غیر از وکالت است که مردم فقیه را وکیل خود در حکومت کنند؛ زیرا در توکیل، اصالت از آنِ موکّل است و وکیل، فقط اجراءکننده منویات موکّل می‌باشد؛ در حالی که در حکومت اسلامی، تنها قانونی که باید اجرا شود، همان مقصود شارع مقدس است نه منویّ غیر او.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 419، 420)
- [سایر] لزوم مجلس خبرگان، با نظریه «انتصاب» در ولایت فقیه سازگار است یا با نظریه «انتخاب» و «وکالت»؟
- [سایر] چرا «ولایت فقیه» می گوییم نه «وکالت فقیه»؟
- [سایر] «انتخاب» رهبر توسط مردم یا خبرگان، با ولایت و « نصب» منافات ندارد؟
- [سایر] «ولایت فقیه» با «جمهوری اسلامی» سازگار نیست؛ زیرا لازمه جمهوری ، حق رأی داشتن مردم است ولی لازمه ولایت فقیه، محجوریت مردم است!
- [آیت الله خامنه ای] آیا مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت ولایت بر اجرای حدود دارد؟
- [سایر] آیا در بحث ولایت فقیه، واژههای «ولی»، «منصوب»، «نائب» و «وکیل» به یک معناست؟ آیا این تعبیرات درباره فقیه حاکم درست است؟
- [سایر] برتری نظام ولایت فقیه بر «دموکراسی» چیست؟
- [سایر] آیا نظام حکومتی ولایت فقیه، برای تحقق «باید و نباید»های الزامی است یا برای تحقق «اخلاق فاضله» و «اعتقادات صحیح»؟
- [سایر] آیا «جامعه ی ولایی جامعه ای مستبد»[1] و ولایت فقیه استبداد نیست؟
- [سایر] آیا دلیل عقلی محض بر اثبات ولایت فقیه، از «مستقلات عقلیه» است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط می تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] (اَنفال) یعنی اموال عمومی که برای اداره جامعه در اختیار امام معصوم علیهالسلام قرار دارد و در زمان غیبت برای تصرّف در آن بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعی (یعنی مجتهد جامع الشرایط) اجازه گرفت.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی دو نفر را وصی کند که با هم به شرکت عمل کنند چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه، یا کافر شود، مجتهد جامع الشرائط یک نفر دیگر را به جای او معین می کند و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه، یا کافر شوند، مجتهد جامع الشرائط دو نفر دیگر را معین می کند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] بچّه صغیری را که ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط نمی شود اجیر کرد، و کسی که به مجتهد جامع الشرائط دسترسی ندارد، می تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید. البته اگر اجیر کردن وی به مصلحت او باشد.
- [آیت الله مظاهری] خمس را باید در این زمان به مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او بدهند که آنها صرف سادات فقیر و تقویت اسلام مخصوصاً اداره حوزههای علمیّه بنمایند، و اگر خود بخواهد به سیّد فقیری بدهد یا به مصرف دیگری برساند باید از مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او اجازه بگیرد و بدون اجازه نمی‌تواند آن را به مصرف برساند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مجتهد جامع الشرائط حکم کند که اوّل ماه است کسی هم که تقلید او را نمی کند باید به حکم او عمل کند، ولی کسی که می داند مجتهد جامع الشرائط اشتباه کرده نمی تواند به حکم او عمل نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] پدر و جد پدری دیوانه ای که دیوانگی او متصل بزمان صغیر بودنش باشد، اگر مصلحت باشد می توانند زن او را طلاق بدهند. و اگر متّصل نباشد با مجتهد جامع الشرائط است و احتیاط آنستکه مجتهد جامع الشرائط هم از آنان اذن بگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش مجتهد جامع الشرائط قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله یک پنجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- [آیت الله جوادی آملی] .لازم نیست سهم سادات را به صورت مساوی میان سادات یتیم، مسکین و در سفرمانده آنان تقسیم کرد , بلکه اختیار کیفیّت توزیع آن , با فقیه جامع الشرایط است.