تشکیل حکومت اسلامی واجب است و فقیه و اسلامشناس داشتن که شرط تشکیل حکومت ‌اسلامی میباشد، (شرط تحصیلی) است نه (شرط حصولی)؛ یعنی مانند وضوء برای نماز است که باید آن ‌را تحصیل کرد نه مانند استطاعت برای حج که حصولی است و تحصیلش واجب نیست و هر زمان خود به خود ‌حاصل شد، حج واجب میشود. تحصیل فقاهت، بر همه کسانی که صلاحیت تحصیل دارند، واجب کفایی ‌است و اگر شخص معیّن یا گروهی اندک میتوانند پرچمدار فقاهت باشند و کس دیگری وجود ندارد، بر آنان ‌واجب عینی است نه کفایی و سرّ وجوب عینی آن بر بیش از یک نفر آن است که نیاز جامعه اسلامی به یک ‌فقیه تأمین نمیگردد. اگر در شرایطی خاص، این واجب صورت نگرفت و فقاهت که شرط اصلی حکومت ‌اسلامی است تحصیل نشد، نوبت به عدول مؤمنین میرسد. عدول مؤمنین، از هر جایی که دینشان را ‌میگیرند، نحوه اداره کشور را نیز از همانجا میگیرند و حکومت را از باب حسبه تشکیل میدهند. البتّه اگر ‌عدول مؤمنینی یافت شوند که از لحاظ فقاهت و اجتهاد، در حدّ متجزی باشند؛ یعنی در برخی از ابواب فقه ‌توان استنباط احکام فرعی از مبادی و منابع اصلی را داشته باشند، مقدّم هستند و اگر آنان نبودند، همان ‌عدول مؤمنین مسألهدان، جریان حکومت اسلامی را بر عهده میگیرند.‌ ‌‌ ‌ ‌ مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 363، 364)‌
تشکیل حکومت اسلامی واجب است و فقیه و اسلامشناس داشتن که شرط تشکیل حکومت اسلامی میباشد، (شرط تحصیلی) است نه (شرط حصولی)؛ یعنی مانند وضوء برای نماز است که باید آن را تحصیل کرد نه مانند استطاعت برای حج که حصولی است و تحصیلش واجب نیست و هر زمان خود به خود حاصل شد، حج واجب میشود. تحصیل فقاهت، بر همه کسانی که صلاحیت تحصیل دارند، واجب کفایی است و اگر شخص معیّن یا گروهی اندک میتوانند پرچمدار فقاهت باشند و کس دیگری وجود ندارد، بر آنان واجب عینی است نه کفایی و سرّ وجوب عینی آن بر بیش از یک نفر آن است که نیاز جامعه اسلامی به یک فقیه تأمین نمیگردد. اگر در شرایطی خاص، این واجب صورت نگرفت و فقاهت که شرط اصلی حکومت اسلامی است تحصیل نشد، نوبت به عدول مؤمنین میرسد. عدول مؤمنین، از هر جایی که دینشان را میگیرند، نحوه اداره کشور را نیز از همانجا میگیرند و حکومت را از باب حسبه تشکیل میدهند. البتّه اگر عدول مؤمنینی یافت شوند که از لحاظ فقاهت و اجتهاد، در حدّ متجزی باشند؛ یعنی در برخی از ابواب فقه توان استنباط احکام فرعی از مبادی و منابع اصلی را داشته باشند، مقدّم هستند و اگر آنان نبودند، همان عدول مؤمنین مسألهدان، جریان حکومت اسلامی را بر عهده میگیرند.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 363، 364)
- [آیت الله اردبیلی] تقلید بچه ممیز از مجتهد جامع الشرائط چه صورتی دارد؟
- [سایر] اگر فقهای یک عصر، به ولایت فقیه معتقد نباشند، تکلیف مردم درباره حکومت اسلامی چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا عهده دار شدن منصب قضا برای غیر مجتهد در صورت فقدان مجتهد جامع الشرایط در آن محل جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا اجرای لعان نزد قضات مأذون، در صورت نبودن مجتهد جامع الشرایط، صحیح می باشد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت ولایت بر اجرای حدود دارد؟
- [سایر] آیا آیات و روایاتی داریم که در جامعه بایستی حکومت اسلامی باشد و در زمان غیبت نیز ولایت فقیه عهده دار زمامداری امور باشند ؟ نقش مردم در حکومت چیست و اگر مردم با حکومت اسلامی مخالفت کردند تکلیف چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] با اجازه مجتهدِ عادلِ جامع الشرایط اشخاصی که خمس به ذمّه دارند میتوانند کتاب دینی و نوار مذهبی خریداری نمایند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در محله یا شهری یک فرد عالم و روحانی هست که یقین داریم از مجتهد جامع الشرایط تقلید نمی کند، تکلیف مردم در مراجعه به او در کارهایی مثل نماز جماعت، عقد نکاح و وجوهات شرعیه چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسانی که مجتهد نیستند واجب است در مسائل شرعی و احکام غیر ضروری دین از دستورات مجتهد جامع الشرایط تقلید کنند، آیا در مسائل سیاسی و حکومتی نیز چنین است مثلا در نظام جمهوری اسلامی ایران آیا اطاعت از قوانین و مقرّرات دولت که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، واجب شرعی است؟
- [سایر] تعریف حکم حکومتی چیست؟ چه دلیل روایی بر این مطلب وجود دارد؟ آیا حکم حکومتی مخصوص هر مجتهد جامع الشرایط است یا خیر؟ چرا؟
- [آیت الله اردبیلی] در صورت تحقق دولت عدل اسلامیِ جامع الشرایط، استفاده از جنگلها و نیزارهای طبیعی و دریاها و معادن و رودخانههای بزرگ و جانوران وحشی و مانند آنها، باید با اجازه حکومت باشد، هر چند این اجازه به طور عام باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط می تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی دو نفر را وصی کند که با هم به شرکت عمل کنند چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه، یا کافر شود، مجتهد جامع الشرائط یک نفر دیگر را به جای او معین می کند و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه، یا کافر شوند، مجتهد جامع الشرائط دو نفر دیگر را معین می کند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] بچّه صغیری را که ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط نمی شود اجیر کرد، و کسی که به مجتهد جامع الشرائط دسترسی ندارد، می تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید. البته اگر اجیر کردن وی به مصلحت او باشد.
- [آیت الله مظاهری] خمس را باید در این زمان به مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او بدهند که آنها صرف سادات فقیر و تقویت اسلام مخصوصاً اداره حوزههای علمیّه بنمایند، و اگر خود بخواهد به سیّد فقیری بدهد یا به مصرف دیگری برساند باید از مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او اجازه بگیرد و بدون اجازه نمیتواند آن را به مصرف برساند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مجتهد جامع الشرائط حکم کند که اوّل ماه است کسی هم که تقلید او را نمی کند باید به حکم او عمل کند، ولی کسی که می داند مجتهد جامع الشرائط اشتباه کرده نمی تواند به حکم او عمل نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] پدر و جد پدری دیوانه ای که دیوانگی او متصل بزمان صغیر بودنش باشد، اگر مصلحت باشد می توانند زن او را طلاق بدهند. و اگر متّصل نباشد با مجتهد جامع الشرائط است و احتیاط آنستکه مجتهد جامع الشرائط هم از آنان اذن بگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش مجتهد جامع الشرائط قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله یک پنجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- [آیت الله جوادی آملی] .لازم نیست سهم سادات را به صورت مساوی میان سادات یتیم، مسکین و در سفرمانده آنان تقسیم کرد , بلکه اختیار کیفیّت توزیع آن , با فقیه جامع الشرایط است.