رضایت
رضایت به معنای خشنودی و خرسندی است که در باب بیع ، نکاح و ... به آن پرداخته شده است.
در کفالت رضایت کسیکه حق بر عهده او است لازم نیست بنابر این رضایت بدهکار شرط نمی باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا طلبکار می تواند بنابر اصل تقاصّ معادل طلب خود، از ملک بدهکار تملک و تصاحب کند؟
- شخصی از فردی طلبکار است، بدهکار با داشتن قدرت پرداخت، از دادن بدهی خودداری می کند، طلبکار به دادگاه مراجعه می کند و این کار مخارجی (از قبیل: تمبر، پوشه و هزینه دادرسی) برمی دارد، آیا این مخارج به عهده بدهکار است؟
- آیا می شود زن و شوهری را که دارای بیماری روانی هستند عقیم کرد؟ در صورت جواز، رضایت از کسی لازم است؟
- اگر خسارت تأخیر تأدیه بصورت شرط ضمن عقد لازم باشد، آیا اخذ این خسارت جایز است؟
- شخصی جنسی را می فروشد و قیمت و مدت تحویل جنس معین می شود و تمامی پول را فروشنده تحویل می گیرد و خریدار در ضمن معامله شرط می کند که اگر تا تاریخ معین شده جنسها را تحویل ندهد خسارت وارده به عهده فروشنده باشد. حال اگر فروشنده جنس را تحویل ندهد و جنس تنزل کند، خسارت به عهده کیست؟
- شخصی شک دارد که آیا زکات به عهده او هست یا نه، لذا وجهی به فقیر می دهد و نیّت می کند که اگر زکات به عهده اش هست برئ الذّمه شود و اگر زکات مدیون نیست و مظالم عباد بدهکار است مظالم عباد باشد و اگر اصلاً مدیون نیست و پدرش زکات یا مظالم عباد مدیون است زکات یا مظالم عباد برای پدرش باشد و اگر او هم مدیون نبوده برای جدش باشد، آیا این عمل صحیح است؟
- شخصی باغ مرکبات خود را اجاره داده و شرط کرده که ضرر بر عهده مستأجر باشد و فعلا مستأجر مقدار زیادی ضرر کرده، آیا موجر می تواند همه پول را دریافت کند؟
- فروش عضوِ قطع شده در حدّ یا قصاص یا واگذاری آن به مسلمان دیگر جایز است یا نه؟ اگر جایز است، رضایت چه کسی شرط است و پول فروش آن به چه کسی می رسد؟
- اگر عضوی به خاطر حدّ یا قصاص بریده شود، آیا می توان آن را به خود جانی دوباره پیوند زد؟ اگر بخواهند به دیگری پیوند بزنند، آیا رضایت جانی شرط است یا مجنی علیه؟
- هرگاه موصی بگوید ثلث مال من بعد از مرگم مال زید باشد، یا بگوید ثلث مال مرا در فلان مورد مصرف کنید، آیا لازم است تعیین آن با رضایت ورثه باشد یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] کسیکه مهر به همسرش بدهکار است و قصد پرداخت آن را هم دارد آیا تامیزان مهر به وی خمس تعلق می گیرد اگر عملا مهر را به همسرش نپردازد حکمش چیست؟
- [آیت الله سیستانی] کسیکه مهر به همسرش بدهکار است وقصد پرداخت آن را هم دارد آیا تامیزان مهر به وی خمس تعلق می گیرد اگر عملا مهر را به همسرش نپردازد حکمش چیست؟
- [آیت الله سبحانی] در ضمن عقد شرط شد که انتخاب محل سکونت با زوجه باشد اگر یک بار زوجه انتخاب کند و سپس با رضایت وی از آن شهر منتقل شویم آیا انتخاب محل سکونت جدید نیز به عهده زوجه است؟
- [آیت الله سبحانی] اگر شرط شود که ضرر مضاربه به عهده ی عامل باشد، آیا شرط صحیح است؟
- [آیت الله سیستانی] آیا برای ازدواج دختر رضایت پدر شرط است؟
- [سایر] اگر سقط جنین با رضایت کامل پدر و مادر توسط پزشک انجام گیرد، دیه آن به عهده کیست؟
- [آیت الله مظاهری] آیا نگهداری و کفالت پدر و مادر بیمار یا معلول یا از کار افتاده به عهده همه فرزندان اعم از پسران و دختران وی می باشد یا دختران در این مورد مسؤولیتی ندارند؟
- [آیت الله بهجت] هر گاه در مضاربه که به مقتضای اطلاق آن، خسارت به عهده ی مالک است، مالک شرط کند که خسارت به عهده ی عامل باشد، شرط صحیح است یا نه؟
- [آیت الله نوری همدانی] با فرض شرط بودن رضایت اولیاء دم در جواز شرعی انجام کالبد گشایی آیا در صورت در خواست مقام قضایی باز هم رضایت اولیاء دم شرط است یا خیر ؟
- [آیت الله خامنه ای] بلی، اگر مراد از شرط مذکور این است که پسر برادر با گفتگو و مذاکره، رضایت ربیبه ها را برای ازدواج با پسران آن شخص، جلب کند، شرط صحیح و وفاء به آن لازم است و اگر به شرط عمل نکند هبه کننده، حق فسخ خواهد داشت.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد، مثلا ظرف نجس را عاریه دهد که در آن غذا بخورند، باید نجس بودن آنرا به کسیکه عاریه می کند بگوید، و امّا اگر لباس نجس را برای نماز خواندن عاریه دهد لازم نیست نجس بودنش را اطلاع دهد.
- اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است احتیاط واجب آن است که حواله با رضایت و قبول او باشد، ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند. و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگری حواله دهد، مثلا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
- اگر برای میتی می خواهند نماز قضا بدهند و ورثه علم به ترتیب نمازهای فوت شده داشته باشند بنابر احتیاط لازم است ترتیب رعایت شود، و بنابراین صحیح نیست برای میت چند نفر را در یک وقت برای نماز اجیر نمود و لازم است برای هریک از آنها وقتی را معین نمود و اگر ترتیب قضا شدن را نمی دانند این شرط لازم نیست.
- کسی که 2 مثقال و 15 نخود نقره یا بیشتر از بابت زکات بدهکار است بنابر احتیاط مستحب کمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به یک فقیر ندهد، و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار است و قیمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره برسد بنابر احتیاط مستحب به یک فقیر کمتر از آن ندهد.
- ضمانت شرعی با آنچه امروزه عرفاً رایج است تفاوت می کند. در ضمانت شرعی کل بدهی بر عهده ضامن قرار می گیرد و طلبکار حق رجوع به بدهکار اولیه خود را ندارد. اما در ضمانت عرفی رایج، ضامن در طول بدهکار اولیه قرار می گیرد یعنی اگر بدهکار اولیه بدهی خود را نپرداخت ضامن طبق تعهد خود عمل می کند ولی فعلاً احکام ضمانت شرعی بیان می شود.
- اگر در عقد مضاربه، مالک شرط کند که عامل در ضرر شریک باشد، این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست. بلی اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری، چه جایز چه لازم، شرط کنند که در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
- اگر در قرض شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.
- اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد و مرد هم قبول کند، نباید زن را از آن شهر بدون رضایت او بیرون ببرد.
- اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یاچیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلا شرط کند یک تومانی راکه قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا وحرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوص پس دهد، مثلا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می باشد. ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
- اگر به کسی که بدهکار و مقروض است و نمی تواند بدهی خود را بدهد زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد می تواند آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند ولی اگر از آن معصیت توبه نکرده باشد بنابر احتیاط واجب چیزی را که به او داده، بابت زکات حساب نکند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در کفالت رضایت کسی که حق بر عهده اوست لازم نیست، بنابراین رضایت بدهکار شرط نمی باشد.
- [آیت الله سیستانی] کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگر چه عربی نباشد ، یا به عملی به طلبکار بفهماند ، که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی حاضر سازم ، و طلبکار هم قبول نماید ، و بنابر احتیاط واجب رضایت بدهکار نیز در صحت کفالت معتبر است ، بلکه احتیاط واجب آن است که او هم طرف عقد باشد ، یعنی بدهکار وطلبکار ، هر دو کفالت را قبول کنند .
- [آیت الله اردبیلی] کفیل بدون رضایت مکفول له، مثلاً طلبکار، نمیتواند کفالت را به هم بزند، مگر آن که در عقد کفالت این حق برای او شرط شده باشد؛ ولی مکفول له هر وقت بخواهد میتواند کفالت را به هم بزند.
- [آیت الله اردبیلی] کفیل باید شخصی را که کفالت کرده، طبق تعهد در زمان یا مکانی که تعهد کرده، حاضر کند و در غیر این صورت، باید از عهده حقی که بر عهده شخص کفالت شده میباشد، برآید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به لفظی - اگر چه عربی نباشد - یا به عملی به طلبکار - مثلاً - بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و بنا بر احتیاط طلبکار و نیز کسی که حقّ احضار دیگری را به دادگاه دارد و بدهکار و نیز کسی که احضار او را به دادگاه ضمانت میکند؛ باید قبول کنند. از شرایط صحّت کفالت این است که طلبکار حقّ مطالبه از بدهکار را داشته باشد، پس اگر بدهکار به جهتی - همچون فقر - شرعاً موظّف به پرداخت بدهی خود نباشد، کفالت باطل است و در کفالت برای احضار به دادگاه شرط است که حضور آن شخص در دادگاه لازم باشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . یکی از پنج چیز، کفالت را به هم می زند: اول کفیل، بدهکار را به دست طلبکار بدهد. دوم طلب طلبکار داده شود. سوم طلبکار از طلب خود بگذرد. چهارم بدهکار بمیرد. پنجم طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] یکی از پنج چیز؛ کفالت را به هم می زند: اول: کفیل؛ بدهکار را به دست طلبکار بدهد. دوم: طلب طلبکار داده شود. سوم: طلبکار از طلب خود بگذرد. چهارم: بدهکار بمیرد. پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
- [آیت الله خوئی] یکی از پنج چیز، کفالت را به هم میزند: (اول): کفیل، بدهکار را بهدست طلبکار بدهد. (دوم): طلب طلبکار داده شود. (سوم): طلبکار از طلب خود بگذرد. (چهارم): بدهکار بمیرد. (پنجم): طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
- [آیت الله بروجردی] یکی از پنج چیز کفالت را به هم میزند:اوّل:کفیل بدهکار را به دست طلبکار بدهد.دوم:طلب طلبکار داده شود.سوم:طلبکار از طلب خود بگذرد.چهارم:بدهکار بمیرد.پنجم:طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
- [آیت الله مظاهری] کفالت به وسیله یکی از هفت مورد زیر، فسخ میشود: اوّل: کفیل، بدهکار را به دست طلبکار بدهد. دوّم: طلب طلبکار داده شود. سوّم: طلبکار از طلب خود بگذرد. چهارم: بدهکار بمیرد. پنجم: طلبکار، کفیل را از کفالت آزاد کند. ششم: کفیل بمیرد. هفتم: کسی که صاحب حقّ است به وسیله حواله یا طور دیگری حقّ خود را به دیگری واگذار نماید.