جواز شرعی
منظور از اباحه شرعی، حکم شارع به یکسان بودن مصلحتِ فعل و ترک چیزی است.
با فرض شرط بودن رضایت اولیاء دم در جواز شرعی انجام کالبد گشایی آیا در صورت در خواست مقام قضایی باز هم رضایت اولیاء دم شرط است یا خیر ؟
مراجعه به انها لازم است ولی اگر اختلاف یا امتناع کردند متابعت نظر حاکم شرع لازم است .
مراجعه به انها لازم است ولی اگر اختلاف یا امتناع کردند متابعت نظر حاکم شرع لازم است .
عنوان سوال:
با فرض شرط بودن رضایت اولیاء دم در جواز شرعی انجام کالبد گشایی آیا در صورت در خواست مقام قضایی باز هم رضایت اولیاء دم شرط است یا خیر ؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا برای انجام عمل کالبد گشایی تشخیص پزشکی قانونی می تواند جواز شرعی باشد یا علاوه بر آن در خواست مقام قضایینیز در این خصوص لازم است ؟
- همانگونه که مشتحضرید یکی از وظایف پزشکی قانونی تشخیص و تعیین علت تامه مرگ متوفایی می باشد که بنا به دلایلی از جمله بیم وقوع و یا وقوع جنایت برای محاکم قضایی باید علت تامه مرگ آنان روشن گردد و در اکثر موارد تشخیص و تعیین دقیق علت فوت فقط با کالبد گشایی مقدور می باشد و با این اقدام است که خیلی از جنایات به وقوع پیوسته کشف کردیده و از پایمال شدن خون به ناحق ریخته مقتولین جلوگیری به عمل آید ، حال با عنایت به مطالب فوق ، استدعا دارد که نظر مبارک خویش را در خصوص مسائل زیر مرقوم فرمایید :
- سلام علیکم با احترام بدینوسیله به استحضار می رساند: 1- بر جمعی از جانباختگان منا، بدون اذن اولیاء دم بر اساس اظهار نظر ماموران سعودی طبق مذهب حاکم بر عربستان غسل داده، کفن کرده و اقامه نماز گردیده و در منطقه حرم دفن کرده اند. حال با توجه به اینکه اولیاء دم خواستار بازگشت جنازه عزیزانشان به ایران هستند تکلیف شرعی چیست؟ آیا نبش قبر و انتقال جایز است؟ 2- اجساد برخی از عزیزان دفن شده به صورت ناشناس دفن شده است، با توجه به درخواست بازماندگان مفقودین و لزوم شناسایی اجساد، آیا نبش قبر و انتقال جایز است؟ سلامتی و طول عمر حضرتعالی را از خداوند متعال مسالت داریم.
- شخصی فروشنده کالا به صورت عمده فروشی است و به خریداران قبل از انجام معامله شرط مینماید: (در صورتی که سر موعد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنید ملزم هستید ماهانه 10% فاکتور را به عنوان خرید کالای مدت دار پرداخت کنید) و خریدار قبول مینماید، سپس معامله قطعی صورت میگیرد. آیا این عمل مشمول پرداخت دیر کرد یا خسارت میباشد یا معامله شرعی انجام گرفته است؟ لازم به ذکر است خریدار با رضایت کامل نسبت به انجام معامله اقدام مینماید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] در صورت عدم تمکّن اولیاء دم از پرداخت نصف دیه قاتل، آیا این مبلغ را دستگاه قضایی میتواند از بیت المال پرداخت نماید؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مورد قصاص نفس بفرمائید : الف - آیا اولیاء دم میتوانند به جای قصاص نفس، عضوی از اعضای قاتل را قطع کنندمثلابه جای کشتن قاتل یکی از پاهای او را قطع نمایند)؟ ب - آیا اولیاء دم میتوانند عضوی از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقی طلب دیه نمایند؟ ج - آیا اولیاء دم میتوانند عضوی از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقی مصالحه نمایند؟ د - آیا رضایت و عدم رضایت قاتل در سه حالت فوق، تأثیری دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] چنانچه اولیاء دم در مقام مصالحه قصاص با مبلغی زائد بر دیه، مقداری را تقاضا کردند که پرداخت آن برای قاتل میسّر نیست آیا دادگاه میتواند فرصت محدودی برای اجرای قصاص به اولیاء دم بدهد و پس از انقضای مهلت مذکور و عدم تقاضای قصاص، محکوم را لااقلّ با أخذ وثیقه آزاد نمایند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه چنانچه اولیاء دم خواهان قصاص باشند و با وجود تمکّن مالی، از پرداخت فاضل دیه خودداری کنند و باعث تأخیر اجرای حکم قصاص شوند بفرمائید : الف - آیا حاکم شرع میتواند ولیّ دم را به پرداخت فاضل دیه مجبور کند؟ ب - در این فرض تبدیل قصاص به دیه چه حکمی دارد؟ ج - اگر تبدیل قصاص به دیه جایز باشد، آیا رضایت یا عدم رضایت جانی در این امر تأثیری دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] از آنجایی که امروزه نظریه پزشک قانونی به عنوان یکی از طرق مطمئن در امورات و مسائل قضایی به شمار میرود و عمدتاتشخیص و تعیین علّت تامّه مرگ یکی از وظایف آنهاست و در اکثر موارد تشخیص و تعیین دقیق علّت فوت فقط با کالبد شکافی مقدور است و با انجام این عمل حقیقت کشف و حقّ اولیاء دم احقاق میگردد لطفا نظر مبارک را پیرامون کالبد شکافی و تشریح جسد حتی عند اللزوم جدا کردن بعضی از اعضاء بدن از همدیگر را بیان فرمائید؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مواردی که اولیاء دم تقاضای عفو قاتل را داشته باشند یا مطالبه دیه نمایند ولی با توجّه به عوارض سیاسی، اجتماعی حکومت بخواهد قاتل را قصاص کند، آیا امکان این کار وجود دارد؟ و در صورت عدم رضایت اولیاء دم، آیا باید مبلغ دیه ازبیت المال به آنان پرداخت گردد؟ و آیا ولیّ امر مسلمین با ولایتی که بر خود ولیّ دم دارد، میتواند بر خلاف وی تقاضای قصاص نماید؟
- [آیت الله علوی گرگانی] چنانچه به ادّله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجراء نشده باشد،آیا میتوان وی را تا زمان اجراء حکم (هر چند در مدّت زمان طولانی) در حبس نگه داشت؟ الف - اولیاء دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری میباشد) ب - عدم تأمین سهم اولیاء صغیر مقتول، از طرف اولیاء خواهان قصاص. د - عدم شناسایی اولیاء دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر أخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه - مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و - عدم مراجعه اولیاء دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز - فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیاء دم با افراد خبره از اجرای حکم. ح - مورد بند )ز( در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. در صورت منفی بودن جواب، آیا دادگاهها میتوانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با أخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر معتکف با خود شرط کند که هر وقت اراده کرد، بتواند اعتکاف را رها کند، جواز شرعی برای رها کردن اعتکاف محسوب میشود یا خیر؟ و آیا حکم این شرط، در اعتکاف استحبابی و اعتکاف وجوبی یکسان است؟
- [آیت الله بهجت] مسجدی که به علّت کثرت جمعیّت، نیاز به توسعه دارد و در کنار آن زمینِ دست نخورده است؛ آیا می توان آبدارخانه و کفش کن مسجد را در آن زمین ساخت؟ و بر فرض جواز آیا احکام مسجد را دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] الف آیا لقاح آزمایشگاهی در صورتی که اسپرم و تخمک از زن و شوهر شرعی باشد، جایز است؟ ب بر فرض جواز، آیا جایز است این کار توسط پزشکان اجنبی صورت بگیرد؟ و آیا فرزندی که از این طریق به دنیا می آید ملحق به زن و شوهری است که صاحب اسپرم و تخمک هستند؟ ج بر فرض که عمل مذکور فی نفسه جایز نباشد، آیا موردی که نجات زندگی زناشویی متوقف بر آن باشد، از حکم عدم جواز استثنا می شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] بر مالک واجب است که به شرطی که ضمن عقد بر خود کرده است، وفا کند؛ پس در فرض مسأله (2838) بر مالک واجب است که به مستأجر یا شخصی که مستأجر به نفع او کنار رفته است، بدون افزایش میزان اجاره، محل را اجاره دهد. همچنین در فرض مسأله (2839) بر مالک واجب است که مدت اجاره را تا زمانی که مستأجر مایل به ماندن است به همان میزان اجاره سابق و یا به نحو متعارف (به هر نحو که شرط شده باشد) تمدید کند. در صورتی که مالک از وفای به شرط خود تخلف ورزد و از تمدید اجاره خودداری کند، مستأجر میتواند با رجوع به حاکم شرعی یا دیگری او را وادار به وفای به شرط کند. لکن اگر به هر دلیلی نتواند او را وادار به وفای به شرط کند، بدون رضایت مالک، جایز نیست که در مورد اجاره تصرف کند.
- [آیت الله سیستانی] اگر شرط ضمن عقد اجاره که در فرضهای مسأله (2838) و (2839) آمده به صورت شرط نتیجه نه شرط فعل؛ یعنی شرط تمدید اجاره در فرض ما باشد، به این صورت که مستأجر بر مالک شرط کند که او یا هر که او مستقیماً یا با واسطه معین میکند، حقّ تصرف محل و استفاده از آن را به ازای پرداخت مبلغی معین سالیانه یا به قیمت متعارف در هر سال داشته باشد، در این حال مستأجر یا آن که مستأجر او را تعیین میکند حقّ تصرف محل و استفاده از آن را حتّی بدون رضایت مالک دارد و مالک تنها حق دارد که مبلغ مورد توافق را مطالبه کند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر بعض رؤسای ممالک اسلامی یا بعض مسئولین موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، بواسطه این خیانت، از مقامی که دارد هر مقامی باشد منعزل است. اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده، و بر مسلمانان لازم است به هر نحو که ممکن شود آنان را با رعایت موازین شرعی مجازات نمایند.
- [آیت الله مظاهری] فروشنده و خریدار باید دارای پنج چیز شرط باشند: اوّل: رشید باشند یعنی سفیه نباشند (سفیه کسی است که تشخیص نفع و ضرر در معاملات را نمیدهد). دوّم: حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. سوم: قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم معامله باطل است. چهارم: راضی به معامله باشند پس اگر کسی آنها را مجبور کرده باشد یا از جهت دیگری رضایت نداشته باشند معامله باطل است. پنجم: جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر یا وکیل اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسایل آینده میآید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مردی پیش از آن که زنی را برای خود عقد کند، بگوید آن زن محرم اوست یا به امری که موجب محرمیت میشود اعتراف نماید؛ مثلاً بگوید شیر مادر او را خورده است، وظیفه شخصی او تغییر نمیکند؛ پس چنانچه به محرم بودن او واقعاً معتقد است نباید با او ازدواج کند و اگر شک دارد به وظیفه شاک عمل مینماید و اما اشخاص دیگر - حاکم شرع و غیر او - چنانچه خلاف گفته او برای آنها ثابت نشود، باید مطابق اقرارش عمل نمایند. اگر بعد از عقد چنین اعترافی بنماید باز وظیفه شخصی او تغییر نمیکند امّا وظیفه دیگران، چنانچه به حسب ضوابط قضائی حرف او اثبات شود؛ (مثلاً برای حرفش بیّنه داشته باشد، یا زن نیز حرف او را قبول داشته باشد و نظایر این دو راه) کسانی که احتمال صحت این کلام را میدهند، باید حرف او را بپذیرند و ازدواجش با این زن را باطل بدانند و در غیر این صورت باید ازدواجش را صحیح بدانند. امّا در مورد مهریه اگر با زن نزدیکی نشده یا زن وقت نزدیکی معتقد به جواز شرعی آن نبوده - خواه خود را محرم میدانسته یا در آن تردید داشته است - استحقاق مهریه ندارد و اگر زن با اعتقاد به این که مباشرت آنها شرعاً جایز است به نزدیکی رضایت داده، مستحق مهریه است و از نظر مقدار اگر مهر قرار داده شده با مهر المثل او تفاوت دارد، بنا بر احتیاط در مقدار تفاوت با یکدیگر مصالحه کنند.
- [آیت الله سیستانی] مضاربه قرادادی است بین دو نفر ، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل مینامیم میدهد ، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود. و این معامله مشروط به امور زیر است: 1 ایجاب و قبول . و در انشا آنها هر لفظ ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است . 2 بلوغ شرعی ، و عقل ، و رشد ، و اختیار در هر دو طرف قراداد ، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجور علیه نباشد ، ولی در عامل این شرط نیست ، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد . 3 سهم هر کدام آنها از سود باید با کسر معین باشد ، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر . و میشود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هر کدام در عرف بازار معین باشد ، به طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود . و تعیین سهم هر کدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً ، کافی نیست . ولی میتواند یکی از آنها پس از ظهور سود ، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید . 4 سود باید فقط برای مالک و عامل باشد ، واگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است ، مگر این که در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد . 5 عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد ، مثلاً گفته باشد (این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی) و در صورت عجز با این فرض ، قرارداد باطل است . و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود ، مثلاً گفته شود (این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط این که خودت مباشرت نمایی) در این فرض ، اگر عامل علاجز باشد معامله باطل نیست ، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد . و اما اگر نه قید شود و نه شرط ، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری ، قرارداد باطل است . و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود ، از وقتی که عاجز شده است ، قرارداد باطل میشود .
- [آیت الله اردبیلی] کالایی که فروخته میشود و چیزی که به عنوان بهای آن گرفته میشود چهار شرط دارد: اوّل:مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.دوم:بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.سوم: آن ویژگیهایی از کالا که به واسطه آنها میل مردم به کالا و بهای آن تفاوت میکند، تعیین گردد.چهارم:بنابر احتیاط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی که قابل نقل و انتقال و معاوضه میباشند، مانند حق تألیف، جایز است و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله بهجت] امر به معروف و نهی از منکر با وجود شرایط ذیل واجب میشود: اول: علم؛ پس کسی که عالم به حکم شرعی نیست، نمیتواند امر به معروف و یا نهی از منکر بنماید، بنابراین در ابتدا لازم است شخص آمر و یا ناهی خودش از احکام شرعی اطلاع کافی داشته باشد. دوم: احتمال تأثیر؛ پس در صورتی که انسان میداند سخن او تأثیری در دیگری ندارد، بر او لازم نیست امر به معروف و یا نهی از منکر بنماید، اما جواز بلکه رجحان آن در صورت عدم خوف ضرر، خالی از وجه نیست. سوم: اصرار بر ترک واجب و یا انجام دادن معصیت؛ پس در صورتی که انسان بداند شخصی از معصیتی که انجام داده توبه کرده است و یا نشانههایی بر پشیمانی او دلالت کند، امر به معروف و یا نهی از منکر واجب نیست. چهارم: عدم مفسده؛ پس اگر کسی بهخاطر امر به معروف و یا نهی از منکر ترس از وقوع مفسدهای دارد، و آن مفسده عبارت از ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی قابل اعتنایی است، این کار بر او واجب نیست. بنابراین با وجود این شرایط، امر به معروف و نهی از منکر واجب میشود، و در امر به معروف و نهی از منکر عدالت شرط نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی که بالغ وعاقل است عمداً وبناحق مسلمانی را بکشد، در صورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد ولیّ کشته میتواند قاتل را عفو کند یا بکشد، ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه میشود قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند ودیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولیّ میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید، بنابر این میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد امّا اگر از روی خطایمحض بکشد مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد واشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله )یعنی قوم وخویشان پدری قاتل( و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست وقصد کشتن هم نداشته اتّفاقاً کشته شود در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد وولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله خوئی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و به ناحق مسلمانی را بکشد، درصورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را ع- ف- و ک- ند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه میتوان قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیة او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند و دیة آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و درصورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابراین میتوان قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان میشود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج امروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.