اختلاف
اختلاف ضد اتفاق است.
هرگاه مالک و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلاً مالک مدّعی ثلث باشد و عامل مدّعی نصف و بینه نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است.
عنوان مسئله:
هرگاه مالک و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلاً مالک مدّعی ثلث باشد و عامل مدّعی نصف و بینه نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- مدّعی برای اثبات حق خود بیّنه ندارد و حاضر هم نمی شود که منکر قسم بخورد، آیا قاضی می تواند اقدام به قسم دادن منکر و در نتیجه حکم به برائت او کند؟
- هرگاه شخصی مالک شرعی و قانونی قطعه زمینی باشد و سپس با فرد دیگری مشاعاً در آن اعیانی بنا کنند و مالک عرصه به علت گرفتاری مالی بخواهد تمامی عرصه و اعیان را به شخص ثالثی بفروشد و سهم شریک در اعیانی را بپردازد ولی شریک در اعیانی به هیچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعی تکلیف چیست؟
- اگر پدری بخاطر ولایت شرعیه ای که بر فرزند نابالغ خود دارد، معامله ای با مال پسر بکند و پسر بعد از بلوغ مدعی غبن در معامله شود و پدر بگوید مصلحت بود که معامله کردم و غبنی صورت نگرفته، قول کدام یک مقدم است.حکم صورتی را که پدر مرحوم شده باشد بیان فرمایید.
- اگر شخصی مثلا پنج هزار تومان بابت سهم مبارک امام (علیه السلام) مقروض باشد، و همین مقدار هم به دیگری، ولی قدرت بر ادای یکی از اینها را داشته باشد، کدام مقدّم است؟
- در مورد مساقات پس از انقضای مدت عقد مساقات به چه نحو تعیین و تقسیم منافع گردد. آیا عامل با مالک در تملک و عرصه سهیم و شریک می شود یا در تقسیم فقط از اعیان بهره و سهم می برد؟
- مرسوم است که شخص در زمان حیات اموال خود را به صورت سهم الارث بین ورثه خود تقسیم می کند و بعد از فوت بین ورثه اختلاف حاصل می شود، آیا این مسأله وجاهت شرعی دارد؟ همچنین آیا می تواند در زمان حیات مقدار زیادی از دارایی خود را به یکی از ورثه مصالحه یا هبه کند به نحوی که ضرر به حقوق سایر ورثه داشته باشد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] مرد و زن در وقوع طلاق اختلاف دارند؛ مرد مدّعی وقوع طلاق و زن منکر آن است. قول کدام یک مقدّم است؟
- [آیت الله سبحانی] بنابرنظر مشهور فقهاء مبنی بر اینکه هرگاه اصل جنایت با بیّنه، علم قاضی یا قسامه ثابت شده باشد و جانی مدعی خطای محض بوده و عاقله منکر خطایی بودن قتل باشند قول عاقله با سوگند مقدم است بفرمائید کیفیت سوگند چگونه است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورت اختلاف زوجین در مورد وقوع و عدم وقوع نزدیکی، قول کدام یک مقدّم است؟ توضیح این که زوجین بعد از عقد نکاح، قصد جدایی از هم را دارند، و زوجه مدّعی است که به واسطه نزدیکی، مستحقّ کل مهریّه است، و زوج با ادّعای عدم نزدیکی، زوجه را مستحقّ نصف مهریّه می داند. حق با کیست؟
- [آیت الله بهجت] زوجین بعد از عقد ازدواج قصد جدایی از هم را دارند و زوجه مدّعی است به واسطه ی نزدیکی، مستحقّ کلّ مهریه است و زوج به جهت عدم نزدیکی، زوجه را مستحقّ نصف مهریه می داند، در صورت اختلاف بین زوجین در عقد نکاح در این که نزدیکی صورت گرفته است یا خیر، قول کدام یک مقدّم و معتبر است؟
- [آیت الله سبحانی] زنی مدعی است که عقد به صورت یک ساله خوانده شده است و مرد مدعی است که 99 ساله است قول کدام مقدم است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورت اختلاف بین زن و مرد در وقوع عقد نکاح، قول کدام یک مقدّم است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] میان زوجه مطلّقه ای، که همسرش فوت کرده، و ورثه شوهر وی در اصل طلاق اتّفاق نظر، و در زمان آن اختلاف وجود دارد. زوجه مطلّقه مدّعی وقوع طلاق در مرض منتهی به مرگ زوج می باشد، و ورثه مدّعی وقوع طلاق در زمان صحّت وی می باشند. قول کدام یک مقدّم است؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] اگر بین جدّ پدری و پدر در ازدواج دختر صغیره یا باکره رشیده اختلاف شد، قول کدام یک مقدم است؟
- [آیت الله بهجت] 3) وکیل مالک که سهم مالک از سود را از عامل دریافت می کرد، بدون اطلاع طرفین در دو ماه آخر قرارداد به امید آن که عامل، سهم مالک را خواهد پرداخت، به جهت تأخیر عامل، از مال خودش مبلغی را به مالک می دهد. هنگامی که معلوم شد عامل با اصل پول کار نمی کرده است، آیا می توان مبلغی که وکیل پرداخت کرده است از عامل دریافت کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورت اختلاف بین زوجین در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح، قول کدام یک مقدّم است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- چنانچه مالک و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف کنند و یکی مدّعی صحت و دیگری مدّعی بطلان باشد و بیّنه نداشته باشند قول مدّعی صحت، با قسم مقدم است.
- چنانچه عامل، مدّعی شود که سرمایه را به مالک ردّ نموده و بیّنه نداشته باشد و مالک منکر بشود، قول مالک با قسم مقدم است.
- چنانچه عامل مدّعی شود که از طرف مالک در انجام بعضی از معاملات مجاز بوده و مالک منکر شود و بینه ای نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است و اگر مالک ادّعا کند که عامل را از انجام بعضی معاملات که بدون منع بر عامل جائز است منع کرده و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
- اگر مالک و عامل در مقدار سرمایه اختلاف و نزاع نمایند و مالک بیّنه ای بر ادّعای خود نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است و در این مسأله فرقی نیست که سرمایه موجود باشد یا تلف شده باشد.
- اگر عامل در معامله نسیه مجاز بوده و مدّعی شود که مطالبات وصول نشده است و مالک منکر عدم وصول شود و بیّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
- اگر عامل بگوید مقداری سود حاصل شد لکن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است. (مثل فرع سابق) و همچنین اگر در مقدار سود یا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بینه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.
- هرگاه مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا تعدّی یا کوتاهی نموده است و عامل منکر شود، قول عامل با قسم مقدم است.
- چنانچه عامل ادّعا کند که مال تلف شده یا ضرر کرده یا سود حاصل نشده است و مالک انکار کند و بینه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.
- اگر سرمایه تلف شود یا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا در حفظ آن کوتاهی و تقصیر نموده یا طبق شرط تعیین شده عمل نکرده است و بینه بر ادّعای خود نداشته باشد و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.
- باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا یک تُن از میوه ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر در مقدار سرمایه یا سود و خسارت وارده، بین مالک و عامل اختلاف پیدا شود و مدرکی در بین نباشد، گفته عامل مقدّم است؛ ولی اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دلیل و مدرکی در بین نباشد، گفته مالک مقدّم خواهد بود.
- [آیت الله مظاهری] موازینی که قاضی باید طبق آن عمل کند این است که باید از مدّعی بیّنه بخواهد، اگر مدّعی بیّنه آورد فصل خصومت کند و اگر بیّنه نداشت از منکر میخواهد قسم بخورد، اگر قسم خورد فصل خصومت مینماید و اگر نخورد از مدّعی میخواهد قسم بخورد که اگر قسم خورد فصل خصومت میکند و اگر نخورد بدون فصل خصومت منکر را رها مینماید.
- [آیت الله بهجت] عامل می‌تواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را فسخ نموده و بهعنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد؛ بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است، نه با مالک.
- [آیت الله مظاهری] اگر مدّعی در حق اللَّه نتواند بیّنه اقامه کند علاوه بر آنکه لازم نیست منکر قسم بخورد، مدّعی نیز تعزیر میشود همانگونه که اگر بیّنه تامّ نباشد مثلاً یک شاهد شهادت بدهد آن شاهد نیز تعزیر میگردد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در صحت مضاربه اموری معتبر است اول ان که مالک و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند و مالک ممنوع از تصرف در اموالش به سبب سفاهت یا افلاس نباشد و مضاربه با عامل سفیه بدون اذن ولی جایز نیست دوم تعیین سهم سود هر یک از مالک و عامل که مثلا نصف یا ثلث یا ربع و مانند ان باشد سوم ان که سود بین مالک و عامل باشد پس اگر شرط شود که مقداری از ان برای کسی باشد که کاری برای شرکت انجام نمی دهد مضاربه باطل است چهارم ان که عامل قدرت بر تجارت داشته باشد هر چند به کمک گرفتن از دیگری باشد
- [آیت الله مظاهری] اگر مدّعی، علیه میّت ادعایی داشته باشد، اگر علاوه بر اقامه بیّنه قسم نیز بخورد ادعایش پذیرفته میشود.
- [آیت الله مظاهری] در مضاربه باید سهم عامل مشاع باشد، یعنی نصف یا ثلث و مانند آن تعیین شده باشد پس اگر بگوید با این مال تجارت کن و پنج هزار تومان از منافع را بردار، صحیح نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است.
- [آیت الله سیستانی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد ، و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوهها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار میکند ، معامله باطل است .
- [آیت الله بروجردی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد مَن از میوهها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار میکند، معامله باطل است.