صحت و فساد
صحت، در مقابل فساد و در لغت به معنای تمامیت است.
چنانچه مالک و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف کنند و یکی مدّعی صحت و دیگری مدّعی بطلان باشد و بیّنه نداشته باشند قول مدّعی صحت، با قسم مقدم است.
عنوان مسئله:
چنانچه مالک و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف کنند و یکی مدّعی صحت و دیگری مدّعی بطلان باشد و بیّنه نداشته باشند قول مدّعی صحت، با قسم مقدم است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- مدّعی برای اثبات حق خود بیّنه ندارد و حاضر هم نمی شود که منکر قسم بخورد، آیا قاضی می تواند اقدام به قسم دادن منکر و در نتیجه حکم به برائت او کند؟
- اگر پدری بخاطر ولایت شرعیه ای که بر فرزند نابالغ خود دارد، معامله ای با مال پسر بکند و پسر بعد از بلوغ مدعی غبن در معامله شود و پدر بگوید مصلحت بود که معامله کردم و غبنی صورت نگرفته، قول کدام یک مقدم است.حکم صورتی را که پدر مرحوم شده باشد بیان فرمایید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] زنی سال ها پس از طلاق، ادّعا می کند طلاق در حال حیض واقع شده، لذا باطل بوده است، امّا مرد مدّعی صحّت طلاق است، قول کدام یک مقدّم است؟
- [آیت الله بهجت] مرد و زن در وقوع طلاق اختلاف دارند؛ مرد مدّعی وقوع طلاق و زن منکر آن است. قول کدام یک مقدّم است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] میان زوجه مطلّقه ای، که همسرش فوت کرده، و ورثه شوهر وی در اصل طلاق اتّفاق نظر، و در زمان آن اختلاف وجود دارد. زوجه مطلّقه مدّعی وقوع طلاق در مرض منتهی به مرگ زوج می باشد، و ورثه مدّعی وقوع طلاق در زمان صحّت وی می باشند. قول کدام یک مقدّم است؟
- [آیت الله سبحانی] زنی مدعی است که عقد به صورت یک ساله خوانده شده است و مرد مدعی است که 99 ساله است قول کدام مقدم است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورت اختلاف بین زن و مرد در وقوع عقد نکاح، قول کدام یک مقدّم است؟
- [آیت الله اردبیلی] در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین می نماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- [آیت الله اردبیلی] در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین مینماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] اگر بین جدّ پدری و پدر در ازدواج دختر صغیره یا باکره رشیده اختلاف شد، قول کدام یک مقدم است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورت اختلاف بین زوجین در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح، قول کدام یک مقدّم است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورت اختلاف بین زوجین در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح، قول کدام یک مقدّم است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هرگاه مالک و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلاً مالک مدّعی ثلث باشد و عامل مدّعی نصف و بینه نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است.
- چنانچه عامل، مدّعی شود که سرمایه را به مالک ردّ نموده و بیّنه نداشته باشد و مالک منکر بشود، قول مالک با قسم مقدم است.
- چنانچه عامل مدّعی شود که از طرف مالک در انجام بعضی از معاملات مجاز بوده و مالک منکر شود و بینه ای نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است و اگر مالک ادّعا کند که عامل را از انجام بعضی معاملات که بدون منع بر عامل جائز است منع کرده و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
- اگر مالک و عامل در مقدار سرمایه اختلاف و نزاع نمایند و مالک بیّنه ای بر ادّعای خود نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است و در این مسأله فرقی نیست که سرمایه موجود باشد یا تلف شده باشد.
- اگر عامل در معامله نسیه مجاز بوده و مدّعی شود که مطالبات وصول نشده است و مالک منکر عدم وصول شود و بیّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
- چنانچه عامل ادّعا کند که مال تلف شده یا ضرر کرده یا سود حاصل نشده است و مالک انکار کند و بینه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.
- اگر عامل بگوید مقداری سود حاصل شد لکن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است. (مثل فرع سابق) و همچنین اگر در مقدار سود یا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بینه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.
- هرگاه مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا تعدّی یا کوتاهی نموده است و عامل منکر شود، قول عامل با قسم مقدم است.
- اگر سرمایه تلف شود یا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا در حفظ آن کوتاهی و تقصیر نموده یا طبق شرط تعیین شده عمل نکرده است و بینه بر ادّعای خود نداشته باشد و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.
- چنانچه مالک یا عامل فوت کنند مضاربه باطل می شود و ورثه می توانند با عامل توافق نمایند و مجدّداً عقد مضاربه، برقرار کنند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] در صحت مضاربه معتبر نیست که مال در تصرف عامل باشد بلکه اگر در تصرف مالک باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد مضاربه صحیح است
- [آیت الله بهجت] اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معاملههای عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکی بداند و دیگری نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرةالمثل کارهایش را دارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر در مقدار سرمایه یا سود و خسارت وارده، بین مالک و عامل اختلاف پیدا شود و مدرکی در بین نباشد، گفته عامل مقدّم است؛ ولی اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دلیل و مدرکی در بین نباشد، گفته مالک مقدّم خواهد بود.
- [آیت الله مظاهری] موازینی که قاضی باید طبق آن عمل کند این است که باید از مدّعی بیّنه بخواهد، اگر مدّعی بیّنه آورد فصل خصومت کند و اگر بیّنه نداشت از منکر میخواهد قسم بخورد، اگر قسم خورد فصل خصومت مینماید و اگر نخورد از مدّعی میخواهد قسم بخورد که اگر قسم خورد فصل خصومت میکند و اگر نخورد بدون فصل خصومت منکر را رها مینماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] چنانچه مضاربه صحیح باشد مالک و عامل در سود شریک می باشند و چنانچه به جهت فقدان بعض امور معتبر در صحت مضاربه فاسد باشد تمام سود مال مالک است و مالک باید اجره المثل عمل را به عامل بدهد و در صورتی که اجره المثل بیشتر از سهمی باشد که در قرار داد برای عامل معین شده احتیاط واجب ان است که عامل و مالک در مقدار زاید صلح کنند
- [آیت الله سبحانی] هرگاه عقد مضاربه از نظر قوانین شرعی فاسد باشد و مالک کارهای مطابق شرع عامل را تنفیذ کند سود حاصل از آن مالک است و برای عامل اجرة المثل پرداخت می شود، به شرط این که جاهل به فساد عقد مضاربه باشد.
- [آیت الله بهجت] عامل می‌تواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را فسخ نموده و بهعنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد؛ بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است، نه با مالک.
- [آیت الله بهجت] مضاربه محل اجتماع یا تبادل احکام متعدد است؛ زیرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتدار است، و در صورت وجود سود شریک در سود است، و در تصرفات وکیل است، و با تجاوز از مورد تعیین شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجیرِ صاحب مال است.
- [آیت الله وحید خراسانی] در صحت مضاربه اموری معتبر است اول ان که مالک و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند و مالک ممنوع از تصرف در اموالش به سبب سفاهت یا افلاس نباشد و مضاربه با عامل سفیه بدون اذن ولی جایز نیست دوم تعیین سهم سود هر یک از مالک و عامل که مثلا نصف یا ثلث یا ربع و مانند ان باشد سوم ان که سود بین مالک و عامل باشد پس اگر شرط شود که مقداری از ان برای کسی باشد که کاری برای شرکت انجام نمی دهد مضاربه باطل است چهارم ان که عامل قدرت بر تجارت داشته باشد هر چند به کمک گرفتن از دیگری باشد
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مالک یا عامل بمیرد مضاربه باطل می شود