اماکن عمومی
اماکن عمومی به مکانهایی که متعلق به عموم مردم می باشد گفته می شود. از آن در باب‌های احیاء موات، لقطه و غصب سخن رفته است.
کسی که جایی را تحجیر کند یا جایی از اماکن عمومی را برای استفاده تصرّف نماید گرچه مالک آن نمی‌شود ولی نسبت به آن حقّ اولویّت پیدا می‌کند و می‌تواند آن را به دیگری واگذار کند بلکه می‌تواند در مقابل گرفتن چیزی از حقّ خود صرفنظر نماید.
عنوان مسئله:
کسی که جایی را تحجیر کند یا جایی از اماکن عمومی را برای استفاده تصرّف نماید گرچه مالک آن نمی‌شود ولی نسبت به آن حقّ اولویّت پیدا می‌کند و می‌تواند آن را به دیگری واگذار کند بلکه می‌تواند در مقابل گرفتن چیزی از حقّ خود صرفنظر نماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] در بعضی مناطق مرسوم است که پدر زمینهای خود را بین پسرانش تقسیم می‌کند و هر یکی از پسران حصه خود را تصرف می‌کند و از طرفی پدر هیچ گونه اظهاری نسبت به تملیک و یا هبه و ی اباحه در تصرف نمیکند، آی این تقسیم موجب ملکیت است؟ یا آنکه زمین در ملک پدر باقی است؟ و اباحه در تصرف است؟
- [آیت الله خوئی] در آن فرضی که لوله کشی بدون اجازه او جایز نیست، اگر کشیدند تصرف آن آبی که از آن لوله میآید چگونه است تا به محل تصرف میرسد و قهراً به تصرف و وضو گرفتن مثلاً شاید صدق تصرف در آن آبی که عبور می‌کند در آن قسم لوله که در زمین مالک است بکند؟
- [آیت الله اردبیلی] نظر شما در بقاء یا سقوط مالکیت مالک اعیان نسبت به بناء و اشجار با انهدام بناء یا خشکیدن درختان چیست و مالک شرعی اعیان می‌تواند به شکل اولیه، تجدید بناء کرده یا غرس نهال تازه بنماید؟
- [آیت الله اردبیلی] نظر شما در بقاء یا سقوط مالکیت مالک اعیان نسبت به بناء و اشجار با انهدام بناء یا خشکیدن درختان چیست و مالک شرعی اعیان می‌تواند به شکل اولیه، تجدید بناء کرده یا غرس نهال تازه بنماید؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا جدّ پدری نسبت به قصاص یا عفو به عنوان ولایت بر صغار مقتول (پدر صغار) اختیار دارد یا خیر؟ و آیا اساساً جدّ پدری در خصوص فردی که متّهم به قتل است می‌تواند با استفاده از اختیار ولایت قهری خود شکایت را مسترد و از تعقیب متّهم قبل از ثبوت اتّهام صرفنظر نماید؟
- [آیت الله اردبیلی] ولی دم نسبت به جان و منافع بدن نوعی ولایت پیدا می‌کند. این ولایت تا چه حد می‌تواند باشد؟ به موجب ادله قصاص نفس، آیا ولی دم نسبت به اعضاء و جوارح جانی ولایت و سلطه پیدا می‌کند یا فقط می‌تواند جان قاتل را بگیرد؟
- [آیت الله بروجردی] هرگاه بر ذمّه میتی دَین غیر مستغرق باشد - از حق اللَّه و حق الناس - وورثه او از ادای آن مسامحه دارند، یا التفات ندارند، یا بعضی خیال ادا ندارند، آیا در این صورت تَرَکه آن میت را میتوان از ورثه خرید یا خیر؟ و آیا نمای آن املاک مال ورثه است یا خیر؟ و بر فرض عدم صحّت معامله، آیا میتوانند هر کدام از ورثه حقوق خود را به کسی واگذار نمایند؟ به این معنی مثلاً ورثه حق اولویت دارند نسبت به سایر مردمان که اگر دَینِ دیان را ادا کردند ملک را بفروشند؟ مثلاً این حق اولویت را واگذار کنند؟ خلاصه راهی بر تصحیح این گونه معاملات هست یا خیر؟ و بر فرض بودنِ نمایِ ملک مال ورثه، آیا میتوانند ورثه نمای ملک را ابداً، یا مادام الحیات صلح نمایند به غیر یا خیر حکم تصرّف در اصل ملک را دارد؟
- [آیت الله بروجردی] مالک از انگور و گندم که زکات به آنها تَعَلُّق گرفته تصرّف می‌کند و تا انگور به باغ است خود و زن و بچّه و مهمان از آن میخورند و هدیه و تعارف میفرستد و تا گندم به صحراء است از آن گندم بر میدارد و به آن گوشت و نان و میوه میخرد و به فقیر و سائل میدهد، آیا مالک زکات آن قدری را که تصرّف نموده باید بدهد یا نه؟
- [آیت الله جوادی آملی] در اجرای مجازات شلاق حدّی با عنایت به آیه 2 سوره مبارکه نور: (… و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین) 1 - منظور (طائفة) چیست؟ (آیا اجزاء مجازات مذکور در حضور چند نفر آن هم در محیط بسته کفایت می‌کند یا اینکه الزاما بایستی در اماکن عمومی و ملاء عام انجام گیرد؟) 2 - (من المؤمنین) چه کسانی هستند؟ (افراد با ایمان به معنای خاص یا افرادی که مسلمانان هستند؟) 3 - آیا رعایت قیود فوق الذکر شرعا واجب است؟ یا اینکه جنبه ارشادی و استحبابی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نسبت به اینکه زن می‌تواند طواف را مقدّم بدارد آیا صرف شک در وقوع طواف در ایّام حیض کفایت می‌کند یا اینکه باید احتمال قوی بدهد که عادت میشود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- طلبهای که متدین است و اشتغال به تحصیل دارد می‌تواند شهریه بگیرد گرچه فقیر نباشد و مالک هم میشود.
- هرگاه تسلیم عین مغصوبه به مالک برای غاصب متعذّر باشد، بر غاصب واجب است بدل آن را به مالک بدهد، و این را بدل حیلوله می‌گویند و مالک گرچه مالک این بدل نمی‌شود ولی می‌تواند تصرّف مالکانه بنماید و اگر بدل را تلف کرد عین مغصوبه ملک غاصب میشود، و هر وقت تسلیم عین مغصوبه برای غاصب ممکن شد باید آن را به مالک بدهد و بدل را پس بگیرد و همه منافع بدل در تمام مدتی که تسلیم عین مغصوبه متعذّر است مال مالک است.
- اماکن عمومی مانند مساجد و مشاهد مشرّفه و پارکها و خیابانها و مانند اینها، همه مردم به مقدار متعارف حقّ استفاده از آنها را دارند و کسی حقّ ندارد دیگری را از استفاده منع کند و اگر کسی جایی از آنها را تصرّف کرده باشد اگر دیگری به جای او بنشیند غصب و حرام است.
- باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوهها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می‌کند معامله صحیح است، گرچه احکام مساقات را ندارد.
- عقد شرکت از عقود جایز است یعنی یکی از شریکها می‌تواند قرارداد را به هم زند، گرچه مدّت شرکت تمام نشده باشد، بنابراین اگر یکی از آنان شرکت را به هم بزند شریکهای دیگر حقّ تصرّف در مال را ندارند.
- کسی که وصیّت می‌کند باید رشید باشد و از روی قصد و اختیار وصیّت کند و اگر میخواهد نسبت به اموالش وصیّت کند باید حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
- همه آبها چه زیرزمینی باشد یا روی زمین مانند دریاها و رودخانهها و نهرها و برکهها و چشمههایی که مالک معیّن ندارند ملک حکومت اسلامی است و هر کس در آنها تصرّف کند مالک میشود ولی حکومت اسلامی می‌تواند از آن جلوگیری نماید.
- اگر اموالی را از راه احتکار بهدست آورد، گرچه مالک میشود و اگر توبه از آن گناه نمود قبول میشود، ولی مسلمان واقعی آنچه را از این راه قبیح بهدست آورده، انفاق می‌کند و بهتر از آن این است که به حکومت اسلامی بدهد.
- بچّهای که رشید نشده شرعاً نمیتواند در مال خود تصرّف کند. امّا بچّهای که رشید باشد می‌تواند در مال خود تصرّف کند گرچه بالغ نشده باشد، ولی تا بالغ نشود مکلّف نیست یعنی عبادات بر او واجب نیست. و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است: اوّل: روییدن موی درشت در بدن. دوّم: بیرون آمدن منی. سوّم: تمامشدن پانزدهسال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن.
- اگر فروشنده یا خریدار تمام طلا یا نقرهای را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند گرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] کسی که زکات را جمعآوری می‌کند می‌تواند در زمانی که معلوم باشد میوه از آفات محفوظ خواهد ماند، با رضایت مالک مقدار زکات را تخمین بزند تا مالک بتواند در نصاب تصرف کند.
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی محلّی را اجاره مینماید و با مالک شرط می‌کند که مالک حق بیرون کردن وتخلیه نمودن آن محل را نداشته باشد فقط این که سال به سال یا ماه به ماه اجرت معمولی را از مستاجر بگیرد وایضاً مستأجر حق داشته باشد که حق سکنای خود را بدیگری واگذار کند در این صورت نیز مستأجر می‌تواند سرقفلی را بدیگری بفروشد یعنی مبلغی از کسی گرفته وحق خود را به او واگذار نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] خیابانهایی که جدیداً احداث میشود وخانه واملاک مردم در مسیر آن قرار میگیرد ودولت به جبر واعمال زور آنها را خراب وخیابان کشیمیکند، ظاهر این است که پس از خیابان کشی عبور از آنجاها جائز باشد، چون عرفاً در حکم مالی است که تلف شده باشد و به عبور کردن از آنجا تصرّف در اموال مردم گفته نمی‌شود ومانند کوزه و یا ظرف شکسته وخرد شده میباشد، که صاحبان آن املاک نسبت به آنها اولویّت دارند واین اولویّت مانع از تصرّف دیگران نمی‌شود واما آنچه از آثار ومصالح آن املاک باقی میماند از ملک مالک خارج نشده است و در صورتی که دولت آنها را غصب کرده باشد، خرید وفروش آنها جائز نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] آنچه در دست کفّار باشد و مالک آن از کسانی باشد که اموال آنها احترام دارد؛ یعنی مسلمانان یا کافران ذمّی یا معاهد، چنانچه به صورت امانت در دست کفّار بوده و آنان خود را مالک آن نمیدانستهاند، اگر با جنگ یا بدون جنگ به دست مسلمانان برسد، احکام غنیمت بر آن بار نمی‌شود، بلکه ملک مالک اصلی است، همچنین اگر کفّار خود را مالک آن مال میدانسته ولی بدون جنگ به دست مسلمانان برسد، ولی اگر با جنگ به دست مسلمانان برسد - خواه در پیکاری عمومی به چنگ مسلمانان آمده باشد یا برخی از مسلمانان آن را به دست بیاورند - غنیمت جنگیست و خمس آن کنار گذاشته و بقیه بین جنگجویان تقسیم میشود، ولی مالک اصلی مال نسبت به آن حقّ اولویت دارد و می‌تواند با پرداخت قیمت آن، آن را مالک گردد
- [آیت الله خوئی] خیابانهائی که جدیداً احداث میشود و خانه و املاک مردم در مسیر آن قرار میگیرد و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خیابانکشی می‌کند، ظاهر این است که پس از خیابانکشی عبور از آنجاها جایز باشد چون عرفاً در حکم مالی است که تلف شده باشد و به عبور کردن از آنجا تصرف در اموال مردم گفته نمی‌شود و مانند کوزه یا ظرف شکسته و خرد شده میباشد، که صاحبان آن املاک نسبت به آنها اولویت دارند و این اولویت مانع از تصرف دیگران نمی‌شود و اما آنچه از آثار و مصالح آن املاک باقی میماند از ملک مالک خارج نشده است و درصورتی که دولت آنها را غصب کرده باشد، خرید و فروش آنها جایز نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] نماز خواندن در اماکن عمومی مانند هتل ها، مسافرخانه ها و حمام ها که برای ورود مسافران و مشتریان آماده است اشکال ندارد ولی نماز خواندن برای دیگران که مسافر و مشتری آن اماکن نیستند اگر قرینه ای که دلالت بر رضایت صاحب آن بکند وجود داشته باشد مانع ندارد، و نماز خواندن در اماکن خصوصی بدون اجازه مالک آن جایز نیست، ولی اگر اجازه تصرّفات دیگری دهد که معلوم شود برای نماز خواندن نیز راضی است می تواند در آنجا نماز بخواند. مثل اینکه کسی را برای صرف غذا و استراحت دعوت کند که مسلماً برای نماز رضایت دارد.
- [آیت الله اردبیلی] نذرهایی که آدم سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند نسبت به اموالش می‌کند، صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم از تصرّف او در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
- [آیت الله بروجردی] اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثهاش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر میگیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می‌کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشتهاند که به دیگری واگذار نکند، با مردن او معامله به هم میخورد و اگر قرار نگذاشتهاند، مالک می‌تواند عقد را به هم بزند، یا راضی شود که ورثهی او، یا کسی که آنها اجیرش میکنند درختها را تربیت نماید.
- [آیت الله خوئی] خرجهایی را که انسان برای بهدست آوردن فایده می‌کند، مانند دلالی و حمالی می‌تواند از منفعت، کسر نماید و نسبت به آن مقدار خمس لازم نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .هر گاه داد و ستد، یکی از شرایط یادشده را نداشته باشد، باطل است و تصرّف در کالا یا بها بدون رضایت مالک , نیز رضایت صاحب حق متعلق به هر کدام از جنس و عوض , جایز نیست و تصرف با رضایت آنها اشکال ندارد , بنابراین گرچه خرید و فروش کالای رهنی باطل است؛ ولی با رضایت صاحب کالا (راهن) و رضایت صاحبِ حقِ گرو (مرتهن) تصرف در آن جایز است.